أثر جودة التدقيق الداخلي في محاربة الفساد في القطاع العام القطري

https://journals.ajsrp.com/index.php/jeals/article/view/7734

انهيار سعر صرف الجنيه ورأى البصيرة أم حمد

انهيار سعر صرف الجنيه ورأى البصيرة أم حمد

 

د. عمر محجوب محمد الحسين

 

أن سعر صرف العملة هو أحد أهم العوامل المحددة للمستوى النسبي للحالة الاقتصادية لأي بلد. يشغل انهيار سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية كثير من السودانيين المكتوين بنار ارتفاع سعر صرف الدولار بما في ذلك الاقتصاديين كأنه عامل رئيس وليس عرض للحالة المرضية لتدهور الاقتصاد، بصورة تمنع النظر بصورة شاملة وموضوعية إلى الأسباب الحقيقية وراء حركة تراجع قيمة الجنيه السوداني منذ سبعينيات القرن الماضي، من جانب آخر عطل هذا الانشغال القدرات الإبداعية في التفكير والاتجاه نحو آفاق جديدة لحل إشكالات اقتصاد السودان.

            يعزى تراجع قيمة الجنية السوداني أمام العملات الأجنبية بسرعة في هذه الفترة إلى حالة الحرب المدمرة التي يعيشها السودان منذ ابريل 2023م، وتراجع عائدات الصادرات، وتحويلات السودانيين في الخارج، وانتقال العملات الأجنبية الى خارج السودان، بالإضافة الى شراء العملات الأجنبية في الخارج عبر وكلاء السوق السوداء وتحديدا في منطقة الخليج (من خلال تطبيق بنكك) ومن خلال المليشيا التي تمتلك أموالا تم نهبها من البنوك والمحل التجارية والشركات ومن المواطنين. أيضا ارتفاع معدلات التضخم لعدم وجود استقرار اقتصادي أو سياسي، من جانب آخر يشكل تفاقم عجز الميزان التجاري بين الدولة وشركائها التجاريين الخارجيين عقبة أمام تحسن سعر صرف الجنيه في المديين القصير والطويل.

                  في ظل هذه الحرب هل الدولة لديها القدرة على إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، وهل هي قادرة على التدخل المباشر للتأثير على سوق العملات، وهل هي قادرة على منع شراء العملات من الخارج عبر وكلاء السوق السوداء في بلاد المهجر، أخيرا هل الجنيه ذو قيمة أعلى تجعل واردات السودان أقل تكلفة وصادراتنا أكثر تكلفة في الأسواق الخارجية، وهل الدولة في ظل هذا التراجع الاقتصادي والصرف على الحرب قادرة على تكوين احتياطي من الذهب ؟.

                  ان إجراءات الدولة تكون ناجزة في حال تمتعها باقتصاد قابل للنمو ومتحرك، على سبيل المثال يمكن ان يكون سعر الصرف وسيلة متحكم فيها للحفاظ على الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ويمكن التأثير على سعر الصرف ضمن السياسات المالية لتحفيز وتعزيز النمو الاقتصادي (كحالة الصين في بعض الفترات).

                  ان وقف تدهور سعر صرف الجنيه امام العملات الأجنبية لا يجدي معه إجراءات أمنية أو توقع وديعة من دولة ما، ونشر اشاعات القصد منها التأثر على سعر الصرف لأن أثرها سوف يكون في مدى اقل من قصير (وهذه اجراءات أقل كفاءة من رأي البصيرة أم حمد). يتطلب وقف التدهور الاقتصادي وعامل تراجع سعر صرف الجنيه وقف الحرب، ثم تدخل الدول في سعر الصرف في المدى القصير، اتباع سياسة نقدية تبقى التضخم في مستوى معقول، تنمية الصادرات، خفض الواردات وبالتالي الحد من تراكم الدين الخارجي، اصدار سندات دين بالجنيه، ضرورة سعي البنك المركزي لتقليل المعروض من النقود وجعل الاقتراض أكثر كلفة، الوصول الى تفاهمات مع الدائنين من أجل اعفاء ديون السودان، التحكم في انتاج الذهب ووضع استراتيجية للتعامل مع التعدين الأهلي (حالة غانا) ووضع استراتيجية لمنع تهريب الذهب، وضع خطة عاجلة جدا لجذب الاستثمارات الأجنبية (رغم اتباع الدول المتقدمة سياسة التشديد النقدي، كما أن تراجع النشاط الاقتصادي العالمي وانخفاض عوائد الاستثمار على مستوى الاقتصادات العربية من خلال تراجع الصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي وأسعار الصرف الحقيقية). التحكم والتأثير على سعر صرف العملات الأجنبية يتطلب استراتيجية طويلة المدى وليس على إجراءات ردود الأفعال.

