د. عمر محجوب محمد الحسين
أولاً : نماذج قياس القيمة العادلة
فرض
مبدأ موضوعية القياس على المحاسبين عند قياسهم للقيمة نموذج التكلفة التاريخية على
افتراض أن وحدة القياس مستقرة، وهي التكلفة التي تقاس بالمدفوعات النقدية الفعلية
أو ما يعادلها من التزامات مالية عند الحصول على الأصل. وعرف المعهد الامريكي
للمحاسبين القانونيين (AICPA)
التكلفة التاريخية بأنها "هي المبالغ المقاسة بالنقود، للنقدية المنفقة، أو
الممتلكات الأخرى المحولة للغير، أو أسهم رأس المال المصدرة، أو الخدمات المنجزة،
أو الالتزامات المقدمة في مقابل السلع والخدمات التي تم أو سوف يتم استلامها"
[i] . أما تعريف (GAAP) كان كالآتي:
"For assets,
historical cost is the amount of cash or cash equivalents paid or the fair
value of the consideration given to acquire the asset at the time of its
acquisition. For liabilities, historical cost is the amount of proceeds of cash
or cash equivalents received or the fair value of non-cash assets received in
exchange for the obligation at the time the obligation is incurred, or in some
circumstances (for example, income tax) the amounts of cash or cash equivalents
expected to be paid to settle the liability in the normal course of business.
Amortized historical cost is the historical cost of an asset or liability plus
or minus that portion of its historical cost previously recognized as expense or income".
ويعنى ذلك أنه "بالنسبة للموجودات، التكلفة التاريخية هي مقدار
النقدية أو شبه النقدية المدفوعة أو القيمة العادلة للمبلغ المدفوع للحصول على
الأصل في وقت حيازته. بالنسبة للمطلوبات، التكلفة التاريخية هي مقدار العائدات من
النقد أو النقد المعادل المقبوض أو القيمة العادلة للموجودات غير النقدية التي حصلت في مقابل التزام في الوقت الذي فيه يتم تكبد التزام، أو في بعض الحالات
(على سبيل المثال، ضريبة الدخل) المبالغ النقدية أو شبه النقدية المتوقع دفعها
لتسوية المسؤولية في سياق الأعمال الاعتيادية. التكلفة التاريخية المطفأة هي
التكلفة التاريخية للأصل أو الالتزام زائد أو ناقص ذلك الجزء من التكلفة التاريخية
المعترف بها سابقا كمصروف أو إيراد". وهذا التعريف هو نفس تعريف (IFRS) [ii].
ولكن مع تنامي الأزمات المالية وزيادة الأسعار والتضخم وجهت انتقادات كثيرة لنموذج
التكلفة التاريخية وثبت أن هناك قصور كبير في القوائم المالية
المعدة بالتكلفة التاريخية من حيث عدالة تمثيل المركز المالي في القوائم المالية؛
فمصاريف الإهلاك يتم إعدادها على أساس التكلفة التاريخية بينما يتم حساب الإيرادات
على أساس التكلفة الجارية وهذا يؤدى إلى التأثير على أساس مقابلة الإيرادات
بالنفقات وبالتالي التأثير على عدم إمكانية اتخاذ المستثمرين لقرارات استثمارية
دقيقة بسبب عدم توفر معلومات محاسبية مناسبة وملائمة وذات موثوقية. كما أن محدودية
المعلومات المحاسبية المعدة وفق التكلفة التاريخية الواردة في القوائم المالية وفي
ظل ارتفاع الأسعار مؤشر لعدم صلاحية واكتمال تلك المعلومات لاتخاذ القرارات
السليمة [iii]،
لذلك نجد أن الاعتماد على البيانات المالية المعدة وفقا لمفهوم التكلفة التاريخية
معيباً للأسباب التالية:
أ-
تفشل التكلفة التاريخية في عكس آثار تغير
مستوى الأسعار، حيث تقوم على افتراض ثبات الأسعار واستقرارها وعدم تغيرها وهذا
افتراض غير منطقي حيث أن الأسعار في تغير مستمر نتيجة لعوامل العرض والطلب المتعلق
بأصول المنشاة، إضافة للتغير التكنولوجي المستمر. كما أن ثبات الأسعار مرتبط بثبات
القوة الشرائية للنقود وهذا أيضا افتراض غير صحيح حيث أن قيمة النقود تخضع لعوامل
التضخم الذي يتسبب في انخفاض قيمتها [iv].
