قياس وتقييم أداء المصارف- Measuring and evaluating the performance of banks

د. عمر محجوب محمد الحسين

قياس وتقييم أداء المصارف

Measuring and evaluating the performance of banks

            تتميز المصارف بأنها حجر الأساس لمنظومة النظام المصرفي، وتعدد أنشطة المؤسسات المصرفية وتنوع منتجاتها وخدماتها جعلها تعرف بأنها مؤسسات متعددة المنتجات (Multi Product Institutions)، ويتميز نشاطها بالتنوع في مجال الصيغ الخاصة بالتمويل، وتنوع الخدمات، وتجدد التكنولوجيا؛ وهذا على مستوى آليات العمل الداخلية، أما على مستوى البيئة المحيطة بها نجد تعدد المتعاملين، والأسواق، والمنافسة الشديدة تشكل هذه البيئة وتحدد أطرها، والنشاط المصرفي بصفة خاصة هو الذي يحرك عالم الأعمال ويضخ الأموال في شرايين اقتصاد الدول حيث تقوم المصارف بدورها في تجميع المدخرات وتوجيهها في مجالات وأوجه الاستثمار المختلفة. وتعتبر المصارف من أهم المؤسسات المالية لذلك نجد أن تقييم وقياس أداء المؤسسات المصرفية عملية مهمة وأساسية لاستمرار النشاط المصرفي ومواجهة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية [1]. لذلك حظي مفهوم الأداء باهتمام كبير من إدارات المؤسسات وكثير من الباحثين والعلماء والمفكرين، حيث أن الوصول إلي الأداء المتميز يمثل الدافع لوجود المؤسسات بل هو العامل الرئيس لتحقيق هدف الاستمرار والتميز في تقديم الخدمات، لذلك نجد أن المصارف عليها عبء تقييم وقياس أدائها إذا أرادت النجاح والاستمرار في تقديم خدماتها خاصة وهي تواجه تغيرات وتحديات معاصرة ومستمرة [2]. وتقييم الأداء لا يعني بيان نتائج وآثار الأداء فحسب بل يتعدى ذلك إلي تحليل النتائج والآثار للوصول إلي حكم حول مدى سلامة الأداء، حيث تقوم المؤسسة بقياس الأداء الفعلي، ومقارنة الأداء المخطط بهدف التأكد من تنفيذ الخطة وبلوغ الأهداف المرجوة ومعالجة الانحرافات إن وجدت ^[3].

1- مجالات الأداء الرئيسة

            حتى تستطيع الادارة قياس الأداء عليها ان تحدد مجالات الأداء الرئيسية التي تعكس أهداف المنشأة، وتشمل جوانب وحدة العمل الخاصة بالمنشأة ككل، والتي تحتم العمل بفعالية من أجل تحقيق أهداف المنشأة. وتساعد ادوات الرقابة العامة التي تضعها المنشأة لهذه المجالات على صياغة أنظمة للرقابة الفعالة وتحديد معدلات أداء المستويات الادارية الأدنى بشكل تفصيلي، وتشير كثير من المصادر الى أنه من أهم مجالات الأداء الرئيسية ما يلي [4]: 

               أ‌-        الربحية: ولتحديد هذا المجال تستخدم مؤشرات عديدة في القياس مثل العائد على حقوق الملكية، وهامش الربح الصافي على المبيعات، معدل العائد على الودائع، ومعدل العائد على الأموال المتاحة "للتوظيف"، معدل العائد على الاستثمار.

             ب‌-       المركز التنافسي: هو محاولة وضع مركز مناسب للمنتج والمنظمات المنتجة في ذهن العملاء مقارنة بالمنتجات المنافسة الأخرى. ويتحقق ذلك في الحصة السوقية التي تعتبر احد المقاييس الملائمة للتعبير عن اداء المنشأة، فهي مؤشر لمدى فعالية استراتيجية المنشأة مقارنة مع منتجات المنافسين.

             ت‌-       الانتاجية: وهي حجم او عدد الوحدات التي يتم إنتاجها خلال فترة معينة. والإنتاجية، بأبسط معانيها، هي نسبة المخرجات الى المدخلات، وهي المجال الذى تعتمده المنشأة لقياس كفاءتها، ويستخدم في ذلك مقياسان هما نظام المخرجات (System Outputs) وهي تتمثل في حجم الانتاج، ونظام المدخلات (System Inputs) التي تتمثل في تكلفة العمل وقيمة الاستهلاك، ورأس المال، والطاقة. ومن هذين المقياسين تستطيع المنشأة تقييم درجة فعاليتها في استخدام القوى العاملة. والتجهيزات الانتاجية ليست مرادفة للإنتاج حيث ان الإنتاج يشير إلى كمية مطلقة من المخرجات، ايضا الإنتاج يشير إلى مجموع المخرجات المنتجة لكل وحدة واحدة من المدخلات. والزيادة في الإنتاج لا تعني بالضرورة الزيادة في الإنتاجية، اذا فالإنتاج هو مخرجات عوامل الإنتاج، بينما الإنتاجية هي مقياس للمخرجات الناتجة عن كمية معينة من المدخلات [مقدار ما تنتجه الوحدة الواحدة من عوامل الانتاج ] [5].

             ث‌-       أداء العاملين وميولهم: ويهدف هذا المجال دراسة وتحليل أداء العاملين لعملهم وملاحظة سلوكهم وتصرفاتهم وميولهم أثناء العمل للحكم على مدى نجاحهم ومستوى كفاءتهم في القيام بأعمالهم الحالية، وأيضا للحكم على مدى إمكانيه التطور والتقدم المهنى للفرد في المستقبل. وتقاس تلك الميول والاتجاهات بشكل غير مباشر من خلال بيانات نسب الغياب ودوران العمل. وتتجلى أهمية هذا المجال في أن عملية القياس تساهم في التقييم وتحسين مستوى الإنجاز عند الفرد، وتحديد إمكانياته المتوقع استغلالها لتحسين مجالات الأداء بصورة عامة.