دول بريكس ... خروج على نظام سويفت

 
دول بريكس ... خروج على نظام سويفت
د. عمر محجوب محمد الحسين
تقترب -رويدا رويدا- دول بريكس (BRICS) من إطلاق نظام دفع بينها بديلا عن نظام  سويفت((SWIFT، هذه التحركات نحو إيجاد نظم بديلة للتحويلات المالية والدفع ما هي إلا نتيجة لاستخدام الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية لنظام سويفت كوسيلة لفرض عقوبات على دول مثل روسيا وإيران وكوريا وكوبا، والسودان وسوريا والعراق واليمن الجنوبي وليبيا (هذه الدول العربية رفع عنها الحظر عدا سوريا)، وربما تستخدم ضد أي دولة أخرى في العالم إذا تم تصنيفها بمعايير الولايات المتحدة الامريكية دولة إرهابية او راعية للإرهاب أو دولة معادية، يتزامن ذلك مع اجراء روسيا مفاوضات مغلقة مع الشركاء حول كيفية تنفيذ المعاملات المالية دون استخدام خدمة سويفت. هناك نظام لنقل الرسائل المصرفية تابع للمصرف المركزي الروسي، وتملك كذلك طورت الصين نظامًا يُعرف باسم نظام المدفوعات عبر الحدود بين البنوك (CIPS)، وإيران ودول أخرى نظم خاصة بها. ترغب روسيا في رؤية هذه الأنظمة متكاملة عبر كتلة بريكس، لكن القضية الأكثر حساسية هي كيفية الجمع بين هذه المنظومات أو الاتفاق على الأساس قويا يمكن البناء عليه، لأن هذه النظم تعتبر جزءا من السيادة المالية لتلك البلدان. لكن تظل المفاوضات مستمرة بشكل ثنائي وبدرجة عالية من السرية.
تمتثل سويفت -بشكل كامل- لجميع قوانين العقوبات المعمول بها والتي تصدرها الولايات المتحدة الامريكية، رغم أن سويفت تقول إن مسؤولية ضمان امتثال المعاملات المالية الفردية لقوانين العقوبات تقع على عاتق المؤسسات المالية التي تتعامل معها والسلطات المختصة لديها فهي مجرد شركة تقدم خدمة الرسائل ولا تتدخل في المعاملات المالية الأساسية التي يذكرها عملاؤها من المؤسسات المالية في رسائلهم ولا تتحكم فيها. هذا الزعم لا يأتي ذلك إلا في إطار حماية الدول الغربية التي تدير وتشرف على نظام (SWIFT) بحيث تقع العقوبات المالية الضخمة على الدول والمؤسسات المالية والبنوك التي تخالف تلك العقوبات.
نظام سويفت (SWIFT)  عبارة عن شبكة مراسلة ومنصة اتصالات واسعة النطاق وهي اختصار لـ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications تستخدمها المؤسسات المالية والبنوك لإرسال واستقبال المعلومات الخاصة بأوامر تحويل الأموال وغيرها من المعلومات بسرعة ودقة وأمان. يدعم نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك سويفت معظم التحويلات المالية والأمنية الدولية. يتعبر نظام سويفت نظام تعاوني مملوك للأعضاء يسيطر عليه مساهميه (مؤسسات مالية وأعضاء معروفين). يتم الإشراف على سويفت من قبل البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر(G10) ، هذه الدول هي بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تعمل الدولة الأوروبية بلجيكا كمشرف رئيس إلى جانب أعضاء آخرين مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

