مفهوم الأداء Performance Concept

إن مخرجات النظام المحاسبي المتمثلة في القوائم المالية تظهر نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة وتوضح المركز المالي للمنشأة وحقوق المساهمين، وهي من الوسائل المهمة في توصيل المعلومات المحاسبية للأطراف ذات العلاقة، وقد تحتوى التقارير المالية على بيانات من مصادر خارج السجلات المحاسبية، ولكن القوائم المالية تمثل محوراً أساسياً في توصيل المعلومات، كما أن النظم المحاسبية تقوم ببيان نتيجة الأعمال فهي مصممة وقائمة على أساس عناصر القوائم المالية مثل الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات. ومعلومات القوائم المالية يتم توصيلها من خلال الميزانية (قائمة المركز المالي)، قائمة الدخل، قائمة حقوق المساهمين أو حقوق الملكية التي تشمل راس المال والأرباح المحتجزة، قائمة التدفقات النقدية. وكما ذكرنا أن التقارير المالية لا تتضمن فقط معلومات القوائم المالية بل تشمل وسائل أخرى لتوصيل المعلومات ذات الصلة والتي يمكن استخراجها من خلال النظام المحاسبي مثل موارد المنشأة والالتزامات والمكاسب والأصول خارج الميزانية، وكل هذه المعلومات يتم توصيلها إلي الأطراف ذات العلاقة عن طريق التقارير المالية وليس من خلال القوائم المالية التي تخضع في عملية إعدادها إلي معايير صارمة ^[i].

1- مفهوم الأداء

رغم تعدد الدراسات التي أجراها العديد من الباحثين حول الأداء إلا أنه لم يتم الاتفاق حول مفهوم موحد ومحدد للأداء، وهذا الاختلاف حول تحديد مفهوم الأداء سببه اختلاف المعايير والمقاييس المعتمدة في دراسة الأداء وقياسه من قبل الباحثين والمفكرين؛ بالإضافة إلي اختلاف أهداف الباحثين واتجاهاتهم في دراسة الأداء، ولكن يعبر معظم الباحثين عن الأداء من خلال النجاح في تحقيق الأهداف، وفي الفكر الإداري يشار إلي مفهوم الأداء بأنه ذو ستة أبعاد شمولية تحدد إطار مفهوم الأداء التي تظهر في تعريفات الأداء المختلفة. وتتنوع وتتعدد مجالات الأداء في المنظمات تبعا لاختلاف أعمالها وطبيعة نشاطها، وأساس كل عمل أو نشاط في المنظمات، هو الأهداف التي تسعى إلي تحقيقها والتي تغطى تطلعات أصحاب المصلحة ^[ii]. أيضا اختلاف الكتاب والباحثين في تعريفهم لمصطلح الأداء، يرجع الي تباين وجهات النظر واهداف استعمال مصطلح الاداء، فهناك مجموعة من الكتاب والباحثين اعتمدوا على الجوانب الكمية في تعريف الاداء، والمجموعة الأخرى اعتبرت أن الاداء مصطلح يتضمن أبعادا تنظيمية واجتماعية واقتصادية [iii]. ولكن من خلال المراجع نجد أن أصل كلمة أداء مشتقة من الكلمة الانجليزية (Perform(To ، وهى اشتقت بدورها من الكلمة اللاتينية (Performer)، والتي تعني تنفيذ مهمة ما أو تأدية عمل ما ^[iv].