              ج‌-       المسؤولية العامة: ويتمثل هذا المجال في إعداد مؤشرات تستخدم في قياس وتقييم مدى نجاح البنك في تحمل مسؤولياته تجاه العاملين والعملاء والمجتمع، بمعنى آخر تقييم دور البنك في توفير حاجات المجتمع ورغباته من خلال الأعمال الهادفة الي تعزيز سمعة البنك في اوساط المجتمع.

              ح‌-       قيادة المنتج: وفي هذا المجال نجاح البنك يعتمد على قدرته في تقديم المنتجات التي تكون أفضل من تلك التي يقدمها المنافسون لذا فإن الغرض من تخطيط المنتج هو ضمان قيام البنك بتقديم أنواع المنتجات التي ستشبع رغبات وشغف العميل. ولإدراك هذه الغاية هناك ثلاثة طرق أساسية لعملية تقديم المنتج الجديد تتمثل في استراتيجية قيادة السوق حيث ان حاجة العميل هي الأساس الذي يستند علية في تقديم المنتج الجديد (ينبغي ان تنتج ما تستطيع ان تبيع) وهنا لابد من الاعتماد على بحوث السوق لتحديد المنتجات الجديدة، واستراتيجية قيادة التكنولوجيا، والمنتجات الجديدة يجب ان تبتكر من خلال تكنولوجيا الإنتاج المستخدمة في مجال العمل المصرفي الحديث مع الأخذ بعين الاعتبار السوق، واستراتيجية التفاعل المتبادل للوظائف وهى تتطلب تقديم المنتج وفقاً لهذه الاستراتيجية والتعاون بين التسويق والعمليات وهندسة العمليات والوظائف الأخرى وتسمى (الهندسة المتزامنة) حيث يقوم فريق يمثل جميع وظائف المنظمة بتطوير الخدمة أو المنتج الجديد وتنصب جهود الفريق على تقديم منتج يقابل حاجات السوق وفي نفس الوقت يتناسب مع طبيعة العمليات الموجودة في المنشأة.

              خ‌-      الارتقاء بالعنصر البشري: وفي هذا المجال يكون دور المنشأة العمل على توفير مناخ يعمل على تنمية قدرات الأفراد ويدعم الإبداع والتفكير الإبداعي والعمل على إيجاد الحلول للمشكلات القائمة ومن خلال توفير القادة القادرين على التأثير في الآخرين بشكل إيجابي. ان تدريب وتطوير العاملين في المؤسسات من المتطلبات الضرورية لرفع كفاءة المُنظمات والعاملين فيها، وذلك لتحقيق التوازن بين المتطلبات الوظيفية وقدرات الأفراد العاملين والإداريين في تلك المنظمات. ويهدف التدريب والتطوير إلى إكساب هؤلاء الأفراد والعاملين في المنشأة مهارات ومعارف وتغيير سلوكهم الوظيفي مما يُساعد في تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية التي تسعى تلك المنشأة لتحقيقها. ويطلب الارتقاء بالعنصر البشري الاستعانة ببيوت الخبرة والبنوك الكبرى لتدريب الكوادر المصرفية، وابتعاث موظفي البنك الى دورات تدريبية لمواكبة تطورات تكنولوجيا البنوك والتدرب على التعامل معها، ترسيخ ثقافة الابتكار والابداع وتطوير المنتجات المصرفية، وتشجيع العاملين المتميزين لبذل المزيد من الجهد، ضرورة اشراك العاملين في برامج تطوير الاداء والاستئناس بآرائهم حيث ان هذه المشاركة تجعلهم متفاعلين مع التطبيق [6].

               د‌-        الموارد المادية والمالية والادارية: وفي هذا المجال ينبغي الاهتمام بالعناصر المادية والمالية والادارية والتعرف على كافة أنشطة البنك والتعرف على العلاقات التي تربط بين الموارد المالية والمادية والانظمة الادارية وبين كفاءة استخدامها بهدف رصد الانحرافات واسبابها.

2- نماذج قياس أداء المصارف

           رغم أن المصارف تختلف من حيث الأنشطة عن المؤسسات غير المالية ولكن هذا لا يعني أن طرق ومفاهيم التحليل والتقييم المستخدمة لتقييم المؤسسات غير المالية لا تتلاءم مع المصارف فهناك عديد من الخصائص المتشابهة بين المصارف والمؤسسات غير المالية. وتستخدم عدة نماذج وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية لقياس أداء المصارف مثل نظام تحليل (SWOT)، ونظام (CAMELS) ونظام أو نموذج العائد على حقوق الملكية (ROE)، كما يوجد الآن مؤشر جديد لقياس أداء المصارف يستخدم بدلا عن نموذج (ROE) وهو مؤشر القيمة الاقتصادية المضافة (EVA) وكل هذه النماذج تعتمد على القوائم المالية (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، النماذج الهيكلية لتحليل عائد الملكية) [7]. ولكن يجب إعادة ترتيب قائمة الدخل بحيث يتم كمرحلة أولى استبعاد العناصر غير المتعلقة بالنشاط الرئيسي للمصرف لتسهيل إجراء المقارنة مع المصارف المتماثلة من حيث النشاط، كما يتم استبعاد الأرباح والخسائر الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية أو بيع الأصول الثابتة وغيرها من عناصر الميزانية غير المتعلقة بالنشاط وأثر تلك الأنشطة على العائد [8].

