اثر القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ومزاياها وعيوبها ومعايير الافصاح عنها

د. عمر محجوب محمد الحسين

اثر القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ومزاياها وعيوبها ومعايير الافصاح عنها

أولاً: خصائص المعلومات المحاسبية النوعية

            أصبحت المعلومات أكثر أهمية في عصر المعلومات والاقتصاد المعرفي حيث نجد أن المعلومات في بيئة الأعمال المعاصرة ذات قيمة اقتصادية مؤثرة وبالتالي هي تمثل مورداً اقتصادياً؛ وأهمية هذا المورد تتحدد من واقع ملاءمة المعلومات من حيث الكم والتوقيت والكيفية لبيئة أعمال سريعة النشاط وسريعة التطور والتغير في الأهداف والخطط مع وجود تحديات كبيرة تتمثل في المخاطرة والمنافسة الشديدة، فمع وجود نظام كفؤ لاستخدام واستخراج المعلومات بكفاءة وفعالية يكون لدى الشركات القدرة على المنافسة بميزة توفر المعلومات وبالتالي يكون في موقع اقتصادي جيد وقدرة تنافسية أفضل. ويصنف نظام المعلومات المحاسبي ضمن النظم التشغيلية حيث يلعب النظام المحاسبي دوراً رئيسياً في إدارة وتنظيم تدفق المعلومات داخل المنشأة وكذلك بين المنشأة والبيئة المحيطة من خلال انجاز عملية تجميع وتلخيص ومعالجة كم هائل من البيانات خلال فترة معينة تخص المنشأة وتحويلها إلى معلومات تلبى حاجات مجموعة من المستخدمين ومتخذي القرارات، لذلك ينتمي نظام المعلومات المحاسبي إلى أنظمة المعلومات المفتوحة لأن التغذية العكسية تذهب إلى ابعد من حدود النظام.

            لذلك لا بد أن تتميز المعلومات بعدة خصائص تحدد قيمتها النوعية وقيمة النظام الذي تعمل من خلاله، وعموما فإن مخرجات أي نظام إذا كانت أكثر دقة وجودة وملاءمة فأنها توفر معلومات ملائمة للأطراف ذات العلاقة بالوحدة الاقتصادية مما يلبي حاجتها من المعلومات لاتخاذ القرارات المرشدة ^[1]. والمعلومات يمكن تعريفها على أنها "مجموعة البيانات التي جمعت واعدت بطريقة ما جعلتها صالحة للاستخدام بالنسبة لمستقبلها أو مستخدمها، وهي تمثل المخرجات في نظام المعلومات ولها تأثير في اتخاذ القرارات المختلفة" ^[2].

            يقصد بمفاهيم جودة المعلومات تلك الخصائص الرئيسة التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية، وتحديد خصائص المعلومات يعتبر حلقة ضرورية بين مرحلة تحديد الأهداف وبين المقومات الأخرى للإطار الفكري المحاسبي. ونظرا لأهمية المعلومات المحاسبية اتجهت مجالس معايير المحاسبة المتخصصة نحو اصدار معايير عدة ساهمت في متطلبات تحديد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، لذلك قام مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) بإصدار المفهوم المحاسبي رقم (2) والخاص بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. وهذا المفهوم المحاسبي أصدر لسد الفجوة بين المفهوم رقم (1) وتلك المفاهيم الأخرى اللاحقة، حيث قام المفهوم بتحديد آلية الاعتراف والقياس والإفصاح لعناصر القوائم المالية. وهو بذلك بين الخصائص التي يجب أن تتمتع بها المعلومات المحاسبية لتصبح ذات فائدة كبيرة ويمكن الاستفادة منها ^[3]. 

            كما أن الجودة Quality Literature تركز على مفهوم مرونة الاستخدام Fitness for use ؛ وهذا المفهوم يأخذ في الاعتبار وجهة نظر وتطلعات مستخدمي البيانات في معنى جودتها؛ حيث أن المستخدم المستفيد من المعلومات هو الفيصل في الحكم على نوعية المعلومات من حيث مدى جودتها ومواءمتها، وعرف مصطلح جودة البيانات Data Quality بأنها البيانات الصالحة ذات السمات النوعية التي تناسب حاجة المستخدم النهائي ^[4]. والشكل التالي يبين الأطر المفاهيميه لجودة المعلومات.

الشكل رقم (1/3/2)

الشكل رقم (1/3/3) يبين ويوضح جودة البيانات المالية، فجودة البيانات من ناحية الجوهر تتمثل في المصداقية والدقة والموضوعية والسمعة، ويبين الشكل أيضا سياق جودة البيانات من ناحية  القيمة المضافة والارتباط بالموضوع والتوقيت المناسب والاكتمال وكمية البيانات، ومن ناحية التمثيل الصادق ترتبط بسهولة التفسير والفهم والتمثيل الموجز، وبين الجدول الجودة من ناحية امكانية الوصول والمتمثل في الوصول الى البيانات بصورة آمنة.

وقدم Nelson) و Eccher) وآخرون (1996 ) دراسة عن أهمية قيمة بيانات القيمة العادلة والإفصاح عن القيمة العادلة للأدوات المالية من قبل البنوك بموجب المعيار الدولي رقم (107) " الإفصاح عن القيمة العادلة للأدوات المالية" Disclosures about fair value of financial instruments، وشملت الدراسة أحد عشر بنكا للفترة (1992- 1993م(. ويذكر أن كلا الدراستين قدمتا نتائج مختلفة. وقدم Nelson)) دليلا على أن الافصاح المتعلق بالقيمة العادلة ليس لديها قوة تفسيرية اضافية على القيمة الدفترية، باستثناء تقديرات القيمة العادلة الخاصة بالأوراق المالية التي شملتها الدراسة في 1992م. ومن ناحية أخرى ذكر (Eccher) ومجموعته أن القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية لديها قوة تفسيرية اضافية. أيضا فحص (Barth) مدى ملاءمة المعلومات المقدمة من طرف البنوك طبقا للمعيار (107) ولكن استخدم متغيرات إضافية لتلك التي استخدمها (Eccher) مثل القروض المتعثرة والأصول والخصوم المحسوسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تقديرات القيمة العادلة للقروض والأوراق المالية والديون طويلة الأجل لديها ميزة إضافية أيضا وأكثر ملاءمة من نماذج التكلفة وتسهم في ارتفاع أسهم البنوك بالبورصة [5].

ثانياً: أثر محاسبة القيمة العادلة على الخصائص النوعية

            كان للموضوعية الأثر الكبير في الممارسة المحاسبية وتحقيق أهداف القياس المحاسبي، ولكن تختلف الموضوعية العلمية التي كانت الأساس لإصدار المعايير وخاصة معايير القياس المحاسبي. فالموضوعية التي عرفتها المحاسبة هي الابتعاد عن التقدير الشخصي والتنبؤ قدر الإمكان مع الحرص على التزام الوقائع التاريخية التي هي أساس القياس المحاسبي عند إعداد القوائم المالية. ولكن الموضوعية العلمية هي امكانية اللجوء إلى أي من الوسائل والإجراءات والمناهج التي عن طريقها يمكن تحديد قيمة الأحداث المالية وتقديرها بأسلوب علمي؛ بما في ذلك استخدام أساليب التنبؤ والتقدير طالما كان بالإمكان تبرير ذلك التنبؤ وتحليله احصائيا، ويمكن اللجوء إلى التقدير والحكم الشخصي المستند إلى الحجج العلمية الملائمة، لتحقيق أهداف القياس المحاسبي المستند إلى معيار الملاءمة وأسس موضوعية القياس من الناحية العلمية. الموضوعية العلمية التي يعتمد عليها كمعيار تقتضى أن يكون القياس المحاسبي منطلقا من أسس محددة تتلاءم مع هدف القياس؛ وهذا ما يحدث عند تقدير القيمة العادلة التي تضفى نتائجها دلالة اقتصادية عادلة تعكس نتائج الأحداث الاقتصادية، وكما نعلم فأن القياس المحاسبي يعتبر هدفاً مرحلياً يمثل أداة لخدمة مجموعة عريضة من مستخدمي القوائم المالية الذين يسعون الى قرارات اقتصادية مختلفة، لذلك يجب أن تكون البيانات والمعلومات الناتجة عن القياس قادرة على عكس الواقع بصورة واضحة ودقيقة، والملاءمة مثلا تعني مدى قدرة القياس على توضيح خصائص الأصل الاقتصادية بصورة عادله، وطالما كانت لديها القدرة لبيان ذلك كانت المعلومات أكثر موثوقية ^[6]. وفيما يلي استعراض للخصائص النوعية لمعلومات المحاسبية وتأثير القيمة العادلة عليها.