وتتعدد مفاهيم الأداء (Performance Concept)، إلا أن أغلبها يفتقر الى التعريف بمفهومه حيث تتعدد وجهات النظر بشأن تحديد المعايير والمؤشرات الخاصة بالأداء والتي يجب استخدامها، وتحديد الخصائص ذات العلاقة بالأداء والمتعلقة بالناحية التنظيمية بالإضافة الى المتغيرات الأخرى المتعلقة بالأداء. ومصطلح الأداء عند سماعه يتبادر الي الذهن العمل وديناميكيته والجهد الموجه لبلوغ الأهداف، وهو يسعى الى فصل العمل الجيد عن السيئ وإنه يتيح للمديرين تقييمه كما لو كان اجراءً فنياً وليس سياسياً (Technical, non political procedures)؛ وهذا ما ذكره الكاتب (Christopher Pollitt). وذكر الكاتب (محسن مخامرة) أن الأداء يعتبر من أهم المفاهيم الأساسية للمديرين في كافة المؤسسات، لأن نتائج الأداء ومؤشراته قد تكون ذات اثر سلبي على أرباح المنشأة او قد تكون اساسية لاستمرارها، لذلك نجد ان الأداء واحد من أهم المؤشرات عن مدى نجاح المنشأة وفاعليتها في استغلال الموارد الانتاجية المتاحة لها ^[v]. كذلك تتعدد مفاهيم الأداء حسب تعدد استخداماته "فبالنسبة لمدير منشأة. فهو يعني المردودية والقدرة على المنافسة. وبالنسبة للموظف فهو يعنى مناخ العمل. وبالنسبة للزبون فيعبر عن نوعية الخدمات والمنتجات التي تقدمها المنشأة". وبصفة عامة يعرف الأداء في علم الإدارة بأنه الجمع بين الفعالية والكفاءة ^[vi].

ورغم هذه الاختلافات نجد أن الباحثين يعبرون عن الأداء من خلال مدى نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها ومن خلال وجهة النظر هذه سوف نستعرض فيما يلي عدداً من تعريفات الأداء. ولكن قبل ذلك سوف نورد ما جاء في المعجم الوسيط عن الاداء وما جاء عنه من الناحية الاصطلاحية.

جاء في المعجم الوسيط، أدى الشيء: قام به، وأدى الدين: قضاه، وأدى الصلاة: أقامها في وقتها، وأدى الشهادة: أدلى بها، وأدى اليه الشيء: أوصله اليه ^[vii].

اما من ناحية الاصطلاح "الأداء هو القيام بأعباء الوظيفة من مسؤوليات وواجبات وفقا للمعدل المفروض أداؤه من العامل الكفء المدرب" ^[viii].

وعبر عن الأداء (Jacquelynne S Eccles) "بأنه انعكاس لقدرة المنظمة وقابليتها على تحقيق أهدافها ". واتفق معه في هذا الفهم (Robbins & Wierseman) وذكرا أن الأداء هو "قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها طويلة الأمد". وذكر (Miller & Bromley) أن الأداء " هو انعكاس لكيفية استخدام المنظمة للموارد المادية والبشرية واستغلالها بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها" [ix].

والأداء هو " أي نشاط أو سلوك يؤدى إلي نتيجة، وخاصة السلوك الذي يغير المحيط بأي شكل من الأشكال" ^[x]. إذاً هو تعبير عن المستوى الذي يحققه العامل أو الموظف عند قيامة بعمله من حيث الكمية والجودة. حاول المختصون إعطاء مفهوم دقيق وشامل للأداء؛ ومن ابرز هذه المحاولات ما قدمه موران سافو وبودان في عام 1994م، حيث حددا أبعادا أساسية تشكل الأداء في المنشأة وهي (نوعية المنتج، المردودية المالية، المركز التنافسي)، الكفاءة الاقتصادية (الاستغلال الأمثل للموارد، الإنتاجية)، متغيرات الموارد البشرية (حركة الأفراد، بيئة العمل، مردودية الأفراد)، مردودية المنشأة تجاه أصحاب المصلحة (تحقيق القيمة لحملة السهم، إرضاء المجتمع المحلي) ^[xi].

"ويعرف الأداء من خلال عدة معايير منها وضعية المنظمة بالنسبة للمنافسة، القدرة على الإبداع، عدد الزبائن الذين ابتعدوا عن التعامل مع المنظمة، نسبة العقود المبرمة، وبالرغم من الكم الهائل الذي تتخذه كلمة أداء من معاني، إلا أنه يمكن إرجاعه إلي احد المعاني الابتدائية التالية " ^[xii]:

أ‌- الأداء عبارة عن النجاح، بمعنى أنه عبارة عن دالة تمثل النجاح، وتتغير هذه الدالة بتغير المنظمات أو العاملين فيها.