أ- نظام وطريقة تحليل (SWOT)

            هذا النظام احد أدوات التحليل الاستراتيجي الحديثة، التي تعتبر وسيلة تساعد إدارات البنوك في التصدي للتحديات الاستراتيجية التي تواجهها في بيئة العمل المصرفي الحديثة، من خلال تحليل بيئة العمل الداخلية والبيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة، على أساس وجود مواءمة بين نقاط القوة والضعف في بيئة المنظمات الداخلية والفرص والتهديدات في بيئة المنظمات الخارجية. وتحليل (SWOT) يستخدم عامة في عدة مجالات كإدارة الأعمال والتسويق والتنمية البشرية وغيرها [9].

            ظهر تحليل (SWOT) نتيجة للبحث الذي تم بمعهد ستانفورد في الفترة من عام 1960م إلى عام 1970م وقام به البرت همفرى Albert Humphrey  وآخرون، وكان الغرض من إجراء هذا البحث هو معرفة أسباب فشل التخطيط المشتركCorporate Planning  وما نتج عنه من مشاكل اقتصادية وكيفية تلافيه. واستمر التطور لهذا الانموذج حتى أصبح أحد الأدوات المفيدة في مجال تحليل البيئة الداخلية والخارجية لمنظمات الأعمال والمرحلة الأولى من مراحل عملية الإدارة الاستراتيجية لتحديد اكثر دقة لنقاط القوة والضعف للمنظمة والفرص والتهديدات الخارجية. كما ينظر اليه كأحد الأدوات الشعبية؛ حيث يمكن تطبيقه على مستوى الاسر والافراد، والقطاعات العامة والخاصة، والمنظمات بغض النظر عن حجمها ونشاطها وموقعها.

1-                 يستعمل هذا الأسلوب في التحليل في مجالات أخرى منها التخطيط العمراني، وهو اداة تستعمل في التخطيط الاستراتيجي لتقييم نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات.

2-                 نقاط القوة والضعف من الخصائص الداخلية للمشروع.

3-        الفرص والتهديدات فهي تترتب على الظروف الخارجية للمشروع.

         وكلمة (SWOT) اختصار لأربعة كلمات(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) ، يمكن تعريفها كما يلي [10]:

القوة: عناصر القوة في المشروع والتي تميزه عن غيره من المشاريع وهى ترجمة لكلمة Strengths.

الضعف: نقاط الضعف في المشروع وهى ترجمة لكلمة Weaknesses.

الفرص: وهي التي يمكن أن تأتي من خارج المشروع وقد تؤدي على سبيل المثال إلى زيادة المبيعات وأيضاً يمكن أن تؤدي لزيادة الأرباح, وهي ترجمة لكلمة Opportunities.

التهديدات: وهي التي يمكن أن تأتي من خارج المشروع وتسبب مشاكل للمشروع تؤثر على أدائه وهي ترجمة لكلمة Threats. هذا وتعتبر (Weaknesses, Strengths) عناصر داخلية، و(Opportunities, Threats ) عناصر خارجية. والشكل التالي يوضح هذه العناصر: 

SWOT  شكل رقم (2/1/2) العناصر الأساسية المكونة لنظام

	Helpful to achieving the objective)) مفيدة لتحقيق الاهداف	Harmful to achieving the objective)) سلبية في تحقيق الأهداف
Internal origin (attributes of the system) عوامل داخلية (سمات النظام)	القوة Strengths ·         حصة مقدرة من السوق. ·         موقف مالي قوى. ·         سمعه جيدة. ·         عمالة ماهرة ومدربة. ·         كفاءة الانتاج.	الضعف Weaknesses ·         تقادم المعدات. ·         ضعف الابحاث. ·         تقادم التكنولوجيا المستخدمة. ·         ضعف الادارة. ·         فشل الخطط الموضوعة.
External origin (attributes of the environment) عوامل خارجية (سمات البيئة المحيطة)	الفرص Opportunities ·         اندماج الشركات. ·         اقتصاد قوي. ·         ظهور اسواق جديدة. ·         نمو الاسواق الحالية. ·         ضعف المنافسين.	التهديدات او المخاطر Threats ·         عدم ثبات عوامل السوق. ·         تغير الانظمة والقوانين. ·         وجود منافسين جدد. ·         ضعف ونقص الموردين. ·         توفر منتجات بديلة.

المصدر:             This SWOT matrix template was created by Lenny Zeltser, and is inspired by Wikipedia’s SWOT Analysis article., see http://isc.sans.org/diary.html?storyid=4939.

الشكل رقم (2/1/2) يبين العناصر الأساسية المكونة لتحليل SWOT، ويظهر في الشكل سمات النظام المتمثل في العوامل الداخلية (الضعف وعناصره، والقوة وعناصرها)، اما سمات البيئة المحيطة وتتمثل في العوامل الخارجية تظهر فيها (التهديدات والمخاطر وعناصرها، والفرص وعناصرها).

            وينظر لتحليل (SWOT) على أنه نظام ووسيلة لتوفير المعلومات عن عوامل البيئة الداخلية لتحديد نقاط القوة والضعف فيها، كذلك معلومات عن عوامل البيئة الخارجية، وما يتوفر فيها من فرص وتهديدات [11]. ويسمى ايضا تحليل (SWOT) بالتحليل الاستراتيجي حيث اختزلت بعض الادبيات الادارية التحليل الاستراتيجي بمصطلح (SWOT)، والذي ارتكز على بعدين الأول خارجي اهتم بتحليل بيئة الأعمال التنافسية بهدف تشخيص فرص النمو والتفوق (Opportunities)، وتجنب المحددات والتهديدات (Threats) المحتملة التي قد تؤدي إلى إضعاف المركز التنافسي للأعمال في بيئة الصناعة، أما البعد الثاني فقد اهتم بتحليل الموارد والقدرات المميزة (strengths) التي تدعم تنافسية    الأعمال في بناء وتطوير الميزة الاستراتيجية المستدامة، أي الخصائص والسمات والكفاءات الجوهرية (Core Competencies) التي تسهم في تحديد الأداء التنافسي وتجنب نقاط الضعف (Weakness) المحددة لبناء المركز الاستراتيجي المميز للأعمال ^[12].

