القطاع المصرفي وضعف المساهمة الائتمانية في التنمية

القطاع المصرفي وضعف المساهمة الائتمانية في التنمية

            ربطت دراسات عدة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي، وهي دراسات مهمة ابرزها دراسة Joseph Schumpeter  الذى اشتهر بنظرياته حول التنمية والدورات الاقتصادية؛ وأشار في كتابه (نظرية التنمية الاقتصادية) عام 1911م إلى أن القطاع المالي له بالغ الأثر في تعزيز النمو الاقتصادي؛ حيث قال "يتوقف النُّمو على عاملين أساسين، الأول هو المنظم، والثاني هو الائتمان المصرفي الذي يقدم للمنظم إمكانيات التجديد والابتكار "؛ والتجديد والابتكار يولد موجة من الاستثمارات التى تشغل المصانع، وتدفق السلع إلى الأسواق، وتبدأ موجة من الازدهار وزيادة في الدخل؛ وهذا الابتكار والتجديد يدفعه زيادة الائتمان المصرفي، وهذا يدل على مدى اهمية القطاع المصرفي لعمليات التنمية الاقتصادية.

            القطاع المصرفي في السودان مسه كغيره من القطاعات الفساد والترهل وداء السمعة، داء التعثر، داء الفساد، داء الاداء الاداري والمهني الضعيف، العقوبات الامريكية التى تضمنت حظراً على جميع أنواع المعاملات التجارية والمالية مع السودان. النتيجة الحتمية تدنى الكفاءة المصرفية؛ وهذا الركام تحته أرقام تحكى وضع هذا القطاع وضعف اسهامه في التنمية وعجلة الانتاج والاستقرار الاقتصادي، وتقارير عام 2016 اشارت الى أن موجودات البنوك في السودان تمثل نسبة 13,3 في المائة من جملة الناتج المحلى الاجمالي، وهي نسبة تشير من جانب الى ان الفرصة كبير امام البنوك لمزيد من النمو والتوسع في حجم الناتج المحلى؛ لكن من جانب آخر يشير معدل القروض كنسبة من الناتج من المحلي الإجمالي في السودان الى تدنيه بصورة واضحة  بالمقارنة مع دول مثل لبنان 247 في المائة، الأردن بنسبة 96 في المائة، في دولة الإمارات العربية المتحدة 78 في المائة، المملكة العربية السعودية 40 في المائة، اما في المملكة المتحدة تشكل القروض ما نسبته 153 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ اما القروض تعادل نسبة 10 في المائة من الناتج المحلى الاجمالي وهذا دليل واضح على ضعف مساهمة الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، اذا علمنا ان المتوسط بلغ 52.6 في المائة في الدول العربية حسب بيانات البنك الدولي. وتعكس هذه النسبة المتدنية ضعف مساهمة القطاع المصرفي السوداني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدل على ذلك  اولاً عدد فروع هذه البنوك في كل ولاية من ولايات السودان والحجم الكلى لإنتاج كل ولاية ؛ فعدد الفروع داخل ولاية الخرطوم يمثل 34 في المائة من إجمالي الفروع، بينما عدد الفروع في الولاية الوسطى مثل 19 في المائة، وفي الولاية الشرقية 12 في المائة، وفي الولاية الشمالية 10 في المائة، وولاية كردفان 10 في المائة، وولاية دارفور 8  في المائة؛ ونلاحظ أن الولايات الاكثر انتاجاً في المجال الزراعي والرعوى هي الاقل نصيبا من عدد الافرع، صحيح أن العاصمة مركز ثقل اقتصادي لكن الفرق كبير في نسبة عدد الفروع  بينها وبين مراكز الانتاج الزراعي والحيواني.

            اما في تمويل القطاعات الاقتصادية ونصيبها من مجمل الائتمان المصرفي الممنوح بالعملة المحلية فيظهر النسب الآتية حسب تقارير الربع الثاني لعام 2019م، قطاع الزراعة نسبة 12 في المائة، قطاع التشييد والتجارة المحلية على التوالي حوالي 11 في المائة و8 في المائة من مجمل الائتمان المصرفي، وحوالي 23 في المائة لقطاع الصناعة، و7 في المائة لقطاع النقل والتخزين، وحوالي 2 في المائة لقطاع الواردات، و10 في المائة للصادرات، وحوالي 2 في المائة للتعدين، التجارة المحلية 8 في المائة، و25 في المائة  لقطاعات اخرى.

            من جانب آخر لا يزال السودان يسجلّ أحد أدنى المستويات في المنطقة العربية في ما يخصّ الشمول المالي، بعد اليمن والصومال والعراق وجيبوتي ومصر، حيث لا تتجاوز نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفي أو المؤسسات المالية الرسمية 15.3 في المائة من إجمالي السكان البالغين (فوق سن الـ15 عاماً)، وتنخفض هذه النسبة إلى 10 في المائة عند النساء، وفقاً لبيانات البنك الدولي الصادرة عام 2014. كما بلغت نسبة البالغين الذين اقترضوا من المصارف التجارية أو من المؤسسات المالية حوالي 4.2 في المائة فقط؛ إن ضعف الشمول المالي قوض بصورة كبيرة تعبئة المدخرات والحد من الفقر، حيث انخفض الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 52.3 في المائة إلى 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، وذلك من الدرجة القصوى التي بلغها في عام 2012، أيضا أدى غياب سوق بين البنوك إلى استمرار وجود احتياطيات فائضة. من جانب آخر ادت عمليات ضخ الاصول لإعادة رسملة البنوك الضعيفة إلى امتلاك البنك المركزي والحكومة بشكل كامل أو جزئي لحوالي 41 في المائة من البنوك. من جانب آخر ومن غريب الأمر لا تملك البنوك السودانية أي رأس مال في أي من تكتلات أو امتيازات قطاع النفط والغاز، الذى تم تمويله من قبل المستثمرين الأجانب من خلال اتفاقيات تقاسم الإنتاج (PSA)؛ واكتفت البنوك فقط بتقديم الخدمات المصرفية التقليدية لبعض المقاولين المحليين الذين يخدمون صناعة النفط. اما المعاملات الإلكترونية تعتبر متخلفة فيما يتعلق بالمنتجات غير المالية حيث لا يزال القطاع المصرفي في السودان بحاجة إلى تطوير وتحسين كبير في مجال التكنولوجيا المصرفية بشقيها.

            إن التمويل أحد اهم عناصر تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، فليس من الممكن أن نحصل على وسائل الانتاج التي تتحول من رأس مال نقدي الى رأس مال منتج دون التمويل المصرفي الذي يعتبر محركا لعجلة الاقتصاد ويلعب دوراً حاسماً في ازدهار اقتصاد أي دولة من خلال تمويل الانتاج، الاستهلاك، وتسوية المبادلات. في ظل الظروف الاقتصادية الحالية فهل من الممكن ان نري وحدات مصرفية لديها القدرة على الاسهام في التنمية الاقتصادية ام أن الأمر رهين بالوضع السياسي والاقتصادي وسياسات البنك المركزي وقدرته على الرقابة ومدى ثبات قيمة الجنيه السوداني، ومألات الوضع الاقتصادي العالمي بعد أزمة فيروس كورونا.

الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا

الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا

د. عمر محجوب الحسين

يجمع الخبراء حول هشاشة الوضع الاقتصادي العالمي واتجاهه نحو الركود، و شهد العقد الماضي سلسلةٌ من الأزمات الاقتصادية والصدمات السلبية الواسعة النطاق، بدءا من الأزمة المالية العالمية للفترة 2008-2009، تلتها أزمة الديون السيادية الأوروبية للفترة 2010-2012م، وإعادة تنظيم الأسعار العالمية للسلع الأساسية للفترة 2014-2016م؛  ثم حروب الرئيس ترامب مع الصين، المانيا وفنزويلا وتدخله لنقض غزل وفض شراكة الاتحاد الاوربي، وازمته مع تركيا؛ خاصة وأن اقتصاديين يحذرون من أن التأثيرات الاقتصادية للحرب ستكون واسعة وسلبية، بما في ذلك انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم والبطالة في البلدان الغربية؛ اذا لم يتعافى الاقتصاد العالمي مطلقا منذ 2008م، حتى سقط الاقتصاد العالمي في مستنقع أزمة كورونا العاصفة، ومشكلة تدنى اسعار النفط الذى يعانى من انهيار الطلب العالمي على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا، وفشل روسيا والسعودية في الاتفاق كان من اول تداعياته هبوط أسعار النفط في أسواق آسيا بأكثر من 20 في المئة، فيما سماه محللون بداية حرب أسعار بين المنتجين الرئيسيين، ثم تلى ذلك الهبوط الدراماتيكي للبورصات العالمية، في ظل اقتصاد عالمي بدلاً من ان يتعزز انساق نحو توقعات غير مبشرة بدءاً من عام 2018م، رغم أن التوقعات كانت تشير الى انه ربما تتحسن ظروف الاستثمار بشكل عام، بفضل انخفاض حدة التقلبات المالية، وتراجع هشاشة القطاع المصرفي، والانتعاش في بعض قطاعات السلع الأساسية، وبفضل توقعات عالمية أقوى للاقتصاد الكلي؛ لكن ارتفاع مستوى عدم اليقين في مجال السياسات، وارتفاع مستويات الديون يحولان دون انتعاش محددات الاستثمار؛ حيث أن عدد من أوجه عدم التيقن والمخاطر باتت واضحة، لاسيما في مجال السياسات الذي ألقي بظلاله على آفاق التجارة العالمية. من جانب آخر حذر مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي من أن الغموض الجيوسياسي هو العامل الرئيس وراء قراره خفض أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة تصل إلى 1.25 في المائة،  ايضاً ذكر مجلس الاحتياط إن الغموض حول الاتجاه الذي يمكن أن تسير به الحرب قد بدأ يقلص من الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي، وأصاب الأسواق المالية بالخمول. كما حذرت شركات الطيران البريطانية من أنّ قطاع الطيران في المملكة المتحدة قد لا ينجو من وباء كورونا من دون دعم مالي طارئ؛ وشهدت أسعار الأسهم عالميا أسوأ أداء لها منذ الأزمة الاقتصادية التي وقعت عام 2008، وهو جعل البعض يصف يوم الهبوط بـ"الاثنين الأسود". وأغلقت المؤشرات المالية الرئيسية في الولايات المتحدة أول أيام التداول الأسبوع الماضي بخسائر تجاوزت 7 في المئة، في حين بلغت خسائر الأسهم الرئيسية في بورصة لندن حوالي 8 في المائة؛ وتكررت تلك الخسائر الكبيرة في أوروبا وآسيا إثر الخلاف بشأن تخفيض إنتاج النفط لتعزيز الأسعار، وكانت أسعار الأسهم تتراجع فعلياً بسبب المخاوف المصاحبة لانتشار فيروس كورونا عالميا، وتعرضت الأسهم في مؤشرات البورصة الرئيسية بالولايات المتحدة لهبوط حاد في مستهل عمليات التداول، وهو ما دفع الجهات التنظيمية إلى وقف التعامل لحوالي 15 دقيقة؛ بدأ الأثر السلبي لتفشي وباء كورونا في دول آسيا يتضح مع إصدار سنغافورة الأرقام الأولية للنمو الاقتصادي للربع الأول من العام؛ ويبدو أن سنغافورة تسير الآن صوب أول ركود اقتصادي تتعرض له البلاد العام منذ عقدين، كما تشير الأرقام إلى أن الاقتصاد العالمي أيضا بصدد أن يشهد تراجعا حادا، فقد حذر صندوق النقد الدولي من ركود اقتصادي عالمي أسوأ من الركود الذي شهده العالم عقب الأزمة المالية عام 2008؛ وذكرت تقارير سنغافورة إن الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً مقدار 2.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.6 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام، ويعد ذلك أكبر تراجع سنوي يشهده الاقتصاد في سنغافورة منذ عام 2009، في منتصف الأزمة المالية العالمية.

وسوف يتأثر التبادل التجاري بسبب تراجع الإنتاج وعرقلة الإمداد وضعف  الطلب العالمي، بما في ذلك الطلب على الطاقة، والترابط المالي الذى ظهر في تأثره من خلال أسوأ أداء منذ اندلاع الأزمة المالية العالية عام 2008، حيث أن شعور المستثمرين باتجاهات تأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي وفر لهم قناعات سلبية تجاه الاوضاع الاقتصادية، ايضا تأثر قطاع  السياحة والنقل، إذ انخفض معدل الرحلات، وأغلق العديد من المطارات حول العالم. إن الاعاقة التي حدثت للنشاط الاقتصادي العالمى، وتكاليف التصدي والاحتواء لفيروس كورونا، وهناك نقطة بالغة الاهمية تعتمد عليها الاسواق العالمية وهي عاملي الثقة واليقين؛ ايضا هناك دعما ماليا ضخما للاقتصاد في ألمانيا والولايات المتحدة الامريكية وسنغافورة، و منطقة اليورو التى خصصت حوالى750 مليار يورو، من خلال ضخ سيولة كبيرة لإنقاذ القطاعي المالي ودعم الاقتصاد؛ وقطعا سوف تزيد قائمة الدول التى سوف تقدم دعم لاقتصادها بعد ان يتضح أثر فيروس كورونا على مجمل اقتصادياتها.

 لقد اصاب الفيروس الاقتصاد العالمي بالشلل، وهناك توقعات بتراجع النمو في الصين وحدوث انكماش في اليابان وركود في فرنسا، وإغلاقا للمناطق الصناعية في شمال إيطاليا، وخفضا طارئا لأسعار الفائدة إلى حدود الصفر في بريطانيا وأميركا، وبحسب منظمة التعاون ف أن الاقتصاد العالمي مقبل لا محالة على تراجع وانكماشا حادا، والتوقعات الأولية لهذا التراجع  تشير إلى انخفاض في النمو في حدود 0.9-0.5 في المائة  إلى 1.5 في المائة لهذا العام، وقد يصل إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية؛ وأشارت منظمة الأونكتاد إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالم سيصل إلى أقل من 2 في المائة لهذا العام ويتوقع ان يكلف نحو تريليون دولار، خلافا لما كان متوقعا في أيلول/سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي.بالإضافة  الى ذلك سيشكل أزمة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط بسبب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا أثرا سلبيا مزدوج على اقتصاد العالم. 

صندوق النقد وخطر عدم المساواة الاقتصادية

صندوق النقد وخطر عدم المساواة الاقتصادية

          اصبح صندوق النقد الدولي منذ سنوات عدة تحت نيران المنتقدين، بالنظر الى نتائج برامجه التي يعتبرها البعض مدمرة وذات نتائج سلبية في كل الدول التي خضعت الى شروطه العلاجية؛ وابرز واشد انتقاد جاء من المحامي الأمريكي والخبير في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي ألفريد موريس دي زاياس (Alfred-Maurice de Zayas) الذى شغل منصب رفيع لدى الامم المتحدة، بأن سياسة الصندوق عززت الخصخصة واطلقت العنان للاقتصاد الحر، وأن الصندوق من خلال قروضه لا يراعى ولا يهتم بحقوق الانسان، وطالب الصندوق بمنح القروض فقط للدول التي تفي بالتزاماتها على صعيد التنمية واحترام حقوق الانسان. وكثير من الباحثين وجهوا اسئلة عدة حول معايير الصندوق،, هل يطبق المعايير التي تضمن الحفاظ على التنمية؟ وهل يراعي المعايير الأساسية المطلوبة لدى كل دولة؛ وهنا نتوقف عند سؤال مهم وهو هل الآليات والشروط التي يعتمدها الصندوق لمنح قروض تتسبب في مزيد من الفقر لشعوب هذه الدول، وهل الالتزامات الكبيرة التي تلقى على عاتق الحكومات المقترضة مقيدة وتعيق حركة النمو وتدخلها في دوامة الاقتراض، وأن لا انعتاق من التبعية، ولا حرية في اتخاذ القرار الاقتصادي وبالتالي تبعية سياسية.

          فيما يلى سوف نناقش أربعة مجالات يعمل من خلالها صندوق النقد لتطبيق سياساته التي تحمل في طيّاتها خللاً في إعادة توزيع الدخل بحسب باحثين، أول هذه السياسات السياسة المالية لصندوق النقد، والتي يشكل فيها سعر الفائدة وقيمة العملة القاسم الاعظم المشترك، وهو يعتمدها لحل أزمة اقتصادية هيكلية لا تتعلق بهذين العنصرين فقط، حيث أن هذه السياسيات رغم أهميتها لكن يجب أن يلازمها إصلاحات اقتصادية حقيقية، وتنمية اقتصادية، وتبقى دائماً المبالغة في تطبيق السياسة النقدية فقط من أكبر المخاطر التي تهدد اقتصادات الدول بشكل خاص، والاقتصاد العالمي بشكل عام، فالمبالغة دائمًا ما يكون لها تأثير عكسي على اتجاهات النشاط الاقتصادي ووضعه، وهو ما حدث في الأرجنتين، ومنذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي اصبح التأثير في التضخم بشكل غير مباشر عن طريق المقاربة التقليدية القائمة على التحكم في المتغيرات الوسيطة مثل معدلات الفائدة، سعر الصرف، والمجاميع النقدية، لم تكن فعالة في خفض التضخم. من جانب آخر يؤمن بعض علماء الاقتصاد أن السياستين المالية والنقدية غير فعالتين في جميع البلدان، ويؤمن البعض بأنهما اداتين سياستين مهمتين، على الرغم من فعاليتها لكن تطبيقهما يعتمد على الظروف الاقتصادية لكل بلد. وفضلاً على ذلك، إن كيفية تطبيق السياسات عامل مهم للأدوات المختلفة لأن لها أثارًا مختلفة على مستوى الفعالية والمساواة والانماء والنمو، وحول موضوع عدم المساواة ذكرت كريستين لاغارد (Christine Lagarde) التى شغلت منصب مديرة عام صندوق النقد الدولي وتخلت عن المنصب في سبتمبر 2019م، في مقالة لها، ان الإصلاحات الحيوية الداعمة للنمو (مثل إصلاحات الزراعة والقطاع المالي والاستثمار العام) قد تؤدي في بعض الأحيان إلى توسيع نطاق عدم المساواة في البلدان الأقل دخلا.

           المجال الثاني من اشتراطات الصندوق للإصلاحات الهيكلية اتباع منهج الاقتصاد الحر، اذا علمنا أنه منذ عام 2011م وحتى عام 2019 هو العام الثامن على التوالي الذي يسجل فيه إجمالي الناتج المحلي العالمي نموا أقل من المتوسط طويل الأجل الذي يبلغ 3.7 في المائة وكان للفترة من 1990م الى 2007م، ومن المرجح أن يكون عام 2020م هو العام التاسع على نفس المنوال؛ في ظل حروب اقتصادية. ويُلاحَظ أن الاقتصاد العالمي لم يسجل أداءً بهذا الضعف لفترة طويلة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، حيث تسبب التحول الاقتصادي الحر في إبطاء وتيرة النمو؛ والخطط التى يطرحها الصندوق في هذا المجال هي خفض القيود على حركة السلع وتدفّق رأس المال؛ على اعتبار أن فتح السوق المحلّية على الخارج ورفع القيود والرسوم على التجارة ستؤدّي إلى خفض عدم المساواة، وأن ارتفاع حجم التجارة مع الخارج سيؤدّي إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين في قطاعات إنتاجية موجّهة للتصدير. لكن الوقائع تشير الي نتيجة عكسية، ففي أميركا اللاتينية لم تؤدِّ اللبرالية إلى هذه النتائج، حيث تم رفع الحماية عن القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية غير الماهرة، مما أدّى إلى انخفاض اجورها، وارتفع مؤشر عدم المساواة نتيجة لذلك.

          المجال الثالث من برامج الصندوق إصلاح القطاع المالي وهذه البرامج تبدأ بخصخصة المؤسّسات المالية ولن نتحدث عنها كثيرا لأنها تمت في عهد الانقاذ، لكن الصندوق يحدد مستويات معيّنة لمؤشّر التضخّم؛ يهدف إلى تحقيق استقرار القطاع المالي، وخفض التضخّم، وتقليص فرص حدوث انهيار للعملة المحلّية. لكن محاربة التضخم بهذه الاجراءات له كلفة عالية، حيث ان رفع معدّلات الفائدة كمثال هو إجراء لصالح الدائنين على حساب المَدينين، ومن شأنه أن يزيد من حدّة عدم المساواة ويوسّع الفجوة. وتشمل هذه الاصلاحات إدارة المؤسّسات المالية، وسندات الخزينة، والبنك المركزي وغيرها، علماً بأن اتفاقية اقراض غواتيمالا اشتملت على سقوف كمّية لمعدّل نمو المطلوبات المصرفية للقطاع الخاص والدَّائنين المحلّيين؛ كما الزمت أوغندا بضرورة خصخصة (مصرف أوغندا للتنمية) عام 2002م.

          المجال الرابع تقييد الدَّيْن الخارجي وهو احد المجالات ذات الأولوية للتعامل مع الدَّيْن الخارجي وفقاً لمجموعة معايير تحدّ من الحصول على ديون خارجية جديدة؛ وهذا يؤدى الى عجز عن الانفاق العام، وبالتالي خفض الإنفاق والذى غالبا ما يأثر به الباب الأول وبرامج التنمية. أخير يجب أن نشير الى ان اصلاحات الصندوق تؤثر بشدة على معامل جيني، وهو من المقاييس المهمة والأكثر شيوعا لقياس عدالة توزيع الدخل القومي؛ وهذا ما اثبته عدد من الباحثين من خلال دراسة 135 دولة للفترة من 1980م-2014م اخذت في الاعتبار متغيّرات وشروط الصندوق ابرزها المجالات التي ذكرناها في هذه المقالة، ونصيب الفرد من الناتج، والتضخّم، والبطالة، وشروط الدَّيْن، والتعليم، ومؤشّرات سياسية.

موازنة البرامج والأداء هل تحل المشكلة ؟

د. عمر محجوب محمد الحسين

الديماغوجية ودولار الكرامة

د. عمر محجوب محمد الحسين

الديماغوجية ودولار الكرامة

                    

       لا شك ان تفاعل الناس مع فكرة (دولار الكرامة) تفاعل مميز نابع من حسى وطني شحذته الحالة الثورية وتفاعل الناس مع الثورة؛ ومطلقي هذه الفكرة زينوا هذه الفكر للناس وسط هذا الحراك الثوري وهم يعلمون أنها لن تشكل اى مردود ينفع الاقتصاد فقط تظاهرة معنوية، وكذا وزارة المالية ركبت الموجة مع جوقة (سير سير)، حيث اشار وزير المالية في أكثر من لقاء لهذه الفكرة وتبنيه لها، ويقيني انه يعلم منتهاها؛ ذكرتني هذه الفكرة (قرش الكرامة) عام 1979م في عهد الرئيس الراحل جعفر نميري اثر طلب الرئيس القذافي ارجاع القرض الذى منحه للسودان بعدما رفض الرئيس نميري مرور طائرات الجيش الليبي فوق الأراضي السودانية لمساندة الرئيس عيدي امين ضد غريمه الرئيس جوليوس نيريري بسبب الخلاف الحدودي بين الدولتين. ومن الناحية المنطقية وحتى نستبصر ونجلي الأمر، علينا ان نعلم انه لا اعانات ولا تبرعات اعانت دولة ما على النهوض وكمثال هناك دول عربية تتلقى مساعدات اقتصادية سنوية من الوكالة الامريكية للتنمية، مثل مصر، الاردن، لبنان، البحرين، تونس، المغرب، اليمن، سوريا، الصومال والعراق، وحتى السودان تلقى حوالي 137.8 مليوناً، 125 مليون منها لعمليات الإغاثة وللمعونات الغذائية؛ رغم انخفاض الدعم الأمريكي للسودان بسبب العقوبات الامريكية، علماً بأن الدعم ارتفع ابتداءً من عام 2010م، ليصل حتى عام  2013م الى 170 مليون دولار امريكي؛ ونسأل هنا ما هو وضع هذه الدول الاقتصادي، هل تعيش في بحبوة، وليس لديها مشاكل اقتصادية ونجحت فيها مشاريع التنمية، وتعيش شعوبها في رفاه؛ قطعا لا والدليل استمرار هذه المساعدات السنوية دون انقطاع مع ازديادها بسبب استسهال الحصول عليها بالاستفادة من التناقضات السياسية.

         وفيما يلى تقدير لإيرادات (دولار الكرامة) المتوقعة على افتراض أن عدد المغتربين هو 5 ملايين شخص وكلهم سوف يساهمون شهرياً ب 10 دولارات لمدة ثلاثة سنوات، نجد أن مجموع الايرادات في السنة الواحدة هو 600 مليون دولار وفى الثلاثة سنوات مليار وثمانمائة الف، وهذا مبلغ قليل بالنسبة لاحتياجات السودان التي ذكر حمدوك انها حوالى 8 مليارات لمقابلة الواردات للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوداني، بالإضافة إلى ملياري دولار أخرى يحتفظ بها كاحتياطي من النقد الاجنبي لدى بنك السودان المركزي، لإيقاف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني؛ وهذه العشر مليارات فقط لعامين بمعدل 5 مليار لكل عام، واذا تحققت ايرادات (دولار الكرامة) كما بينا سابقا في السنة الأولى، تبقى الحاجة قائمة الى 4 مليار واربعمائة مليون، اذاً التعويل على (دولار الكرامة) لن يكون سوى قطرة في محيط؛ ويبقى تصويره على انه امراً عظيما سوف يقيل عثرة اقتصادنا، وتطمين المواطن به؛ نكون قد اخفينا حقائق الامور عن المواطن وانعدمت بذلك الشفافية وكان ذلك مثل مبلغ ال 64 مليار دولار المنهوبة والموجود في البنوك الماليزية، ومثل تلك المبالغ التي ضبطت في بيوت الكيزان؛ وكحال مبلغ ال 70 مليار الذى تعهد بها المغتربين لا بل حصلوا عليها فعلياً، كما زعم احد المرجفين. ونشير من جانب آخر الى أن الحصول على المبالغ التي تحدث عنها رئيس الوزراء تحتاج الى التوصل الي اتفاق مع الدول الصديقة وهيئات التمويل الدولية بشأن هذه المساعدات، بالإضافة الى التفاهم مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول إعادة هيكلة ديون السودان، والوصول الى تفاهمات مع الجهات المانحة وبعض الأطراف في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي حول فوائد الدين السيادي البالغ حوالي ثلاثة مليارات دولار؛ وهذه التفاهمات ستفتح الطريق لاستفادة السودان من برامج الإعفاء من الديون وجدولة الديون وبالتالي القدرة على الحصول على المنح والقروض من الجهات المانحة.     

       ولا ننسى أن نشير الى خطط الحكومة نحو رفع الدعم عن السلع المدعومة، التي ربما تسبب اضطرابات ومظاهرات؛ ومعروف لدى الاقتصاديين ورجال السياسة، أن اي عدم استقرار سياسي يؤدي بالضرورة إلى عدم استقرار اقتصادي. ونشير الى مشروعية مطالب المواطن الاجتماعية، مثل تحسين الظروف المعيشية على اقل تقدير توفير الوقود والخبز، وتوفير فرص العمل، وزيادة المرتبات والأجور؛ لكن ان صاحبتها مظاهرات وانفلات امني ستكون نتائجها كارثية على الأوضاع الاقتصادية. وكمثال قد تسبب الاعتصامات العشوائية والمتتالية في تعطيل الإنتاج والإنتاجية، مع إحداث فوضى داخل أغلب المؤسسات الحكومية وحتى البنوك من خلال التقاعس عن العمل أو التهرب منه، وبالتالي التقاعس اداء المسؤولية بذريعة المشاركة في الإضراب تحت شعار الثورية والحرية والعصيان المدني. وعلى الساسة والذين يديرون هذه المرحلة عدم الاعتماد على (الديماغوجية)؛ وهي كلمة يونانية تعني الأساليب التي يتبعها السياسيون لخداع الشعب وإغراءه ظاهرياً للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم؛ ونذكرهم انه قبل الثورة كثيرا ما استخدمت الديماغوجية الدينية وكانت النتيجة الحتمية ظهوركم انتم على المشهد. واهم ما يحمى الثورة الشفافية وتمليك المواطن الحقائق كاملة عن الوضع الاقتصادي وكيفية تخطى الأزمة بالتضحيات والعمل والاجتهاد والصبر.

             ان فكرة (دولار الكرامة) لا شك أنها فكرة عظيمة المعاني ويجب الاستمرار فيها لتزويد المواطن بالدافع والطاقة المعنوية وسلوك المشاركة؛ لكن لا يجب أن نفهم المواطن ان (دولار الكرامة) هو الحل وان الاموال المنهوبة هي الحل لمشكلات السودان من خلال بيع الاوهام باستخدام اساليب الديماغوجية في اللقاءات الحماسية الثورية، واشعال المطالبات النقابية، وشعارات كنس الكيزان، والاخبار المفبركة عبر المؤتمرات الصحفية، التي في ظاهرها خدمة مصالح المواطنين والثورة؛ وفي باطنها التلاعب بمشاعر المواطنين واحداث نوع من الغشاوة عن الحقيقة. ان حل مشاكلنا لن تأتي من ديماغوجي محترف أو بخطاب حماسي ولكن بمشاركة الجميع للقيام بمسؤولية ايجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ من الدولة ومن خلال مؤسساتها، والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية غير الديماغوجية؛ ومن خلال العنصر الأهم وهم أفراد المجتمع؛ ولن تكون الديماغوجية قمحاً ولا زاداً للتنمية.

تداعيات حروب الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي

د. عمر محجوب محمد الحسين

تداعيات حروب الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي

        يجمع الخبراء حول هشاشة الوضع الاقتصادي العالمي واتجاهه نحو الركود. شهد العقد الماضي سلسلةٌ من الأزمات الاقتصادية والصدمات السلبية الواسعة النطاق، بدءا من الأزمة المالية العالمية للفترة 2008-2009، تلتها أزمة الديون السيادية الأوروبية للفترة 2010-2012م، وإعادة تنظيم الأسعار العالمية للسلع الأساسية للفترة 2014-2016م؛ والاقتصاد العالمي بدلا من ان يتعزز اتجه نحو توقعات غير مبشرة بدءاً من عام 2018م رغم أن التوقعات كانت تشير الى انه ربما تتحسن ظروف الاستثمار بشكل عام، بفضل انخفاض حدة التقلبات المالية، وانحسار هشاشة القطاع المصرفي، والانتعاش في بعض قطاعات السلع الأساسية، وبفضل توقعات عالمية أقوى للاقتصاد الكلي؛ لكن ارتفاع مستوى عدم اليقين في مجال السياسات، وارتفاع مستويات الديون يحولان دون انتعاش محددات الاستثمار؛ حيث أن عدد من أوجه عدم التيقن والمخاطر باتت واضحة، لاسيما في مجال السياسات الذي ألقي بظلاله على آفاق التجارة العالمية، والمعونات الإنمائية، والهجرة والأهداف المتعلقة بالمناخ ويظهر ذلك بوضوح في سياسات الرئيس ترامب حول الهجرة والتغير المناخي. كل ذلك أخر تحقيق انتعاش في الاستثمارات والانتاج على الصعيد العالمي. ويمكن أن تؤدي حدة التوترات الجيوسياسية إلى تعزيز الاتجاه نحو المزيد من السياسات الانفرادية ومثال ذلك سياسات الولايات المتحدة المنفردة. من جانب آخر أسفر طول مدة الوفرة في السيولة العالمية وانخفاض تكاليف الاقتراض عن زيادة أخرى في حجم الديون العالمية نتج عنه تراكم الاختلالات المالية، كما أنه يرتبط من جانب آخر بمستويات الاسعار المرتفعة الحالية لأسعار الأصول، مما يوحي بتدني أسعار المخاطر؛ ايضاً تعمل المصارف المركزية في الاقتصادات المتقدمة حاليا على مسارات جديدة وضبابية، حيث لا توجد سوابق تاريخية للاسترشاد بها، وهذا يجعل أي تعديل للأسواق المالية أصعب من ناحية القدرة على التنبؤ خلال فترات الانتعاش السابقة مما يزيد من المخاطر المرتبطة بأخطاء السياسات.

            وفي ظل هذه الهشاشة كانت سياسات الولايات المتحدة وحروبها حاضرة مما زاد من حدة التوقعات حول الركود؛ وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها أن احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد أثر في اقتصاد العالم؛ حيث تسببت الحرب التجارية في فقدان الثقة في الشركات الأميركية الصغيرة، وإعاقة الأعمال التجارية بين عمالقة آسيا الصناعيين، وتضرر نشاط المصانع التي يقوم عملها أساسا على التصدير في الدول الأوروبية، وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جديدة بنسبة 15 في المائة على السلع الصينية شملت الملابس والأدوات والإلكترونيات، بينما ردت الصين على سياسات ترامب من خلال استهداف واردات فول الصويا الأميركي والنفط الخام والأدوية، بالإضافة الى شكواها إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم التي فرضت على سلعها. كما تأثرت الشركات الأميركية الصغيرة حسب صحيفة وول ستريت جورنال، أن الثقة الاقتصادية في الشركات الأميركية الصغرى قد تراجعت خلال أغسطس 2019م إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2012م. واثبتت دراسات أن أعمال 45 في المائة من هذه الشركات سوف ستتأثر برسوم ترامب. اما في دول آسيا واليابان، أعلنت كوريا الجنوبية انخفاض صادراتها إلى الصين في أغسطس الماضي بنسبة 21.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 13.6 في المائة؛ اما اليابان ذكرت تقاريرها أن النفقات الرأسمالية للشركات المصنعة في البلاد انخفضت بنسبة 6.9 في المائة في الربع الأول من عام 2019م، وهو أول انخفاض منذ عامين، وتشير تقارير عدة إلى تراجع الأنشطة الصناعية في تايوان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا في أغسطس الماضي، ونتائج متباينة في الصين؛ كما تشير التقارير الى انه سوف ستفرض رسوم إضافية بنسبة 15 في المائة على الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة وألعاب الفيديو وغيرها من المنتجات الصينية ابتداءً من ديسمبر القادم.

            أما في أوروبا وحسب تقرير لرويترز فقد سُجل انخفاض ملحوظ في الأنشطة الصناعية في ألمانيا، التي تعد المورد العالمي الرائد للآلات والمعدات التكنولوجية، وهذا مؤشر على استمرار الصعوبات التي تواجه المانيا التي تعتبر احد اكبر المصنعين في اقتصاد في أوروبا؛ ويأتي ذلك كله في خضم تهديدات وتصريحات الرئيس الامريكي بتبنيه لمواقف أكثر تشددا في ولايته الثانية إذا ما تلكأت الصين في المفاوضات، لتتزايد مخاوف السوق من أن تشعل هذه الحرب التجارية بين البلدين شرارة ركود الاقتصاد العالمي؛ والاخطر ما يشير اليه الخبراء من ان تهديدات ترامب بالرسوم تهدف أكثر إلى جذب اصوات الناخبين، ولفت انتباه وسائل الإعلام، وهذا جهل بمخاطر هذه الاجراءات والاستخفاف بمؤشرات الركود الاقتصادي المحدق. لن تتوقف آثار هذه الحرب على الولايات المتحدة والصين، لكن تأثيرها سيكون سلبيا على المؤشرات العالمية للنمو، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 5 في المائة لأول مرة منذ ديسمبر 2018م، بينما انخفض مؤشر بورصة شنغهاي إلى 2888 نقطة في مايو الماضي. وكان تقرير لفوربس قد أشار الى أن نمو التجارة الذي يعد الشريان الرئيسي للاقتصاد العالمي تباطأ بشكل ملحوظ إلى حوالي 4 في المائة في عام 2018م،  نتيجة للقيود التجارية المفروضة من قبل البلدين، والتي تؤثر بشكل سلبي على خطط الاستثمار في جميع أنحاء العالم، واكد البنك الدولي في تقرير نشره في مايو الماضي، الى أن هذه الحرب التجارية شكلت مخاطر كبيرة على انتعاش الاقتصاد العالمي الذى كان متوقعاً في النصف الثاني من عام 2019م؛ وفي مطلع أبريل الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2019 إلى 3.3 في المائة. وتشير المؤشرات الحالية الى انخفاض الاسهم العالمية بصورة واضحة، تباطؤ في النمو في الصين واوروبا، بالإضافة الى التباطؤ الذى تشهده الولايات المتحدة في الانتاج الصناعي، ويشهد العالم ارتفاع حجم السندات السيادية العالمية ذات العائد السلبي الى 15 تريليون دولار لعشر سنوات. فهل نحن مقبلون على ركود بفضل ترامب ؟

التصنيف الائتماني وخطط حمدوك للاستدانة

د. عمر محجوب محمد الحسين

التصنيف الائتماني وخطط حمدوك للاستدانة

            الوضع الاقتصادي في السودان الذى يواجه رئيس مجلس الوزراء والفترة الانتقالية برمتها لاشك جد معقد، ويمثل حل المشكلة الاقتصادية القاسم الاعظم المشترك لاستقرار الفترة الانتقالية ونواة استقرار الفترة الديمقراطية؛ ونعاني من تضخم، انخفاض احتياطي النقد الاجنبي، انخفاض قيمة الجنيه، تعثر مصرفي، سيولة نقدية هائلة خارج الجهاز المصرفي، ندرة سلع اساسية وعجز في اجراء اية تعاملات مصرفية بسبب قائمة الارهاب الامريكية؛ والاخطر من كل ذلك تصنيف السودان الائتماني ( Credit Rating at 15.00) وهو تصنيف عند (CCC) حسب تقارير وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة  S&P، Moody's، Fitch، DBRS، وبشكل عام، يتم استخدام التصنيف الائتماني من قبل صناديق الثروة السيادية، وصناديق المعاشات التقاعدية والمستثمرين الآخرين لقياس الجدارة الائتمانية؛ وبالتالي يكون لها تأثير كبير على تكاليف الاقتراض. وتصنيف السودان استند على حجم الديون الحكومية للسودان وفقًا لتقارير وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، ولا شك أن هذا التصنيف معضلة تواجه رئيس مجلس الوزراء وحكومته في الفترة القادمة، علماً بأن اول ما صرح به هو الحاجة الى مساعدات أجنبية بقيمة ثمانية مليارات دولار، بالإضافة إلى ملياري دولار أخرى تودع كاحتياطي من النقد الاجنبي في بنك السودان للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه، ولا ادري لماذا استبق حديثة الحاجة الى المساعدات والقروض بدلا من الحديث عن استهداف التضخم، خاصة وأن المؤشرات تشير الى ان العالم مقبل على فترة ركود في ظل وضع اقتصادي سيئ، ويُظهر ذلك انخفاض الاسهم العالمية بصورة واضحة، تباطؤ في النمو في الصين واوروبا والذى انخفض حسب الى التقارير من 11 في المائة الى 3 في المائة، بالإضافة الى التباطؤ الذى تشهده الولايات المتحدة في الانتاج الصناعي في ظل حرب ضرائب وعملات مع الصين، والذى وصل الى سالب 0,2 في المائة من موجب 0,2 في المائة رغم ان التوقعات كانت في حدود موجب 0,3 في المائة؛ من جانب آخر يشهد العالم ارتفاع حجم السندات السيادية العالمية ذات العائد السلبي الى 15 تريليون دولار لعشر سنوات، مع زيادة الدول ذات العائد السلبي وتوقع انضمام الارجنتين والمكسيك الى هذه الدول.

   لذلك في هذه الاجواء والتوقعات من الركود القادم للاقتصاد العالمي؛ يكون الحصول على مساعدات امراً عسيراً جداً وليس بالهين، وأن الخروج من ديون السودان التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء لا مخرج منها إلا بالمزيد من الديون والاستمرار في الدائرة المفرغة وغير المتناهية للمشكلة الاقتصادية تتحمل نتائجها الحكومات القادمة. واعتقد أن الحل يفترض يبدأ  بالعمل الجاد على خفض التضخم باستهدافه كمرحلة اولى، مع وجود احتياطي من موارد الذهب (اشار له رئيس مجلس الوزراء) من النقد الاجنبي كاحتياطي في البنك المركزي، لأن احد اسباب انخفاض قيمة الجنيه انخفاض الاحتياطي لدى بنك السودان المركزي وبسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار الذى نشأ بسبب الطلب على السلع والخدمات دون زيادة الانتاج، بالإضافة الى زيادة الكتلة النقدية بشكل كبير؛ والارتفاع في المستوى العام للأسعار لا يؤثر فقط على المستهلكين ولكن على المنتجين والمستوردين والمصدرين الذين يشكلون اطراف قيمة الناتج القومي الاجمالي. ان البداية الصحيحة للحد من التضخم الذى يبلغ حالياً 72 في المائة هو الإعلان الصريح عن اهداف رقمية لمعدل التضخم في الاجل المتوسط تلتزم بموجبه السلطة النقدية التزاما صريحا بتحقيق معدل تضخم أو مدى مستهدف محددين في اطار مدة محدد؛ من خلال سياستين، سياسة مالية وسياسة نقدية كأدوات كمية؛ مع التزام مؤسساتي بأن استقرار الاسعار هو الهدف الأول للسياسة النقدية في المدى الطويل مع التعهد المستمر بتحقيق هذا الهدف، وضرورة وجود قاعدة استراتيجية شاملة للمعلومات، التي تحتوي على المتغيرات المتعلقة والمؤثرة على النتائج المستقبلية لمعدل التضخم، مع اخضاع البنك المركزي للمساءلة في المدى الطويل.

والسياسة المالية يتم من خلالها معالجة مشكلة التضخم باستخدام أدوات المالية تتمثل في خفض الأنفاق الحكومي وخاصةً الإنفاق الاستهلاكي الذى يؤدي إلى زيادة الطلب، وزيادة الإنفاق الاستثماري صحيح انه يؤدي الي زيادة الأسعار بالنسبة للسلع الرأسمالية في بداية الأمر، لكن بعد ذلك يؤدي إلى انخفاض الأسعار ومن ثم التضخم لأنه يؤدي إلى زيادة الانتاج مقابل ثبات أو زيادة الطلب بنفس النسبة مع الحد من الادخار؛ والادخار ظاهرة متفشية في السودان من خلال تحويل المدخرات الى عملات صعبة أو شراء عقارات واراض وهذا يكدس المال ويجعله مجمداً خارج دائرة التداول والاستثمار ويبقيه دون أثر حيوي مدة طويلة، وعند تسييله ينفق انفاقاً استهلاكياً، والادخار بهذه الطريقة يعد عملاً سلبياً على الاقتصاد؛ ايضاً زيادة الضرائب ستؤدي إلى اقتطاع جزء من دخول اصحاب الدخل الكبير، وهذا ما ينعكس على انخفاض الطلب على السلع والخدمات الكمالية، فتنخفض الأسعار وينخفض التضخم.

         ايضا من خلال السياسة النقدية وبواسطة أدواتها المتمثلة سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي النقدي وعمليات السوق المفتوحة، يمكن معالجة مشكلة التضخم. ذكرنا سابقاً إن التضخم يمكن أن يحصل كنتيجة لزيادة السيولة النقدية، ورفع سعر الفائدة يؤدي إلى سحب السيولة النقدية من الأسواق بسبب إيداع  في المصارف للحصول للاستفادة من سعر الفائدة. كما يمكن أن يلجأ البنك المركزي إلى زيادة نسبة الاحتياطي الخاص بودائع البنوك، وهذه الزيادة تحد من قدرة البنوك على منح الائتمان.  كذلك يمكن أن يتبع البنك المركزي عمليات السوق المفتوحة لمعالجة التضخم، بدخوله إلى سوق الأوراق المالية كبائع للأوراق المالية، حيث ان بيع الأوراق المالية مقابل النقود يعني سحب السيولة النقدية من الأسواق ومن ثم انخفاض الطلب والتضخم؛ أيضا دخول البنك المركزي كبائع إلى الأفراد والبنوك التجارية والمؤسسات المالية، سيؤدي إلى تقليص الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية وبالتالي قدرتها على منح الائتمان.

         والسؤال ما هي خطط رئيس الوزراء في ضوء مؤشرات الركود القادم وامكانية عدم الحصول على تلك المليارات ؟.