قبل سويفت، كان التلكس هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لتأكيد الرسائل لتحويل الأموال الدولية، كان البطء، والمخاوف الأمنية، وتنسيق الرسائل المجاني، سبباً في إعاقة خدمة التلكس. بعبارة أخرى، لم يكن لدى التلكس نظام موحد من الرموز مثل سويفت لتسمية البنوك ووصف المعاملات. كان على مرسلي التلكس وصف كل معاملة في جمل يفسرها المتلقي وينفذها، وقد أدى هذا إلى العديد من الأخطاء البشرية، فضلاً عن بطء الوقت المستغرق في معالجة كل معاملة. وفقاً لمدرسة لندن للاقتصاد، بدأ تطوير أول شبكة مشتركة بشكل مؤسسي في أواخر الستينيات، عندما تأسست شركة Société Financière Européenne (SFE)، وهو اتحاد كان يضم ستة بنوك رئيسة مقرها في لوكسمبورج وباريس، وبدأ "مشروع تبادل الرسائل" وصاحبته مشاكل حقيقية، وللتغلب على هذه المشاكل، تم تشكيل نظام سويفت في عام 1973 بين 239 بنكا في 15 دولة حول العالم، وبحلول نهاية عام 1974، اكتمل التصميم الأولي للشبكة التي طال انتظارها، وبعد عملية اختيار شاملة، تم اختيار شركة Burroughs Corporation من ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، لتزويدها بمعدات الكمبيوتر وتثبيت النظام. باعتبارها شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ومقرها في بلجيكا، بدأت خدمات الرسائل الخاصة بسويفت العمل في عام 1977، بحلول عام 2022، توسعت سويفت إلى أكثر من 11 ألف عضو من أكثر من 200 دولة ومنطقة.


على الرغم من وجود خدمات رسائل أخرى مثل Fedwire وهي مسجلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وRipple التي تم إنشاؤها بواسطة شركة "Ripple Labs Inc"، وهي شركة تكنولوجيا مقرها الولايات المتحدة، كما يطلق عليه بروتوكول المعاملات ريبل (RTXP) أو بروتوكول الريبل، فهو مبني على بروتوكول إنترنت موزع ومفتوح المصدر، وسجل توافقي وعملة أصلية تسمى XRP)) ريبل، ونظام Clearing House Interbank Payments System (CHIPS) وهو مركز مقاصة خاص بالولايات المتحدة للمعاملات ذات القيمة الكبيرة، إلا أن سويفت تظل مهيمنة في السوق. يمكن أن يُعزى النجاح إلى أمان المنصة، وحقيقة أنها تضيف باستمرار أكواد رسائل جديدة لنقل المعاملات المالية المختلفة.

 صمم مؤسسو شبكة سويفت في البداية لتسهيل الاتصال بشأن معاملات الخزانة والمراسلة فقط، ثم سمح تصميم تنسيق الرسائل القوي بالتوسع الهائل الذي توسعت من خلاله سويفت تدريجيًا لتقديم الخدمات إلى ما يلي:


البنوك والمؤسسات المالية: توفر سويفت منصة آمنة وموحدة للبنوك والمؤسسات المالية لتبادل الرسائل المالية وتسهيل المعاملات عبر الحدود. وتمكنها من تبسيط عمليات الدفع لديها، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز الكفاءة في التعامل مع المدفوعات الدولية.
الشركات والأعمال التجارية: تستفيد الشركات والأعمال التجارية من سويفت من خلال الاستفادة من شبكتها لعمليات الخزانة الآمنة والفعّالة وإدارة النقد وتمويل التجارة الدولية. تمكنها خدمات سويفت من تسهيل المدفوعات للموردين، واستلام الأموال من العملاء، وإدارة معاملاتهم المالية العالمية بشكل أكثر فعالية.
الموظفون الدوليون: يستفيد الموظفون الدوليون الذين يعملون في دول أجنبية من سويفت لأنه يمكّن أصحاب العمل من تحويل الرواتب والمزايا المالية الأخرى بسهولة وأمان إلى حساباتهم المصرفية في بلدانهم الأصلية. تضمن سويفت تحويلات الأموال في الوقت المناسب وبشكل موثوق، مما يسمح للموظفين الدوليين بدعم أسرهم وتلبية الالتزامات المالية عبر الحدود.
مزودو خدمات التحويلات: تلعب البنية الأساسية لسويفت دورًا حاسمًا في تسهيل التحويلات الدولية. يمكن لمزودي خدمات التحويلات الاستفادة من سويفت لتحويل الأموال عالميًا، مما يمكن الأفراد من إرسال الأموال إلى بلدانهم الأصلية ودعم أسرهم.
السلطات التنظيمية: تفيد تدابير الامتثال والأمن الخاصة بسويفت السلطات التنظيمية من خلال مساعدتها في مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تساهم معايير المراسلة والشفافية التي تتبناها سويفت في فعالية الرقابة التنظيمية وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي.
يذكر أن بعض البلدان تستخدم رقم الحساب المصرفي الدولي آيبان (IBAN) لتحديد الحسابات المصرفية الدولية عبر الحدود الوطنية، اعتمدتهُ في الأصل اللجنة الأوروبية للمعايير البنكية، ثم اعتُمد بعد ذلك معيارًا دوليًا، لكن الولايات المتحدة لا تشارك في رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).