ب‌- الأداء هو نتيجة النجاح، بمعنى أن قياس الأداء هو تقدير للنتائج المحصلة.

ت‌- الأداء هو فعل يعبر عن مجموعة من المراحل والعمليات وليس النتيجة التي تظهر في وقت من الزمن.

من الناحية الاقتصادية يشمل الأداء عدة حقائق كالفعالية عند التعبير عن التكاليف، والكفاءة عندما يتعلق الأمر بدرجة تحقق الأهداف، لذلك توجد ثلاثة أساليب اقتصادية رئيسية للأداء ^[xiii]:

أ- في النظرية الكلاسيكية للمنظمة: الأداء يتضمن التحكم في التكاليف والتقدم التقني ويعتمد على نوعية التسويق في المنشأة وعلى سرعة رد الفعل تجاه تحولات السوق، وهنا مفهوم الأداء يعتبر أحد عناصر (الإدارة) بمعنى أن الإدارة هي فن الحصول على أقصى النتائج بأقل جهد حتى يمكن تحقيق أقصى منفعة لكل من صاحب العمل والعاملين مع تقديم أفضل خدمة ممكنة للمجتمع؛ على عكس مفهوم الإنتاجية الذي يقيس النتائج فقط.

ب- في النظرية التطورية: قياس الأداء لا يتم على مستوى الفرد وإنما يتم على مستوى التنظيم واجراءاته الداخلية المعتادة بتلاقي فوائد وتطلعات العاملين في المنشأة، أي أن أداء المنشأة محدد بكمية المعارف وتمنيات الجماعة العاملة ضمن النظام.

ت- في اقتصاد التنظيم: يعكس الأداء تنظيما كفؤاً إذا تحققت الأهداف، وفعالا إذا استخدمت الموارد بطريقة مثلى بأقل تكلفة، وبهذا المستوى يعتبر الأداء مفهوما استراتيجياً عمليا للفترات القصيرة.

ويرى الباحث أن اختلاف مفاهيم الأداء وتباينها يرجع الي اختلاف طريقة التعاطي مع الأداء والى اختلاف وجهات نظر الباحثين الذين اهتم بعضهم بالجوانب الكمية، والبعض الآخر اهتم بالجوانب والابعاد التنظيمية والاجتماعية والاقتصادية، أيضا اثرت معايير مؤشرات الأداء في تعريف الباحثين والكتاب للأداء. لذلك يجب أن يكون تعريف الأداء تعريفا جامعا ًشاملاً يصفه ويعرفه، ويترك بعد ذلك المجال للتعريف حسب المعايير والهدف منه، والمؤشرات لكل حالة على حد.

كما أن تعريف المعجم الوسيط لا يعطى تعريف الأداء التعريف الشامل حيث ركز على اداء الفرد. أما التعريف الاصطلاحي ركز على أداء الوظيفة من قبل الأفراد اكثر من تعريف الأداء للمنظمة ككل.

ويرى الباحث أن يكون التعريف الشامل للأداء كالآتي: (الأداء هو الجهد المنظم الايجابي والمنتظم، المؤدي الى تحقيق الأهداف)، وترجع كلمة (المنظم) في التعريف الى قيام افراد التنظيم بمسؤولياتهم بشكل ايجابي فاعل، أما كلمة (المنتظم) فتشير الى الحركة المتتابعة ذات النسق الواحد والتي تتبع الخطط الموضوعة وتنفذها بكفاءة.

2- تقويم الأداء

تقييم الأداء هو "فحص تحليلي انتقادي شامل لخطط، أهداف، طرق التشغيل واستخدام الموارد البشرية والمادية، بهدف التحقق من كفاءة وفعالية استخدام الموارد المتاحة"[xiv]. ويمكن التمييز بين المستويات التالية لتقييم الأداء ^[xv]:

أ‌- على مستوى الاقتصاد: متابعة تنفيذ القطاعات الاقتصادية أو الاقتصاد ككل للأهداف المحددة مسبقا وبيان الانحرافات الحاصلة، أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها.