أ-  خاصية الملاءمة Relevance

            خاصية الملاءمة احدى الخصائص الرئيسة للمعلومات المحاسبية، وتكون المعلومات ملائمة عندما يتوفر أساس لإيجاد مفاضلة بين عدة بدائل عند اتخاذ القرارات، فهي قادرة على تقليل فرص واحتمالات عدم التأكد وزيادة تعزيز وتأكيد أفضلية البدائل المقررة. وأشار مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) إلى أن الملاءمة والمصداقية هما الفرضيتان الأساسيتان اللتان تجعلان المعلومات المحاسبية مفيدة لاتخاذ القرار وأن الخواص التي تميز المعلومات الأفضل (الأكثر إفادة) عن المعلومات الأدنى (الأقل إفادة) هما الملاءمة والمصداقية مع وجود بعض الخواص الأخرى المتفرعة عنها ^[7].

            ايضا المعلومات الملاءمة هي تلك المعلومات التي تحوى على الأقل ثلاثة ابعاد وهي التأثير في الأهداف وتسمى الملاءمة للأهداف (Goal relevance) والتأثير في الفهم وتسمى الملاءمة الدلالية (Semantic relevance) والتأثير في اتخاذ القرارات وتسمى الملاءمة للقرارات(Decision relevance) ^[8].

            ترتبط خاصية الملاءمة في كثير من الأطر المفاهيمية المحاسبية بمفهوم المادية (Materiality)، وعرف مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المادية في الفقرة رقم (30) من الاطر المفاهيمية " يعتبر البند مادياً أو ذو أهمية نسبية اذا ما كان حذفه أو عرضه بشكل خاطئ سيؤثر في قرارات المستخدمين الاقتصادية المبنية على واقع القوائم المالية"، لذلك يعتبر مفهوم المادية هو الحد الفاصل للملاءمة كونها خاصية أساسية يجب أن تتصف بها المعلومات المالية حتى تكون ذات فائدة ^[9].

            كما نعلم أن الملاءمة تعني وجود ارتباط قوى ومنطقي بين المعلومات والقرارات التي تتخذ بحيث تكون المعلومة قادرة على احداث تغير في اتجاهات متخذي القرارات واذا كانت المعلومة الناتجة عن تقديرات القيمة العادلة تجعل من الممكن ايجاد توقعات عن نتائج القرارات واحداثها الماضية والحاضرة والمستقبلية وتعزز التوقعات الحالية بمعنى تؤدي الى تغير درجة التأكد للقرارات وتحسن قدرة متخذي القرارات على التنبؤ بالنتائج المستقبلية؛ لذلك معيار القيمة العادلة اكثر ملاءمة لاتخاذ القرارات واجراء التحليل المالي واساس أفضل للتنبؤ بنتائج الأعمال والتدفقات النقدية كما تزود المستثمرين والمقرضين بقدرة تنبؤيه مستقبلية لقيمة المنشأة ^[10].

            يرى أنصار القيمة السوقية العادلة أن التقييم المستند الى أسعار البيع في السوق يحقق مبدأ الملاءمة لكافة المستخدمين، وهذا يعنى أن المعلومات الناتجة عن تقديرات القيمة العادلة  تحقق رغبات المستثمرين وكافة المستخدمين للمعلومات المحاسبية؛ في الحصول على معلومات موضوعية تساعد في اتخاذ القرارات، وبالتالي يجب ان تكون المعلومات متسقة مع احتياجات الادارة والمقرضين، والمستثمرين الحاليين والمستقبليين، والهيئات الحكومية وغيرها ^[11].

ب-   خاصية الموثوقية Reliability

            كما هو معلوم تتعلق خاصية الموثوقية بأمانة المعلومات وامكانية الاعتماد عليها؛ لذلك نجد أن كثير من المعايير جعلت السوق النشط أفضل مقياس يعتمد عليه لتقدير القيمة العادلة وبالتالي فهو أكثر موثوقية للقياس من الاساليب الاخرى التي أيضا يراعى عن تطبيقها الحصول على أعلى درجة من الموثوقية، وحتى تكون المعلومات مفيدة، يجب أن تكون موثوقة، وتمتلك المعلومات خاصية الموثوقية إذا كانت خالية من الأخطاء المهمة والتحيز، ويمكن الاعتماد عليها من قبل المستخدمين كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه بشكل معقول ^[12]. ولقد عرف مجلس معايير المحاسبة المالية الموثوقية بانها نوعية المعلومات التي تثبت وتؤكد أن المعلومات خالية من الخطأ ومن التحيز وأنها تعرض بصدق ما يجب عليها عرضه أو تقديمه بدرجة معقولة ^[13] .

            يحقق القياس بالقيمة العادلة خاصية الموثوقية للمعلومات المحاسبية عند اكتمال شروط تقديرات القيمة العادلة، حتى لو كانت هناك فروق غير جوهرية اثناء القيام بعملية التحقق من تقديرات قياس القيمة العادلة. ويؤثر عدم توفر شروط تقدير القيمة العادلة من سوق نشط وغيره على موثوقية المعلومات المحاسبية، حيث ان افتراض قيم عادلة في ظل عدم توفر الشروط الواجبة قد تشكل خطراً بشكل كبير على درجة موثوقية المعلومات المحاسبية ^[14]. 

            تبنت العديد من المعايير الدولية أهمية الموثوقية، ومن هذه المعايير ما ورد في المعيار الدولي رقم (39) أن تقديرات القيمة العادلة للأدوات المالية اذا كانت اختلافات تقديرها ليس كبيرا لتلك الأداة، واذا كان من الممكن تقييم احتمالات ونتائج مختلفة التقديرات، كانت القياسات والتقديرات التي تمت للقيمة العادلة ذات موثوقية عالية، ووسع المعيار من حالات موثوقية القيمة العادلة بما في ذلك وجود السوق النشط ووجود وكالات تقييم ذات خبرة ودراية واستقلالية، وتوفر نموذج قياس يقيس مدخلات السوق النشط ^[15]. أيضا المعيار الدولي رقم (40) والخاص بالممتلكات الاستثمارية ورد فيه أنه اذا كان من غير الممكن تحديد القيمة العادلة للأصل عند الشراء موثوق على أساس مستمر، يتم قياس الاصل باستخدام نموذج التكلفة الوارد في المعيار الدولي رقم (16) ^[16].

ويمكن أن تكون المعلومات ملاءمة ولكن غير موثوقة بطبيعتها أو تمثيلها بسبب الشك في قيمة المبلغ لعدم حسم الظروف المحيطة به، لدرجة أن الاعتراف بالمعلومة دون تأكد من المحتمل أن يكون مضللاً، ويحدث هذا في حالات النزاعات المالية التي لم تحسم قانونيا، فإن اعتراف المشروع بكامل المبلغ المطالب به في الميزانية العمومية من الممكن أن يعد غير مناسب، وايضا في حالات الايرادات من تعويضات محل نزاع، ولكن على المنشأة أن تفصح عن المبلغ وظروف المطالبة محل النزاع ^[17].