لقد عرف تحليل الاستراتيجي (SWOT) بعدة تعريفات نوردها فيما يلي:

            تحليل (SWOT) هو تحديد لمواطن القوة والضعف الداخلية والفرص والتهديدات الخارجية وليس مجرد سرد وصفي للعوامل الداخلية والخارجية [13].

وعرفه Wright بأنه " تحليل يهدف الي مقارنة نقاط القوة والضعف في بيئة المنظمات الداخلية بالفرص والتهديدات الموجودة في البيئة الخارجية " [14].

التحليل الاستراتيجي (SWOT) " هو عملية مستمرة لتحقيق التوازن الحركي بين الأعمال وبيئتها التنافسية " [15].

خطوات SWOT في التحليل وتحسين الأداء:

ان المعلومات التي تحصل عليها المنظمة من التحليل باستخدام نظام SWOT تعتبر المصدر الاساسي الذى يستعان به لوضع الموازنات الاستراتيجية والخطط الاستراتيجية المستقبلية، لذلك نجد ان الخطوات تتمثل في الآتي [16]:

                         أ‌-            توجيه النقاط من خلال التركيز على الأهداف الرئيسة والاستراتيجية للمنظمة والوضع التنافسي، حتى يمكن للمنظمة أن تميز نفسها من المنظمات أو المجموعات الأخرى.

                       ب‌-          تحليل الفرص المتاحة أمام المنظمة، لكن عدد الفرص التي يتم تحليلها ليس هو المهم ولكن ما يهم هو أهمية هذه الفرص بالنسبة لموضوع البحث وارتباطها به.

                       ت‌-          تحليل التهديدات التي تشكل خطرا على المنظمة، حتى تعمل على ايجاد وسائل لمواجهتها وتجنبها من خلال استغلال نقاط القوة أو الفرص المتاحة.

                       ث‌-          التحليل الأولي للفرص والتهديدات وهذا يساعد على تركيز التحليل على العوامل ذات العلاقة عند دراسة نقاط القوة والضعف.

                       ج‌-           تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وسيلة أمام المنظمة لتوفير معلومات مهمة تكون اساساً لإعداد البدائل الاستراتيجية.

                       ح‌-           اختيار الاستراتيجية؛ يمكن استخدام نتائج التحليل لـ SWOT لبحث الاستراتيجيات عن طريق الجمع بين نقاط القوة والضعف من ناحية والفرص والتهديدات من ناحية أخرى لتفعيل وتحسين الأداء.

                       خ‌-           تحديد الأهداف ذات المدى القصير والمتوسط وطويلة الأجل، فمن المهم هنا نجد أن تعريف المؤشرات التي تحدد الأهداف كما ونوعا، وكذلك تحديد ما سيتم إنجازه.

ب- نظام وطريقة (CAMELS)

1- نشأة وتطور طريقة CAMELS

تحتوى طريقة (CAMELS) على مجموعة من المؤشرات المالية التي يتم من خلالها تحليل وتقييم أداء المصارف وبالتالي منحه التصنيف المناسب الذي يستحقه، علما بأن استخدام هذه الطريقة بدأ في بداية عام 1980م من طرف البنك الفدرالي الأمريكي، نتيجة للانهيارات المصرفية التي ضربت الولايات المتحدة الامريكية منذ 1929م. ويتم التحليل والتقييم بدراسة البيانات المالية وهي العمود الفقري والأساسي للتحليل الكمي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الجهات الرقابية يتم الأخذ بنتائج طريقة (CAMELS)، رغم أن نتائج التحليل الذي أجراه البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أثار  العديد من الأسئلة حول مصداقية هذه الطريقة في قياس سلامة الأوضاع المالية للمصارف، وقد توصل المحللون الاقتصاديون إلى أن النتائج التي أظهرها استخدام هذه الطريقة في كشف أوجه الخلل بالمصارف ومدى تحديد سلامتها المصرفية كانت أفضل من النتائج التي استخدم فيها التحليل الإحصائي التقليدي الذي كان متبعا، كما أثبتت الدراسات أيضا مقدرة هذه الطريقة على تحديد درجة المخاطرة بالمصرف قبل كشفها عبر آلية السوق والأسعار، ولذلك فقد طالب الكثير من الباحثين والمحللين بضرورة نشر هذه النتائج للجمهور بغرض تمليكهم الحقائق وبالتالي تحسين مقدرتهم في التقييم واختيار التعامل مع البنوك ذات المخاطر الأقل والأداء الأفضل، ورأى هؤلاء الباحثون ضرورة ضمن البيانات المالية السنوية التي يفصح عنها المصرف تضمين نتائج تحليل معيار CAMELS للجمهور وبالتالي تحقيق قدر عال من الشفافية يساعد على فرض انضباط السوق وهو إحدى  الدعامات الأساسية التي تقوم عليها مقررات لجنة بازل الثانية للرقابة المصرفية [17]. وأيضا هذه الطريقة تعطي مؤشرات تساعد في عملية اتخاذ القرارات داخل المؤسسات المصرفية، وتعمل طريقة (CAMELS) من خلال ستة مؤشرات هي [18]:

                                       أ‌-        كفاية رأس المال Capital Adequacy

                                     ب‌-      جودة الأصول Asset Quality

                                     ت‌-      جودة الإدارة Management Quality

                                     ث‌-      إدارة الربحية Earning Management

                                     ج‌-      درجة السيولة Liquidity Position

                                     ح‌-      الحساسية تجاه مخاطر السوق Sensitivity to Market Risk

2- كيفية استخدام طريقة CAMELS في قياس أداء الفروع وتصنيفها

تشكل البيانات المالية القاعدة الأساسية للتحليل الكمي بطريقة CAMELS حيث يجب أن توفر البنوك التقارير المالية والمحاسبية المدققة لآخر ثلاث سنوات، بالإضافة الي توفير معلومات عن برامج البنك المستقبلية، وتطور البنك. تم تطوير معيارCAMELS  بإدخال بعض التعديلات عليه بجعله أكثر كفاءة لخدمة الدور الرقابي للبنك المركزي باستنباط نموذج يساعد المصارف المركزية على عمل تقييم وتصنيف داخلي لفروعها العاملة وقياس مستوى كفاءة أداء فروعها الداخلية المالي بدلا من الاعتماد فقط على الربحية كمعيار لقياس أداء الفروع، وذلك عملا بمبدأ الرقابة الذاتية التي تسعى البنوك لتفعيله وفقا لمعايير لجنة بازل الثانية حتى يقوم كل مصرف بتقييم نفسه بنفسه ويقف على حقيقة موقفه المالي قبل أن يتم تقييمه بواسطة البنك المركزي. ويستخدم معيار CAMELS في قياس كفاءة أداء البنوك وتصنيفها بنسب تتراوح ما بين التصنيف (1) وهو الافضل، والتصنيف (5) وهو الأدنى [19]. كما في الجدول رقم (2/1/2):

الجدول رقم (2/1/2) تصنيف البنوك حسب طريقة CAMELS

درجة التصنيف	مستوى التصنيف
التصنيف رقم (1)	قوي
التصنيف رقم (2)	مرضٍ
التصنيف رقم (3)	معقول
التصنيف رقم (4)	هامشي (خطر)
التصنيف رقم (5)	غير مرضٍ

المصدر: شوقي بو رقبة، الكفاءة التشغيلية للمصارف الاسلامية "دراسة تطبيقية مقارنة"،(عمان: دار النفائس للنشر والتوزيع، ط1، 2014م)، ص122

الجدول رقم (2/1/2) يبين تصنيف  CAMELSوتتوزع درجات التصنيف بالتساوي على العناصر الخمسة المكونة للمعيار كما في العمود الأول، ويعتمد التصنيف على 44 تقييماً و10 مؤشرات رقمية في شكل نسب ومعايير مالية بالإضافة الى 34 مؤشراً نوعياً، وتصنف البنوك حسب المجموعات المتشابهة التي تنتمي اليها، ولكل بنك منفردا وفق مجموعته التي ينتمي اليها، وكل درجة تصنيف يقابلها مستوى التصنيف الذى يناسبه كما في العمود الثاني.

ج- نموذج العائد على حقوق الملكية (ROE)Return On Equity

            ويقصد بهذا النموذج قياس عائد الدخل كنسبة مئوية لحقوق المساهمين، والعائد على حقوق الملكية يقيس ربحية المؤسسة عن طريق الكشف عن مقدار الربح الذى حققته المؤسسة من المبالغ المستثمرة من طرف المساهمين. ويتم التعبير وقياس العائد على حقوق الملكية كنسبة مئوية بالمعادلة التالية:

العائد على حقوق الملكية =	الربح الصافي
	حقوق الملكية

   بما أن المخاطر المصرفية في ظل العولمة والتغيرات التي تتميز بالسرعة من اكبر التحديات التي تواجه المصارف وتؤثر تأثيرا كبيرا على أدائها؛ وبذلك تختلف وتتعدد المخاطر المصرفية باختلاف بيئة الأعمال والأنشطة المصرفية؛ ومن أهم هذه المخاطر التي يقيسها نموذج (ROE) المخاطر المالية Financial Risk والمخاطر التشغيلية Operational Risk وهي تشمل:

1-                  المخاطر الائتمانية Credit Risk

2-                  نخاطر السيولة Liquidity Risk

3-                  مخاطر معدل الفائدة Interest Risk

4-                  مخاطر رأس المال Capital Risk

5-                  مخاطر التشغيل Operational Risk

  لذلك اعتبر هذا النموذج نموذجا متكاملا منذ بداية السبعينات في الولايات المتحدة الامريكية كنموذج لتقييم أداء المصارف من خلال تحليل مجموعة من النسب التي يتم الاعتماد عليها من المحلل لتقييم مصدر وحجم أرباح البنك الخاصة بالمخاطر التي ذكرناها آنفا كأساس لإجراء التحليل اللازم ^[20].

            ويلاحظ على مؤشرات هذا النموذج أنها تعتمد على نسب تتعلق بقياس العائد والربحية ونسب تقيس المخاطر. ونسب الربحية تشير إلي كفاءة الإدارة في تحقيق الأرباح؛ وأيضا تؤثر على اهتمامات المستثمرين والمقرضين. وبالنسبة إلي نسب الربحية ومؤشراتها يحكم علاقتها ما يعرف بنظام (Dupont)

Modified Dupont Formula حيث يوضح النظام الأثر المزدوج للكفاءة والإنتاجية على ربحية الأصول أو مؤشر العائد على الاصول Return on Assets (ROA) وتعتبر هذه النسبة جيدة لمقارنة ربحية المؤسسات المختلفة في استخدامها للأصول العاملة، وأيضا هي معيار مناسب لقياس كفاءة الإدارة في استخدام أصول وموجودات المنشأة مما يساعد في:

1-        اتخاذ القرارات الإدارية السليمة والخاصة بالإقراض.