ب-
الميزانية العمومية المفصح عنها تحتوى على
أصول ذات قيمة غير حقيقة وغير واقعية، وبالتالي فإن محتوى القوائم المالية يبتعد
عن مبدأ التمثيل الصادق والتعبير عن حقيقة الأرقام التي تحتويها القوائم المالية.
ت-
حساب الأرباح والخسائر لا يحمل بالمصاريف
المناسبة خاصة بالنسبة للاستهلاك وتكلفة المواد المستهلكة.
ث-
إن الاستمرار في تطبيق مبدأ التكلفة
التاريخية يعنى دمج بنود القيم المختلفة
في القوائم المالية، والتي تشكل التكلفة التاريخية أكبر عائق أمام توحيدها نظر
لبعد هذه البنود الزمني بالنسبة لتاريخ التملك، لذلك تتضمن التكلفة التاريخية
أخطاء في الزمن والوقت حيث تجمع بين تكاليف النفقات التي أنفقت في أوقات متعددة،
حيث يتم الجمع بين الأصول غير المتداولة والمسجلة بالتكلفة التاريخية مع الأصول
الجارية المسجلة بأكثر من طريقة مثل القيمة القابلة للتحقق، والتكلفة الجارية،
وبذلك تغاضت عن اختلاف الأوقات التي حدثت فيها التكاليف؛ إضافة إلى ذلك قد يتم
إنفاق هذه التكاليف بالنسبة للأصول المتداولة في فترات مختلفة وبمستويات أسعار
متعددة [v].
ج-
التمسك بمبدأ التكلفة التاريخية يؤثر على
قياس الدخل الحقيقي للمنشاة باعتبار أن الدخل الشامل يعرف كما ورد في نشرة مفاهيم
المحاسبة المالية رقم (6) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي
بأنه" التغير في حقوق الملكية (صافي الأصول) لمنشأة معينة خلال فترة زمنية
معينة من العمليات والأحداث ما عدا تلك الأحداث التي تنشأ نتيجة لاستثمارات الملاك
أو التوزيعات إلي الملاك"، ويعتبر التغير الذي يطرأ على التكلفة التاريخية
للأصول طويلة الأجل هو في حقيقة الأمر تغير في حقوق الملكية ولكن لا يتم إثباته في
السجلات المحاسبية بسبب أنه تغير مرتبط بأصول لم تشترى بغرض البيع [vi].
ح-
يحول استخدام مبدأ التكلفة التاريخية دون
زيادة الرفع المالي، حيث تبقى الزيادة متضمنة قيمة الأصل في حال استخدام وتطبيق
القيمة العادلة [vii].
خ-
علاوة على ذلك إن ظهور أرباح وهمية وزائفة قد
يدفع إدارة الشركة إلى توزيع أرباح عالية وتدفع أجور وضريبة أيضا مبالغ فيها. كما
أن التكلفة التاريخية تقلل من القيمة الاقتصادية الحالية للشركات.
إن ارتفاع معدلات التضخم فضلا عن تسارع وتيرة التطور التكنولوجي الذي شهدته
الصناعات أدى إلى تغير القيمة الاقتصادية بسرعة حتى لم يعد في إمكان التكلفة
التاريخية تقديم صورة حقيقة عن نتيجة الأعمال، وتحت ضغط مستخدمي المعلومات
المحاسبية على المحاسبين لتقديم بيانات مالية تأخذ في الاعتبار التغيرات في مستوى
تغير الأسعار كان على المحاسبين تغيير مبدأ التكلفة التاريخية إلى نهج يضمن تقديم
المعلومات المحاسبية الملاءمة للمستخدمين [viii].
لذلك نجد أن الأمر استلزم إيجاد طرق بديلة تعكس آثار ارتفاع الأسعار والتضخم، وكما
ذكرنا سابقا أن محاسبة التضخم ذات علاقة ببعض المفاهيم الأساسية كمفهوم المحافظة
على رأس المال، ومفهوم القوة الشرائية للنقود. لذلك عمد المحاسبون إلى مجموعة من
نماذج القياس البديلة للتكلفة التاريخية التي تأخذ في الحسبان تقلبات الأسعار
وتعالج مشكلات التضخم وآثاره من خلال مؤشرات القياس المحاسبي عن طريق النماذج
التالية :
أ-
طريقة التكلفة التاريخية المعدلة General
Price Level Adjusted Historical Cost (GPLA)
وتسمى هذا الطريقة أيضا بالمحاسبة وفقا
للتغيرات في المستوى العام للأسعار، ويتم في هذه الطريقة تعديل عناصر
القوائم المالية وبالأخص (العناصر غير النقدية) باستخدام الأدوات القياسية للتغير
في المستوى العام للأسعار، ويتم التعديل على تلك البنود والعناصر وفقا المعادلة
التالية :
قيمة
المعدلة للبند =
|
القيمة
التاريخية للبند × الرقم القياسي في
تاريخ نهاية العام
|
|
الرقم
القياسي في تاريخ نشأة البند
|
||
وعند الأخذ
بهذه الطريقة هناك ضرورة ملحة للتمييز بين بندين من بنود القوائم المالية؛ وهما [ix]:
1- البنود النقدية التي يتم قياسها بالقيم الجارية
أو القيم السوقية والتي تظهر بالقوائم المالية المعدلة بمبلغها الحقيقي ولكن يتم
احتساب مكاسب أو خسائر المستوى العام للأسعار ثم يتم المقارنة بين الأرصدة المعدلة
والأرصدة الفعلية لها.
2- البنود غير النقدية والتي تتغير بتغير المستوى
العام للأسعار، وبالتالي فهي بحاجة إلى تعديل بما يتناسب مع ذلك التغيير.
"ويرى أصحاب محاسبة المستوى العام
للأسعار أن القوائم المالية التقليدية لا تظهر الأرباح والخسائر الناتجة عن احتفاظ
المشروع بالبنود النقدية، مثل النقدية بالصندوق والمصارف والزبائن والدائنين، هذا
بالإضافة إلى عدم صحة المبالغ الواردة بقائمة المركز المالي" [x]،
وبالتالي فإن الهدف الأساسي لمحاسبة المستوى العام للأسعار هو تعديل الأصول
والخصوم بحسب المستوى العام للأسعار بحيث تصبح ذات وحدة قياس متجانسة ويعبر عنها
بوحدات نقدية ذات قيمة جارية في تاريخ إعداد القوائم. وفي هذه الطريقة يتم تعديل
قيم الأصول الثابتة وأرصدة حسابات مخصصات الاستهلاك، وفقا لخطوات معينة حيث يتم
أولا تحديد مكونات كل حساب من حسابات وتاريخ اقتناء الأصل وتحديد التكاليف
المدفوعة على كل أصل من الأصول، ومن ثم تقسيمها إلى مجموعات حسب تاريخ الشراء، ومن
ثم يتم حساب رقم قياسي لكل مجموعة بحسب تلك التواريخ. حيث أصبحت هذه الطريقة
(محاسبة المستوى العام للأسعار) من الطرق المساعدة على حل مشكلة الاستبدال لأن قيم
الاستهلاك المحسوبة بناءً على هذه الطريقة أكبر من المحسوبة بناء على التكلفة
التاريخية. إلا أن محاسبة المستوى العام للأسعار قد لا تحقق الموضوعية وذلك بسبب
عدم ارتفاع أسعار الأصول بالمستوى نفسه وفي لحظة واحدة من الزمن، كما أن بعض السلع
قد تنخفض أسعارها لظروف خاصة بها، إن تطبيق الرقم القياسي المفرد على القوائم
المالية التاريخية يؤدي إلى خلط في البيانات وعدم دقتها وقد تكون أسوء حال من
القوائم التاريخية [xi].