             ولقد حاولت عدة جهات محاسبية متخصصة تحديد ماهية خصائص وجودة المعلومات، ومن أفضل النتائج التي تم التوصل إليها كانت من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي FASB وذلك حين قام بإصدار المفهوم المحاسبي رقم (2) "الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية".  فالمفهوم المحاسبي رقم (2) جاء لسد الفجوة بين المفهوم رقم (1) والمفاهيم الأخرى اللاحقة، والذي قام بتغطية شاملة لآلية الاعتراف والقياس والإفصاح لعناصر القوائم المالية. وقد بين مجلس معايير المحاسبة الدولية أن خاصية الموثوقية تتحقق من خلال الخصائص الفرعية الآتية:

1- الصدق في العرض: Representational Faithfulness  لتكون المعلومات موثوقة يجب أن تمثل العمليات المالية بصدق والأحداث الأخرى التي من المفروض أنها تمثلها أو من المتوقع أن تعبر عنها بشكل معقول، وبالتالي على سبيل المثال، يجب أن تمثل الميزانية العمومية  بكل صدق وشفافية  كافة  العمليات المالية والأحداث الأخرى التي ينشأ عنها أصول والتزامات وحقوق ملكية للمشروع بتاريخ إنشاء الإبلاغ المالي وفقاً لمعايير الاعتراف ^[18]. وبعبارة أخرى فإن الصدق في العرض يتعلق بالعلاقة بين القياس أو الوصف من جهة وبين الحدث الاقتصادي أو الحدث المطلوب اظهاره أو عرضه من جهة أخرى ^[19] .

2- الجوهر فوق الشكل:  Substance-over-formلكي تمثل المعلومات المعروضة العمليات المالية والأحداث الأخرى تمثيلاً صادقاً؛ والتي من المفترض أنها تمثلها، وعندما يختلف الجوهر الاقتصادي للعملية عن شكلها القانوني، فإن صفة "الجوهر فوق الشكل " تتطلب أن تتم المحاسبة والإبلاغ عن جوهر العملية وآثارها، وليس لشكلها القانوني وحسب.

 إن جوهر العمليات المالية والأحداث الأخرى ليس دائماً متطابقاً مع تلك الظاهرة في شكلها القانوني، مثال ذلك؛ أنه في المعاملات المالية ما بين الشركة الأم والشركات التابعة لها، فإنه يجب إلغاء الأثر المالي لكافة العمليات المتبادلة فيما بينها؛ مثل أرصدة الذمم المدينة والدائنة المستحقة لكل طرف على الآخر ومثل المبيعات التي تحدث بينها والتي لم يتم إعادة بيعها لأطرف خارجية؛ لأنها تعتبر من حيث الجوهر منشأة واحدة، ولكن من حيث الشكل فهي منشآت اقتصادية كل منها ذات شخصية اعتبارية مستقلة ^[20].

3- الحيادية:  Neutrality

حتى تكون المعلومات موثوقة يجب أن تكون محايدة؛ أي خالية من التحيز، ولا يعتبر الإبلاغ المالي محايداً إذا كان اختيار أو عرض المعلومات يؤثر على عملية اتخاذ القرار أو الحكم لأجل تحقيق نتيجة  محددة سلفاً.

ويقصد بذلك أن يكون الهدف من نشر المعلومات المحاسبية هو خدمة كافة الأطراف دون أي تحيز في توجيه هذه المعلومات لخدمة جهة معينة دون الأخرى، وهذا لا يعني أن يكون تأثير هذه المعلومات على الأفراد وسلوكهم بشكل متساو؛ ويعني الحياد أو عدم التحيز أنه  يجب عدم اختيار معلومات بشكل ينتج عنه تفضيل أو محاباة جهة أو طرف معين من الأطراف المعنية والمهتمة بالمعلومات المحاسبية على حساب جهات أو أطراف أخرى، أي أن هذه الصفة تهتم بما إذا كانت بيانات القوائم المالية متحيزة أم لا (كون القوائم المالية تعرض بشكل يخدم أغراضاً عامة وليس لطرف محدد بذاته). ومصطلح الحياد متعلق بدرجة كبيرة مع مصطلح خالي من التحيز ولكن ليس بشكل متطابق أو متماثل فالحيادية يمكن ان تعني أيضا أن لا يقوم الشخص بالتحيز في التقرير مسبقا، وهذا لا يعنى بالضرورة ان معدى القوائم المالية لا يعملون لهدف معين مقابل إعدادهم للقوائم المالية، ولكنها تعني أن الهدف يجب ان لا يؤثر في النتائج المحددة مسبقا ^[21].

4- الحذر والاكتمال:Conservatism- Completeness  

حتى تكون المعلومات ملائمة، فإن المعلومة في الإبلاغ المالي يجب أن تكون كاملة ضمن حدود ما تسمح به اعتبارات الاهمية والتكلفة، وأي حذف في المعلومات يمكن أن يجعلها مزيفة أو مضللة ومن ثم تصبح المعلومات غير موثوقة فيها وضعيفة من حيث ملاءمتها؛ وتتطلب الحصافة والحذر حسب الفقرة (37) من الإطار المفاهيمي لمجلس المعايير المحاسبة الدولية ضرورة بذل العناية الكافية وأخذ الحيطة والحذر بعين الاعتبار عند ممارسة حكم معين حول درجة التخمينات والتقديرات المطلوبة والموضوعة تحت ظروف عدم التأكد ^[22]. وكما ذكرنا تكون المعلومة موثوقاً فيها اذا كانت مكتملة في حدود اعتبارات الاهمية النسبية، من دون اهمال المعلومات التي يمكن ان تؤثر على قرارات مستخدمي القوائم المالية والمعلومات المحاسبية ^[23].

5- الاتساق والثبات: Consistency

           وتهدف هذه الخاصية إلى تحقيق إمكانية المقارنة عبر الفترات المالية المختلفة نتيجة استخدام نفس المبادئ المحاسبية من فترة لأخرى، أي تعتبر خاصية الثبات متحققة عندما يتم استخدام نفس المعالجة المحاسبية لنفس الحدث وعلى طول الفترات؛ وهذا لا يمنع من تغيير المبادئ أو  السياسات المحاسبية إذا كان ذلك أفضل وأكثر نفعاً، ولكن بشرط وجود ما يبرر هذا التغيير والإفصاح عن ذلك، ويجب توضيح سبب تفضيل الأسلوب الجديد والإفصاح عن طبيعة وأثر التغيير في فترة حدوثه وكذلك أثره المتراكم على الفترات السابقة، وعلى مدقق الحسابات إيضاح ذلك في فقرة من تقريره مع الرجوع إلى الملاحظة الواردة في القوائم المالية. وتبرز أهمية هذه الصفة من أن أحد الأهداف الأساسية للمحاسبة هو عرض وإبلاغ مالي وعلى أساس مقارن، كون الأرقام المحاسبية المفردة ذات محتوى معلوماتي منخفض ونادراً ما تكون ذات صبغة إخبارية، وعند مقارنتها مع أرقام أخرى مثل أرقام الإبلاغ المالي للسنوات السابقة للمنشأة نفسها، فإن هذه الأرقام المقارنة تصبح أكثر فائدة للعديد من الأمور^[24].

            لذلك من الضروري الموازنة بين الاتساق والثبات في استخدام نفس الاساليب والإجراءات المحاسبية من فترة الى أخرى على أن يؤثر ذلك على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي، وبين تغير تلك الاساليب والاجراءات اذا ما احدثت اختلال في نتائج اعمال الشركة ومركزها المالي بطرق واجراءات أكثر ملاءمة مع الافصاح عن تلك التغيرات واسبابها التي اوجبت استحداث تلك التغيرات وبيات آثار ذلك مستقبلا.

إن درجة الوثوق بالمعلومات المحاسبية تعـد انعكاسا واضحا للأدلة الموضوعية أو طرق أو أسس القياس السليمة التي بنيت عليها تلك المعلومات. ولكي تتصف المعلومات المحاسبية بالموثوقية ينبغي إرساء أسس محاسبية ثابتة فيما يتعلق بالمبادئ والأعراف المحاسبية التي تحكم العمل المحاسبي، وكذلك تطوير أسس قياس موحدة ومقبولة وعملية كما هو حاصل بالنسبة للقيمة العادلة ^[25].

ج-  القابلية للمقارنة Comparability

            يقصد بالقابلية للمقارنة أن يتمكن المستخدمون من إجراء مقارنة للقوائم المالية للمشروع لفترة مالية معينة مع فترات مالية أخرى من أجل تحديد الاتجاهات في مركزه المالي وقياس أدائه، كما يجب أن يكون بإمكانهم مقارنة القوائم المالية للمشاريع المختلفة من أجل التقييم النسبي لمراكزها المالية، والأداء والتغيرات في المركز المالي، ومن هنا فإن عملية قياس وعرض الأثر المالي للعمليات المالية المتشابهة والإفصاح والأحداث الأخرى يجب أن تتم على أساس ثابت ومستقر ضمن المشروع وبطريقة متماثلة في كل المشاريع. والتماثل بين المشاريع في تقاريرها المالية يحقق هدف توحيد اسس عرض القوائم المالية من حيث الإجراءات المالية ومن حيث المفاهيم والتبويب ونفس طرق الافصاح والعرض، والقابلية للمقارنة هي " تماثل الخصائص التي تجعل المقارنة أمرا ممكن التحقق، بما يسهل الدراسة والتحليل والتنبؤ واتخاذ القرارات بواسطة الدائنين والمستثمرين وغيرهم" ^[26].

    ومن أهم ما تتضمنه خاصية المقارنة، إعلام المستخدمين عن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، وعن أي تغير في هذه السياسات وآثار ذلك التغير، بحيث يتمكن المستخدمون من تحديد الاختلافات في السياسات المحاسبية المستخدمة في المشروع للعمليات المالية المشابهة والأحداث الأخرى من فترة الي أخرى وبين المشاريع المختلفة، فالالتزام بمعايير الإبلاغ المالي الدولية بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية يساعد في تحقيق خاصية القابلية للمقارنة ^[27]. ولقد وضع مجلس معايير المحاسبة (FASB) تصنيف للخصائص النوعية إلى رئيسة وثانوية كما في الشكل التالي:

     

الشكل رقم (1/3/3) فيه التصنيف الذي وضعه مجلس معايير المحاسبة (FASB) حول تصنيف خصائص المعلومات المحاسبية الرئيسة والثانوية. ففي الشكل تم تقسيم الخصائص الرئيسة لتشمل القابلية للفهم والقابلية للمقارنة، والموثوقية، والملاءمة؛ وهذه بدورها قسمت الى الخصائص الثانوية التي تتبعها.   

يرى الباحث من خلال هذا العرض لجودة المعلومات المحاسبية، ان المعلومات المحاسبية ترتبط بالمدخلات والمحتوى، ومن ثم يمكن الحكم عليها من حيث الجودة طبقا للخصائص النوعية للمدخلات؛ لذلك يرتبط صنع القرار الاقتصادي في المؤسسات بهذه المعلومات وخاصة نحن نعيش اليوم فيما يعرف باقتصاد المعرفة. وقياسات القيمة العادلة ونتائجها تمثل معلومات ذات جودة عالية، لأنها انعكاس حقيقي للسوق والوضع الاقتصادي، أيضا يمكن من خلالها تقدير وتحديد الوضع المستقبلي.

ثالثاً: مزايا وعيوب استخدام مبدأ القيمة العادلة

1-                  مزايا منهج القيمة العادلة

            للقيمة العادلة مزايا عديدة رغم الانتقادات التي وجهت اليها ابان الازمة المالية العالمية التي بدأت بالولايات المتحدة الامريكية في 2007م وتسارعت خطاها في 2008م ومن هذه المزايا [28]:

أ‌-         أ-  القيمة ذات مفهوم واضح " فهي القيمة التي يمكن الحصول عليها نتيجة  لعملية تجارية  من خلال بيع أو تسوية دين "؛ بالرغم من أن بنود القيمة العادلة هي فقط تلك الاصول المحتفظ بها للمتاجرة، أو تلك المتاحة للبيع، أو تلك البنود التي اختارت المنشأة تقييمها بالقيمة العادلة.

ب‌-   القيمة العادلة اكثر شفافية بطبيعتها بالنسبة لعملية الابلاغ المالي(الافصاح الشامل) حيث تستند الى الأسعار المدرجة في الاسواق النشطة، بمعنى أنها تتطلب افتراضات أقل من تلك الافتراضات الخاصة بالتكلفة التاريخية، على سبيل المثال هي شفافة لأن تقديرها يتم بصورة علنية ومباشرة في الاسواق النشطة.

ت‌-   لدى القيمة العادلة ميزة كونها مفهوم غنى بالمعلومات، نظرا لأن قيمتها المستندة الى السوق تمثل حصيلة آراء المشاركين في السوق، وليس فقط من أحد المشاركين في السوق بينما التكلفة التاريخية قيمتها محددة من جهة واحدة.

ث‌-   يحتج معارضو القيمة العادلة بأنها تخضع لتلاعب الادارة لإظهار النتائج التي ترغب فيها في الممارسة العملية؛ لكن البديل للقيمة العادلة هي التكلفة التاريخية التي ايضا يمكن تخضع لتلاعب الادارة وبصورة اكبر وخصوصا في الاستثمارات التي تقيد بالتكلفة التاريخية التي يمكن للإدارة  أن تبيعها  في فترة معينة، حيث يتم تأجيل الاعتراف بالتغير في قيم الاصول والخصوم؛ وهي بالتالي اكثر عرضة في تطبيقها للتلاعب.

ج‌-     التطور الهائل في عقود المشتقات وفي ظل نظام قائم على التكلفة يجعلها خارج الميزانية بسبب تكلفتها الضئيلة أو المعدومة، على الرغم من أنها قد تفقد قيمتها أو تزيد قيمتها بسبب تقلبات أسعار الفوائد وأسعار الصرف والسلع. لذلك كانت القيمة العادلة هي الطريقة الوحيدة لظهور هذه المشتقات والكشف عنها في الميزانية.

ح‌-     مشاكل الأوراق المالية المختلطة أو المهجنة  والتي تحمل مزايا نوعين من الأوراق المالية في وقت واحد؛ والخاصة بتحديد الحدود بين الفئات ومشاكل السماح بإعادة التصنيف من عدمه. هذا النوع من المحافظ المالية يهتم بزيادة رأس المال مع الحصول على نتائج جيدة مقارنة بالسوق، وهذا يعني تحمل درجة معينة من المخاطر. ومشاكل هذا النوع يمكن تجنبها باتباع اساس واحد في القياس لهذه الاصول والخصوم، ومن المنطقي والواقعي ان نقول إن القيمة العادلة هي اساس القياس الموثوق به.

خ‌-     القيمة العادلة ليس لها علاقة مع ظروف الاقتصاد الاستثنائية، فهي أساس قياس يعتمد علي نشاط السوق[29].

د‌-      توفر القيمة العادلة معلومات أكثر موثوقية وشفافية، حيث ان السوق النشط يحدد القيمة العادلة [30].

ذ‌-      يؤدى استخدام القيمة العادلة الي زيادة نسب الرفع المالي والمقدرة على الوفاء بعبء الديون في أوقات الرخاء، وهذا يؤدي الى زيادة فاعلية الاسواق [31]، حيث أن هذه النسب من النسب المهمة بالنسبة للمقرضين والمستثمرين بالإضافة طبعا للإدارة، حيث أن هذه النسب تظهر مدى مساهمة الديون (سواء ممثلة في الالتزامات القصيرة الأجل أو الطويلة الأجل) في تمويل أصول المنشأة مقارنة بمساهمة الملاك، فعن طريق نسب الرفع المالي نستطيع معرفة نسبة حقوق المساهمين وكذلك نسبة القروض أو الديون الخارجية [32].  

ر‌-      تطبيق محاسبة القيمة العادلة يؤدي الى تخفيف حدة الازمات المالية، وذلك لأن استخدامها يعتمد على مؤشرات السوق  حسبما افادت به عدة دراسات [33] .

ز‌-      قيمة الشركة ومركزها المالي لا ينحصر في صافي اصولها الملموسة، فسمعة الشركة لها قيمة كبيرة وفي كثير من الاحيان تكون كبيرة جدا، فيمكن لهذه القيمة أن تظهر ضمن اصولها غير الملموسة عموما، وخاصة شهرة المحل، وهذا الإجراء ينعكس على القوائم المالية بشفافية [34] .

س‌-      يسمح التقييم بالقيمة العادلة للمنشآت بمعرفة مدى كفاءتها في إدارة أصولها وتسييرها، ويمكن للشركة من تدارك خطر تآكل رأس المال بما يحقق مبدأ فرض الاستمرارية [35] .

ش‌-      منهج القيمة العادلة يراعي ويعمل وفقا لمتغيرات القوة الشرائية لوحدة النقد وهى بذلك مناسبة لتحقيق مفهومي المحافظة على رأس المال النقدي والمادي الطبيعي [36].

ص‌-  القيمة العادلة توفر معلومات وتعطى اشارات انذار مبكر للازمات المالية الوشيكة وبالتالي يمكن اتخاذ التدابير اللازمة قبل وقوع الازمة، وهي بذلك تقلل من حدة الازمات المالية [37].

2-            عيوب استخدام منهج القيمة العادلة

            كما أن هناك مزايا للقيمة العادلة أيضا لها عيوب، حيث لا يوجد طريقة مثالية محددة لقياس القيمة العادلة فتداولات السوق وحركته تنعكس على أسعار السوق النشط وهذا يؤدي الي وجود تباين في تقديرات البائعين والمشترين للأوراق المالية حول مقدار التدفقات النقدية المستقبلية لهذه الاوراق والتي تعتبر أحد الطرق لقياس القيمة العادلة وفي هذه الحالة تكون القيمة العادلة متوافقة مع القيمة السوقية ولكن في حالة الأسواق المالية غير النشطة فلابد من إدخال النماذج الرياضية لحساب القيمة العادلة والتي تخضع لطريقة تصميم نموذجها وإلى الأحكام الشخصية مما يحد من قدرة النموذج على التنبؤ. ومن هذه العيوب ما يلي [38]:

أ‌-       يلقى باللوم على القيمة العادلة في تسببها في الازمة المالية العالمية رغم اختلاف اراء المحللين الماليين والاقتصاديين في تحديد سبب نشوء الازمة المالية، ولكن يرى كثير من الكتاب أن المشكلة ليست في القيمة العادلة ولكن في استخدام القيمة العادلة.

ب‌-    القيمة العادلة هي قيمة افتراضية يتم تحديدها طبقا لأسعار السوق، وأسعار السوق تخضع الى كثير من العوامل التي تؤثر عليها مثل العرض والطلب ومدى توفر المعلومات اللازمة لتحديد الأسعار بشفافية. ويرى الباحث ان اخضاع القيمة العادلة لأسعار السوق اكثر عدلا ولا يعتبر نقص في كفاءة القيمة العادلة.

ت‌-   صعوبة تحديد القيمة العادلة لبعض البنود مثل بنود المشتقات والتي اصبحت في الآونة الاخيرة ذات حجم كبير جدا من جملة الاستثمارات.

ث‌-   احيانا قد تتعدد القيمة العادلة لبند واحد من البنود في السوق الواحد أو الأسوق الاخرى، بسبب ندرة المعلومات عن السوق أو ان البند قابل لأكثر من تصنيف.

ج‌-     عدم تحديد القيمة العادلة بدقة يؤدى الى انتشار عدوى المحاكاة بين الاسواق سواء كان انخفاضا أو هبوطا، وبالتالي تكون القيمة العادلة قد بعدت عن عدالتها المرجوة.

ح‌-     تطبيق أساس القيمة العادلة قد يؤدى الى تضخيم الارباح خصوصا في حالات ارتفاع الأسعار[39] .

خ‌-     في ظل تقلبات الأسعار والتقييم بالقيمة العادلة تكون هناك اختلافات كبيرة بين سنة وأخرى مما يؤثر على خاصية القابلية للمقارنة، وتصبح عملية التحليل المالي للقوائم المالية معقدة [40] .

د‌-       ان القيمة العادلة وزيادة وخفض قيمة الاصول تسمح بزيادة الرافعة المالية للبنوك في اوقات الازدهار المالي، وهذا يجعل النظام المالي هشا واكثر ضعفا وعرضة للازمات المالية، بينما القيمة التاريخية تخلق احتياطيات خفية يمكن الاستفادة منها والاعتماد عليها في اوقات الأزمات [41].

ذ‌-      إن القيمة العادلة غير مسيلة (Illiquid Value)، حيث أنها تتعلق بمنتجات التوريق المالي (Securitization) الذي يسعى فيه المستورق للحصول على النقود (السيولة) لا المتاجرة بالسلعة، أو الانتفاع بها، لان حاجته إلى النقود لا تسد إلا بذلك، وبموجب التوريق يتم تحويل قروض مصرفية إلى أوراق مالية قابلة للتداول، وحسب رأى كثير من الكتاب تؤدي عملية التوريق إلى العديد من المخاطر على النحو التالي [42]:

1-   يتم تحويل رهون الديون إلى أوراق مالية قابلة للتداول، وهذا ما حدث في الأزمة المالية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الرهون العقارية الأقل جودة (subprime)، حيث كان المواطن الأمريكي يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، حين يرتفع ثمن العقار المرهون يحاول صاحب العقار ونتيجة لسهولة الحصول على قرض فإن صاحب الرهن يسعى للحصول على قرض جديد، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، لذلك تسمى الرهون الأقل جودة، لأنها رهونات من الدرجة الثانية، أي أنها أكثر خطورة في حال انخفاض ثمن العقار، وتوسعت البنوك في هذا النوع من القروض الأقل جودة مما رفع درجة المخاطرة في تحصيل تلك القروض.

2-        أن الأوراق المالية التي تحدد أسعارها بناء على المستوى الثاني قد حدث انخفاض كبير في قيمتها نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار الأرقام القياسية؛ حتي أن الانخفاض لم يبرر بسبب اقتصادي هام.

أ‌-      لن تعكس القيم العادلة الأسعار الحقيقية التي كانت سائدة في الأسواق المالية بسبب عدم توازن العرض والطلب.

ب‌-  عدم وجود علاقة بين القيمة العادلة التي يتم تحديدها في الأسواق المالية وإمكانية تولد تدفقات نقدية في المستقبل مساوية للقيمة العادلة أو قريبة من البند الذي تم تحديد قيمته خاصة في أزمات تبخر السيولة وفقدانها.

ر‌-      في كثير من الأحيان يقوم مفهوم القيمة العادلة علي مفهوم التدوير الصوري (procyclicality) أو التقلبات الدورية (countercyclical) وهو مصطلح يستخدم لوصف كيف ترتبط الكميات الاقتصادية بالتقلبات الاقتصادية وتضمن هذا المفهوم المخاطر التالية [43]:

1-  فشل مفهوم دلالة الأسعار السوقية على البنود لأنها عكست أفضل مركز مالي في قمة الدورة الاقتصادية، وأسوأ مركز مالي في أدنى الدورة الاقتصادية، ويرجع السبب في ذلك إلى الأسواق المالية غير الكفؤة حتى في الظروف الاقتصادية العادية.

3-      اضطرار البنوك إلى تكوين احتياطيات ضخمة في أوقات الرخاء وتحقيق الأرباح واضطرارها إلى استخدامها في أوقات الشدة، ويحدث ذلك ليس عن طريق النظم والقواعد المحاسبية بل يحدث ذلك عن طريق تعديل الأنظمة واللوائح.

ز‌-      عدم قدرة كثير من الشركات والمؤسسات المالية العالم الثالث من تحمل تكاليف ونفقات تطبيق مبدأ القيمة العادلة؛ فغالبية هذه الشركات والمؤسسات صغيرة أو متوسطة الحجم وتحمل اية تكاليف اضافية سوف يؤدى الى اخراجها من دائرة المنافسة محليا وعالميا [44].

رابعاً: القيمة العادلة ومعايير الافصاح

1-      الإفصاح المحاسبي  DISCLOSURE

            يقصد بلفظ الإفصاح في علم المحاسبة بصفة عامة عملية تقديم المعلومات الضرورية عن الوحدة الاقتصادية والتي تؤثر على قرارات المستخدم للتقارير المالية، وكان الإفصاح وليد الانفصال بين الملكية والإدارة وهذا الانفصال الذي خلق تباعداً بين المساهمين وبين الإدارة وبالتالي الأرقام المحاسبية التي تمثل المركز المالي للمشروع ونتائج أعماله خلال فترة معينه لذا كان لابد من إعداد ميزانية المشروع في البداية وطباعتها ونشرها لإتاحة الفرصة لهؤلاء المساهمين للاطلاع على المركز المالي ونتائج أعمال المشروع من ربح أو خسارة بحيث تظهر من خلال تثبيت حقوق الملكية أو رأس مال الأسهم وبيان الزيادة أو النقص التي حدثت خلال العام، يذكر أن المدخل المهني أو المعياري هو الذي عمل على صياغة الإفصاح، كما هو في الوقت الحاضر؛ ويتمثل في إصرار المنظمات المهنية على إلزام إدارة المنشأة على إتباع المبادئ المحاسبية المقبولة عموما وأهمها AICPA، والمحافظة على حرية الإدارة في المناورة لتحقيق أهدافها تحت مظلة هذه المبادئ بشرط أن تفصح عن وضع المشروع الاقتصادي من خلال القوائم المالية وما يرتبط بها من قوائم مرحلية وملاحظات وتفسيرات تحمي المساهم من التضليل والغش وبالتالي اتخاذ قرارات خاطئة. وكان لأزمة الكساد التي حلت بالعالم في الثلاثينيات من القرن الماضي وما رافقها من حملات إعلامية تناولت مسالة الإفصاح أن نشأت المطالبة بعرض حركة أموال المشروع ونشاطه خلال عام عن طريق عرض مشترياته ومبيعاته ومصروفاته المختلفة؛ بحيث تظهر قدرة المشروع على الكسب وتحقيق الأرباح، ويتم التعبير عن نشاطات المشروع من خلال حساب التشغيل الذي يعبر عن النتائج، وأيضا يقيم من خلاله أداء وظيفة الإنتاج وحساب المتاجرة الذي يقيم أداء وظيفة المتاجرة من شراء وبيع والذي يقيم أيضا أداء وظيفتي الإدارة والتمويل. ومع تطور محاسبة التكاليف ونظم جرد المخزون المستمر بدلا من الجرد الدوري أدى إلى ضرورة التحديد المستمر لتكلفة المبيعات مما جعل قائمة الدخل تحل محل الحسابات الختامية الثلاثة (تشغيل، متاجرة، أرباح وخسائر) ^[45].

      ويعرف الإفصاح بأنه "إظهار القوائم المالية لجميع المعلومات الأساسية التي تهتم بها الفئات الخارجية؛ عن المشروع بحيث يفيدها في اتخاذ القرار الرشيد" ^[46].

    وعرف أيضا(محمد مطر) "بأن متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها تقضي بتوفر عنصر الإفصاح المناسب في هذه القوائم وذلك بشأن جميع الأمور المادية (الجوهرية)" وعنصر الإفصاح المقصود هنا على صلة وثيقة بشكل ومحتوى القوائم المالية وبالمصطلحات المستخدمة فيها، وأيضا بالملاحظات المرفقة بها، وبمدى ما فيها من تفاصيل تجعل لتلك القوائم قيمة إعلامية من وجهة نظر مستخدمي هذه القوائم" ^[47] .

  وعرف Choi الافصاح بأنه "نشر كل المعلومات الاقتصادية التي لها علاقة بالمشروع سواء كانت كمية أو أخرى بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراراته وتخفيض حالة عدم التأكد لديه عن الأحداث الاقتصادية المستقبلية "^[48] .

    وعرف Hendrickson الافصاح بأنه "عرض للمعلومات المهمة للمستفيدين والدائنين وغيرهم من المستفيدين بطريقة تسمح بالتنبؤ بمقدرة المشروع على تحقيق أرباح في المستقبل وقدرته على سداد التزاماته ^{" [49]}.

    أيضا ذكر Hendrickson أن الإفصاح "هو عرض للمعلومات الضرورية عن الوحدات الاقتصادية لأغراض التشغيل الأمثل لأسواق رأس المال الفعالة " ^[50].

      ورأى Most " أنه ما اتفق عليه عموما على أن التقارير المالية يجب أن تفصح عن ما هو ضروري بصورة تجعلها غير مضللة "

            إن الإفصاح موضوع واسع؛ وان اختلفت التعاريف لكن هناك اتفاق على اهميته في توصيل المعلومات لمستخدميها، ويتضمن كل مجالات التقارير المالية، ويرتكز  الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية المنشورة على المقومات الرئيسية التالية ^[51]:

1-      تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية، ومن ثم تحديد أهداف الإفصاح.

2-      تحديد الأغراض التي تستخدم فيها المعلومات المحاسبية وبالتالي القدر من المعلومات التي يجب الإفصاح عنها.

3-      تحديد طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب الإفصاح عنها وتحديد أساليب وطرق الإفصاح عن المعلومات المحاسبية.

4-      توقيت الإفصاح عن المعلومات المحاسبية المناسب.

يرى الباحث من خلال عرض هذه التعاريف، انه ينبغي أن يستند تعريف الافصاح الى المعايير الدولية، ومبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً، وهذا لم يرد إلا في تعريف (محمد مطر) والذي أشار فيه الى مبادئ المحاسبة المتعارف عليها فقط، ولم يشر الى المعايير الدولية. وربط التعريف بالمعايير الدولية(المحاسبية، والمراجعة) يضبط عملية وشكل الافصاح وحدوده. 

            لذلك يرى الباحث أن يكون تعريف الافصاح كالآتي (عرض المعلومات في لقوائم المالية وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً، وقواعد المعايير الدولية بشكل مناسب من حيث المحتوى والمستوى، لأغراض اتخاذ القرارات). ويقصد الباحث بالمعايير الدولية المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة، حيث تعتبر عملية المراجعة هي مدخل لصحة الافصاح من حيث المعلومات وبالتالي التقارير المالية، كذلك يقصد الباحث بمبادئ المحاسبة المتعارف عليها (الافصاح الوقائي، والافصاح التثقيفي)؛ كما يقصد بكلمة المحتوى والمستوى الافصاح (المناسب، والعادل، والكافي).

2-  معايير الإفصاح عن القيمة العادلة

أ- المعيار رقم (107)" الإفصاح عن القيمة العادلة للأدوات المالية"

            صدر هذا المعيار عن المجلس الأمريكي لمعايير المحاسبة المالية FASB في ديسمبر سنة 1991 بعنوان "الإفصاح عن القيمة العادلة للأدوات المالية" "Disclosures about fair value of financial instruments" ويعتبر هذا المعيار من المعايير المهمة التي تناولت الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية في صلب القوائم المالية أو في الإيضاحات المتممة ^[52].

            ولقد أدى عجز المعايير المحاسبية الصادرة قبل هذا المعيار عن تقديم معلومات مناسبة وملائمة للمستثمرين إلى قيام المجلس الأمريكي لمعايير المحاسبة المالية إلى إصدار هذا المعيار والذي يتناول الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية وذلك بهدف تقديم معلومات ملائمة للمستثمرين في سوق الأوراق المالية وشمل هذا المعيار  متطلبات عديدة للإفصاح ^[53]. حيث يتم الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتداولة وفقا للمعيار رقم (107) في صلب القوائم المالية أو في الإيضاحات المتممة على حد سواء، وترك المعيار حرية اختيار طريقة الإفصاح للمنشآت وذلك في حالة سهولة الحصول على القيمة العادلة من الأسواق أو إذا كانت هناك سهولة في تقدير القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتداولة.

ويحتوي الملحق (أ) من المعيار رقم (107) على نماذج الإجراءات وخطوات تقدير القيمة العادلة، ولكن في حالة تعذر إجراء تقدير للقيمة العادلة للاستثمارات المالية المتداولة إلا بعد انفاق نفقات عالية  فينبغي الإفصاح عن المعلومات وثيقة الصلة بالقيمة العادلة للاستثمارات المالية المتداولة في الإيضاحات المتممة والمتمثلة في الآتي ^[54]:

1 -     المعلومات وثيقة الصلة بتقدير القيمة العادلة مثل القيمة الدفترية وسعر الفائدة الفعال      وتاريخ الاستحقاق للاستثمارات المالية.

2 -       والأسباب المبررة لعدم تقديم القيمة العادلة.

ب- المعيار رقم (115) " المحاسبة عن بنود معينة في الاستثمارات المالية"

             صدر هذا المعيار من المجلس الأمريكي لمعايير المحاسبة المالية FASB سنة 1993 وجاء بعنوان: "المحاسبة عن بنود معينة في الاستثمارات المالية (Accounting for certain investments in debt and equity securities)، ونص هذا المعيار على ضرورة الإفصاح عن القيمة العادلة والأرباح والخسائر غير المحققة في صلب القوائم المالية، وسوف نأخذ من هذا المعيار ما جاء بخصوص الإفصاح عن الاستثمارات المالية. وتم في هذا المعيار أيضا تبويب الاستثمارات المالية الي أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها، واوراق مالية للإتجار فيها، وأوراق مالية متاحة للبيع.

 ويمكن توضيح متطلبات الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتداولة وفقا للمعيار FASB رقم 115 كما يلي^[55]:

1 -  متطلبات الإفصاح بالنسبة للاستثمارات التي تم اقناؤها بغرض الاحتفاظ، ويتم الإفصاح وفقا لهذه المتطلبات عن الآتي:

أ- تكلفة الاستثمارات المعدلة بقيمة علاوة أو خصم الإصدار داخل قائمة المركز المالي (Amortized cost).

ب- معدل الفائدة وتواريخ الاستحقاق بالنسبة لهذه الاستثمارات في الإيضاحات المتممة.

ت- الظروف التي أدت إلى قرار البيع (في حالة بيع الاستثمارات التي تم اقناؤها بهدف الاحتفاظ قبل تاريخ الاستحقاق) في الإيضاحات المتممة.

2 - متطلبات الإفصاح بالنسبة للاستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة، ويتم الإفصاح وفقا لهذه المتطلبات عن الآتي:

أ- القيمة العادلة لهذه الاستثمارات في قائمة المركز المالي.

ب- الأرباح والخسائر غير المحققة في قائمة الدخل أو بمعنى آخر التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة في بند خاص منفصل عن الأرباح الجارية في قائمة الدخل.

ج- الأرباح والخسائر المحققة فعلا نتيجة بيع الاستثمارات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة في بند الأرباح الجارية في قائمة الدخل.

3ـ- متطلبات الإفصاح بالنسبة للاستثمارات المتاحة للبيع. ويتم الإفصاح وفقا لهذه المتطلبات عن الآتي:

 أ-   القيمة العادلة لهذه الاستثمارات في قائمة المركز المالي.

ب-  التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع في بند خاص بحقوق الملكية في   قائمة المركز المالي.

ج-  الأرباح والخسائر المحققة فعلا نتيجة بيع الاستثمارات المتاحة للبيع في بند الأرباح الجارية في قائمة الدخل.

ت- المعيار رقم (13) " الإفصاح عن القيمة العادلة "

            يتطلب معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (13) من المنشآت الإفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي البيانات المالية في المجالين التاليين:

1-        الأصول والالتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر أو غير المتكرر في بيان المركز المالي بعد الاعتراف المبدئي بها، وكذلك تقنيات التقييم المستخدمة في عملية تطوير هذه القياسات.

2-        عندما يتم قياس القيمة العادلة طبقا لمدخلات المستوى الثالث غير القابلة للرصد، يجب الإفصاح عن تأثير تلك القياسات على الربح أو الخسائر أو الدخل الشامل للفترة ^[56].

يشير الباحث هنا الى أن جودة المعلومات المحاسبية يرتبط بالقيمة العادلة التي تضيف قيمة نوعية للمعلومات المحاسبية؛ وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإفصاح ومعاييره، واذا لم تكن المعلومات ذات خصائص نوعية وجودة عالية لن يشكل الافصاح عنها أي فائدة تذكر، كذلك يرتبط الافصاح بتوفر المعلومات المفيدة ذات الخصائص النوعية التي تعكس الواقع الفعلي للأصول والتزامات المؤسسة.

            وحتى تتضح صورة الافصاح، فيما يلي مثال للافصاحات الخاصة بأقسام الاستثمارات المالية طبقا للمعيار رقم (115) يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (1/3/4) يوضح أقسام الاستثمارات المالية وفقا لمعيار المحاسبة الامريكي رقم (115)

م	مجموعة الاستثمارات	نوع الاستثمارات	الخصائص	أساس التقييم	معالجة المكاسب والخسائر غير المحققة	الأثر على الميزانية	الأثر على قائمة الدخل
1	استثمارات مقتناة بهدف الاحتفاظ بها حتى موعد استحقاقها.	سندات فقط.	يتم الشراء بهدف الاحتفاظ بها حتى موعد الاستحقاق.	التكلفة المعدلة باستهلاك علاوة أو خصم الإصدار Amortized cost.	لا يتم الاعتراف بأي مكاسب أو خسائر غير محققة.	تبوب ضمن الأصول المتداولة أو طويلة الأجل على حسب موعد الاستحقاق.	لا تؤثر على قائمة الدخل إلا في حالة المكاسب والخسائر المحققة فعلا.
2	استثمارات مقتناة بهدف المتاجرة.	أسهم وسندات.	يتم الشراء بهدف إعادة بيعها في فترة قصيرة لتحقيق أرباح.	القيمة العادلة Fair value	تدخل ضمن صافي الربح الخاص بالفترة المحاسبية التي حدثت فيها.	تظهر هذه الاستثمارات ضمن الأصول المتداولة .	تظهر الأرباح والخسائر غير المحققة في قسم خاص بقائمة الدخل وتظهر الأرباح والخسائر المحققة فعلاً ضمن الإيرادات الجارية.
3	استثمارات متاحة للبيع.	أسهم وسندات.	جميع الاستثمارات التي لا تقع ضمن المجموعتين السابقتين.	القيمة العادلة Fair value	لا تدخل ضمن صافي الربح الخاص بالفترة المحاسبية ولكن تدخل ضمن بنود حقوق الملكية.	يتم الإفصاح عن المكاسب والخسائر غير المحققة في بند خاص بحقوق الملكية، وتظهر هذه الاستثمارات كأصول متداولة أو طويلة الأجل.	لا تؤثر على قائمة الدخل إلا في حالة المكاسب والخسائر المحققة فعلاً.

المصدر: فؤاد محمد الليثي، "استخدام مدخل القيمة السوقية الجارية لتقييم الاستثمارات في الأوراق المالية للشركات المساهمة في جمهورية مصر العربية"، (جامعة طنطا، كلية التجارة: المجلة العلمية للتجارة والتمويل،ع1،1995م)، ص 28

الجدول رقم (1/3/4) يوضح اقسام الاستثمارات المالية التي جاء بها المعيار رقم (115) من حيث مجموعة الاستثمارات وانواعها، والخصائص، وأساس القياس، وكيفية المعالجة، واثرها على الميزانية، واثرها على قائمة الدخل. ويلاحظ أن الاستثمارات المقتناة بغرض البيع، والاستثمارات المتاحة للبيع تقوم بالقيمة العادلة. ويلاحظ أيضا أن هذه الاستثمارات رغم تقييمها بالقيمة العادلة، لكن تختلف طريقة معالجتها من حيث المكاسب، فمكاسب الاستثمارات المقتناة بهدف المتاجرة تدخل ضمن صافي الربح الخاص بالفترة المحاسبية التي حدثت فيها، اما استثمارات المتاحة للبيع، لا تدخل ضمن صافي الربح الخاص بالفترة المحاسبية ولكن تدخل ضمن بنود حقوق الملكية.

            من خلال المبحث الثالث يتضح ان المعلومات الجيدة هي تلك المعلومات الأكثر فائدة في مجال ترشيد القرارات، وتتوفر فيها خصائص نوعية تجعل المعلومات المعروضة في التقارير المالية مفيدة للمستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية ومعرفة وضع استثماراتهم، وهذا ما توفره القيمة العادلة للمعلومات من ناحية الخصائص النوعية الأساسية.

ويرى الباحث أن القيمة العادلة لها اكبر الأثر على خاصية الملاءمة والمصداقية، حيث أنها تؤثر على ابعاد الملاءمة الثلاثة؛ وهي التأثير في الأهداف، والتأثير في الفهم، والتأثير في اتخاذ القرارات.