2-        عكس الكفاءة التشغيلية.

3-        تحقق هذه النسب المقارنة بين المؤسسات المختلفة.

4-        بيان مقدرة الرافعة المالية (EM) على رفع معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) إلي مستوى أعلى من العائد على الأصول (ROA) حيث أن (ROE) هي نسبة صافي الدخل إلي متوسط حقوق المساهمين [21].

ويتم تحديد مؤشر العائد على الاصول (ROA) بمؤشرين هما:

1-                  مؤشر هامش الربح (PM) والذي يعكس كفاءة الإدارة في إدارة ومراقبة التكاليف.

2-                  مؤشر منفعة الأصول (AU) ويعكس هذا المؤشر الاستخدام الأفضل للأصول من حيث الاستغلال الذي يؤدى إلي إنتاجية أفضل للأصل [22]. ونسبة منفعة الأصل تقيس قابلية المصرف على خلق الفوائد بصورة عامة من الأموال المتاحة للاستثمار وإيرادات المصرف، وتبين لنا أيضا إمكانية المصرف في تشغيل الأصول المدرة للدخل وهي حقوق الملكية والودائع والقروض، فكلما زادت هذه النسب زادت كفاءة المصرف في تحقيق الإيرادات وبالتالي الكفاءة في مراقبة والتحكم ومراقبة التكاليف وهو ما يعكسه مؤشر الربح المرتفع[23].

ونموذج العائد على الاستثمار وهو النموذج الذي طورته شركة (Dupont) يوضح العلاقة بين مؤشر العائد على الأصول (ROA) ومؤشر العائد على حقوق الملكية (ROE) والفرق بين المؤشرين يكمن في استخدام الرافعة المالية حيث أن هذه النسب متشابهة حيث أن كلاً منها يقيس العائد على الاستثمار بصورة أو بأخرى [24]. ويمكن معرفة أثر الرافعة المالية على العوائد على حقوق الملكية، وتفيد هذه الطريقة في تفسير الأداء بشكل أفضل. فإذا حققت المؤسسة عائداً على حقوق الملكية مرتفعاً أو منخفضاً، فانه يمكن إرجاع ذلك إلى العائد على الأصول أو الرافعة أو لكليهما، ويتميز هذا النموذج بمرونة أكبر حيث يمكن تحليل كل مؤشر إلى مؤشرات جزئية تعكس مجالات القرار بشكل تفصيلي، ونسب الرفع المالي تهتم بقياس مجموعة من العلاقات التي ترتبط بهيكل رأس المال والأعباء المرتبطة بالفوائد واجبة الدفع عن رأس المال المقترض والمخاطر المرتبطة بها. أي أن الرافعة المالية ترتبط بهيكل التمويل وهي تعني شراء الأصول من الأموال المقترضة أو من إصدار أسهم ممتازة. ويؤدى مؤشر الرافعة إلي رفع مستوى الربحية ويعكس مستوى مخاطر رأس المال [25].

د- نموذج القيمة الاقتصادية المضافة Economic Value Added (EVA)

تعتبر القيمة الاقتصادية المضافة أحد أشكال مفهوم " الربح الاقتصادي" الذي يعني الربح المتبقي بعد الحفاظ على القوى المكتسبة لرأس المال المستثمر. وقدم مفهوم القيمة الاقتصادية المضافة لخدمة المساهمين كأداة اتصال يستخدمها مديرو المؤسسة لتوفير معلومات للمساهمين حول اداء المؤسسة؛ خاصة تلك المؤسسات المدرجة في البورصات. بينما كان مفهوم الربح المتبقي يستخدم كأداة لتقييم الأداء الداخلي للمؤسسة، بمعنى آخر يأخذ مفهوم الربح المتبقي في حسابه تكلفة الفرصة الداخلية؛ بينما يعتمد مفهوم القيمة الاقتصادية المضافة على مفهوم تكلفة رأس المال، وبذلك تخطي الاهتمام بالنتائج الي قياس تلك النتائج.

            ويعود الأساس النظري المباشر للقيمة الاقتصادية المضافة الي فكرة الربح المتبقي، ولكن استند مؤسسا هذا المؤشر Joel Stern et G.Bennett Stewart أيضا الي النموذج الاقتصادي لقيمة المؤسسة الذى قدمه كل من F.Modigliani et M.H.Mille  عام 1961م،  باعتباره أساسا شاملا لنظام الإدارة المالية، كما استندا أيضا إلى أعمال كل من W.Mecling et M.C.Jensen  في مجالات السلوك التنظيمي وتكاليف الوكالة.

 تعد القيمة الاقتصادية المضافة مؤشرا لقياس الأداء وفي نفس الوقت طريقة للتسيير، كما أنها طريقة للتحفيز Incitation، بحيث نجدها تقوم بقياس أداء مديري المؤسسات أمام المساهمين وهي بذلك  تصبح وسيلة تدفع المديرين الى بذل الجهد اللازم نحو تحسين أداء مؤسساتهم، ويصبح الأمر أكثر فعالية حينما يتم ربط نظام المكافآت والحوافز بهذا المؤشر ليصبح وسيلة للتحفيز، وهذا يساعد على ترشيد قرارات المديرين، حيث يمكن استخدامه في تقييم الاستراتيجيات وتقييم المشاريع الاستثمارية ووضع أهداف الأداء التشغيلي [26]. لذلك كان منهج ومعيار القيمة الاقتصادية المضافة(EVA) منهجا شاملا ومتكاملا في إعادة نظم الإدارة بسبب قدرته على ربط أرباح التشغيل بمعدل موزون لكلفة الأموال الكلية، وقدرته على دفع إدارات المنشآت نحو الاستخدام الفعال لرأس المال المستثمر. حيث تشير الدراسات إلي أن نظم تقييم الأداء بشكل عام وتقييم الأداء المالي بشكل خاص الحالية التي تعتمد على القياس والتحليل المالي تتسم بعدم الفعالية [27].