أ- في عام 1974م
أوصت الهيئات المحاسبية المهنية في المملكة المتحدة بأن تكون هناك بيان تكميلي
يرفق بالتقارير المالية للشركات يحوي تفاصيل تحويل الأرقام الواردة في هذه
التقارير من حيث قوتها الشرائية وهو ما يعرف بالقوة الشرائية الحالية (CPP) وفي هذا الأسلوب يتم استخدام مؤشر الأسعار
العام (RPI)
وهو مؤشر لأسعار التجزئة والجملة لإعادة صياغة بعض أو كل العناصر الموجودة في
القوائم المالية التاريخية طبقا للمستوى العام للأسعار؛ فالتكلفة التاريخية كان
يظن أنها تعالج مفاهيم المحافظة على المال حيث أن الأموال الناتجة للشركة تتجاوز
قيمة المساهمة الأصلية التي دفعها المساهمين وبالتالي فالشركة تكون في أفضل حال
ولكن التضخم قوض هذه المزاعم فكان أسلوب (CPP)
محاولة للتعامل مع هذه المشكلة عن طريق ضبط قياسات التكلفة التاريخية لآثار التضخم
وبذلك يتم المحافظة على القوة الشرائية للشركة. والأرباح الناتجة عن تعديلات (CCP) تعرف بأنها تلك المكاسب الناشئة خلال
الفترة المالية التي يمكن توزيعها على المساهمين بحيث أن قوة ومقدرة المساهمين على
الشراء هي نفسها في بداية ونهاية الفترة المالية. وأوصى المعيار البريطاني (UK Accounting Standards)
رقم (SSAP7)
انه على الشركات أن تستمر في نشر أرقام
ميزانياتها على أساس التكلفة التاريخية بالإضافة إلى إرفاق بيان تكميلي يظهر تأثير
تحويل هذه الأرقام إلى أرقام معدة طبقا لأسلوب القوة الشرائية الحالية، وعموما فإن
خصائص (CPP)
يمكن إجمالها فيما يلي :
ب- يتم إعداد
بيان تكميلي إضافي إلى البيان المالي التاريخي ويتضمن هذا البيان التكميلي إعداد
بيان الدخل والميزانية العمومية طبقا لأسلوب (CPP).
ت- يستند إعداد
أي بيان بأسلوب (CPP)
على البيانات التاريخية.
ث- يستخدم الرقم
القياسي لأسعار المستهلك أو مؤشر أسعار الجملة كعامل تحويل العناصر التاريخية.
ج- يتم تصنيف
جميع البنود الواردة في البيانات المالية إلى بنود نقدية وأخرى غير نقدية لكن لا
حاجة إلى تعديل البنود غير النقدية.
ح- صافي الربح
أو الخسائر لحساب البنود النقدية ترحل إلى حساب الأرباح والخسائر.
خ- على الرغم من
الانتقادات الموجه إلى أسلوب (CPP)
إلا أن هناك من يرون أن سعر تعديل مستوى الأسعار يمكن التحقق منه بالرجوع
إلى مؤشر يستخدم لقياس التغيرات في القوة الشرائية للنقود وبذلك يمكن أن يتحقق
معيار الموضوعية وهو نفس الهدف الذي يتوفر للداعين باستخدام أسلوب التكلفة
التاريخية [xii].
ويعاب على هذه الطريقة عدم معالجتها لأخطاء
التوقيت التي تنشأ من التغير في المستوى الخاص أو النسبي للأسعار. ومن عيوب هذه
الطريقة أيضا أنها تتجاهل التغيرات التي تطرأ على المستويات الخاصة للأسعار بعض
الأصول (كما يحدث في التغير في أسعار بعض الأصول نتيجة التقدم التقني).
أيضا هذه الطريقة تعتمد
على فكرة مجردة هي فكرة القوة الشرائية المعدلة لوحدة النقد، وهذا يؤدي إلى صعوبة
فهم واستيعاب المعلومات المالية التي تنتج عن تطبيق التكلفة التاريخية المعدلة.
ويؤدى أيضا إلي عدم ملاءمة المعلومات لاحتياجات مستخدمي القوائم المالية.
أيضا تطبيق هذه الطريقة
يثير مشاكل عديدة مما يترتب عليه زيادة التكاليف المرتبطة بالتطبيق في مقابل
المنافع المرجوة من تطبيقها [xiii].
ب-
طريقة التكلفة الجارية Current Cost Accounting ( CCA)
منهج هذه الطريقة هو اعتماد أساس للقياس
يختلف عن التكلفة التاريخية، وهذا المنهج يقوم على إجراء تقويم للموجودات وتحديد
الدخل الدوري باستخدام القيمة الجارية في القياس المحاسبي، بمعنى أن الأساس
المقترح هو الأسعار الجارية المبنية على أساس أسعار السوق أو صافي القيمة البيعية
القابلة للتحقق أو تكلفة الإحلال. ومن خلال هذه الطريقة يتم المحافظة على رأس
المال ليس من الناحية النقدية فقط بل أيضا من الناحية الاقتصادية. وهذا الطريقة
أكثر شيوعا كواحدة من بدائل القياس بالتكلفة التاريخية والأكثر موضوعية [xiv].
تختلف هذه الطريقة عن طريقة المستوى العام
للأسعار من حيث تطبيقها للقيمة الجارية للموجودات غير النقدية وفق أسعار هذه
الموجودات وليس المستوى العام للأسعار، أما الأصول والالتزامات النقدية فيبقى دون
تعديل في جميع الأحوال. وللتعبير عن القيمة الجارية تستخدم عدة نماذج من أهمها:
1- نموذج
التكلفة الحالية المخصومة : Discounted Present Value
وفي هذا النموذج يتم قياس القيمة
الاقتصادية للأصل، وذلك عن طريق التنبؤ بصافي الإيرادات التي سوف يحققها الأصل
خلال حياته الإنتاجية ثم بعد ذلك يتم تحديد معدل فائدة مناسب بغرض خصم تلك
التدفقات النقدية المتوقعة والمبلغ الناتج من تلك العملية هو القيمة الحالية لذلك
الأصل، وفي هذه الطريقة يكون الدخل مساويا للفرق بين القيمة الحالية لصافي الاصول
في نهاية الفترة وقيمة تلك الاصول في بدايتها مع استبعاد أثر استثمارات الملاك
وتوزيعات أرباحهم. وعملية القياس في هذا النموذج تشابه المفهوم الاقتصادي للدخل،
بسبب أن القيمة الحالية المخصومة تكون هي الأقرب للقيمة الفعلية للأصول المستخدمة،
وهي بذلك ينظر اليها على أنها بديل مناسب وفعال لقياس الثروة، اضافة الى ذلك نجد
ان التغيرات في التدفقات النقدية المتوقعة والقيمة الحالية من فترة الى اخرى تكون
ملائمة لاتخاذ القرارات، كما ان القيمة الحالية في نهاية الفترة تعبر تقريبا عن
الاموال التي ترغب المؤسسة في استثمارها لشراء أصول تحافظ بها على طاقتها
التشغيلية، وهذه النتيجة تنسجم مع مفهوم المحافظة على رأس المال المادي لقياس
الدخل. وكان لإصدار مجلس معايير المحاسبة المالية قائمة مفاهيم المحاسبة المالية
رقم (7) تحت عنوان (استخدام مقاييس التدفق النقدي والقيمة الحالية في المحاسبة)
الاثر الكبير في اعطاء نموذج القيمة الحالية دفعه قوية رغم وجود مشاكل مثل كيفية
تحديد مقدار التدفقات النقدية خلال الفترات الزمنية، واختيار مقدار الخصم المناسب
بسبب تغير أسعار العملة، وتداخل الأصول في المؤسسة الواحدة حيث أن تحقق الإيرادات
يكون نتيجة التشغيل والاستخدام المشترك للأصول. ان استخدام اساليب القيمة الحالية
لقياس القيمة الجارية لا يمكن أن يكون سليما إلا اذا كانت تقديرات التدفقات
النقدية سليمة من حيث الحجم والتوقيت [xv].
2- تكلفة
الاستبدال أو سعر دخول الأصل: Entry Price or Replacement Cost
هذه الطريقة تقيس الأصول والنفقات وفق
قيمتها الاستبدالية حيث ذكر بعض الباحثين إلى أن رقم الأرباح الناتج عن التقييم
بالتكلفة التاريخية يوازي الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن توزيعه كأرباح ويكون لا
زال بالإمكان المحافظة على مستوى حجم ونشاط ونطاق عمليات المنشأة [xvi].
وتمثل القيمة الحالية الأساس المثالي لتقييم موارد والتزامات المنشأة لأنها تحقق
لمستخدمي القوائم المالية هدفهم نحو إيجاد أسلوب للتنبؤ بالمقدرات المالية للمنشاة
مستقبلا. وبوجه عام يمكن القول بأن مفهوم القيمة الجارية يهدف إلى استخدام أساليب
وطرق فنية ومستحدثة لقياس وعرض بنود الحسابات الختامية، وهي تختلف عن مفهوم
التكلفة التاريخية المعدل بالأرقام القياسية العامة [xvii].
3- طريقة صافي
القيمة البيعية أو سعر خروج الأصل: Exit Value or Selling Price
صافي القيمة البيعية (سعر الخروج الجاري)
لأصل من الأصول هي صافى القيمة
التي تتوقع المنشأة تحقيقها من بيع الأصل
خلال دورة النشاط العادي مطروحا منها المصاريف البيعية، (في حين أن القيمة العادلة
تعكس القيم التي يمكن تبادل نفس المخزون بها بين بائع ومشتر كل منهما لديه الرغبة
في التبادل في السوق؛ ومن ثم فإن صافى القيمة البيعية يرتبط بظروف المنشأة في حد
ذاتها في حين أنه لا ينطبق ذلك على القيمة العادلة. ومن هنا فإن صافى القيمة
البيعية قد لا يساوى القيمة العادلة بعد تخفيضها بالمصروفات البيعية). ويتم وفق هذه الطريقة إعادة تقويم كافة الأصول بقيمتها
البيعية الصافية وفي حالة تعذر التقدير بصورة مباشرة من خلال أسعار السوق يتم
الاعتماد على استخدام الأرقام القياسية للأسعار، أو استخدام خبرات المهنيين في
التقدير [xviii].
ويتغاضى مدخل سعر الخروج لتقييم الأصل بصورة كلية عن مبدأ التحقق للاعتراف
بالإيرادات نظرا لأن مكاسب وخسائر الحيازة يتم الاعتراف بها فورا عند قيد الاصل،
حيث يصبح الحدث الأساسي للاعتراف بالأرباح هو نقطة الشراء وليس نقطه البيع. وذكر Sterling & Chambers أن أسعار خروج الأصول ملائمة لأغراض اتخاذ
القرار خلال فترة محاسبية من قبل الادارة حول ابقاء الأصول أو بيعها أو استبدالها [xix].
[i] . هيثم ادريس محمد المبيضين وآخرون، دور
الاعتماد المزدوج للكلفة التاريخية والقيمة العادلة في تحقيق ملائمة وموثوقية
البيانات المالية، مجلة دراسات محاسبية ومالية، جامعة بغداد، مجلد 6 العدد 14،
2011م).
[ii] . IFRS Foundation: Training Material for the IFRS® for SMEs, Module
2 – Concepts and Pervasive Principles, issued by the International Accounting
Standards Board on 9 July 2009,.P.P.5-6. Web: www.ifrs.org
[iv] . خيرت ضيف، احمد نور، احمد بسيوني، المحاسبة
المالية دراسات في القياس والتحليل المحاسبي، (بيروت : الدار الجامعية للطباعة
والنشر، 1984م)، ص 35
[v] . خالد الجعارات ومحمود الطبرى، مخاطر
القياس المحاسبي وانعكاسها في القوائم المالية إبان الأزمة المالية العالمية، مجلة
كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد 34 ،2013م، ص 249
[vii] . Christian Laux and Christian Leuz, The
Crisis of Fair Value Accounting : Making Sense of the Recent Debate, Center for Financial Studies, CFS Working Paper No. 2009/09. April 2009,p.9. ( http://www.ifk-cfs.de)
[viii] . BESSONG, PETER KEKUNG, CHARLES, EFFIONG, COMPARATIVE ANALYSIS OF
FAIR VALUE AND HISTORICAL COST ACCOUNTING ON REPORTED PROFIT: A STUDY OF
SELECTED MANUFACTURING COMPANIES IN NIGERIA, Research Journal of Finance and
Accounting, Vol 3, No 8 , 2012,.P.137
[ix] . وصفي عبد
الفتاح
أبو
المكارم،
دراسات
متقدمة
في
مجال
المحاسبة
المالية،) الاسكندرية
: دار الجامعة الجديدة، 2002م)، ص340
[x] . حسين القاضي، الدكتور مأمون حمدان، نظرية
المحاسبة، (عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط2، 2012م)، ص 403
[xiii] . سامي محمود الوقاد، نظرية المحاسبة، (عمان:
دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط1،2011م)، ص 288
[xv] . ريشارد شرويد وآخرون، نظرية المحاسبة،
تعريب خالد على احمد وآخرون، (الرياض: دار المريخ للنشر، 2010م)، ص180-182
[xvii] . احمد خضر محمد وفارس جميل الصوفي، مدى
تأثير التكلفة التاريخية على القوائم المالية في ظروف التضخم، الملتقى الدولي حول
الإصلاح المحاسبي في الجزائر، الجزائر، 29-30 نوفمبر2011، ص207