بدأت سويفت بدأت في المقام الأول لتعليمات الدفع البسيطة، إلا أنها ترسل حاليا رسائل مختلفة، بما في ذلك المعاملات الأمنية والخزانة والتجارة والنظام. في أحدث تقرير لـ سويفت في ديسمبر 2022، أظهرت البيانات أن معظم حركة مرور سويفت لا تزال لرسائل الدفع (44٪) والأوراق المالية (51٪)، أما البقية الأخرى من تدفقات حركة مرور المعاملات هي لمعاملات الخزانة والتجارة والنظام، حيث يتم إرسال 44.8 مليون رسالة (FIN) يوميًا عبر نظام سويفت حيث تستخدم الأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم الشبكة لإرسال كل شيء من المدفوعات والأوراق المالية والسندات عبر العالم.


تمكنت اتصالات سويفت من الوصول إلى تطبيقات مختلفة مؤخرًا في مجال الذكاء الاصطناعي وقدمت لوحات للمعلومات وأدوات إعداد تقارير تمكن عملائها من الحصول على عرض ديناميكي في الوقت الفعلي لمراقبة الرسائل والنشاط وتدفق التجارة وإعداد التقارير، توفر تلك التقارير امكانية التصفية بناءً على المنطقة والبلد وأنواع الرسائل والمعلومات ذات الصلة.

                  تستطيع دول بريكس الخروج من مظلة نظام سويفت إذا كانت هناك جدية وارادة من دول المجموعة، وهذا يحتاج إلى وقت خاصة وأن اموال معظم دول المجموعة وتعاملاتها هي بالدولار، فمثلا التجارة بين الولايات المتحدة والصين سجلت رقما قياسيا بلغ 690.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022م، وحجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين يبلغ حوالي 856.3 مليار يورو (912.6 مليار دولار)، وهذا يشير إلى نمو تجاري قوي رغم دعوات وخطاب فك الارتباط، أما الهند تبلغ قيمة تجارتها من السلع مع الاتحاد الأوربي نحو 68 مليار دولار، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية كأكبر الشركاء التجاريين للهند خلال العام المالي 2021-2022، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما 119.42 مليار دولار،  لذلك سوف تحتاج المجموعة إلى وقت طويل للانتقال إلى قاعدة وأرصدة مقدرة من عملات دول المجموعة، مع زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها، وتحديد وحدة حساب لقياس قيمة عملات دول المجموعة وهذا يجعل "تقلبات أسعار صرف الدولار وغيره من العملات الرئيسة لن تؤثر على أسعار الصرف المتبادلة بين عملات البريكس"، وإقناع الدول خارج المجموعة باستخدام نظام الدفع المزمع لإجراء التعاملات والتحويلات المالية مع دول المجموعة، خاصة وأن دول بريكس تسيطر على 50٪ من طاقة العالم، وعلى 40٪ من المنتجات الصناعية، وعلى معظم إنتاج الغذاء العالمي، بالإضافة إلى أن أكثر من  40 دولة أعربت عن اهتمامها بعضوية بريكس.

جودة التعليم والتنمية البشرية

https://sudanile.com/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D8%B9/ن

الحوكمة في المصارف السودانية وإعادة الاعمار

الحوكمة في المصارف السودانية وإعادة الاعمار

استراتيجيات الابتكار للتعافي من الأزمة الاقتصادية السودانية

https://iktisatnc.com/?p=86175

الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة

عمر محجوب محمد الحسين

                        كل الدراسات حول الشركات الأمنية والعسكرية التي اطلعت عليها لم اجد فيها دراسة أشارت إلى احتمالية تمرد احدى الشركات الأمنية أو العسكرية، ورغم أن ما حدث في روسيا من تمرد لشركة فاغنر ضد روسيا يعتبر أمرا غريبا بالنظر الى المعايير والقوانين التي تحكم عمل هذه الشركات حول العالم ومهامها وواجباتها وطبيعة علاقتها بالدولة، لكن يفهم في سياق طبيعة النظام السياسي في روسيا وبالتالي العلاقة بين الحكومة الروسية والشركات الأمنية وغيرها من الشركات شبه الحكومية، كما تشير تكهنات أن وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية  (GRU)رغم نفي روسيا المستمر بأن يكون لفاغنر أي صلة بالدولة، تمول وتشرف سرا على مجموعة فاغنر، وهذا يختلف كليا عن طبيعة العلاقة بين الشركات الأمنية في الدول الغربية الديمقراطية.

          إن تمرد قوات الدعم السريع ليس ببعيد عن توصيف حالة شركة فاغنر وعلاقتها بالحكومة، صحيح أنها لم تبدأ كشركة بالمفهوم العام، لكنها كانت تنوب عن أهل المناطق التي تهاجمها الحركات المتمردة في دارفور، كان أهل تلك المناطق يوفرون لها المال، ومنذ 2003 أصبحت تلك القوات تستعين بها الحكومة لتعزيز عمليات الجيش والقيام بعمليات نوعية سريعة بمرونة لا تتوفر للجيوش النظامية عادة. ثم تمددت هذه القوات وزادت عدتها وعتادها وعدد أفرادها باستجلاب مرتزقة من عدة دول أفريقية تقع في غرب افريقيا، ثم سيطرت على عدد من مناجم الذهب ثم انشأت عدد من الشركات، وارتبطت بعلاقات مع شركة فاغنر الروسية؛ مما مكنها من زيادة أسلحتها ونوعها، بل امتدت علاقاتها الى الخارج حيث طرحت نفسها كقوة قادرة على محاربة الهجرة غير الشرعية، وكقوة أثرت على المشهد السياسي داخل السودان، بل تخطت قواتها حدود السودان لتقاتل ضمن القوات المشاركة في عملية عاصفة الحزم في اليمن ضد جماعة أنصار الحوثي. لذلك يتضح جليا التشابه الكبير بين شركة فاغنر وقوات الدعم السريع في عدة أوجه آخرها القيام بالتمرد على الدولة.

     أصبحت شركات الأمن الخاصة (PSCs) صناعة راسخة في جميع أنحاء العالم، وتنتشر في بعض بلدان مثل روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإسرائيل وجنوب إفريقيا والفلبين، وهذه الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة هي كيانات تجارية خاصة تقدم خدمات عسكرية أوأمنية، وتشمل هذه الخدمات العسكرية والأمنية بصفة خاصة الحراسة المسلحة وحماية الأشخاص، القوافل، المباني والأماكن الأخرى؛ وصيانة وتشغيل منظومات الأسلحة، احتجاز السجناء وتقديم المشورة للقوات المحلية وأفراد الأمن أو تدريبهم ^([1]).

     نظراً لتضخم المهام التي تقوم بها هذا الشركات، فقد بدأت تبحث عن غطاء أخلاقي أو سياسي لتبرر نشاطها وتحظى بمصداقية وشرعية، وفى سبيل ذلك اتجهت هذه الشركات تساندها الحكومات التي تديرها أو تستفيد منها إلى الترويج لنفسها باعتبار أنها شركات تقدم خدمات تكنولوجية وتدريبية، وأن دورها ليس إشعال الحروب وقتل الأبرياء، وكان النموذج الإيجابي الذي طرحته هذه الشركات لنفسها هو الذي قامت به شركة"Outcomes Executive " الجنوب أفريقية في سيراليون عام 1995حينما نجحوا في إعادة الاستقرار للبلاد وطرد المتمردين وإعادة 300 ألف لاجئ إلى بلدهم، ومن هنا بدأت هذه الشركات تتحرك لتحظى بموافقة مسئولي الأمم المتحدة على إسناد مهام لهم، بيد أن الحرب الأمريكية على العراق عام 2003 وما أعقبها من احتلال لهذا البلد، كشفت عن حجم هذه الشركات وعن الجرائم التي ارتكبتها والانتهاكات الخطيرة، وبددت كل المزاعم حول شرعيتها. يذكر أن أعمال هذه الشركات القذرة تخالف مدونة السلوك الدولية لخدمات الشركات الأمنية الخاصة عام 2010، التي جاء فيها بأنها " أي نوع من الأعمال أو الكيانات بأي صيغة كانت (سواء كانت ملكية خاصة أو عامة أو مؤسسة)، التي تقوم بحراسة وحماية الأشخاص والممتلكات، كمرافقة المواكب الرسمية وحماية المؤسسات ومواقع محددة وحماية الممتلكات أو أية أماكن أخرى، أو أي نشاط آخر لأجله تقوم الشركات أو الأشخاص بحمل أو استخدام السلاح لإنجاز واجباتهم“. بالإضافة إلى ذلك تخالف تلك المهام الجديدة معايير منظمة الأمم المتحدة، التي صدرت لتوضيح ماهية خدمات الشركات الأمنية الخاصة:

‌أ-      توفر الخدمات الأمنية المدنية الخاصة خدمات شاملة تهدف بوجه عام إلى حماية وتأمين الناس والبضائع والأماكن والأحداث والعمليات والمعلومات من المخاطر.

‌ب-  يقوم بالخدمات الأمنية المدنية الخاصة أشخاص اعتباريون أو طبيعيون يعملون لقاء أجر.

‌ج-   مقدمو الخدمات الأمنية الخاصة هم جهات معتمدة رسميا وتخضع للوائح تنظيمية والقوانين.

‌د-     يمكن أن تكون الخدمات الأمنية الخاصة خدمات وقائية أو داعمة لأجهزة تنفيذ القانون الرسمية.

تزامن ظهور الشركات الأمنية الخاصة وبروزها مع انسحاب الدولة من كافة الأنشطة الاقتصادية ليقتصر دورها على مهام حفظ الأمن والدفاع، ثم بدأت مرحلة خصخصة الأمن وعرضه في الأسواق كسلعة مادية، بالإضافة إلى الرغبة في تنفيذ عمليات وأنشطة خارجة عن القوانين والمواثيق المعهود بها سواء من قبل الدولة الوطنية أو المجتمع الدولي، أي الإسهام في القيام بانقلابات عسكرية لتغيير الحكومات التي ترفض الخضوع، دون التورط علانية في مثل هذا السلوك غير المشروع.

عرف الكاتب دبليو سنجر الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في كتابهCorporate Warriors بأنها " تلك الكيانات التجارية الخاصة التي تقدم للمستهلكين مجموعة واسعة من الخدمات العسكرية والأمنية، حال اعتبارها عموما في إطار السياق العام حصرا " ^([2]).

ونذكر هنا أن البحوث الأكاديمية تقسم الجهات الأمنية غير الحكومية إلى فئتين: الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

لذلك هناك العديد من التعريفات المختلفة لكلا المصطلحين في المؤلفات الأكاديمية، وتعرف الفئة الأولى بأنها " شركات تقدم خدمات متخصصة تتعلق بالحرب والصراع، بما في ذلك القتال العمليات والتخطيط الاستراتيجي وجمع المعلومات الاستخبارية والدعم التشغيلي واللوجستي والتدريب والمشتريات والصيانة؛ اما الفئة الثانية تعرف على أنها كيانات تجارية تقدم خدمات أمنية ذات طبيعة شرطية أساسًا للعملاء من القطاعين الخاص والحكومي بهدف تحقيق الربح " ^([3]).

وعرفت الاتفاقية الدولية حول الشركات العسكرية والأمنية الخاصة  كما يأتي: "الشركات العسكرية والأمنية الخاصة هي منظمة تنشأ استناداً إلى تشريع دولة طرف لتقدم على أساس مأجور خدمات عسكرية أو أمنية من خلال أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية تعمل وفق ترخيص خاص وتشمل الخدمات العسكرية إلى الخدمات المتعلقة بالأعمال العسكرية بما فيها العمليات القتالية والتخطيط الاستراتيجي والاستخبارات والدعم اللوجستي والتدريب والدعم التقني وغيرها، أما الخدمات الأمنية فتشمل الحراسة المسلحة للممتلكات والأشخاص وتفعيل تطبيق إجراءات الأمن والمعلوماتية والنشاطات الأخرى المتضمنة استخدام وسائل تقنية ليست ضارة بالأشخاص والبيئة بغرض حماية المصالح والحقوق المشروعة لعملائهم " ^([4]).

أبرز الشركات الأمنية والعسكرية

الشركات العسكرية والأمنية الخاصة هي شركات عابرة للحدود، هدفها الدخول في تعاقدات مقابل مليارات الدولارات تدفع لها ولمرتزقتها الذين تجندهم من بقاع مختلفة من العالم لتأجير خبراتهم القتالية في معارك وبؤر صرعات مسلحة، ويظهر ذلك بصورة واضحة في أفغانستان، العراق، ليبيا، سوريا واليمن، حيث تنشط هناك شركات عسكرية خاصة أمريكية وروسية، لحساب دول وجيوش تسعى لتخفيض النفقات والخسائر البشرية والمساءلة القانونية؛ وفيما يلى ابرز تلك الشركات:

أ‌-      شركة بلاك ووتر  Blackwater Companyالأمريكية

بلاك ووتر شركة أمريكية تقدم خدمات أمنية وعسكرية للحكومات والأفراد عبر العالم، تأسست بلاك ووتر وفقا للقوانين الأمريكية في العام 1997 على يد إريك برنس، الضابط السابق في مشاة البحرية المعروفة باسم المارينز، وهي تعتمد على مرتزقة من المتقاعدين والقوات الخاصة من مختلف أنحاء العالم. توقع الشركة عقودا مع حكومات في دول عديدة من أجل تقديم خدماتها لها بعد موافقة حكومة الولايات المتحدة. يتقاضى المنتمين إليها تعويضات مالية مغرية مقابل الخدمات التي يقدمونها ^([5]). يذكر ان اسم الشركة تغيير الى (إكس اي للخدمات) في عام 2009، وتعرف حاليا باسم أكاديمي منذ عام 2011  بعد أن حصلت الشركة على مجموعة من المستثمرين الخاصين؛ تعمل هذه الشركة في جميع أنحاء العالم، وتقدم خدماتها الأمنية من تدريب وعمليات خاصة إلى الحكومة الإتحادية للولايات المتحدة والأفراد على أساس تعاقدي. حيث قدمت أكاديمي خدماتها إلى وكالة الاستخبارات المركزية منذ عام 2003، وشمل ذلك عقد بمبلغ 250 مليون دولار عام 2010 وحصلت الشركة في عام2013  عقد بقيمة 150 مليون دولار تقريبا لحراس أمن وزارة الخارجية الأمريكية، هذا ويبلغ معدل الدخل اليومي للعاملين في هذه الشركة بين 300 و 1000 دولار ^([6]).

ب‌-  شركة فاغنر Wagner Group الروسية

 تعتبر فاغنر الروسية إحدى أشهر الشركات العسكرية التي تنشط في المنطقة العربية منذ 2014، تتولى حاليا العمليات في الحرب الأهلية السورية الى جانب الحكومة السورية، وعملت كذلك في الحرب الاوكرانية في دونباس في الفترة من 2014 إلى 2015،  وتتولى "فاغنر" تدريب عناصر من شركتين، لحماية الاستثمارات الروسية في سوريا، وفاغنر هي وحدة تتمتع بالاستقلالية تابعة لوزارة الدفاع الروسية أو مديرية المخابرات الرئيسية، والتي تقول بعض التقارير أن الحكومة الروسية تستخدمها في النزاعات، حيث يتم تدريب قواتها على منشآت وزارة الدفاع. ويقول خبراء عسكريون لـ (بي بي سي) إن الأسلحة المتطورة التي استخدمها مقاتلوا فاغنر في ليبيا غير متوفرة في سوق الأسلحة ولا يمكن الحصول عليها إلا من خلال اتصالات حكومية على أعلى المستويات وهذا يدلل على العلاقة بين الحكومة الروسية وشركة فاغنر وتمويلها لها. يعتقد أنها مملوكة لرجل الأعمال يفغيني بريغوجين ^([7])؛ تعود جذور شركة فاغنر إلى شركة أوريل  Orelالعاملة في مجال مكافحة الإرهاب والتي تأسست رسميا في مدينة أوريل في عام 2003 التي تمتلك مركزاً للتعليم والتدريب غير الحكومي. وهي شركة أسسها أفراد متقاعدين من القوات الخاصة، ووقعت تلك الشركة عقودا مع شركات مدنية روسية مختلفة لحماية عملياتها التجارية في العراق، وتنشط المجموعة في ليبيا منذ 2016 وتدعم القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر. ويُعتقد أن ما يصل إلى ألف مرتزق من فاغنر شاركوا قوات حفتر في الهجوم الذي شنته على الحكومة الرسمية في طرابلس عام 2019، ودعيت مجموعة فاغنر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2017 لحراسة مناجم الماس، وفي الآونة الأخيرة دُعيت مجموعة فاغنر أيضا من قبل حكومة مالي لتوفير الأمن ضد الجماعات الإسلامية المتشددة، وقد كان لوصول المجموعة إلى مالي أثر على قرار فرنسا بسحب قواتها من البلاد عام 2021. كما وردت تقارير إعلامية تفيد بأن المجموعة تنشط كذلك في السودان بالتعاون مع قوة الدعم السريع في مجال استخراج الذهب، حيث تعمل على حراسة مناجم الذهب وتوفر التدريب لقوات الدعم السريع؛ ظهرت فاغنر لأول مرة في شرق أوكرانيا في عام 2014، حيث ساعدت الانفصاليين المدعومين من روسيا في السيطرة على الأراضي الأوكرانية وفي إنشاء جمهوريتين منفصلتين في منطقتي دونيتسك ولوهانسك ثم باخموت. انبثقت عن شركة أوريل Orel عدة شركات من أبرزها شركة مجموعة موران للأمن التي سجلت رسميا في عام 2011، وهي تقدم خدمات الحماية في المجال البحري بما في ذلك الحراسة المسلحة للسفن، ولديها أنشطة في أفريقيا الوسطى وكينيا ونيجيريا، وتمتلك عدد من السفن البحرية الخاصة بها المسجلة في جزر الكوك ^([8]). تشير مصادر عدة الى إن قاعدت فاغنر التدريبية في مولكينو بجنوب روسيا، حيث توجد جنبا إلى جنب مع قاعدة عسكرية روسية.

بعد الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، ازداد نفوذ بريغوجين كقائد للمجموعة العسكرية الخاصة فاغنر، وزادت قوتها حيث انضم إليها أكثر من 50,000 مقاتل في يناير 2023 فقط، بعد أن كان عددها عدة آلاف من المقاتلين في 2018.

ج ـ جي فور إس (Group 4 Securicor) البريطانية

هي شركة خاصة للخدمات الأمنية، متعددة الجنسيات بريطانية الأصل مقرها في لندن، تأسست في العام 2004 عندما اندمجت شركة Securicor ومقرها لندن مع شركة Group 4 Falck الدنماركية، وتمتلك الشركة أكبر جيش خاص في العالم بعد وول مارت وفوكسكون، حيث يبلغ عدد موظفيها 657 ألف موظف. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك توريد أفراد الأمن ومعدات المراقبة ووحدات الاستجابة والنقل الآمن للسجناء. تعمل G4S أيضًا مع الحكومات في الخارج لتقديم خدمات الأمن، كما تصنّف على أنها أكبر شركة أمنية في العالم من حيث ايراداتها وعملياتها التي تشمل 125 دولة وقدّر دخلها السنوي في عام 2014 بنحو 6 مليار و848 مليون جنيه إسترليني.

       يذكر أن شركة G4S سابقًا كانت مدرجة في البورصة المزدوجة مع قوائم في بورصتي كوبنهاغن ولندن، وقد تم شراؤها من قبل شركة Allied Universal في أبريل 2021 ^([9]).

 

---

^([1]) Margherita D’Ascanio, LL.M. 2021. How does law protect in war? Edited by casebook.icrc.org. 9 23. https://casebook.icrc.org/glossary/private-military-and-security-companies-pmscs.

⁽[2] ⁽ شون ماكفيت. 2016. المرتزقه الجدد "الجيوش الخاصة وما تعنية للنظام الدولي".  ط 1. ترجمة: ابراهيم البيلي محروس، احمد مكى زيدان. مركز الفكر الاستراتيجيى للدراسات، ص 42.

^{([3] )} Buzatu, Anne-Marie. (30 September 2008). “European Practices of Regulation of PMSCs and Recommendations for Regulation of PMSCs through International Legal Instruments.” The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF). Available Online: http://www.unwg.rapn.ru/en/analytics/Expert_Paper_- _Buzatu_Regulatory_Approaches_to_PMSC2.pdf (last accessed 8/9/2009), p. 10

^([4])  خديجة عرسان. 2012. "الشركات الأمنية الخاصة في ضوء القانون الدولي والانساني." تحرير جامعة دمشق. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، ص 493.  489-511. http://damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/1-

⁽[5]⁾ ا لأناضول. 2020. شركات عسكرية خاصة تعبث بالأمن العربي. تحليلي, دولي, الدول العربية, أخبار تحليلية, التقارير, إسطنبول: وكالة الاناضول. أخبار-تحليلية/شركات-عسكرية-خاصة-تعبث-بالأمن-العربي-تحليل https://www.aa.com.tr/ar/

^([6]( https://www.theatlantic.com/politics/archive/2012/07/the-terrifying-background-of-the-man-who-ran-a-cia-assassination-unit/259856/

^([7]( Higgins, Andrew; Nechepurenko, Ivan (7 August 2018). "In Africa, Mystery Murders Put Spotlight on Kremlin's Reach". New York Times. New York.31 JAN 2020.

https://www.nytimes.com/2018/08/07/world/europe/central-african-republic-russia-murder-journalists-africa-mystery-murders-put-spotlight-on-kremlins-reach.html

^([8]( Marten, Kimberly. 2019. "Russia’s use of semi-state security forces: the case of the Wagner Group." Post-Soviet Affairs; p. 190. doi: 10.1080/1060586X.2019.1591142.

https://doi.org/10.1080/1060586X.2019.1591142              

⁽[9]⁾ أحمدعلو. 2016. "الشركات العسكرية والأمنية الخاصة: أذرع طويلة لمهمات مختلفة." مجلة الجيش (قيادة الجيش اللبناني-مديرية التوجيه)، ع 369،ص 67-70.  https://www.lebarmy.gov.lb.