            ومن خلال ثورة التجديد في منهج النظم خلال الفترة من 1995-1999م التي اتسمت بظهور كثير من الدراسات والأفكار من خلال الشركات الاستشارية المتخصصة التي تخطت من خلال أفكارها الأطر التقليدية وركزت على عمليات تقييم الأداء. ومن أكثر الأفكار التي لاقت رواجا ما قدمته إحدى أهم الشركات الامريكية المتخصصة (Stern & Stewart co.) ضمن ما يعرف بالقيمة الاقتصادية المضافة والذي اعتبر تغيرا جديدا في نظم الإدارة المالية الحديثة ومن خلال هذا المنهج يمكن لشركات الأعمال التوجه نحو تحسين الأرباح المحققة من الاستثمارات وقياس الناتج الاقتصادي لحملة الأسهم، كما يمكن أن يعكس هذا المنهج سلوك أفراد التنظيم الذي يمكن أن يسهم في تعظيم الأرباح. هذا ما أثبتته كثير من الدراسات في هذا المجال حيث أشار (Thomas John) رئيس مجلس إدارة شركة (Stern & Stewart co.) إلي أن معيار القيمة المضافة هو أقوى معيار لقياس القيمة السوقية للسهم ومجموعة المتغيرات المؤثرة فيه. وأن واحدة من أهم الدراسات الاختبارية لأكثر المعايير استخداما في تحقيق أهداف الشركات هو معيار معدل العائد على الاستثمار (ROI) ومعيار القيمة الاقتصادية المضافة (EVA) ودرجة ارتباطهم وعلاقتهم مع معيار القيمة السوقية المضافة (MVA)؛ وجد أن معامل الارتباط بينEVA)  و (MVA كمعايير جديدة تشكل أكثر من 50 في المائة في حين لم تشكل العلاقة بين معيار (ROI) ومعيار (ROE) مع معيار(MVA) أكثر من 18 في المائة من التأثير والارتباط.

            ويعنى ذلك أن الشركات الناجحة لابد أن تحقق أرباحا تساوي على الأقل كلفة الاستثمار فيها. وجعلت هذه الدراسة الربح المحاسبي الذي يظهر في قائمة الدخل غير مقبول كمعيار لتقييم الأداء، مع التحول تلقائيا نحو معيار بديل وهو معيار الربح الاقتصادي الذي قدمه من قبل الاقتصادي المشهور الفريد مارشال منذ زمن بعيد، حيث ذكر أن على الشركات أن تعمل وفق حقيقة أن الربح لابد أن يغطي كلفة الاستثمار على الأقل، وهذا جعل معيار القيمة الاقتصادية المضافة أكثر أهمية من معيار العائد على الاستثمار الذي طورته شركة (Dupount) كمعيار لتقييم الأداء المالي [28].

أيضا تطور البيئة المصرفية جعل نموذج (ROE) لا يحقق الغرض من تقييم الأداء للمصارف الأمريكية، حيث ظهرت مفاهيم جديدة تتعلق بإدارة المخاطر والربحية مثل تحليل المدة، ومحاسبة التكاليف المستندة على النشاط وتخصيص رأس المال استنادا إلي أسلوب القيمة المعرضة للمخاطرة وعائد رأس المال المعدل بالمخاطر وغيرها من المفاهيم المالية والمحاسبية، لذلك ظهر نموذج القيمة الاقتصادية المضافة (EVA) والذي يعرف بنموذج البدء من القمة إلي القاعدة في إدارة المخاطر [29]. واستخدمت عدة شركات امريكية القيمة المضافة الاقتصادية لقياس وتقييم الأداء التشغيلي، وفي نموذج (EVA)  يتم الجمع بين مفاهيم الدخل المحاسبي والتمويل لقياس عمليات الشركة هل زادت ثروة المساهمين فيها أم لا، وتحسب القيمة المضافة الاقتصادية بحاصل جمع صافي الدخل ومصروفات الفوائد مطروحا منها الأعباء والتكاليف الرأسمالية، وكل القيم المستخدمة في حساب (EVA) ما عدا تكلفة رأس المال تؤخذ من القوائم المالية [30].

من خلال هذا المبحث يتضح انه يجب التفرقة بين مفهوم الأداء، ومفهوم قياس الأداء، ومفهوم تقييم الأداء، ومفهوم مقومات الأداء، كذلك يختلف مفهوم الأداء من الناحية الادارية عن مفهومه من الناحية الاقتصادية التي تركز على ثلاثة أساليب نظرية في تعريف مفهومه. كذلك تختلف أدوات قياس وتقييم الأداء وهي ما يعرف أيضا بمؤشرات قياس الأداء.

يتضح أيضا أن أدوات قياس الأداء التقليدية تعتمد على التقارير المالية المحاسبية وبالتالي تعتمد على الجوانب المالية للحكم على الأداء، رغم ان بعضها جمع بين مفهوم الدخل المحاسبي والاقتصادي.