---

[1] محمد يوسف حفناوي، نظم المعلومات المحاسبية، (عمان: دار وائل للنشر،ط1، 2000م)، ص55- 56

[2] عبدالله محمد سالم، مدى دور المعلومات المحاسبية في تحسين الأداء الإداري في البنوك التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير غير منشورة، (الاردن: جامعة اليرموك، 2004م).

 [3] حازم الخطيب وظاهر القشي، مرجع سابق، ص 6

[4] RICHARD Y. WANG AND DIANE M. STRONG, Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data  Consumer, Journal of Management Information Systems,vol,12.NO.4.Spring,1996.P.6

[5] Mohamat Sabri Hassan, Majella Percy and Jenny Stewart ,THE VALUE RELEVANCE OF FAIR     VALUE DISCLOSURES IN AUSTRALIAN FIRMS IN THE EXTRACTIVE INDUSTRIES, ASIAN ACADEMY of MANAGEMENT JOURNAL of ACCOUNTING and FINANCE, AAMJAF, Vol. 2, No. 1, 41–61, 2006

[6] سامي محمود الوقاد، نظرية المحاسبة، (عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،2011م)، ط1، ص 30-32

[7] المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة المحاسبية الدولية، مرجع سابق، ص45

[8] اسماعيل خليل اسماعيل، الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بين النظرية والتطبيق، مجلة جامعة بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، بغداد، ع30 ، 2012م، ص 290

[9] ماهر موسى درغام، تامر بسام الأغا، مرجع سابق.

[10] مهدى مأمون الحسين، نظـم المعلومات المحاسبية والاداريـة، (عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، ط1، 2013م(، ص 206

[11] ماهر موسى درغام، تامر بسام الأغا، مرجع سابق، ص 209.

[12]  المرجع السابق نفسه.

[13] Eldon Hendriksen, Michael Van Breda, Accounting Theory, Boston: McGraw-Hill, 2001,P.P.131-134

[14]  ماهر موسى درغام، تامر بسام الأغا، مرجع سابق.

[15]  مجلس معايير المحاسبة الدولية، معايير المحاسبة الدولية 2000, ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين: عمان: الأردن،2001، ص 1203

[16] المرجع نفسه، ص 1249

[17] عوض الله جعفر الحسين، أهمية وجودة الافصاح عن المعلومات المحاسبية، مجلة العلوم والتقانة، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، م12، 02نوفمبر2011م، ص 117

[18] معتز أمين السعيـد ومحمد سليم العيسـى، مرجع سابق، ص 14

[19] اسماعيل خليل اسماعيل, مرجع سابق، ص 295

[20] Yingxin Chen, Use the Substance-over-Form Convention to Regulate the Related Transaction, International Journal of Business and Management, Vol. 4, No. 3.March 2009,P.156

[21] اسماعيل خليل اسماعيل, مرجع سابق، ص 295

[22]  معتز أمين السعيـد ومحمد سليم العيسـى، مرجع سابق 11

[23] نوي الحاج، مقاربة جودة المعلومة المحاسبية في النظام المحاسبي المالي الجزائري، المجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، الجزائر، ع9 ،2013م، ص 37

[24]  معتز أمين السعيـد ومحمد سليم العيسـى، مرجع سابق 12

[25] اسماعيل خليل اسماعيل، مرجع سابق، ص 297

[26] سامي محمود الوقاد، مرجع سابق، ص84-85

[27] معتز أمين السعيـد ومحمد سليم العيسـى، مرجع سابق، ص 11

[28] Richard Aitken-Davies, Fair Value: AN ACCA Policy paper, The Association of Chartered Certified Accountants,     February 2009.P.P.3-4. www.accaglobal.com/economy 

[29] خالد الجعارات ومحمود الطبرى، مرجع سابق، ص 242

[30] Christian Laux and Christian Leuz, Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis?, Center for Financial Studies. CFS Working Paper No. 2009/22,October 2009.P.8

[31] خالد الجعارات ومحمود الطبرى، مرجع سابق ص 242

[32] الجمعية السعودية للمحاسبة، المعلومات المحاسبية ودورها في أسواق الأسهم،( جامعة الملك سعود، 2005م)، ص23.

[33] Laux and Leuz, Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis?, Op.cit.,p.p.24-31

[34] حازم الخطيب وظاهر القشي، مرجع سابق ص25

[35] فريد زعرات، معالجة القوائم المالية من آثار التضخم وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، رسالة ماجستير غير منشورة، (جامعة سعد دحلب بالبليدة: الجزائر 2009)، ص 135

[36] محمد مطر، مبادئ المحاسبة المالية الدورة المحاسبية ومشاكل الاعتراف والقياس والإفصاح، (عمان: دار وائل للنشر، ط4،2007 )،ص. 361

 [37] Christian Laux. Christian Leuz. The Crisis of Fair Value Accounting: Making Sense of  the Recent Debate, The University of Chicago, Booth School of Business, Working Paper No. 33(2009).p.9.

[38] DAVID PROCHÁZKA, THE ROLE OF FAIR VALUE MEASUREMENT IN THE RECENT  FINANCIAL CRUNCH, PRAGUE ECONOMIC PAPERS, 1, 2011.p.75

[39] رشيد بوكساني،سيمة أوكيل، حمزة العرابي، مبدأ التكلفة التاريخية بين الانتقاد والتأييد في ظل توجه المعايير المحاسبية الدولية نحو القيمة السوقية العادلة، الملتقى العلمي الدولي الأول حول النظام المحاسبي و المالي الجديد في ظل المعايير المحاسبية الدولية،  المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، 17 – 18 يناير 2010م، ص 7

[40] المرجع السابق نفسه.

 [41] Laux. & Leuz, Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis?, Op. cit.,p.9  

[42] خالد الجعارات، محمود الطبرى، مرجع سابق، ص 252

[43] Christian Laux and Christian Leuz, The Crisis of Fair Value Accounting: Making Sense of the Recent Debate .Op. cit.,p.p.3-5

[44]  حازم الخطيب وظاهر القشي، توجه معايير المحاسبة نحو القيم العادلة والدخل الاقتصادي وأثر ذلك على الاقتصاد، مجلة جامعة الزيتونة الاردنية، عمان، م2 ،ع2 ،2004م، ص30

[45] حسين القاضي، الدكتور مأمون حمدان، نظرية المحاسبة، (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط2، 2012م)، ص 239

[46] خالد أمين عبد الله، الإفصاح ودوره في تنشيط التداول في أسواق راس المال العربية، مجلة المحاسب القانوني العربي، ع 92، 1995م، ص 38-44

[47] محمد مطر، تقييم مستوى الإفصاح الفعلي في القوائم المالية المنشورة للشركات المساهمة العامة في ضوء قواعد الإفصاح المنصوص عليها في أصول المحاسبة الدولية،  مجلة دراسات الجامعة الأردنية، عمان، 1990م، ص 119

[48]  Choi, Frederick, D.S. Financial Disclosure and Entry to the European Capital Market, Journal of Accounting Research, 11(2). 1972., P.P. 159-173    

[49]  Hendrikson, Elden, S. Accounting Theory, Home wood: Richard D. Irwin. , 4th ed., 1982, P.504    

[50] Hendrickson, Eldon S. & Vanbreda, Michael F., Accounting theory , Irwin Professional Publishing., 5th ed. ,1992, P.P. 846.

 [51] سامي محمد الوقاد، مرجع سابق،  ص 190

[52]  Financial Accounting Standards Board (FASB, 1991) Statement of Financial Accounting Standards 107. 'Disclosures about fair value of financial instruments'. Norwalk, CT: FASB.

[53] Karen, K., Nelson, Op. cit., P.P. 162 - 163

[54] طارق عبد العال حماد، موسوعة معايير المحاسبة" شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة مع المعايير الأمريكية والبريطانية والمصرية"،(جامعة عين شمس،ج3، 2002م)، ص 377- 379

[55] فؤاد محمد الليثي، "استخدام مدخل القيمة السوقية الجارية لتقييم الاستثمارات في الأوراق المالية للشركات المساهمة في جمهورية مصر العربية"، المجلة العلمية للتجارة والتمويل، جامعة طنطا، كلية التجارة، ع1، 1995م)، ص 31- 32

[56] فؤاد محمد الليثي، مرجع سابق، ص 834