ب‌- على مستوى المؤسسة: الحكم على كفاءة المؤسسة بمقارنة فعالية التنفيذ في بداية فترة معينة بما كان ينبغي تحقيقه من أهداف، ومن ثم استخراج الانحرافات الناشئة وتمهيد تشخيص مصادر القوة والضعف في مجالات العمل.

ت‌- على مستوى الفرد: تتبلور عملية تقييم أداء الفرد في المؤسسة في التقدير المنتظم والمستمر لإنجاز الفرد للعمل وتوقعات تنميته وتطويره في المستقبل

يعرف تقويم الأداء كذلك بأنه" العملية التي تقوم فيها المؤسسة بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المستهدف وتحديد نواحي القوة والضعف في الأداء، مع تحديد أسباب ذلك للتأكد من مدى مساهمة الأداء في ضمان بقاء الاستمرار للمؤسسة" ^[xvi].

يعرف بأنه "دراسات وبحوث تستهدف الوقوف على العلاقات التي تربط الموارد المتاحة وتبين كيفية استخدامها من قبل الوحدة الاقتصادية وكيفية تطوير هذه العلاقة خلال مدة زمنية معينة عن طريق مقارنة ما تحقق فعلا مع معايير محددة مسبقا" ^[xvii].

عموما تهدف عملية تقييم الأداء إلى تحسين وتطوير الأداء في المنظمات من خلال الانتقال والارتقاء بعمليات الرقابة من مستوى البحث عن الأخطاء وتصويبها إلى مستوى دراسة النشاط بصورة شاملة لمعرفة مستوى تحقيق الأهداف، ومدى استناد الادارة على أسس وقواعد الكفاءة وإعمال أقصى معايير الترشيد والتدبير للموارد المتاحة، من حيث التنظيم والتشغيل بهدف الوصول إلي النتائج المرجوة، مع بيان الانحرافات التي تظهر من نتائج التقييم ومعوقات انجاز العمل، ودراسة أسبابها من ثم الوصول إلي الطرق والوسائل الكفيلة بعلاجها وتصحيحها وتجنب تكرارها، والحرص على عدم استمرار تلك الأسباب من خلال تطوير وسائل وطرق أداء العمل ^[xviii].

وتختلف أيضا أهداف عملية التقييم والقياس للأداء حسب توقعات المستفيدين من تقارير الأداء وهم متعددون لكل منهم متطلباته ومصالحه الذاتية، فمنهم إدارة المنشأة ومتخذي القرارات خارج المؤسسة الذين لهم مصالح مباشرة بالمؤسسة مثل المستثمرين والمقرضين ومتخذو القرارات ممن لهم مصالح غير مباشرة، هذا التنوع لم يؤثر على مفهوم وتعريف عملية التقييم ^[xix].

أما في البيئة المصرفية فيمكن أن يعرف التقييم بأنه" عملية تأكيد وتحقق من أن الموارد المتاحة للبنك قد استخدمت بشكل كفء"^[xx]. أيضا يعرف بأنه هو "عملية شاملة تستخدم فيها جميع البيانات، المحاسبية وغيرها، للوقوف على الحالة المالية للمصرف، وتحديد الكيفية التي أديرت بها موارده خلال فترة زمنية معينة" أيضا هو "تشخيص لنقاط القوة ونقاط الضعف، بحيث يساهم هذا التشخيص في بناء وصياغة مخطط قرارات إدارة أصول وخصوم البنك" ^[xxi].

يتضح من تعريف تقويم الأداء أن هناك تداخل بين مصطلح تقويم ومصطلح قياس الأداء، فأحيناً عند تعريف تقييم الأداء يعرف بأنه قياس مدى كفاءة المنظمة، كذلك نجد انه من خلال التعاريف التي عرضناه أن تقييم الأداء شمل تحسين وتطوير الأداء، بيان الانحرافات التي تظهر مع نتائج التقييم، بينما شمل قياس الأداء اكتشاف وتحسين الانشطة والعمليات، والمراقبة والرصد، وتسجيل جوانب التقدم، وتقييم لمدى تحقق الأهداف، وتقدير للنتائج المحصلة.

يرى الباحث من خلال تعدد تعاريف قياس وتقييم الأداء، أن تقييم الأداء هو اصدار حكم على مدى تحسن وتطور الجوانب التفصيلية لأداء معين وبيان الانحرافات التي تظهر نتيجة للتقييم، واصدار حكم على مدى الفعالية والتقدم والتحسن في مستوى الأداء، أما القياس هو تكوين رأي على مدى تحسن الأنشطة والعمليات الدافعة للأداء، وقياس مدى تحقق الأهداف، والرقابة والرصد بعد الحصول على النتائج.

ايضا يرى الباحث من هذا العرض لمفهوم الأداء وقياسه، أن عملية التقييم تسبق عملية القياس، فتقييم الأداء من الوظائف الرئيسية لإدارة الموارد وهذا يفسر تعدد تعريفاتها وهي عملية دورية لقياس نقاط ضعف وقوة النظام؛ اما عملية قياس الأداء تلى عملية التقييم وتستخدم فيها عدة مؤشرات للقياس Key Performance Indicators يتم اختيارها وربطها بدقة بالعوامل الجوهرية التي تساعد المنظمة على تحقيق أهدافها، وتقوم على قياس النتائج النهائية، فعندما لا توجد نتائج لا توجد قياسات، ولكن من الممكن ان يكون هناك تقييم للأنشطة والعمليات وكيفية سيرها.

3- مقومات الأداء الجيد

يقصد بمقومات الأداء الجيد مجموعة الخصائص والمتطلبات التي يلزم توفرها للحكم علي مدى جودة وكفاءة وفعالية الأداء، وهذه المقومات هي ^[xxii]:

أ‌- الإدارة الاستراتيجية: وهي ذلك الأسلوب الذي من خلاله تقوم الإدارة العليا ببناء وإعداد استراتيجيات المؤسسة بتحديد الأهداف طويلة الأجل، وتحقيق الأداء من خلال التصميم الدقيق لطرق وأساليب التنفيذ، والتقييم المستمر للاستراتيجيات الموضوعة. ويشمل ذلك الآتي:

1- التخطيط السليم الذي يقوم على دراسة الأداء الماضي واستشراف المستقبل, وأمل الواقع القائم، والتخطيط السليم يرتكز على:

أولاً: وضوح الأهداف وقابلية تحويلها إلى أرقام إن أمكن.

ثانياً: إمكانية قياس العمل المنجز وتحديد المدخلات والمخرجات بالنسبة لكل برنامج أو مركز مسئولية.

2- وجود هيكل تنظيمي سليم ومناسب للمؤسسة يتضمن تبويب وتوصيف سليم للوظائف ووضوح السلطات ومستوى المسئوليات وتصنيف للأنشطة والبرامج المحددة بالهيكل التنظيمي.

3- وجود نظام للمتابعة وتقويم الأداء الذاتي يمكن من خلاله متابعة تنفيذ النشاط، وكشف الانحرافات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصحيح أولاً بأول، ورصد المظاهر الإيجابية في الأداء والسعي إلي تعميمها، وترسيخ السبل التي ساهمت في إيجادها بما يحقق رقابة الكفاءة والفعالية في هذه الوحدة الإدارية.

ب‌- الشفافية: وتعني الحق في الوصول إلى المعلومات؛ وتعني ضرورة الإعلان والإعلام عن الأنشطة والبرامج التي تنفذها المنظمة، ومعرفة آليات اتخاذ القرار المؤسسي، وحق الشفافية مطلب ضروري لوضع معايير أخلاقية، وميثاق عمل مؤسسي يؤدي بالنهاية إلى مزيد من الثقة في آليات وبرامج تنفيذ السياسات، ويساعد في اكتشاف مواطن الفساد حيث تعتبر الشفافية أحد أهم مبادئ الحوكمة وتعود هذه الأهمية إلى أنها السلاح الأول لمحاربة الفساد.

ت‌- إقرار مبدأ المساءلة الفعالة: وممارسته فعلياً من الإدارات العليا كمبدأ مكمل لتقييم الأداء، فالموظف الذي يمنح مسئوليات وصلاحيات أداء وظيفة محددة يكون مسئولا عن أداء مهام تلك الوظيفة طبقا لما هو مخطط، فعند استخدام المساءلة كآلية لتقويم الأداء يكون التركيز على مستوى الأداء الذي تم تحقيقه، ومدى فعالية نظام المساءلة الذي تم اتباعه في ظل توفر عناصر تطبيق نظام المساءلة الفعالة.

ث‌- تطوير النظم المحاسبية: أن وجود نظام محاسبي سليم ومتطور وقائم على معايير الإفصاح المحاسبي المعترف بها يمكن الأطراف ذات العلاقة من الحصول على التقارير والبيانات المالية والمحاسبية السليمة التي تعتبر إحدى مرتكزات رقابة الأداء، كما أنه يساهم في بيان مدى تقيد المؤسسات بالقواعد التشريعية والنظم والتشريعات المطبقة، ويسهل عمليات التدقيق والرقابة التي تمارسها الجهات المختصة، هذا إلى جانب استخدام هذه النظم في إعداد الموازنات الخاصة بتلك الأجهزة لتزويد متخذي القرار بالبيانات والمعلومات اللازمة للحكم على كفاءة استخدام الموارد المادية والبشرية المتوفرة المؤدية إلى تحقيق الأهداف.

4- أهمية تقويم الأداء

بما أن تقييم الأداء يقدم تشخيصا للمشاكل التي تواجه المؤسسة والحكم على كفاءتها في قيامها بأعمالها لذلك فهو له أهمية بالغة، يمكن إبرازها في النقاط التالية ^[xxiii]:

أ‌- تمكين المؤسسة من الاستغلال الأمثل لمواردها.

ب‌- يساعد المؤسسة على التحقق من القيام بوظائفها بأفضل كفاءة ممكنة.

ت‌- أسلوب للكشف عن نواحي الضعف في الأنظمة والإجراءات والقوانين وأساليب العمل والمعايير المتبعة ومدى صلاحيتها.

ث‌- تحديد المراكز الإدارية المسؤولة عن الانحرافات.

ج‌- تعد نتائج تقييم الأداء بالنسبة للمنظمة الأساس في تحديد الاستراتيجية الحالية أو تعديلها.

ح‌- يساعد على خلق نوع من المنافسة بين الإدارات والأقسام وبالتالي تحسين أداء المنظمة ككل.

خ‌- تحديد سبيل لتطوير المنظمة بالقضاء على نقاط ضعفها.

د‌- ترتبط أهمية التقييم ارتباطا وثيقا بالتخطيط على كافة المستويات سواء على المستوى الوطني أو القطاعي وكذلك على مستوى المنظمة.

ذ‌- تحقيق التنسيق بين مختلف نشاطات المؤسسة.

ر‌- تحقيق معايير الجودة على أساس المواصفات الموضوعة.

ز‌- المساعدة في اتخاذ القرارات ولاسيما الاستراتيجية منها.

س‌- يمكن تقييم الأداء من خلال ثلاث أبعاد أساسية وهي رد فعل ؛ المخاطر؛ العوائد، رد فعل الأطراف ذوي المصلحة.

5- صعوبات تقويم الأداء

تصاحب عادة عملية تقويم أداء المنظمة صعوبات كثيرة منها يلي:

أ‌- صعوبة تحديد المعايير المساهمة في الأداء.

ب‌- صعوبة تحديد أداء الفرد ومدى مسؤوليته عن هذا الأداء، خاصة الأداء الناتج عن سلوكه.

ت‌- الاهتمام بالنتائج دون الاهتمام بالوسائل المقدمة لتحقيق هذه النتائج.

ث‌- كثرة المعايير وتشعبها، مما يؤدي إلى تحريف النتائج وتوجيهها، وبالتالي اتخاذ قرارات تصحيحية خاطئة.

ج‌- خلق نوع من عدم الثقة والارتباك لدى العاملين في المنظمة نتيجة شعورهم بالرقابة والمحاسبة الدائمة.

ح‌- زيادة وتضخم تكاليف العملية الرقابية بالنظر إلى الإيرادات المرجوة من ورائها.

6- أدوات قياس الأداء

توجد العديد من الأدوات التي تستخدم في تقييم وقياس الأداء، وهى ما اصطلح عليه بمؤشرات تقييم وقياس الأداء؛ والمؤشرات هي عبارة عن علاقات يمكن الاستفادة منها في تقييم وقياس نتائج النشاطات الكلية للمنظمة بما في ذلك النشاط الداخلي، والمؤشر هو عامل أو متغير كمي أو نوعي يوفر وسيلة سهلة موثوقة لقياس الإنجاز أو للكشف عن التغيرات المرتبطة به حيث يكون لكل مؤشر مقياس أو معدل ومدلول، كما يتضمن المؤشر مدى معيناً للأداء الفعلي يظهر أي انحراف عند حدوثه، وفيما يلي أهم هذه المؤشرات والمقاييس التي يرتكز عليها تقييم الأداء ^[xxiv]:

أولاً: مقاييس الكفاءة: ويقصد بها قدرة المنظمة على استخدام وتوظيف الموارد المادية والبشرية المتاحة لتحقيق الأداء المنشود. ومثل اصحاب المدرسة الكلاسيكية المتمثلة في حركة الادارة العلمية من أمثال فرديريك تايلور، وفرانك جلبرت، وهارنجتون ايمرسون، أهم مساهمة في نشر مفهوم الكفاءة؛ بالإضافة الى هنري جانت مبتكر خرائط جانت التي وفرت للإدارة والعاملين امكانية مقارنة الاداء الفعلي بالأداء المطلوب ^[xxv].

والكفاءة من وجهة نظر الإدارة "هي النظام القادر علي تخفيض تكاليف الموارد اللازمة لإنجاز الأهداف المحددة والمرغوبة دون التضحية بمخرجات النظام " بمعني أنها القدرة علي أداء الأشياء بطريقة صحيحة, ومن ثم فهي تعتمد علي مفهوم المدخلات والمخرجات فالنظام الكفء هو الذي يتمكن من تحقيق مخرجات تفوق المدخلات المستخدمة"^[xxvi].

ثانياً: مقاييس الفعالية: ويقصد به مستوى تحقيق الإدارة للأهداف التي حددتها، طبقا لمعايير تم تحديدها مسبقا، وتوصف المنشأة التي تحقق أهدافها بأنها منشاة فعالة.

ويمكن تعريف الفعالية التنظيمية بأنها " قدرة التنظيم على تحقيق الأهداف طويلة وقصيرة المدى والتي تعكس موازين القوى للجهات ذات التأثير ومصالح الجهات المعنية بالتقييم ومرحلة النمو أو التطور التي يمر بها التنظيم" ^[xxvii].

ثالثاً: مقاييس المسؤولية الاجتماعية: وهي المقاييس المتعلقة باهتمامات المنظمة بالمجتمع والبيئة ودمجها مع اهتماماتها بأصحاب المصلحة والعملاء بشكل طوعي من خلال الأسواق المستهدفة. وهذا المقياس يمثل مدرسة العلاقات الانسانية التي يتأثر فيها مستوى الكفاءة تأثرا كبيرا بالروح الاجتماعية والظروف الانسانية السائدة اكثر من تأثره بالبيئة والظروف المادية السائدة.

رابعاً: المؤشرات المالية: وهي تلك المؤشرات التي تعتمد في حسابها على المعلومات المالية والمحاسبية مثل، العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، والقيمة الاقتصادية المضافة وغيرها. وتتميز هذه المؤشرات بسهولة حسابها، وتصور النتائج بوحدة قياس قابلة للمقارنة؛ ولكن يؤخذ عليها أنها مؤشرات تاريخية فهي تمثل النتائج المالية لأنشطة فترات سابقة، ولا تقدم للمديرين المعلومات الضرورية التي تساعدهم على إدراك عوامل نجاح المنظمة، كما أنها لا تحفز المهارات ولا تسهم في إدارة الإبداع والتميز، كما أن اختلاف طرق حساب هذه المؤشرات والمقاييس يؤثر على دلالتها.

[1]. أبو الفتوح على فضالة، التحليل المالي وإدارة الأموال، (القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،1999م)، ص23

[i] . طارق عبد العال حماد، تقييم أداء البنوك التجارية "تحليل العائد والمخاطرة"، (الاسكندرية: الدار الجامعية،2001م)، ص39-40

[ii] . وائل محمد صبحي إدريس، طاهر محسن منصور، اساسيات الأداء وبطاقة التقييم المتوازن، (عمان: دار وائل للنشر، ط 1، 2009م)، ص 38

[iii] . الشيخ الداوي، تحليل الأسس النظرية لمفهوم الأداء، مجلة الباحث، الجزائر جامعة ورقلة، ع 7 ،2010م)، ص 217

[iv] . المرجع نفسه، ص 217-218

[v] . فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبدالرحمن الدوري، ادارة البنوك "مدخل كمي واستراتيجي معاصر"، (عمان: دار وائل للنشر، ط 1، 2000م)، ص 221

[vi] . بالكبير بو مدين، دراسات ميدانية في إدارة الأعمال، (عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2013م)، ص 23

[vii] . مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط4، م1، 2004م)، ص 10

[viii] . أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات الاقتصادية، (دار الكتاب المصري، دار المتاب اللبناني، 1984م)، ص 107

[ix] . فلاح حسن عداي الحسيني، مرجع سابق، ص 231

[x] . بالكبير بو مدين، مرجع سابق، ص 24-25

[xi] . المرجع السابق نفسه، ص 24-25

[xii] . بلمقدم مصطفي، بوشعور راضية، تقييم أداء المنظومة المصرفية الجزائرية، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية: واقع وتحديات، بجامعة الشلف الجزائرية، 14-15 ديسمبر 2004م، ص 76-77

[xiii] . بلمقدم مصطفي، بوشعور راضية، مرجع سابق، ص 77

[xiv] . حمادي نبيل، فاطمة الزهراء عبادي، "مقومات تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية في إطار التنمية المستدامة"، الملتقى الدولي العلمي حول الأداء وفعالية المنظمة في ظل التنمية المستدامة، (الجزائر: جامعة محمد بوضياف، مسيلة، 11 نوفمبر2009م)، ص 4-10

[xv] . حمادي نبيل، فاطمة الزهراء عبادي، المرجع السابق نفسه، ص 4-10

[xvi] . عبد السلام أبو قحف، أساسيات التنظيم والإدارة، (الاسكندرية: الدار الجامعية، 2001م)، ص 483

[xvii] . فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري، إدارة البنوك مدخل كمي استراتيجي معاصر، (عمان: دار وائل للنشر، 2008م)، ص 63

[xviii] . عدنان كركور، سليمان الفارس، التقويم الإداري في المشروعات: تقويم المشاريع الجيدة والقائمة، (منشورات جامعة دمشق، 2000م)، ص 232

[xix] . فلاح حسن عداي الحسيني، الإدارة الاستراتيجية: مفاهيمها، مداخلها، عملياتها المعاصرة، (عمان: دار وائل للنشر،ط1، 2000م)، ص 231

[xx] . أبو الفتوح على فضالة، التحليل المالي وإدارة الأموال، (القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،1999م)، ص23

[xxi] . Mona J. Gardner, Dixie L. Mills, Elizabeth Singleton Cooperman, Managing financial institutions, 2nd ed., Chicago: Dryden Press,1991, P.648

[xxii] . على السلمي، السياسات الإدارية في عصر المعلومات، (القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،ط2، 2005م)، ص132

[xxiii] . حمادي نبيل عبادي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص 5

[xxiv] . حسين خشارمة، تقييم أداء شركات القطاع العام في الأردن من وجهة نظر الشركات نفسها والأجهزة المسئولة عنها، مجلة دراسات العلوم الإدارية، الجامعة الأردنية، م29،ع2 ، 2005م)، ص 297-304

[xxv] . شوقي بو رقبة، مرجع سابق، ص 68

[xxvi] . ثابت عبد الرحمن إدريس، كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية، (الاسكندرية: الدار الجامعية، 2002م)، ص 145

[xxvii] . محمد قاسم القريوتي، نظرية المنظمة والتنظيم، (عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، 2000م)، ص 104

مدونة عمر محجوب - فِكر وتفكُر

الثلاثاء، 30 يوليو 2019