يرى الباحث أن طريقة قياس وتقييم الأداء المصرفي هي عملية مهمة جداً، وذلك لأهمية الجهاز المصرفي في اقتصاد اي دولة، ايضا بسبب بيئة البنوك الشديدة التنافس واثرها المباشر على الاقتصاد. لذلك أهتم كثير من المفكرين والباحثين والعلماء بمفهوم الأداء، ليس لتعريف المفهوم من ناحية القياس، أو التقييم، أو الأداء في حد ذاته، بل الى الوصول الي ما يعرف بالأداء المتميز الذي يضمن الاستمرار للمؤسسات المصرفية. لذلك تعددت نماذج قياس الأداء المصرفي من ناحية القياس الداخلي ومن ناحية قياس الجهات الخارجية لأن الارقام المجردة في القوائم المالية لا تعكس حقيقة الوضع المالي ومستوى الأداء، وبذلك هي تركز على التحليل المالي.

يرى الباحث أن نموذج القيمة المضافة هو أفضل طرق قياس الأداء المالي، حيث تعتمد على مفهوم الربح الاقتصادي، ضمن اطار مفهوم المحافظة على رأس المال؛ وهذا ما يهدف إليه مبدأ القيمة العادلة التي تسعى الى تحديد الربح الحقيقي والمحافظة على رأس المال في اطار المفاهيم الاقتصادية، والابتعاد عن الربح المحاسبي الذي يظهر في قائمة الدخل والذى يعتبر غير مقبول كمعيار وحيد لتقييم الأداء. 

---

[1] الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية: الجديد في التقنيات المصرفية، من أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية،(بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية،ج1،ط1 ،2002م)، ص5-6

[2] محمد جموعي قريشي، تقييم أداء المؤسسات المصرفية، دراسة حالة لمجموعة من البنوك الجزائرية للفترة 1994-2002م، مجلة الباحث، الجزائر: جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،ع3، 2004م)، ص 89-90

[3] إسماعيل القزاز، رامي حكمت، عادل عبد الملك،SIX SIGMA  وأساليب حديثة أخرى في إدارة الجودة الشاملة، (عمان:  دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط1 ،2009م)، ص175-176

[4] فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبدالرحمن الدوري، ادارة البنوك "مدخل كمي واستراتيجي معاصر"، (عمان: دار وائل للنشر، ط 1، 2000م)، ص 222-224

[5] عقيل جاسم عبد الله، تقييم المشروعات "إطار نظري وتطبيقي"، ( عمان: دار مجدلاوي للنشر، ط 2 ،1999م)، ص 190

[6] بريش عبد القادر، جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، الجزائر: جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف،ع3، 2017م)، ص 266-267 ^.

[7] محمد جموعي قريشي، مرجع سابق، ص 89-90

[8] عبد الغفار حنفي، ادارة المصارف: السياسات المصرفية-تحليل القوائم المالية - الجوانب التنظيمية في البنوك التجارية  الإسلامية، (الاسكندرية:  دار الجامعة الجديدة للنشر، 2002م)، ص350

[9] صالح عبد الرضا رشيد واحسان دهش جلاب، الإدارة الاستراتيجية مدخل تكاملي، ( عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، ط1، 2008م)، ص 265

[10] طلال محمد الججاوي وساكنة السلطاني، SWOT لتقييم المصارف التجارية، (عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، 2014م)، ص 7

[11] طاهر محسن الغالبي، وائل محمد صبحي ادريس، الادارة الاستراتيجية منظور منهجي متكامل، مجلة مركز دراسات الكوفة، الكوفة، ع10، 2008م)، ص 193- 194

[12] عبد السلام ابراهيم عبيد، التحليل الاستراتيجي والاداء التنافسي "دراسة تحليلية في صناعة الخدمات المصرفية"، (عمان: دار وائل للنشر، ط1، 2007م)، ص 253

[13] طلال محمد الججاوي وساكنة السلطاني، مرجع سابق، ص 12

[14] خالد محمد بني حمدان، وائل محمد ادريس، الاستراتيجية  والتخطيط الاستراتيجي منهج معاصر، (عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ط1، 2009م)، ص 115

[15] عبد السلام ابراهيم عبيد، مرجع سابق، ص 194

[16] حسن علي الزعبي، نظم المعلومات الاستراتيجية "مدخل استراتيجي"، (عمان:  دار وائل للشر، ط1، 2005م)، ص 122-123

[17] شوقي بو رقبه، مرجع سابق، ص 121

[18] طارق عبد العال حماد، التقارير المالية أسس الإعداد والعرض والتحليل، (القاهرة: الدار الجامعية،2000م)، ص103

[19] شوقي بو رقبه، مرجع سابق، ص 119

[20] صادق راشد الشمري، استراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية، (عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،ط1، 2013م)، ص 55-56

[21] عبد الحليم كراجة وآخرون، الإدارة والتحليل المالي: أسس، مفاهيم، تطبيقات، (عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، ط1،2006م)، ص 200-201

[22] محمد جموعي قريشي، مرجع سابق، ص 91

[23] دريد كامل آل شبيب، ادارة البنوك المعاصرة، (عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،ط1، 2012م)، ص 112

[24] محمد الفيومي محمد، المحاسبة الاستراتيجية، (الاسكندرية: دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، 2012م)، ص 163-164

[25] منير شاكر محمد وآخرون، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات، (عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، ط 3، 2008م)، ص 255-262

[26] هواري سويسي، دراسة تحليلية لمؤشرات قياس أداء المؤسسات من منظور خلق القيمة، مجلة الباحث، الجزائر جامعة ورقلة، ع 7 ،2009-2010م، ص 60-61

[27] حمزة محمود الزبيدى، الإدارة المالية المتقدمة، (عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 2004م)، ص 237-238

[28] المرجع السابق نفسه، ص 244-245

[29] محمد جموعي قريشي، مرجع سابق، ص 92

[30] طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص624