Fair Value Concept - مفهوم القيمة العادلة

مفهوم وتطور القيمة العادلة

أولاً: مفهوم القيمة العادلة

حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي كان يعتقد أن التكلفة التاريخية هي أساس القياس المحاسبي للأصول والالتزامات بشكل صادق وملائم للمعلومات الواردة في التقارير المالية، ولكن الظروف الاقتصادية المتقلبة والازمات المالية التي تعصف بالعالم بين الحين والآخر؛ وأيضا لحاجة مستخدمي البيانات المالية لمعلومات محاسبية ذات قيمة وجودة تعكس الواقع الفعلي وتساعدهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة؛ كان الاتجاه نحو القيمة العادلة والابتعاد عن التكلفة التاريخية التي اعتبرت لا تقدم قياسا عادلا وموضوعيا للأحداث الاقتصادية ووجهت اليها انتقادات كثيرة عند الاعتماد عليها في القياس المحاسبي، وعدم قدرة اساس التكلفة التاريخية كمقياس توفير معلومات صادقة ينعكس سلبا على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية وبالتالي على جودة المعلومات المحاسبية الواردة في هذه التقارير. لذلك كان توجه مجالس معايير المحاسبة في الولايات المتحدة ومجلس معايير المحاسبة الدولية نحو محاسبة القيمة العادلة التي توفر قياس موضوعي للأحداث المالية ومقياساً مهماً للاعتراف والإفصاح المحاسبي مما يجعل البيانات المالية أكثر فائدة وملائمة لمستخدمي البيانات ومتخذي القرارات. ولكن يوجد اختلاف في مفهوم القيمة العادلة بين الممارسين لمهنة المحاسبة والجمعيات المهنية والاكاديميين والتعاريف المختلفة تؤدي بالضرورة الى تقييمات مختلفة وبالتالي الي قيم مختلفة ^[1]، فمثلا رغم إقرار الكثيرين بعدالة القيمة العادلة في قياس قيمة الاستثمارات في السندات والأسهم والأوراق المالية أكثر من التكلفة التاريخية التي لا تقدم قياسا عادلا للاستثمارات في الأسهم والسندات والأوراق المالية؛ يبرز خلافان يحيطان بقياس القيمة العادلة:

1-  ما هي تطبيقات القيمة العادلة في الأسواق غير السائلة.

2-  متى وكيف يمكن استخدام نماذج القيمة العادلة كمنهج لتحديد القيمة العادلة [2].

تعتبر القيمة العادلة أحد المفاهيم التي تضمنتها مدرسة القيمة الجارية Current Value في القياس المحاسبي، والتي حاولت معالجة اخفاق التكلفة التاريخية التي تعجز عن توفير المعلومة الحقيقة عن قيمة الاصول في المركز المالي؛ وبالتالي تكون القوائم المالية غير معبرة بصورة عادلة عن نتائج الاعمال. وذكر (MacNeal) في عام 1939م أن حركة رأس المال والتوسع الهائل في الاستثمارات انعكس على وظيفة المحاسبة وهدفها من الاتصال والقياس المحاسبي التي كانت تقوم به سابقا، لذلك اصبح من الضروري قيام المحاسبة بتغيير اسلوبها وأدواتها في عملية القياس وأساليبه لتوفير المعلومات الحقيقية للمستثمرين وحملة الأسهم عن المركز المالي للمنشآت، وهذه المعلومات لا تستطيع المحاسبة في ظل اعتماد مبدأ التكلفة التاريخية توفيرها، ولكن يمكن ان يتم ذلك من خلال إتباع مبدأ القيمة الحالية التي يمكنها توفير المعلومة الحقيقة والصادقة والمواكبة عن بيئة الاعمال التجارية، ولكن هذه الأفكار التي طرحها (MacNeal) لم تلق الاهتمام اللازم في ذلك الوقت ^[3]. وفيما يلي استعراض وتحليل لمفهوم القيمة العادلة: 

          تعريف مجلس معايير المحاسبة (FASB) المادة (ASC 820) والخاصة بقياس القيمة العادلة جاء كالآتي:

 " Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date ".

هي القيمة التي يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام من خلال معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. والسعر الذى يتم الحصول عليه يعرف بسعر الخروج (EXIT PRICE) وسعر الخروج هو السعر الذي يمكن الحصول عليه من بيع اصل أو لتسوية التزام كقيمة عادلة، وهو ليس السعر الوارد في تعريف (FAIR MARKET VALUE) والمعروف في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمعروف على مستوى بقية الدول بـ (MARKET VALUE) [4].

وتستخدم القيمة السوقية العادلة (FMV-FAIR MARKET VALUE) في تقدير القيمة السوقية للعقارات بكل اشكالها ويعتمد الوصول الي القيمة العادلة للعقارات الى دراية وطرق واساليب علمية وخبرة من اجراء المقارنات ورسملة الدخل المتوقع للعقار والتكاليف، وكلمة (FAIR) الواردة في التعريف تشير الى كلمة الاسواق اكثر من اشارتها الى القيمة في حد ذاتها. وتم تعريف القيمة السوقية العادلة في الولايات المتحدة الامريكية حسب المصطلحات الدولية لتقييم الأعمال (The international glossary of business valuation terms) وتعريف القيمة السوقية العادلة (FMV) Fair Market Value جاء فيه أنه هو:

 "The price at which the property would change hands between a willing buyer and a willing seller when the former is not under any compulsion to buy and the latter is not under any compulsion to sell; both parties having reasonable knowledge of the relevant facts" [5].

          "هو السعر الذي يمكن أن تتم به مبادلة أصل بين بائع ومشترٍ على علم بالحقائق ذات الصلة بعملية البيع ولديهما الرغبة في اتمام عملية التبادل ". وبمعنى آخر هو تقدير قيمة ممتلكات أو عقار بحسب أسعار السوق المتداولة؛ وقد يقيم ثمن العقار على أساس المثل (نظيره) أو باستعمال النسبة والتناسب مع عقارات أخرى مشابهة، وبالنسبة للتعريف في كندا وردت كلمة (أعلى) قبل مصطلح السعر. هذه التعاريف تخضع بالطبع الى مجموعة متطورة من القواعد والاحكام والقرارات مما ساهم في كثير من القرارات القضائية والتفسيرات، وتهدف ايضا الي تمثيل أنشطة المشترين والبائعين التقليدية وعلى هذا النحو هي تعكس سعر العمليات الجارية لبيع الأسهم والسندات والاصول بعد عرضها في السوق لفترة معقولة. وكل أسس القياس والتقييم تم تطويرها من أجل تحديد القيمة السوقية العادلة. كما نجد أن تعريف القيمة السوقية في معايير التقييم العالمية شديد الشبه بتعريف القيمة السوقية العادلة [6].

"The estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm’s-length transaction after proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently, and without compulsion." 

هي القيمة التي يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة في عملية التبادل، وعلى بينة واطلاع على الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة ومن غير اية ضغوط] ضغط البيع المستعجل، ضغط التصفية[.

          ولكن في جميع الاحوال نجد ان الفكرة المركزية في هذا التعريف هو سعر الدخول ((ENTERY PRICE اكثر من سعر الخروج (EXIT PRICE) كما ان التعريف الحالي للقيمة العادلة جعل المشاركين في السوق المفتاح الرئيس لعمليات السوق ويهدف هذا الى ضمان أن القياسات وتقديرات القيمة العادلة تستند الى السوق اكثر من اعتمادها على كيان محدد، حيث تكون قيمة السوق العادلة أو القيمة السوقية تستند الي السوق، ايضا هذه التعاريف تعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية بالإضافة الى قياس الاخطاء وكشف تحيز الادارة عند اجراء التقييم الذي يهدف الى تعظيم أصول الشركة [7].

وعرف المعيار رقم (32) الادوات المالية الافصاح والعرض والصادر في عام 1995م والمعدل في 1998م، القيمة العادلة على أنها:

“Fair value: the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction”.

أي " المبلغ الذى يمكن أن تتم مبادلة الاصل به أو سداد الالتزامات بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس تجاري بحت "[عملية الغرض منها البيع والشراء وليس شيء آخر] [8].

وعرف المعيار رقم (39) الادوات المالية الاعتراف والقياس القيمة العادلة نفس التعريف الوارد في المعيار رقم (32) الذى ذكرناه انفا:

علما بأن المعياران (141) و(142) قدما التعريف ذاته فيما يخص القيمة العادلة [9].

ووفق المعيار الامريكي رقم (157) مقاييس القيمة العادلة، فإن القيمة العادلة هي:

(FAS 157), " fair value is the amount at which the asset could be bought or sold in a current transaction between willing parties, or transferred to an equivalent party, other than in a liquidation sale " ^[10].

" القيمة العادلة هي السعر الذى يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو تسوية التزام (سعر الخروج) في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق، في تاريخ الاستحقاق".

ويلاحظ أن تعريف القيمة العادلة طبقا للمعيار (157) لا يشمل القيمة السوقية وليس مقصورا على المواقف الخاصة باستفسارات السوق الحالية أو غير المتاحة، فالتعريف يركز على السعر الذى يستلم نظير بيع أصل أو السعر الذى سوف يدفع نظير تحويل التزام وليس السعر الذى يجب سداده للاستحواذ على الاصل أو المستلم نظير التزام مفترض [11].

ويذكر هنا أن نقاد هذا المعيار قد عبروا عن مخاوفهم المفاهيمية والعملية من تفسير هذا المعيار للقيمة العادلة، من حيث عدم قدرة البيع على أخذ قيمة الأصل أو الالتزام بصورة ملائمة للمساهمين واصحاب المصلحة حتى في حال وجود سوق نشط للأصل خاصة اذا كان هناك اختلاف جوهري بين قيمة استخدام الأصل من حيث مقارنته مع أصول اخرى من اجل توليد الدخل وبين قيمته البيعيه ^[12].  

المعيار الدولي رقم (40) الصادر في عام 2000م عرف القيمة العادلة بأنها " هي المبلغ الذي يمكن مبادلة الاصل به بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية متكافئة".

"Fair value is the amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction”  .^[13]

عرف البيان رقم (7) من مفاهيم المحاسبة والصادر في فبراير2000م من مجلس معايير المحاسبة والخاص باستخدام بيانات التدفقات النقدية والقيمة الحالية في القياس المحاسبي (Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurements)، القيمة العادلة بأنها:

“The amount at which that asset (or liability) could be bought (or incurred) or sold (or settled) in a current transaction between willing parties, that is, other than in a forced or liquidation sale” [14].

" أنها المبلغ الذي يمكن أن يدفع لشراء أصل أو تسوية التزام في عملية بين أطراف راغبة وعلى اطلاع، وأن العملية ليست نتيجة لبيع جبري أو نتيجة لتصفية".

أما المعيار رقم IFRS 13 على صعيد القياس المحاسبي لم يأت بمتطلبات جديده لقياس القيمة العادلة ولكن كان تعريفه محاولة لجمع التعاريف السابقة والافكار والنقاشات التي دارت حول القيمة العادلة في معيار واحد، وتحديد إطار مفاهيمي واحد للمعايير الدولية لقياس القيمة العادلة، وتحديد متطلبات الإفصاح عن قياس القيمة العادلة. وعرف هذا المعيار القيمة العادلة بأنها:

 " The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date " [15].

"السعر الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس". ويقصد بالمشاركين في السوق: البائعين والمشترين في السوق النشط Most advantageous market، والسوق النشط هو السوق الذي يعَظم من قيمة المبلغ المستلم لقاء بيع الأصل أو يقلل من قيمة المبلغ الذي يسدد لقاء نقل المطلوبات آخذين بعين الاعتبار تكاليف عملية البيع أو النقل.

)The market that Maximizes the amount that would be received to sell the asset  or Minimizes the amount that would be paid to transfer the liability, after considering transaction costs).                           

وعرفت المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (General Accepted Accounting Principles) في الولايات المتحدة الامريكية القيمة العادلة للأصل (بأنها المبلغ الذي يتم الحصول عليه او دفعه لبيع أو شراء أصل من خلال عملية تبادلية حقيقية بين أطراف راغبة ومطلعة في عملية التبادل، بعيدا عن ظروف التصفية) والقيمة العادلة للمطلوبات (على أنها القيمة التي تستحق أو المبلغ الذى يتم سداده من خلال عملية تبادلية حقيقية بين أطراف راغبة في العملية، في ظرف غير التصفية)[16].

كما عرفتها لجنة معايير التقييم الدولية(International Valuation Standards Council- IVSC) في المعيار الثالث الخاص بتقييم الأصول لأغراض إعداد القوائم المالية والحسابات المرتبطة بها كما يلي: " هي مبلغ تقديري يكمن في مقابلة تبادل أصل في تاريخ التقييم بين مشترى وبائع راغبين في عقد صفقة، وفي ظل سوق محايد بحيث يتوفر لكل منهما المعلومات الكافية وله مطلق الحرية وبدون وجود إكراه على إتمام الصفقة " [17].

أما التعريف الذي وضعته دائرة الإيرادات الأمريكية (IRS) Internal Revenue Service في مارس 1959م هو أن القيمة العادلة هي ( السعر الذي يجعل الملكية تتبدل بين مشترى راغب في الشراء وبائع راغب في البيع حينما لا يكون الأول مكره على الشراء ولا يكون الثاني مكره على البيع، وان يكون لدى كلا الطرفين معرفة معقولة بالحقائق المرتبطة بالعملية) ^[18].

لقد وردت تسميات عدة للقيمة العادلة منها القيمة الحقيقية Intrinsic Value ، والقيمة المعقولة Reasonable Value، والقيمة النظرية Theoretical Value، والقيمة الصحيحة True Value ^[19].

عرفت لجنة معايير المحاسبة بإنجلترا وويلز القيمة العادلة في المعيار رقم (FRS7) (القيمة العادلة في محاسبة الحيازة) Fair value in acquisition Accounting بأنها:

Fair value: "The amount at which an asset or liability could be exchanged in arm's length transaction between informed and willing parties, other than in a forced or liquidation sale " [20] .القيمة التي يمكن أن يستبدل بها أصل أو التزام في معاملات حرة بين أطراف مطلعة وراغبة بخلاف البيع الجبري أو التصفية.

          ويتضح من التعاريف السابقة أن مفهوم القيمة العادلة يقوم على  نقطتين  أساسيتين وهما:

أولاً: الأطراف الداخلة في الصفقة، ويفترض فيها توافر ما يلي:

أن تتم الصفقة بين أطراف غير ذوي علاقة، فأحد الجوانب المهمة للطريقة التي تفسر بها القوائم المالية هي أن الصفقات والعمليات عادة ما تتم على أساس متوازن بمعنى أن الصفقة تمت بين طرفين مستقلين، وكل منها يسعى للتفاوض على أحسن شروط التي يمكن الحصول عليها.

أن تتم الصفقة بين أطراف راغبة في عقد الصفقة ومطلعة على الحقائق الأساسية ذات الصلة، ولا توجد معلومات مهمة لدى طرف دون الآخر، وهو الأمر الذي يطلق عليه عدم تماثل المعلومات.

 ثانياً: الظروف التي تتم فيها الصفقة:

حيث يشترط أن تكون هذه الظروف طبيعية (عادية)، فالصفقات التي تتم مثلا في ظل ظروف التصفية لا تعبر عن القيمة العادلة، لأن البائع يكون مجبرا على البيع وكلما زاد ضغط الوقت للعثور على مشترٍ كلما زاد معدل الانحراف عن تقدير القيمة العادلة بصورة عادلة  ^[21].

أيضا نجد من خلال مفهوم القيمة العادلة انها تنقسم الى عدة اقسام هي [22]:

أ‌-                    قيم تستند الى السوق وهي:

القيمة السوقية، أي الأسعار المعلنة في سوق نشط. وهنا القيمة العادلة، هي المبلغ الذى يمكن بموجبه تبادل موجودات أو تأدية التزامات بين جهات مطلعة وراغبة ومن خلال معاملة مباشرة.

ب‌-             قيم لا تستند الي السوق بالضرورة (القيمة الحالية للعائد المتوقع على الاصل) وهي:

1-        القيمة من الاستعمال:

القيمة القابلة للاسترداد: هي القيمة التي يتوقع الكيان استرجاعها من استخدام الأصول مستقبلاً بما فيها القيمة المتبقية والمتوقعة بتاريخ الاستبعاد.

2-        القيمة الاستبدالية:

ويطلق عليها أيضا تكلفة الاحلال أو الاستبدال وهى عبارة عن تحديد قيمة أحد بنود الموجودات من خلال تكلفة اقتناء أصل مماثل للأصل الذى بحوزة المنشأة وقت اعادة التقييم، وتتمثل هذه التكلفة في مقدار النقدية التي يمكن أن تنفقها المنشأة لو انها قامت بشراء أصل مماثل.

3-        قيمة المنشأة المستمرة (قيمة التصفية):

وهى نوع خاص من قيمة السوق تتمثل في المتحصلات التي يتم الحصول عليها أو المتوقع الحصول عليها من بيع الاصول إجباريا عند تصفية نشاط المنشأة بالكامل أو المتحصلات التي يتم الحصول  عليها  عند التخلص من أصل  من اصول  المنشأة.

ت‌-             قيم تستند الي قيمة الدفعات النقدية المستقبلية وهي:

          القيم المستلمة المخصومة باستخدام أسعار السوق السائدة للفائدة لأصل أو التزام مماثل للعملة والفترة وسعر الفائدة والعوامل الأخرى، وعلى ذلك فإن القيمة العادلة للأصل أو الالتزام بعد إعادة تقييمه لأغراض مستقبلية تصبح مساوية أو أكبر أو أقل من قيمته الدفترية قبل إعادة تقييمه.

          لم تخلو تعريفات القيمة العادلة من مصطلح المشاركين في السوق (Market Participants) اذ يعتبر المشاركون في السوق مفتاحاً اساسياً لقياس القيمة العادلة سواء كانت المؤسسات صناعية أم مالية تبيع وتشترى خصوصا في الاسواق التي تشارك فيها. فهي متشابهة ولكن ليست متماثلة فالراغبون في الشراء والبيع يتم وصفهم وتحديدهم في تعريف القيمة السوقية (Fair Market) و (Market value). وعموما لابد ان يتوافر في المشاركين في السوق الآتي:

1-     الاستقلالية التامة عن الكيانات ذات الصلة.

2-     العلم التام والدراية بالأصل محل البيع واحتمالية بيعه استنادا الى المعلومات المتاحة وعلى المفاوضات بين المشاركين؛ بالإضافة الى العناية الواجبة.

3-     قادرين من الناحية المالية الدخول في صفقة افتراضية للأصل.

4-     أن تكون لديهم الدوافع والاستعداد لإجراء الصفقة بعيدا عن البيع القسري أو الاضطرار لأجراء الصفقة [23].

يرى الباحث من خلال التعاريف السابقة رغم تشابهها الشديد، إلا أن ظروف وأغراض صدورها مختلفة، فمنها ما كان في اطار القياس المحاسبي، والتدفقات النقدية، أو تقييم الأصول لأغراض اعداد القوائم المالية، أو أنها جاءت في اطار القياس والاعتراف للأدوات المالية، أو تحديد القيمة الحالية؛ وهذا يعنى أن القيمة العادلة تحدد احياناً لأغراض القياس والاعتراف لإعداد القوائم المالية بمعنى انها معاملة صورية أو افتراضية ولكن بمعايير محددة لقياسها، وهنا يمكن استخدامها بسوء نية.

كذلك يرى الباحث أن افضل التعاريف ما جاء في المعيار رقم (157) حيث وردت كلمة في تاريخ الاستحقاق؛ اي أنه لم يترك تاريخ تحديد القيمة العادلة مفتوحا يمكن تقديرها مثلا في يناير ويتم قيدها في ديسمبر التالي. كما ورد لفظ كلمة متساويين (an equivalent party)  لأطراف الصفقة ويعنى بها التماثل في الرغبة والغرض والنية فيما يخص الصفقة. ورغم تميز هذا التعريف إلا أنه يجب التفرقة بين الاصل الثابت والأصول المتداولة، لأن الأصل الثابت يتعلق تحديد قيمته العادلة بالتدفقات النقدية وقدرته في توليد الدخل وهذه التقديرات تخضع الى تقديرات أطراف الصفقة. لكن يلاحظ حتى في تعريف المعيار رقم (157) لم يتم تحديد السوق هل هو سوق محلي، أم إقليمي، أم دولي؟

ثانياً: مصطلح القيمة العادلة من الناحية النظرية والتطبيقية

          إذا استعرضنا الناحية التطبيقية نجد أنه من خلال التقييم أو التثمين يمكن النظر إلي القيمة ليس بأكثر من إجابة على سؤال عن ماهية القيمة، وللإجابة على هذا السؤال علينا أن نعرف أولا مفهوم القيمة، وتعريف القيمة مرتبط بتعريف معيار القيمة وأنواع هذه القيمة. فكل معيار يحتوى على افتراضات تبين وتحدد أسس ونوع القيمة المستخدمة، وتحدد طريقة التعامل معها. ولكن أولا سوف نستعرض تعريف القيمة العادلة من عدة طرق حسب الاستخدام وحسب الغرض منها  ويمكن حصر انواع القيمة فيما يلي:

أ-  القيمة العادلة القانونية Legal Fair Value

    استخدم مصطلح القيمة العادلة بشكل واسع من طرف القانونيين والقضاة في الولايات المتحدة الامريكية خاصة فيما يتعلق بقضايا الانفصال والنزاعات بين المساهمين، مع اختلاف طفيف في المفهوم حسب ظروف كل منطقة أو ولاية. ويرجع استخدام هذا المصطلح منذ بداية القرن التاسع عشر؛ وطبقا لأصول وقواعد الحوكمة التي أصدرها المعهد الامريكي للقانون فلقد تم تفسير القيمة العادلة على أنها:

 "The value of the eligible holder's proportionate interest in the corporation, without any discount for minority status or … lack or marketability ... using customary valuation concepts as and techniques "[24] . 

"هي القيمة والفائدة المناسبة للمساهمين المؤهلين في الشركة، من غير وجود خصم خاص بأقلية المساهمين، باستخدام مفاهيم التقييم العرفية وتقنيات التقييم".

ب- قيمة التصفية  Liquidation  Value

     تلجأ منظمات الأعمال لأسباب عديدة إلى تحويل الأصول التي تمتلكها إلى نقود سائلة؛ إما نتيجة لمواجهة خسائرها، أو التصفية، أو بغرض وضع هذه الأموال السائلة كضمانات للحصول على قروض. وهذا المفهوم يختلف عن مفهوم القيمة العادلة حيث انه في حالة التصفية تكون عملية تحويل الاصول الى نقد دافعها حالة اضطرارية بمعنى أن المنشأة تكون مكرهة للقيام بعملية التصفية.  

ت- القيمة الحقيقية  Value Intrinsic

    مصطلح القيمة الحقيقية يرجع بصفة عامة لعدد من مفاهيم القيمة العادلة وهو يرمز إلى قيمة الشركة وجوانب عملها وأصولها الملموسة وغير الملموسة خلال مدى معين. وبصورة أوضح مثلا يختلف سعر العملة الاسمية عن التمثيل المثالي كقيمة مجردة لإتمام عمليات التبادل المادي (الحقيقي)، والقيمة الاسمية من الناحية الاقتصادية هي التي يعبر عنها وفق شروط نقدية اسمية ثابتة وهي وحدات النقد (العملة) في سنة معينة أو عدد من السنوات، ولكن القيمة الحقيقية تضبط القيمة الاسمية للتخلص من التغير في مستوى الأسعار بمرور الوقت. فمثلا قد تحدث تغيرات في القيمة الاسمية لبعض السلع والخدمات بمرور الزمن نظرا للتغير في الكمية والأسعار المرتبطة بالسلع، ولكن يعكس التغير في القيمة الحقيقية التغير في الكميات. والقيمة الحقيقية هي مقياس لانخفاض القوة الشرائية للنقود. والقيمة الحقيقية هي القيمة السوقية العادلة ويتم تحديدها بناء على موجودات الشركة وأرباحها [25].

ث- القيمة الاستثمارية  Value Investment ^([26])

   الاستثمار هو (التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهلاك حالي (حاجات)، وذلك بقصد الحصول على منفعة مستقبلية أكبر يمكن تحقيقها من إشباع استهلاك مستقبلي) [27] . وفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تساوي القيمة السوقية لممتلكات المستثمر الذي لديه القدرة على التخلي عن أمواله وممتلكاته لاستثمار أفضل وأعلى قيمة لفترة زمنية بقصد الحصول على تدفقات نقدية مستقبلية، وتعويض هذه التدفقات النقدية:

1- القيمة الحالية لتلك الأصول والأموال التي يتخلى عنها المستثمر في سبيل الحصول على عائد الاستثمار.

2-   النقص المتوقع في قوة تلك الأصول بفعل التضخم.

3- المخاطرة التي تنشأ من احتمال عدم حدوث التدفقات النقدية التي كانت متوقعة والتي تخلى المستثمر من أجلها عن بعض أصوله.

ج- القيمة السوقية العادلة Fair Market Value (F.M.V)

يعتبر مدخل القيمة السوقية العادلة هو المدخل الأكثر انتشاراً واستخداماً لتحديد القيمة العادلة، وتعتبر القيمة السوقية العادلة من أكثر التعاريف شيوعا في اتفاقيات البيع والشراء وبعض عمليات الدمج، ويمكن تعريف القيمة السوقية العادلة بأنها: "المبلغ المعبر عنه نقدا أو بما يعادل النقد الذي يتم به انتقال ملكية أصل ما من بائع راغب إلى مشتر راغب ويتوافر لدى كل منهما معلومات معقولة عن كافة الحقائق ذات الصلة ولا يخضع أي منهما لأي نوع من الإكراه" [28].

          كما يعرفها البعض الآخر بأنها: "السعر الذي يتم من خلاله انتقال الملكية من بائع راغب في البيع ومشترٍ راغب في الشراء وبدون أي إكراه في البيع أو الشراء، وكلاهما على معرفة كاملة بالحقائق ذات الصلة" [29].

          إلا أن أشهر تعريف للقيمة السوقية العادلة هو ذلك التعريف الذي وضعته مصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية في مارس سنة 1959م، والتي تعرفها بأنها: "السعر الذي يجعل الملكية تتبدل بين مشترٍ راغب في الشراء وبائعٍ راغب في البيع حينما لا يكون الأول مكرهاً على الشراء، ولا يكون الثاني مكرهاً على البيع وأن يكون لدى كلا الطرفين معرفة معقولة بالحقائق المرتبطة بالعملية " [30].

    والمقصود بالبائع والمشتري اللذين لديهما الرغبة الأكيدة لإتمام الصفقة في تعريفات القيمة السوقية العادلة السابقة أشخاص افتراضيون ليس لهم كيانات محددة، وأن خصائص هذين الطرفين ليست بالضرورة لبائع أو مشتر حقيقي [31].

ح- القيمة الدفترية  Book Value

    لن نشرح بصورة واسعة القيمة الدفترية على اعتبار انه لم يرد ذكرها  على أنها معيار للقيمة اذ هي مصطلح محاسبي يشير إلى قيمة أحد الأصول وفقًا لرصيد حسابه في الميزانية العمومية للشركة او المؤسسة. والقيمة الدفترية الأولية للأصل هي قيمته النقدية الفعلية أو تكلفة الحصول عليه وهى تشير إلى التكلفة التاريخية للأصل والتي تتناقص بمرور الوقت وحساب الإهلاك. ويتم قيد وتسجيل قيمة الأصول النقدية أو "الدفترية" بالقيمة النقدية الفعلية عند الشراء، باختصار هي قيمة حقوق الملكية الظاهرة في الميزانية (الأصول ناقصا الالتزامات) [32].

    ورغم تحديد معايير القيمة لكن نجد أنه ليس هناك اتفاق وسط المتعاملين اتفاق على أسس تلك المعايير التي حددت مفهوم القيمة، كما ذكر ذلك (James Bonbright) في كتابه Valuations of Property الصادر في عام 1937م حيث كتب في كتابه المذكور التالي:

" when one reads conventional value definitions critically, one finds, in the first place, that they themselves contain serious ambiguities, and in the second place, that they invoke concepts of value acceptable only for certain purposes and quite unacceptable for other purposes".

وهو يقول بذلك عن مصطلح القيمة " أن القارئ للتعاريف التقليدية للقيمة يجدها معقدة، فمن ناحية أنها تحتوى على التباس كبير؛ ومن ناحية  أخرى تجدها بصورة عامة تبين وتوضح معان ومفاهيم مقبولة فقط لأغراض معينة وغير مقبولة تماما لأغراض أخرى". ويلاحظ أن ما اقتبسناه من كتاب (Bonbright) ينطبق على مفهوم القيمة حتى اليوم [33].

    ونذكر هنا مدى أهمية مفهوم القيمة لأغراض القياس المحاسبي لعناصر القوائم المالية والمركز المالي. والقيمة Value في جوهرها مفهوم معنوي يتعلق بتحديد ما يستحقه الشيء من حيث القدر ومدى الأهمية، فمنفعة الشيء أو قدرته الذاتية على الإشباع هي أساس قيمته. وفي الوحدات الاقتصادية يأخذ مفهوم القيمة بعدا ماديا يعتمد على نظام الأسعار كوسيلة لتحديد الأهمية النسبية للمنتجات وعوامل الإنتاج وتعرف القيمة في هذا المجال بقيمة التبادل exchange value حيث تستخدم الأسعار كأساس للتعبير عن كل من المنفعة من ناحية والندرة النسبية من ناحية أخرى [34].

          إن مفهوم القيمة السوقية العادلة هو الأكثر تحديدا ووضوحا، حسب استخدامه في الأسواق العالمية، سواء كانت الأسواق تؤدي إلى عدالة القيمة كما في الأسواق العادلة، أو تؤدي إلى القيمة كما في أسواق القيمة. إذاً نحن بشكل أكثر تحديدا قادرون على إيجاد قيمة أصل من خلال عملية شراء طبيعية وحقيقة. إن القيمة السوقية العادلة تمثل حجر الزاوية في مفهوم القيمة لدى القانونيين. كما أن مصطلح القيمة لا معنى له ما لم يتم تعريفه من خلال الغرض من استخدامه في التقييم من خلال بيئة الأعمال التجارية، واختلافات التعريف للقيمة تسمى معايير أو أسس القيمة (Standard of Value) [35]. ومن هذا العرض حول القيمة العادلة ومعاييرها العامة سوف ننتقل أولا لمناقشة معيار القيمة السوقية العادلة من ناحية انه معيار يمكن أن نستخدمه أكثر من المعايير الأخرى وسوف يظهر ذلك من خلال استعراضه.

      عندما نطبق مفهوم القيمة العادلة الملزم والذي أصدرته  Internal Revenue Service (IRS)، و (ABA) American Bar Association، أو (FASB) أو أي جمعية مهنية مختصة أعطت إرشادات حول القيمة سوف نصل إلى مجموعة من الافتراضات التي تركز على التقييم. وكما ذكر سابقا أن مفهوم القيمة العادلة من الناحية القانونية هو مفهوم واسع أكثر من مفهوم القيمة السوقية العادلة،   وفي المعجم المعروف باسم (Black's Law) ورد مفهوم القيمة العادلة بالإشارة إلى القيمة السوقية العادلة التي ورد تحتها المفهوم من خلال مداولات قضية (Bankruptcy Case) التي استخدم فيها مصطلح القيمة العادلة كمرادف للقيمة السوقية العادلة. فإذا كان يمكن تبادل المفهومين هذا التبادل يجعل من الصعب الفصل بين مفهوم القيمة العادلة ومفهوم القيمة السوقية العادلة من خلال الاستخدام الواسع لهما في المصادر القضائية؛ ويمكن من خلال استعراضنا لهذه الحالات القضائية نجد أن المصطلحين يستخدمان دائما باعتبارهما مفهومان مختلفان [36].

          يرى الباحث أن هناك خلط كبير بين القيمة العادلة والقيمة السوقية العادلة في معظم تعاريف القيمة العادلة في البحوث العربية، وينبغي الفصل بين مفهوم القيمة العادلة والقيمة السوقية العادلة؛ حيث أن القيمة السوقية العادلة تستخدم في تقدير القيمة السوقية للعقارات بكل اشكالها، وهي بذلك ليست مجرد تحديد للقيمة العادلة بل تقدير يحتاج الى تقنيات علمية وخبرة مقدرة في عملية تحديد التدفقات النقدية ورسملة الدخل المتوقع والتكاليف، كذلك كلمة (Fair) الواردة في تعريق القيمة السوقية العادلة تشير إلى الأسواق اكثر من اشارتها الى القيمة، كذلك يستخدم مفهوم القيمة السوقية العادلة غالبا في حالة الاسواق عديمة الكفاءة، كما ان القيمة السوقية لا تتوقف على أطراف الصفقة. إن مصطلحات القيمة العادلة والقيمة السوقية، والقيمة السوقية العادلة تعاريفها مرتبطة بمعايير مختلفة قد تختلف طبقا للظروف.

     كذلك يرى الباحث أن ابتعاد المحاسبة عن مبدأ القيمة التاريخية والاتجاه نحو القيمة العادلة، هو في الأساس اقتراب نحو مفهوم القيمة لدى الاقتصاديين، لأنه من خلال اعتماد قياسات القيمة العادلة تصبح التغيرات في الموجودات والمطلوبات؛ هي تأثير في حقوق الملكية في المفهوم الاقتصادي، بمعنى أن التغيرات والأحداث الاقتصادية تظهرها القيمة العادلة. 

ثالثاً: تطور مفهوم القيمة من الناحية القانونية والمحاسبية [37]

       حاليا يستخدم مصطلح القيمة السوقية العادلة بصورة واسعة في المصادر القانونية ففي مصادر ولاية نيوجيرسي الامريكية ورد المصطلح في أكثر من 120 موضعاً مختلفاً لذلك هو الأكثر انتشارا ويستخدم حاليا في التقارير المالية وتقييم الأسهم والسندات. وسوف نستعرض فيما يلي التطور التاريخي لاستخدام القيمة السوقية العادلة والقيمة العادلة ومعايير القيمة.

الفترة من 1800م حتى 1850م: من خلال البحث في المصادر القانونية نجد أن بداية ظهور مصطلح القيمة السوقية العادلة كان في وقت مبكر من عام 1832م. من خلال ما يعرف (Tari case) والمعروفة بقضية (UNITED STATES V. FOURTEEN PACKAGES OF PINS) والتي ناقشت قضية (14) شحنة قادمة من انجلترا إلى الولايات المتحدة الامريكية، حيث اتضح أن قيمة الفاتورة الأولى صادرة في لندن بين البائع والمشترى وأظهرت سعرا أعلى من الفاتورة اللاحقة  والصادرة في ليفربول التي شحنت منها البضاعة ونتيجة لهذا التناقض سعت الولايات المتحدة الامريكية إلى إثبات أن الفاتورة الثانية صدرت فقط من أجل التهرب الضريبي حيث شرح القاضي لهيئة المحلفين القضية واستخدم مصطلحات شملت الأسعار، والقيمة السوقية، والقيمة السوقية العادلة، والقيمة الحالية، أو القيمة الحقيقية والقيمة الصادقة، ولكن للاستدلال بها للوصول إلى نفس الاستنتاج والإجابة على أسئلة المحلفين. ورغم أن المصطلح وضع واستخدم في ذلك الوقت ولكن لم يتم بيان مفهومه.

الفترة من1850م حتى1900م: في أواخر القرن التاسع عشر، سمح إنشاء خطوط السكة حديد في الولايات المتحدة الامريكية بتوسع كبير في التجارة الوطنية وأدى ذلك إلى حدوث طفرة اقتصادية قومية تمثلت في إنشاء الشركات المساهمة؛ وتطور المؤسسات التجارية، مما أدى أيضا إلي تطور قوانين الضرائب، وعلى مستوى إدارات الشركات من ناحية اتخاذ القرارات خصوصا بعد اعتراف القضاء بالضرورات التشغيلية التي تؤثر على قرارات إدارات تلك الشركات. أيضا حاولت الهيئات القضائية إيجاد أسلوب يمكن من تحديد قيمة الممتلكات لأغراض حساب الضريبة وسعت كذلك إلى إيجاد حل لمشاكل تحديد قيمة الأسهم والسندات التي هي بطبيعة الحال تنمو خارج هذا التقدير للممتلكات.

   تم العثور في أقرب المصادر لتلك الفترة على ما يشير إلى القيمة العادلة في القضايا التي تنطوي على اتفاق تعاقدي بين أطراف عدة بخصوص حقوق الملكية والبضاعة والممتلكات وغيرها من الأصول، ورغم ذلك ظل مفهوم القيمة العادلة الذي ظهر نتيجة لهذه الأحداث غير محدد كما هو الحال بالنسبة للقيمة السوقية العادلة.   

الفترة من1900م حتى1950م: في بداية القرن العشرين من القرن الماضي بدأت المحاكم في الولايات المتحدة الامريكية والمنظمات الاستشارية التعامل بصورة أوسع مع حالات التقاضي الخاصة بالتقييم. حيث قام المفوضون بقوانين الدولة الموحدة بتطوير نماذج للأعمال التجارية، لكن نماذج
ABA)) American Bar Association حققت قبولاً اكبر وشهرة أوسع ووجدت لها مسارا في الأدبيات القانونية فيما يخص تسجيل وتدوين حقوق المنفصلين في النظام الأساسي لهذه الشركات. وفي بداية عام 1933م أصبح النظام الأساسي لشركة الينوى التجارية نموذجا لانفصال بعض المساهمين، وفي بداية عام 1940م وضعت ولاية كاليفورنيا أحكاما للاستحواذ القانوني حيث يمكن أن تختار الشركات بين الاتفاق مع المساهمين الذين ادعوا الظلم لإيجاد حل للمشكلة بدلا من اختيار خيار التقاضي. وفى عام 1950م ومن خلال قضية (Land Mark Case) تم إيجاد مفهوم للقيمة العادلة يمكن من خلاله تحديد التعويض الذي يمكن لحملة الأسهم الحصول عليه. ولابد ن نذكر هنا أن Bonbright وفي كتابه(The Valuation of Property)  ص (828) ذكر انه في عام 1920م برز مفهوم القيمة السوقية العادلة من خلال عدد من أحكام القضاء وقراراته، فمفاهيم مثل رغبة المشتري ورغبة البائع ومعرفة أو عدم معرفة  المشترى والبائع، وتأثير الإكراه على القيمة السوقية العادلة كلها قضايا تمت مناقشتها بصورة مستفيضة كعناصر مهمة في تحديد القيمة السوقية العادلة.  

الفترة من1950م حتى1980م: شهدت هذه الفترة تغيرات كبيرة في بيئة الأعمال التجارية، فمعظم الأصول المقومة والمثمنة هي الأصول الملموسة مثل الممتلكات والمعدات؛ ولكن هناك أصول ذات طبيعة مختلفة وهى الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية والأسماء التجارية والشهرة وبراءات الاختراع. لأجل ذلك كان لابد للتقدير والتقييم ونظرياته وأصوله التركيز لإيجاد أساليب لتقدير هذا النوع من الأصول بعدالة وخاصة أن في عملية تقديرها تحتاج إلى متطلبات معقدة للتقدير. إن الحاجة إلى التقديرات والتقييمات القضائية زادت بسبب أن القضايا المرفوعة نشأت نتيجة للخلافات الناتجة عن تقييم الأصول غير الملموسة. من جانب آخر نجد أن نظرية التوزيعات العادلة ومفهوم الملكية المشتركة وسط الأوساط القانونية في عام 1970م وصاحب ذلك ظهور ما عرف بالقيمة غير الملموسة، وخلق هذا الرغبة والحاجة إلى تقديرات للأصول غير الملموسة من خلال السياق القضائي وتعزيز موقف الدفاع في القضايا المرفوعة وليس لأغراض أخرى. أما في حالة القضايا المتعلقة بالضرائب كان تعريف القيمة السوقية العادلة يعكس قوانين ولوائح الخزانة بالإضافة إلى أحكام الإيرادات الصادرة من (IRS). أما فيما يخص قضايا حملة الأسهم تبنت الولايات المتحدة الامريكية وعلى نطاق واسع إجراء تعديلات على القوانين الموجودة، وبحلول عام 1970م تم تنفيذ أحكام تخص الاستحواذ والقيمة العادلة وقبل هذه الأحكام كانت قضايا حملة الأسهم تؤدي إلى حل الشركات القائمة وذلك لعدم الوصول إلى القيمة العادلة وتحققها من الناحية التطبيقية.  

الفترة من1980حتى الآن: على الرغم من تعدد المفاهيم المدونة في المصادر حول القيمة في خلال الثلاث عقود السابقة لعام 1980م استمرت محاكم القضايا المتعلقة بالضرائب في امريكا بالتعامل مع القيمة السوقية العادلة بما في ذلك قضايا تخفيض مستوى المساهمين(shareholder level discounts) ، والأرباح الرأسمالية. ومن خلال هذه القضايا وجهت المحاكم جهودها نحو معرفة كيفية التعامل مع الشهرة، وقضايا تخفيض مستوى المساهمين حيث ترى المحاكم  أن تخفيض مستوى المساهم قد لا تطبق في تحديد القيمة العادلة للسهم بالنسبة للمساهمين المنشقين، واتفاقية الأوزان (weight accorded by-sell agreements) الخاصة بنماذج تخفيضات مستوى المساهمين في حالات البيع والشراء؛ وهناك نوعان من اتفاقيات البيع والشراء: الأولى الاتفاقيات التي تقيد فقط نقل الأسهم؛ والثانية اتفاقية تحدد قيمة الأسهم للأغراض الضريبة العقارية. 

     معظم التقدم الذي حدث في تحديد القيمة كان من خلال قضايا المساهمين وذلك خلال الثلاثين عاما الماضية، حيث كانت تتردد المحاكم كثيرا في حل الشركات ما لم يتم إثبات التعسف تجاه المساهمين الأقلية. لكن مع وجود المؤسسات الخاصة بالاستحواذ وتحديد القيمة العادلة في كثير من الولايات الامريكية، أصبحت المحاكم لديها ميول نحو تمكين المساهمين الذين يشكلون أقلية من الحصول على تعويض بالقيمة العادلة للسهم رغم أن القيمة العادلة قد تكون غير واضحة بشكل دقيق [38]. ومعيار القيمة العادلة في مسائل المتعلقة بالمساهمين يعترف بثلاثة معايير هي معيار القيمة السوقية العادلة، ومعيار قيمة الاستثمار، ومعيار القيمة العادلة، وتترك للمحاكم في قضايا المساهمين تقدير القيمة المناسبة؛ عموما نجد أن المعيار الأكثر تطبيقا وعلى نطاق واسع في نزاعات المساهمين والشركاء هو معيار القيمة العادلة [39]. 

      في أواخر عام 1970م ظهرت عدة حالات ثبت فيها وجود تعسف تجاه حملة الأسهم وثبت من خلالها انه يمكن التقييم بالقيمة العادلة في حالة إثبات خرق واجبات الأمانة؛ حيث يعتبر تحميل الأقلية عبئا؛ سلوكا غير مقبول لمجرد عدم توفر الأغلبية. وأيضا يعتبر خرقا واضحا وغير متوقع لحقوق المساهمين الأقلية. في عام 1983م، أسست قضية  (Weiberger v. VOP,Inc) لفكرة انه يمكن من خلال الأساليب المالية التقليدية تحديد القيمة العادلة لقيمة السهم بدلا من استخدام النماذج والإرشادات والتوجيهات الصارمة المطبقة سابقا. ومن هذه النماذج نموذج الأعمال التجارية والذي وضعته لجنة قوانين الشركات بقسم رابطة المحامين الامريكية للقانونRevised Model Business (RMBCA)Corporation Act  والذي نشرته (ABA)، ومبادئ حوكمة الشركات التي وضعها معهد القانون الامريكي (ALI) American Law Institute وقد اقترح هذا النموذج وضع خطوط عريضة لتحديد القيمة العادلة في تلك الحالات التي ذكرت سابقا؛ واعتمدت الولايات المتحدة الامريكية بشكل واسع هذه المبادئ التوجيهية على مدى هذه الفترة الزمنية.

      يرى الباحث أن هذا العرض لتطور مفهوم القيمة من الناحية القانونية والمحاسبية يثبت ما ذهب اليه الباحث من وجود خلط بين القيمة السوقية العادلة والقيمة العادلة، حيث نلاحظ أن القيمة العادلة هي معيار للتقييم في اطار مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً؛ وهي احدى القواعد الرسمية من قواعد المحاسبة المالية التي وضعت من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية الذى يستمد سلطته من لجنة الأوراق المالية الامريكية المنظم الوحيد لعمليات تبادل الأسهم والسندات في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك القيمة العادلة في الأساس ما هي إلا نوع من مقاييس التقييم للأسهم. أما القيمة السوقية العادلة حددتها مصلحة الضرائب الأمريكية؛ واستخدمت وأشير اليها في كثير من السوابق القضائية، وهي الأساس في تقدير الضرائب، كذلك المثمنين والمحاسبين يعتمدون على القيمة السوقية العادلة كإجراء لقياس الأصول والمشروعات والعقارات.

رابعاً: التطور التاريخي للقيمة العادلة في الفكر المحاسبي

      إن قضية وضع إطار مفاهيمي معترف به للمحاسبة كانت دوما قضية شاقة وصعبة امتدت لعشرات السنين، ومثَل وضع المفاهيم مرحلة أساسية من مراحل بناء النظرية المحاسبية؛ ومثَلت المشكلات العملية وكيفية حلها مادة خصبة لإنجاز البحث النظري من خلال تحليل الظواهر المدروسة وفهمها مما أفضى إلى وضع وتحديد المفاهيم التي لا تنشأ فقط من تحليل العملية المحاسبية بل تعتمد على تحليل مفاهيم أخرى مرتبطة بالحدث المحاسبي مثل تحديد طبيعة ومفهوم الأحداث الاقتصادية التي تؤثر على الإجراءات المحاسبية. وابتداء من عام 1978م أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) ستة بيانات تغطي مفاهيم واسعة للمحاسبة المالية Statement of Financial Accounting Concepts - SFAC بما في ذلك التقارير المالية والغرض منها وذلك على مدى سبع سنوات وشكلت هذه المفاهيم حجر الأساس للأسس المفاهيمية والمعايير التي أصدر مجلس معايير المحاسبة على ضوئها البيان رقم (SFAC7) في عام 2000م والخاص بقياس القيمة الحالية ومن ثم أصدر المعيار رقم (157) والخاص بالقيمة العادلة. وكل هذه المعايير الخاصة بالقيمة العادلة استندت على الدراسات التي اهتمت بالقيمة العادلة في الفكر المحاسبي ^[40].

ورد في البيان رقم (SFAC7) انه ينبغي استخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية لتقدير القيمة العادلة؛ وقدم البيان اطارا عاما للقياسات المحاسبية عن القيمة الحالية للأصول والخصوم من خلال التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة عند الاعتراف الأوليّ وبذلك اهتم فقط بقضايا القياس وليس قضية الاعتراف، وهي طرق القياس للالتزامات المختلفة والعوامل المؤثرة عليها عند حساب القيمة الحالية. كما وفر البيان مبادئ عامة عن كيفية حساب وقياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية عندما تكون قيمة المبلغ وتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية غير مؤكدة. وطبقا لـ (SFAC7) ينبغي النظر في عدم التقييم والمخاطرة في التدفقات النقدية لحساب القيمة الحالية حيث أن طريقة حساب القيمة الحالية مختلفة عن الطريقة التقليدية؛ ففي القيمة الحالية يعتمد على مجموعة من التدفقات النقدية المقدرة وليس على قيمة واحدة للتدفقات، وكذلك يتم اخذ الاحتمالات بعين الاعتبار وهذه العوامل تساعد على تحديد سعر الخصم على العكس من الطريقة التقليدية التي لا ينتج منها سوى نسبة ثابتة للخصم. ان بيان (SFAC7) ليس اعلانا لمعايير جديدة ولا يؤثر بشكل مباشر على المعايير المحاسبية الحالية وانما يوفر لواضعي المعايير اساساً متسقاً لبناء مبادئ محاسبية مقبولة ولم يتطرق البيان كذلك الى مواضيع محاسبية أخرى سوى قضايا القياس فقط، وذلك باستخدام التدفقات النقدية والمعلومات عن القيمة الحالية وهذا يفهم في سياق فهمنا لمحاسبة القيمة العادلة [41]. ايضا كانت قضية الاختيار بين القيمة العادلة والتكلفة التاريخية هي واحدة من أكثر القضايا مناقشة على نطاق واسع في الادبيات المحاسبية، حيث أن النقاش يعود الى العام 1930م كما ذكر (Paton) في كتابه الصادر في عام 1932م، ولا زال هذا النقاش مستمرا ولم يحسم بعد، ومن أهم العوائق التي تمنع التقدم والتوصل الى اتفاق في مناقشات هذه القضية هو عدم وجود أدلة يستند اليها من خلال الممارسات المحاسبية سواء كانت القيمة العادلة أو التكلفة التاريخية، واذا تم تحديد الخيار من قبل قوى السوق والظروف الاقتصادية بدلا من المنظمين للمهنة تستغل التجربة ونجعلها الزامية من خلال معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ونقوم بدراسة خيار السوق والظروف للاختيار والمفاضلة بين التكلفة التاريخية ومحاسبة القيمة العادلة. وهناك منهج يتبع ما قدمه (Leftwich) في عام 1983م والذى ذكر أن الاسواق الخاصة كثيرا ما تختلف عن توجهات المنظمين وفى اسلوب طريقة المحاسبة المناسبة وهذا النهج له عدة خيارات خلافا لمعظم المعايير المحاسبية الأخرى حيث نجد أن (IFRS) قدمت خيارين: الاول تركت حرية الاختيار بين القيمة العادلة والتكلفة التاريخية بالنسبة للأصول غير المالية، والخيار الثاني الاكثر فعالية وأهمية من الخيار السابق أن (IFRS) أقرت سلفا بوجوب الالتزام المسبق بواحدة من السياسات المحاسبية [42].  ولقد أوضحت عدة دراسات سابقة ودعمت هذا الاطار حيث لم يكن هناك حاجة لدى الشركات بالالتزام بالقيمة العادلة أو التكلفة التاريخية حيث يمكنها رفع قيمة الاصول غير المالية كما حدث في الولايات المتحدة الامريكية قبل عام 1940م. ومن هذه الدراسات ما قدمه (Fabricant)  في دراسته عام 1931م والتي ذكر فيها أن قيم الموجودات في الميزانية تشكل بيانات أساسية في تقديرات الدخل والثروة وراس المال والارباح، ولا يمكن استخدام هذه البيانات بطريقة رشيدة من قبل خبراء الاقتصاد والمستخدمين دونما النظر الى أبعاد الطريقة التي تم بها تقييم الاصول من قبل رجال الاعمال والمحاسبين، حيث تواجه رجال الاعمال حالة ديناميكية في مستويات تقلب الأسعار، وتقادم الآلات والمعدات ويصبح واضحا أن امكانية تحقيق أرباح هي فرصة قد تتحقق وقد لا تتحقق، وأسماء الاعمال التجارية (الشهرة) تنمو وربما تختفي؛ وحتى تظهر السجلات وتعكس الواقع يضطر رجال الاعمال الي رفع قيمة اصول أعمالهم [43]. لم يترك الامر للنقاشات فقط بل أصدر  الكونغرس في 22 اغسطس 1940م قانون الاستثمار جنبنا الى جنب مع قانون الاوراق المالية 1934م وقانون مستشاري الاستثمار 1940م، وحدد هذا التشريع المسؤوليات والقيود المفروضة على شركات صناديق الاستثمار التي تقدم منتجات للجمهور، وجاء في المادة (2) فقرة (41) انه يمكن لمجالس الادارات تثمين الاوراق المالية الموجودة في المحفظة طبقا لأسعار السوق الحالية عندما تكون أسعار السوق متاحة، أما الاصول الاخرى فيتم تثمينها بالقيمة العادلة. علما بأن قانون 1940م تم تحديثه في عام 2010م على اثر الازمة المالية 2008م وعرف بقانون دود-فرانك (Dodd-Frank) [44].

لم يتم حل مشكلة تقلبات قيمة الأصول قبل عام 1950م إلا عندما اصبح الاكاديميون ومجالس المحاسبة والمختصون في علم المحاسبة يستشهدون بما جاء في كتاب (J.R. Hicks) والذي كان بعنوان القيمة ورأس المال (Value and Capital) والصادر في العام 1941م، وهكس اقتصادي في جامعة اكسفورد وحاصل على جائزة نوبل في علم الاقتصاد في عام 1972م. و(Hicks) هو الوحيد من بين الاقتصاديين الذين تعتقد كثير من مجالس المحاسبة والاكاديميون أنه يؤيد صراحة محاسبة القيمة العادلة، وناقش(Hicks) في كتابه الدخل، مقدما مقارنة لنوعين أساسيين من الدخل المسبق واللاحق في اطار ثلاثة مستويات وذكر أن الدخل المسبق أو بأثر رجعى هو:

"Income No.1 is thus the maximum amount which can be spent during a period if there is to be an expectation of maintaining intact the capital= =value of prospective receipts (in money terms) " .                                      

 " أقصى ما يمكن للفرد أن ينفقه خلال فترة من الزمن اذا كانت هناك توقعات مرتقبه بالحفاظ على رأس المال سليما ". بمعنى آخر أن الدخل هو ذلك القدر الذي يمكن للفرد أن ينفقه كحد أقصى خلال فترة معينة وبحيث ينتهي في آخر الفترة بنفس القدر من رأس المال الذي كان عليه في أول الفترة، وبالتطبيق على الوحدات الاقتصادية يكون الدخل هو الحد الأقصى الذي يمكن توزيعه على أصحاب حقوق الملكية وبحيث يتم المحافظة على رأس المال الذي كانت تمتلكه المنشأة في بداية الفترة. وبذلك قدم (Hicks) ايضا مفهومين للمحافظة على رأس المال هما المحافظة على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة والمحافظة على القدرة على الانفاق بنفس القدر في الفترات المقبلة. والتغير في رأس المال عند (Hicks) يرجع الى التغير في حجم الاستثمارات سواء بالزيادة أو النقص خلال فترة مالية، للتغير في سعر الفائدة، والتغير في التوقعات بشأن الفترات المستقبلية [45].

     كذلك في إطار المفاهيم الاقتصادية المختلفة للدخل والقيمة التي تبنتها مدرسة الاقتصاد الكلاسيكي الحديث، قدم ارفنج فيشر (Irving Fisher) وهو اقتصادي، ورياضي، واحصائي امريكي؛ منهجا يحتوى على ثلاثة مفاهيم رئيسة للدخل الخاص بالفرد وتشمل هذه المفاهيم الآتي [46]:

1-    مفهوم الدخل المعنوي Psychic Income ويمثل الإشباع الذي يحصل عليه الفرد خلال فترة معينة.

2-   مفهوم الدخل الحقيقي Real Income ويمثل ذلك القدر من السلع والخدمات التي يستهلكها الفرد خلال فترة ما بغرض إشباع حاجاته المختلفة.

3-   مفهوم الدخل النقدي Money Income ويتمثل في التدفقات النقدية الصافية التي يحصل عليها الفرد خلال الفترة لمقابلة احتياجاته.

     ويعنى المفهوم المعنوي للدخل بتحديد درجة الرفاهية التي يحصل عليها الفرد نتيجة لإشباع حاجاته خلال الفترة، وهذا المفهوم غير قابل للقياس المباشر وذلك لتأثر درجة الإشباع بعوامل كثيرة منها مستوى الدخل، بينما نجد أن الدخل الحقيقي يركز على الأحداث الخاصة بالفترة وهو بذلك يمثل الجانب المادي للإشباع الذي يحصل عليه الفرد. الدخل الحقيقي مقياس غير مباشر وتقريبي للدخل المعنوي. ويتم قياس الدخل الحقيقي عن طريق تحديد التكلفة المعيشية الخاصة بالفرد خلال فترة معينة؛ وهي تمثل تكاليف لأغراض قياس الدخل القيمة النقدية للسلع والخدمات خلال فترة معينة. من الواضح أن هذه المفاهيم ما هي إلا مراحل متعاقبة لنفس الظاهرة، فالدخل المعنوي من الناحية الفكرية هو الأساس بينما الدخل الحقيقي يمثل التعبير المادي لإشباع الحاجات ومرحلة ضرورية لأغراض القياس، والدخل النقدي يمثل الجانب التمويلي لتكاليف المعيشة. ويرى فيشر أن الدخل النقدي هو أكثر مفاهيم الدخل شيوعا إلا أن الدخل الحقيقي يعتبر هو المفهوم الملائم لأغراض المحاسبة  [47] .  

    عموما يتفق الاقتصاديون على أن الهدف من قياس الدخل هو تحديد التحسن الذي طرأ على المشروع خلال فترة زمنية معينة، وهم بذلك ركزوا على الدخل الحقيقي، والمفهوم الاقتصادي للدخل يرجع تعريفه الي (J.R. Hicks)  الذى قال انه يبدو من الضروري تعريف دخل المرء على أنه القيمة القصوى التي يمكنه استهلاكها خلال اسبوع مع البقاء عند نفس مستوى الثروة (Well-Offness) في نهاية الأسبوع كما كان في بدايته" [48].

          وتحديد الدخل في الفكر المحاسبي قضية مركزية في النظرية المحاسبية، ومشاكل تحديد الدخل العملية تمت مناقشتها من معظم واضعي المعايير المحاسبية وحتى معدى ومستخدمي البيانات المالية. وفي السنوات الأخيرة تشهد معايير المحاسبة ومعايير التقارير المالية تحولاً مفاهيمياً كبيراً والعامل المهم وراء ذلك تمسك مبادئ المحاسبة المقبولة قبولا (GAAP) بقياس القيمة العادلة، الذى لاقى اهمية كبيرة ونقاشاً داخل مجلس معايير المحاسبة المالية، ويظهر ذلك جليا في تصريحات المجلس الزائدة باطراد حول موضوع القيمة العادلة، ولا زالت النقاشات دائرة داخل الاوساط العلمية حول احكام القيمة العادلة حسبما تم تعريفها في المعيار(ASC 820)، كما أن نماذج قياس القيمة العادلة مزجت بين بعض الاصول فكل من الاصول المالية والاصول الثابتة يتم ادراجها كتكلفة مطفأة، ويظهر ذلك أيضا في طريقة إعداد التقارير المالية والتي استبدل فيها نموذج التكلفة التاريخية والتي يرفق معها تقارير إضافية حول كل مجموعه من هذه الاصول؛ معظم الممارسين يقولون ان هذا الوضع أفرز كثيراً من التحديات وعدم التوافق كما هو الحال في الآراء العديدة مع او ضد القيمة العادلة، وحجج المؤيدين والمعارضين لمحاسبة القيمة العادلة تنقسم الى حجج موضوعية واخرى غير موضوعية، وفي الجدول التالي مقارنة بين هذه الحجج:

الجدول رقم (1/1/1) الحجج الموضوعية لمعارضي ومؤيدي محاسبة القيمة العادلة

المؤيدين للقيمة العادلة	المعارضين للقيمة العادلة
يسهل فهمها وشرحها.	احيانا توجد صعوبة في تحديدها كما ان تكلفة تحديدها عالية، ويصعب تدقيقها.
دائما مناسبة.	أكثر عرضة للتحيز.
تمنع هيكلة بعض الصفقات.	قد تخلق تناقض بسبب تعدد النماذج والمدخلات المتعددة.
تعزز الاتساق.	ليست دائما مفيدة كما هو الحال في المصانع والادوات المالية.
تقدم معلومات اساسية للمستثمرين لاتخاذ القرارات.	قد تحدث ارباك عندما يتم مقارنتها مع العمليات المالية المتبوعة بقائمة الدخل.
تعزز الشفافية.	غير مناسبة عندما يكون الاصل تم اقتناؤه بغرض الاحتفاظ به.

المصدر: James P. Catty. The Professional's Guide to Fair Value: The Future of Financial Reporting. Hoboken, NJ: Wiley, New Jersey, February 2012.P.7

في الجدول رقم (1/1/1) يمثل العمود الأول الحجج الموضوعية لمؤيدي القيمة العادلة، وبينما يمثل العمود الثاني حجج المعارضين الموضوعية لاستخدام القيمة العادلة.

كذلك تنقسم حجج المعارضين لمحاسبة القيمة العادلة الى حجج موضوعية وغير موضوعية، وفي الجدول التالي مقارنة بين هذه الحجج:

الجدول رقم (1/1/2) الحجج غير الموضوعية لمعارضي ومؤيدي محاسبة القيمة العادلة

المؤيدين للقيمة العادلة	المعارضين للقيمة العادلة
تضمن التوقيت الصحيح لخسائر وارباح القيمة.	في بعض الاحيان لا يوجد سوق حقيقي فقط سوق افتراضي.
دائما مؤشر لاكتشاف المشاكل المالية.	قد تكون الاسواق غير كفؤة، وتقديرات المديرين عن حجم التدفقات النقدية هي الاصح.
نوايا الادارة قد ينتج عنها تحيز غير مرغوب يؤثر في النتائج.	التفاؤل والتشاؤم بالسوق لا علاقة له بالنية أو الرغبة في البيع.
لا يمكن تغطية الخسائر.	الكثير من المعلومات قد تفاقم ارتفاع السوق، والتشاؤم والخوف غير العقلاني لا مبرر له لأنه قد يسهم في هبوط أسعار السوق والعكس صحيح.

المصدر:Catty. The Professional's Guide to Fair Value: The Future of Financial Reporting. Hoboken, NJ: Wiley, New Jersey, February 2012.P.7

في الجدول رقم (1/1/2) يمثل العمود الأول الحجج غير الموضوعية لمؤيدي القيمة العادلة، وبينما يمثل العمود الثاني حجج المعارضين غير الموضوعية لاستخدام القيمة العادلة.

لكن أثار النقاش حول طريقة إعداد التقارير أيضا نقاشاً حول خصائص وطبيعة وفائدة المعلومات بالنسبة للدخل ويندرج تحت ذلك مفهوم ونهج المحافظة على رأس المال وتحديد الدخل [49]. ويوجد مفهومان لرأس المال في المفهوم المحاسبي: المفهوم النقدي مثل الأموال المستثمرة أو القوة الشرائية التشغيلية، المفهوم المادي مثل القدرة التشغيلية، ويحدد المفهوم الذى يتم اختياره الهدف المراد تحقيقه من تحديد الربح. واختيار احد المفاهيم السابقة لرأس المال يحدد مفاهيم المحافظة على رأس المال، وهي مفهوم الحفاظ على القيمة النقدية لرأس المال وطبقا لهذا المفهوم يكتسب الربح اذا كان المبلغ المالي النقدي لصافي الاصول في نهاية الفترة يزيد عن المبلغ المالي النقدي لصافي الاصل في بداية الفترة، وبناء على ذلك فان التغيرات في قيمة الأصول التي تحتفظ بها المنشأة كالمخزون السلعي، والعقارات، والآلات والمعدات والأصول غير الملموسة؛  تدخل ضمن الدخل طبقا لمفهوم المحافظة على رأس المال النقدي. أما مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال فهو يعني أن الربح يكتسب فقط عندما تكون الطاقة الانتاجية المادية التشغيلية للمشروع في نهاية الفترة تزيد عن الطاقة الانتاجية المادية في بداية الفترة، وطبقا لهذا المفهوم تتم المحافظة على رأس المال في صورة طاقة تشغيلية مما يمكن المنشأة من الاستمرار بنفس المستوى من الإنتاجية. ويلاحظ أن هذه التغيرات تستبعد من الدخل وتعتبر جزءاً من رأس المال طبقا  لمفهوم المحافظة على رأس المال المادي (العيني) [50].  

أما المقبوضات المالية فقد اكدت المجالس العلمية للمحاسبة على فهمها من خلال الاطر المفاهيمية للمحاسبة كأصل واضعين في الاعتبار قوة الاصول والخصوم وتفوقها في العرض على الايرادات والمصروفات في القوائم المالية، ويستند قياس الدخل في الأعمال التجارية على هذا المنظور والأساس، ويلاحظ أنه من منظور اقتصادي نجد أن الدخل يمثل تدفقاً او تغيراً في الثروة خلال الفترة المالية، دون الحاجة الى فهم أو تحديد مقدار الثروة في بداية الفترة حيث أنه من غير الممكن تحديد التغيرات في هذه الثروة خلال الفترة، اما المحاسبون فتحديد الثروة لديهم هو تحديد للأصول والخصوم المتعلقة بالفترة المالية؛ وهذا التحديد للثروة هو اطار مفاهيمي لتحديد الايرادات والنفقات التي تنجم عن تدفق الثروة خلال الفترة المالية بمعنى أن الدخل هو الفرق بين الايرادات والمصروفات، ويستند المحاسبون في ذلك على مبدأ المقابلة، ويتبعون أساس الاستحقاق ايضا لتحديد الدخل. ورغم وجود هذا الفهم للدخل ومحاولة بناء اطر متقابلة من الناحية النظرية والمحاسبية وعلى أساس مبادئ الاقتصاد نجد أن النقاش مستمر حول القيمة العادلة من قبل المجامع العلمية والاكاديميين والاقتصاديين حيث يرى البعض أن القيمة العادلة لا تستند الى أرضية صلبة اكثر من كون أن هناك سوء فهم وتقديراً لما جاء في كتاب (Hicks) واخرج فهمه للدخل خارج سياقه، ففي محاسبة القيمة العادلة فإن الاصول والخصوم تخضع قيمتها لمؤشرات السوق (Marked-to-Market) في حالة الربح أو الخسارة من خلال قائمة الدخل مما يؤثر على صافي الدخل بالإضافة الى مفهوم محاسبة القيمة العادلة كان هناك مفهوم المحاسبة الذى كان موجودا منذ قرن من الزمان وهو مفهوم المحاسبة المستدامة الذى يهدف الى تقدير صافى الدخل المتكرر أو الدائم، وهي تمثل نموذجا يصعب الوصول اليه بسبب تقلبات قيمة الاصول؛ والفرق بين هذين النوعين من المحاسبة هو أن محاسبة القيمة العادلة يمثل صافي الدخل والمكاسب والخسائر غير المتوقعة من خلال حسابها مرة واحدة عند إعداد صافي الدخل، في حين أن صافي الدخل المتكرر يتم الوصول إليه بعد استبعاد أي احداث غير متوقعة [51].

       من الواضح أن (Hicks) لم يهتم كثيرا بالتغير في قيمة الاصول ولم يعتبر الزيادة في قيمتها دخلاً،  وبدلا من ذلك ركز على الدخل باعتباره ما تم استهلاكه مع المحافظة على رأس المال، ويدافع (Hicks) عن الدخل المستدام بحجة أنه يتضمن مفهوم النماء والزيادة، مع المحافظة على القاعدة الرأسمالية سليمة، أيضا يعترف (Hicks) بالصعوبة العملية في تحديد الدخل المستدام في الواقع حيث أن تحديد الايرادات غير المتوقعة يحتاج الي عزلها عن التغير في راس المال (Capital-Value) لتحديد قيمة التغيرات في الدخل المتكرر أو المستدام. لكن اليوم المجامع العلمية والاكاديميون الذين يميلون الى تحليل (Hicks) للدخل يدعمون ويدافعون عن محاسبة القيمة العادلة وأن الاصول والالتزامات يجب أن تقدر في نهاية كل فترة مالية وأن قيمة التغيرات في قيمة الاصول يجب أن تؤخذ على أساس صافي الدخل [52].                               

          بصفة عامة يمكن القول بأن النموذج المحاسبي المعاصر يأخذ بوجهة نظر ارفنج فيشر من حيث أسلوب القياس المتبع من ناحية، ويأخذ بوجهة نظر هيكس من حيث مفهوم الدخل وتحديد عناصره من ناحية أخرى. فكون قائمة الدخل تحتل الصدارة بالنسبة لقائمة المركز المالي فكذلك أتباع مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات كأساس لتحديد الدخل المحاسبي إنما يعكس لنا بعض أوجه الاتفاق مع أفكار فيشر، ونجد أيضا اتفاقا في موقف المحاسب مع وجهة نظر هيكس بالنسبة لمعالجة التسويات الخاصة بالفترات السابقة فهذه التسويات محاسبيا تعتبر تعديلا لرصيد الربح المرحل في بداية الفترة وهو ما يتفق مع كونها تعديلات ناتجة عن التغير في التوقعات. لكن ينبغي التنبيه إلى أن الممارسات المحاسبية لا تأخذ المنطق الاقتصادي بصفة مستمرة فعند تطبيق مبدأ الدخل المحاسبي الشامل نجد أن المحاسب يأخذ في الاعتبار كل العناصر غير العادية عند تحديد دخل الفترة الجارية [53].

            في أمريكا وبعد أزمة انهيار الاسواق المالية عام 1929م قامت "بورصة" الأوراق المالية بنيويورك (New York Stock Exchange) ويشار اليها اختصارا بـ (NYSE) بالتماس المشورة والمساعدة من المعهد الامريكي للمحاسبينAmerican Institute of Accounting(AIA)  لصياغة واستحداث تعليمات تكون ملزمة للشركات المدرجة في بورصة نيويورك، وكانت هذه التعليمات بمثابة البذرة الأولى لما عرف في نهاية المطاف باسم مبادئ المحاسبة المقبولة قبولا عاماً (GAAP) في الولايات المتحدة الامريكية، وكان إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على البورصات Securities and Exchange Commission(SEC) أيضا نتيجة لتداعيات أزمة الأسواق المالية وانهيارها والتي بدأ تشكلها في عام 1934م وللرقابة والسيطرة على الأسواق المالية وأسواق راس المال، كما قام الكونجرس بإعطاء بورصة الأوراق المالية (SEC) صلاحيات واسعة لتنظيم جميع الجوانب المحاسبية للشركات المدرجة في البورصة. ولكن (SEC) كانت تتردد كثيرا في القيام بهذا الدور لذلك دفعت بالمسئولية عن ذلك إلى لجنة إجراءات المحاسبة Committee of Accounting Procedure(CAP) والتي شكلت في عام 1933م، ولكن لعدة سنوات لم تقدم لجنة إجراءات المحاسبة إلا القليل ولم تستطع سوى حل بعض المشاكل الخاصة بالاطار النظري للتقارير المالية والمعايير الموحدة للقوائم المالية [54].

      لم يرض هذا الوضع (SEC) فأصدرت في عام نشرت سلسة المحاسبة الإصدار رقم (4) الذى يتطلب أن تكون الايداعات الرسمية معززة بحجج ودعم رسمي، كان الإصدار رقم (4) حافزاً قوياً للجنة الاجراءات المحاسبية (CAP) لإصدار ارشادات في شكل نشرات متعددة تحت مظلة مجلس البحوث المحاسبية 1938م-1958مAccounting Research Bulletins(ARBs)  الذى انشئ بغرض إصدار هذه النشرات بشكل أساسي، ولكن لم يحل المشاكل المتعلقة باستراتيجية تقييم الاصول رغم أن الإصدارات كان مقصوداً بها المعالجة  لهذه المشاكل حيث كان تكوين (ARB) بناء على احتياجات الهيئات المكونة لها والتي كانت معاملاتها المالية بسيطة وقليلة في ذلك الوقت. ورغم عدم وجود نظرية شاملة للسياسة المحاسبية نجد أن حجم الممارسات المقبولة قبولا عاما قدمت في نهاية المطاف عدداً من الوسائل المقبولة لمعالجة معظم القضايا، والسبب في ذلك يرجع الى عدم وجود امكانية للمقارنة بين الشركات العاملة في ذلك الوقت نظرا لتنوع انشطتها وظروفها مما أثر في تقدير المعالجات المحاسبية المناسبة للمشاكل [55].

ظلت لجنة الإجراءات المحاسبية (CAP)  تعمل لمدة عشرين عاما حتى قام المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين بحل (CAP) عام 1959م وانشأ بدلا منها منظمتين منفصلتين هما مجلس مبادئ المحاسبة الامريكي (APB) Accounting Principles Board وشعبة بحوث المحاسبة (ARD)Accounting Research Division  التي ساهمت بالحد من الممارسات المحاسبية غير المسموح بها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة قبولا عاما بالإضافة إلى تقنين هذه المبادئ وتقديم حلول استباقية للقضايا الطارئة، كما شكلت الكثير من الآراء التي حلت العديد من مشاكل التطبيق العملي، وشكلت مع إصدارات لجنة الإجراءات السابقة مرجعا غنيا يلجأ إليه المحاسبون أثناء الممارسات العملية[56]. وقدم مجلس مبادئ  المحاسبة وشعبة بحوث المحاسبة مع بداية فترتهم استراتيجيتين الاولى هي تطوير نظرية المحاسبة الشاملة والثانية اعتماد عدد من المبادئ التي تقوم على هذه النظرية. في عام 1961م كانت المرحلة الاولى قد اكتملت بإصدار الدراسة البحثية رقم (1) التي قدمت مجموعة من السمات التي شكلت اساساً لمبادئ المحاسبة اللاحقة لذلك لم تكن هذه المسلمات مثار جدل واسع بسبب انها تعكس وجهة نظر عامة عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولكن عندما اصدر (ARD) الدراسة النظرية المرفقة مع تلك المسلمات الي تفترضها النظرية لم يكن رد الفعل بنفس القدر من القبول الذى قوبلت به الدراسة البحثية رقم (1). وفي عام 1962م تم اطلاق الدراسة رقم (3) (Accounting Research Study (ARS) No. 3) والتي كانت بمثابة ولادة العصر الحديث للمحاسبة نظرا للمبادئ التي تتضمنها التي ربما لا ينظر اليها الآن كمبادئ جذرية، ولكن هذه الدراسة شككت في سيادة مبدأ التكلفة التاريخية لتقييم الأصول على وجه التحديد وأوصت الدراسة بضرورة الاعتراف بالتغيرات التي تطرأ على قيمة الاصول والتي يمكن تحديدها بموضوعية وتشمل هذه التغيرات التغير في مستوى الأسعار، والتغيرات في تكاليف الاستبدال والتغيرات الناتجة عن أسباب أخرى. كان هناك رد فعل سلبى من طرف (AICPA) تجاه دراسة (ARDs) التي تعتبر أحد فروع (AICPA) بعد أشهر قليلة من إصدار (ARS) لتلك الدراسة ذكر مجلس الادارة أنه بالرغم من أن هذه الدراسات تعتبر مساهمة قيمة في التفكير المحاسبي، لكنها تختلف اختلافا جذريا مع مبادئ المحاسبة المقبولة قبولا عاما، ومن جانب آخر رفض المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين عام 1962م بالأجماع المبادئ المقترحة  واسهم ذلك في تقليص دور واهمية (APB) و(ARB).

ومن أهم دراسات تلك الفترة دراسة (Henderson & Goodwin) التي ذكر فيها انه لا يجب اعتبار أن الدخل الناتج من اعادة التقدير على أنه دخل حيث أن الأصل الجديد يتم إطفاؤه بحسابات الاستهلاك منذ البداية عن طريق حساب الاستهلاك من بداية عمر الأصل لعدة سنوات، وقيمة الزيادة في الأصل المطفأ التي تظهر في البيانات المالية هي تحدث لأن الزيادة في قسط الاستهلاك تؤثر على الأربـاح حيث تظهر أرباحاً أقل؛ وهذا لا يرجع إلى حركة الأرباح من سنة إلى أخـرى، وأيضا تؤثر قيمة الاستهلاك لو كانت اقل على الأرباح [57].

قامت (SEC) وفي اطار مسئوليتها في تحديد وانفاذ سياسات إعداد التقارير المالية التي يجب ان تتبعها صناديق الاستثمار، وبموجب سلطتها اصدرت في عام 1969م الإصدار رقم (ASR 113) وبعد عام واحد اصدرت الإصدار رقم (ASR 118) ووضعت هذه النشرات ارشادات عامة حول كيفية تقييم أسعار الأسهم وغيرها من الاصول عندما تكون أسعار السوق غير متاحة، كما وجهت مجالس الادارات بإنشاء سجلات لسياسات التقييم ومداولات وقرارات هذه المجالس والاحتفاظ بهذه السجلات لإجراءات المراجعة، وأشارت(SEC) بضرورة أن يكون تحديد القيمة العادلة استند على أسعار السوق الجارية كأساس للقياس وليس على أسعار اجراءات التصفية [58].

رغم تقليص دور (APB) و(ARB) إلا انهما ساهما في النقاشات الخاصة بالقيمة العادلة في الفكر المحاسبي على مدى تاريخ طويل امتد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وانعكس ذلك على متطلبات التقارير المالية الحديثة التي اتجهت نحو القيمة العادلة مبتعدة عن استخدام التكلفة التاريخية التقليدية. وورد مصطلح القيمة العادلة في اصدار (ARB) رقم (43) والخاص بإعادة وصياغة وتنقيح نشرات البحوث المحاسبية في عام 1953م، كما كانت هناك نقاشات كثيرة من (APB) وهو مجلس مبادئ المحاسبة Accounting Principle Board حول مفهوم القيمة العادلة كما جاء في الإصدار (APB) رقم (16) والذى ناقش قضية اندماج الاعمال في عام 1970م، وحدث ذلك ايضا في اصدار (APB) رقم (19) والصادر حول المحاسبة عن العمليات غير النقدية في عام 1973م. وفى عام 1975م قام المجلس الامريكي لمعايير المحاسبة المالية باعتماد مفهوم القيمة العادلة من خلال الإصدار رقم (SFAS 12) والخاص بالمحاسبة عن بعض الاوراق المالية السوقية، واتبعه في عام 1976م بالإصدار رقم (SFAS 13) والخاص بالمحاسبة عن الايجارات؛ علما بأنه قد تم تبني المفهوم الخاص بالقيمة العادلة خاصة عند تاريخ إعداد التقارير المالية واستمر مبدأ القياس بالقيمة العادلة معتمدا حتى 1980م، وخلال هذه الفترة اصبحت القيمة العادلة مفتاحاً اساسياً لقياس الايراد كما جاء في الإصدار المحاسبي رقم (IAS 18) والصادر في عام 1982م والذى خصص للإيرادات المحققة، والإصدار المحاسبي رقم (IAS 20) والصادر في 1983م، والذى خصص للمحاسبة عن المنح الحكومية وكيفية الافصاح عن المساعدات الحكومية، والإصدار المحاسبي رقم (IAS 25) في عام 1985 والذى خصص للمحاسبة عن الاستثمارات [59].

 استمر النقاش حول علنية تقييم الأصول في مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) وهذا النقاش بدأ بإصدار بيان مفهوم المحاسبة المالية (SFAC) رقم (5) في عام 1984م وكان هذا البيان بعنوان "الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمؤسسات الأعمال " وشمل البيان توجيهات بشأن معايير الاعتراف وطريقة تقييم بنود القوائم المالية وطرح أيضا عدة طرق للتقييم. بعد هذا البيان أصدر مجلس معايير المحاسبة عدة معايير خاصة بعملية تقييم الاصول واحرزت تقدما في استخدام اساليب التقييم التي تؤدي الي ايجاد مقياس أكثر أهمية للقيمة بدلا  من القيمة التي توفرها التكلفة التاريخية [60].

        شكل الإصدار المحاسبي رقم (FAS 107) والخاص بالإفصاح عن القيمة العادلة في عام 1991م نقطة تحول كبرى تمثلت في انتشار استخدام مفهوم القيمة العادلة، وتضمن الإصدار زيادة تكرار الافصاح عن القيمة العادلة من خلال وجوب الافصاح عنها في التقارير المالية لشركات التجارة العامة، ثم جاء الإصدار رقم (IAS 32) في عام 1995م وناقش افصاح وعرض الادوات المالية، وفي عام 2000م صدر البيان رقم (SFAC 7) وخصص لاستخدام التدفقات النقدية والقيمة الحالية في القياس المحاسبي، بعد ذلك صدر المعيار رقم (FAS 133) وكان عن المحاسبة عن المشتقات المالية وانشطة التحوط، في عام 2006م صدر المعيار رقم (FAS 157) والذي وضع تعريف واطار قياس القيمة العادلة ووسع الافصاح عن البنود المقاسة بالقيمة العادلة، وتبعه في عام 2008م المعيار رقم (FAS 161)  والذى صدر بسبب ضعف معايير الافصاح في المعيار رقم (133) حيث لا توفر معلومات كافية حول كيفية تأثير أنشطة المشتقات والتحوط على موقف الاداء المالي للمنشآت، وفي عام 2011م صدر المعيار رقم (IFRS 13) والذي شجع على تطبيق قياس القيمة العادلة وطبق اعتبارا من يناير 2013م. ويرد الآن مفهوم القيمة العادلة في كثير من اصدارات مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ومجلس مجلس معايير المحاسبة (FASB) [61].

كان تنامي النقاشات حول القيمة العادلة والممارسات المحاسبية نحو التطبيق العملي لقياس الاصول والالتزامات لتقدير قيمتها في تاريخ القياس؛ تحولا منطقيا وابتعاداً عن التقدير بالقيمة التاريخية التي سادت قروناً من التطبيق العملي، وكان هذا له تأثيره على العالم وعلى رجال الاعمال والتنفيذيين والمديرين والأكاديميين وغيرهم وذلك لأن كلا الاسلوبين سواء القيمة العادلة أو التكلفة التاريخية لهما تأثير على الخيارات الاستثمارية والقرارات الادارية وبالتالي قياس الأداء، وايضا لها تأثير على عموم النشاط الاقتصادي الكلي. ورغم أن اتباع محاسبة القيمة العادلة يجعل البيانات والمعلومات المحاسبية اكثر اهمية وواقعية، ولكن ايضا التكلفة التاريخية اكثر تحفظا وموثوقية. وكثيرا ما انحي باللائمة على القيمة العادلة كما حدث عندما انهارت وول ستريت في عام 1929م حيث اعتبرت بعض الممارسات المتعلقة بالقيمة العادلة هي السبب في ذلك الانهيار، لذلك كانت القيمة العادلة محظورة عمليا من طرف لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية (SEC) خلال الفترة من 1930م وحتى 1970م. ومرة أخرى جلبت الازمة المالية العالمية في 2008م القيمة العادلة الى الواجهة حيث وجه اللوم عموما للقيمة العادلة ولكن العلماء والممارسين ارجعوا الازمة الى ممارسات المصرفيين والمديرين خلال الفترة التي سبقت الازمة على وجه التحديد  وليس القيمة العادلة في حد ذاتها. ولكن حتى الآن نجد أن كلاً من مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في الولايات المتحدة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة من أكثر من مائة دولة حول العالم، تعتمد استخدام القيمة العادلة على نطاق واسع. ويعزى الاتجاه نحو محاسبة القيمة العادلة واعتمادها في القياس المحاسبي بصورة عامة هو أن الاسواق المالية تتسم بالكفاءة وأن أسعارها السائدة هي مقاييس موثوقة واكثر ملاءمة لعملية القياس المحاسبي هذا ايضا حدد اتجاه الدراسات والبحوث خلال الفترة 1980م-1990م مما ادى الى تغير الآراء حول مزايا القيمة العادلة والتكلفة التاريخية. ايضا كثير من الدراسات المعاصرة التي درست آراء المشاركين في النقاشات وتعليقاتهم حول القيمة العادلة ووضع المعايير الخاصة بها خاصة تلك الآراء والمشاركات الموجودة في محفوظات أرشيف مجلس معايير المحاسبة المالية في نوروالك وكونيتيكت (Norwalk, Connecticut) وكيف أن المدققين ركزوا على الملاءمة والموثوقية، وايضا مجلس معايير المحاسبة المالية فاضل بين هذين الهدفين وبرر الاتجاه نحو القيمة العادلة انها تزيد من موثوقية المعلومات المحاسبية رغم وجود عدد من الاكاديميين الذين يجادلون بأن القيمة العادلة تقلل من موثوقية التقارير المالية [62]. وايضا هناك ادلة تجريبية يمكن ربطها مع تلك الدراسات التي ركزت على الآراء والنقاشات  فمثلا Investment Company Institute وهو معهد أمريكي متخصص في ادارة الاصول يدعم بشدة الاتجاه نحو استخدام القيمة العادلة وتزامن ذلك مع اصدار المعيار رقم (FASB Statement 157) في عام 2008م الذى قدم تعريفاً للقيمة العادلة. وفى عام 2000م و2001م اظهر اكبر ثلاثة بنوك (Goldman Sachs, Morgan Stanley, and Merrill Lynch)  تأييدهم لاستخدام القيمة العادلة في عمليات الاستحواذ والدمج اثناء مداولات مجلس معايير المحاسبة (FASB) حول موضوع القيمة العادلة. رغم تعدد دوافع استخدام القيمة العادلة وتعقيدها نجد هناك اتجاهاً قوياً لاستخدامها والاعتماد عليها والابتعاد عن التكلفة التاريخية، مع اختلاف الهدف من استخدامها [63].

اذاً الاتجاه واضح نحو القيمة العادلة وازدياد تأثير ذلك على معايير المحاسبة المالية واضح ايضا للحد الذى يحتاج الى المزيد من البحث الاكاديمي وسط الاكاديميين والمهنيين والجمعيات المهنية المتخصصة على مستوى العالم.

          يتضح من المبحث الأول أن القيمة العادلة مرت بعقود من الزمن للاقتناع بكفاءتها في القياس، ولفهمها وتحديدها، وساهم في ذلك قضايا المساهمين الأقلية والازمات الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية. كما أن قضايا القياس كان لها دور في لفت الانتباه نحو مدى عدم موضوعية قياسات التكلفة التاريخية، كما ان القياس باستخدام التدفقات النقدية والقيمة الحالية يفهم في سياق الاعتماد على القيمة العادلة في القياس. ايضا كان اختيار طريقة القياس قبل استخدام القيمة العادلة على حساب قضايا الاعتراف وبالتالي الافصاح.

إن تطور مدخل القيمة العادلة كان ضمن نقاشات الاطر المفاهيمية للمحاسبة التي شكلت المشكلات العملية فيها سبب البحث النظري، حيث أن تحليل الظواهر المرتبطة بالأحداث المحاسبية من احداث اقتصادية مؤثرة بطبيعتها على الاجراءات المحاسبية.

إن من أسباب الاتجاه الى القيمة للعادلة هو كفاءة الأسواق المالية، حيث أن اسعار القيمة العادلة تنتج عن مقاييس موثوق بها، وأن القيمة العادلة ملائمة للقياس المحاسبي.

     يرى الباحث أن القيمة العادلة ما هي إلا امتداد ورجوع الى افكار هكس وفشر عن القيمة والدخل الاقتصادي خاصة من ناحية المحافظة على رأس المال وتحديد الدخل، علماً بأن هذه الافكار تم انتقادها على مدى عقود من الزمن من طرف الكتاب والباحثين في مجال النظرية المحاسبية والاطر المفاهيمية، على أساس أن المحافظة على راس المال كأساس لتحديد الدخل يخضع الى التقدير والاجتهاد؛ ايضا القيمة العادلة تخضع الى التقدير.

     ويرى الباحث أن مسألة كفاءة الاسواق تخضع الى قيمة العملة وتدهور وثبات قيمتها وما يترتب على ذلك من زيادة الاسعار والتضخم، ومثال على ذلك حالة السودان حيث أدت مثل هذه الظروف إلى ظهور ما يعرف في السودان ببيع الكسر (وهو بيع بأقل من التكلفة الحقيقة للبضاعه) الذى يوثر على سداد الائتمان ويؤثر على تحديد الدخل، فعادة يتم البيع بهذه الطريقة بسبب الرغبة في تحقيق ارباح عن طريق (كسر البضاعة الحالية) وشراء بضاعة أخرى يتوقع منها تحقيق ارباح.   

      كما يرى الباحث أن مزج اسلوبين للقياس في القوائم المالية(كأن يتم تقويم اصول بالتكلفة التاريخية وأخرى بالقيمة العادلة) يؤدى الى نتائج وحقائق غير عادلة عن المركز المالية.

      كذلك يرى الباحث أن أسس قياس القيمة العادلة لابد أن ترعى مشكلات تدهور قيمة العملة في دول العالم الثالث، لذلك يجب أن يوضع لها اسساً ومعياراً للقياس لتحديد القوة الشرائية للنقود، ويجب ان لا يكون تعريف وتحديدها القيمة العادلة فقط في بيئة تتميز وتتسم بالمثالية، حيث ان قياس القيمة العادلة له تأثير على خيارات الاستثمار وبالتالي قياس الأداء، والمحافظة على راس المال.

       يرى الباحث أن مفهوم القيمة العادلة اثر على مفهوم رأس المال في النظرية المحاسبية، حيث نجد أن مفهومه لدى الاقتصادية يجعله ضمن قائمة الأصول؛ اما مفهومه في النظرية المحاسبية فهو في جانب الخصوم حيث يمثل بهذه المعادلة (صافي الأصول = حقوق الملكية). وقطعا هذا يؤثر على حساب الدخل عند حساب انخفاض او زيادة قيمة الأصول عند حسابها بالقيمة العادلة. وأثر أيضا مفهوم القيمة العادلة بصورة كبيرة على مفاهيم رأس المال المحاسبي سواء النقدي، او المالي، أو العيني واسس المحافظة على رأس المال (الطاقة الانتاجية، القيمة البيعية). ويشير الباحث الى أمر مهم جدا ألا وهو أن الدخل كمؤشر يعتمد عليه المستثمرون في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية، وهذا يقتضى أن تتحول المحاسبة الى مفهوم التدفق النقدي المخصوم القائم على فكرة القيمة الوقتية للنقود. 

 أخيرا يمكن القول أن أسس قياس الدخل في المحاسبة أدق ولكن تعتمد على قواعد ومبادئ نموذج التكلفة التاريخية الذى يخالف مفهوم القيمة العادلة، بينما عملية تحديد الدخل الاقتصادي تتسم بعدم قابليته للقياس والتحديد على نحو دقيق، إلا في ظل توفر ظروف معينة تتعلق بتوفر السوق الحقيقية النشطة، لكن عوامل تحديده وفهمه عوامل منطقية تعتمد على مفهوم تحقق القيمة من خلال مفهوم القيمة العادلة.

---

[1]. Chris, B., "Agency valuation: which definition is best for you?", American Agent & Broker, Vol.73, Issue 7, July 2001, P. 1.

[2]. Dennis Nally, Point of View, Fair value accounting: Is it an appropriate measure of value for today’s financial instruments?, Price water house Coopers, April 08.P.P.1-3

 http://www.pwc.com.

[3]. حسنين كاظم عوجه، عامر محمد سلمان، نماذج القياس والإفصاح المحاسبي عن القيمة العادلة – بالتطبيق على شركة الألبسة الجاهزة المساهمة المختلطة، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة بغداد، مجلد 8، العدد 69، 2012م، ص336

[4]. James P. Catty. The Professional's Guide to Fair Value: The Future of Financial Reporting. Hoboken, NJ: Wiley,  New Jersey, February 2012.P.14

[5]. Chris, B., Op. cit., P. 1

[6]. Catty, Op. cit., P.15

[7]. Catty, Op. cit., P.15

[8]. ماهر موسى درغام، تامر بسام الأغا، مرجع سابق، ص 9

[9]. رويا غافيلي، الامساك بزمام المحاسبة في مجال الملكية الفكرية، مسؤولة معاونة في الشؤون الاقتصادية، ادارة الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية، منظمة الويبو www.wipo.int/export/sites/www/.../ip_accounting.pdf‎

[10]. Financial Accounting Standards Board, ”Statement of Financial Accounting Standards No.157, Fair Value Measurements”, Op. cit., P. 8.

.[11]حسنين كاظم عوجه، عامر محمد سلمان، مرجع سابق، ص 337 

[12]. اسامه عمر جعارة، المعلومات المتعلقة بمعايير محاسبة القيمة العادلة " الملائمة والموثوقية، مشكلات التطبيق"، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد 29 ،2012م، ص 198

[13]. EC staff consolidated version as of 16 September 2009,International Accounting Standard 40 Investment Property,P.1

 http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias40_en.pdf

[14]. John, M., Neel Foster, "Measuring fair value", Understanding the issues FASB, Volume 3, series 1, June 2001, P. 2

[15]. Kim K. Jeppesen, Dennis van Liempd, Fair Value and the Missing Correspondence Between   Accounting and Auditing, AOS Workshop ‘Financial reporting as social and organizational practice’ London School of Economics, 12–13 December 2011, London, UK.P.17

[16]. معتز أمين السعيـد، محمد سليم العيسـى، انعكاسات تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية للشركات الاستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي، مؤتمر القضايا الملحة للاقتصاديات الناشئة في بيئة الأعمال الحديثة، المؤتمر الثاني، كلية الأعمال بالجامعة الأردنية، من 14 – 15 ابريل 2009م، ص 17

[17]. طارق عبد العال حماد، المدخل الحديث في المحاسبة-محاسبة القيمة العادلة، (الاسكندرية: الدار الجامعية، بدون تاريخ)، ص 11   

[18]. هوام جمعة، حديدي آدم، أثر وامكانية تطبيق محاسبة القيمة العادلة في المصارف الاسلامية، المؤتمر التاسع للاقتصاد والتمويل الاسلامي ICIEF حول: "النمو والعدالة والاستقرار من منظور اسلامي، اسطنبول، 9-11 سبتمبر 2013م).

 .[19]حسنين كاظم عوجه، عامر محمد سلمان، مرجع سابق، ص337 

[20]. Blake, J & Lunt, H., “Accounting standards", 7th Edition, Financial Times, Prentice-Hall, England, 2001,P.80.

[21] . هوام جمعة، حديدي آدم، مرجع سابق.

[22]. نعيم سابا خورى، القيمة العادلة والابلاغ المالي، محاضرة، جمعية المحاسبين القانونيين السوريين، المركز الثقافي، دمشق، 2007م. http://www.kantakji.com/media/3022/kema.doc

[23]. Catty. Op. cit., P. 7.

[24]. Catty. Op. cit., P.17

[25]. Ibid, P.19

[26].  Jay E. Fishman, Shannon P. Pratt, William J. Morrison, Op. cit.,p.32

[27]. محب خلة توفيق، الهندسة المالية: الإطار النظري والتطبيقي لأنشطة التمويل والاستثمار، (الاسكندرية: دار الفكر الجامعي، ط1، 2011م)، ص 45.

[28]. طارق عبد العال حماد، موسوعة معايير المحاسبة - شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة مع المعايير الأمريكية والبريطانية والمصرية، (كلية التجارة: جامعة عين شمس, ج3، 2002م)، ص 53.

 .[29]طارق عبد العال حماد، مشكلات تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة في البيئة المصرية (بالتطبيق على البنوك)، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني،2002م)، ص 522

 .[30]المرجع السابق نفسه، ص 522.

[31   [31]. ‏Chris, B., Op. cit., P.P.8-9      

[32]. ‏JAY E. FISHMAN, et. al., Standards of  Value: Theory and Applications, John Wiley & Sons, Second Edition,2013.,p.26                                                                                                              

[33]. Ibid,.,p.1

[34]. عباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة، (الكويت: دار ذات السلاسل، ط1، 1990م)، ص 473

[35]. William J. Morrison, Standards of  Value: Theory and Applications, Op.cit.,p.4      

[36].  bid, p.p.5-10 
[37].  William J. Morrison, Standards of  Value: Theory and Applications, Op.cit., p.p.5 -10

[38]. ‏William J. Morrison, Standards of Value: Theory and Applications, Op. cit.,p.p.7    

[39]. Brian R. Potter, Shareholder Disputes: What is the Appropriate Standard of Value?, Stout Risius Ross, Inc.(SRR Journal, Spring 2011).http://www.srr.com/article/shareholder-disputes-what-appropriate-standard-value.

[40]. Bostwick,Eric D and Frahnestock, Robert T.2011.FAIR VALUE ACCOUNTING AND THE CONCEPTUAL FRAMEWORK. ASBBS Annual Conference,February2011.P. 448  

[41]. Financial Accounting Standards Board,” Financial Accounting  Concepts No. 7, Using Cash Flow  Information and Present Value in Accounting Measurements”, February 2000,P.P.6-7   

[42]. Hans B. Christensen and Valeri V. Nikolaev. Does Fair Value Accounting for Non-Financial  Assets Pass the  Market Test? The University of Chicago, Booth School of Business, Working Paper No. 09-12, November  2012.P.1,2    

[43]. Solomon Fabricant. Revaluations of Fixed Assets, 1925-1934. National Bureau of Economic Research-Annual Subscription (Five Issues), DECEMBER 1936.P.1-10 

[44]. INVESTMENT COMPANY ACT OF 1940, AS AMENDED THROUGH P.L. 112-90, APPROVED JANUARY 3, 2012, title 41, Sec. 2,P.12  

[45].Michael Bromwich, Richard Macve, and Shyam Sunder," The Conceptual Framework: Revisiting the Basics  A comment on Hicks and the concept of ‘income’ in the conceptual framework", The British  Accounting  Association ,4 January 2008, ACCA, London, P.P6-21         

[46]. عباس مهدي شيرازي، مرجع سابق، ص 440

[47] المرجع السابق،  ص 441

[48]. ريشارد شرويد وآخرون، نظرية المحاسبة، تعريب خالد على احمد وآخرون، (الرياض: دار المريخ للنشر، 2010م)، ص 175-176

[49]. DAVID PROCHÁZKA, The Hicks’ Concept of Income and Its Relevancy for Accounting Purposes, European Financial and Accounting Journal, 2009, vol. 4, no. 1, p. 37

[50]. احمد حلمي جمعة، الريادة في المحاسبة والتدقيق، (عمان:  دار صفاء للنشر والتوزيع، ط1، 2011م)، ص 117-118

[51]. Michael Bromwich, Richard Macve, and Shyam Sunder , The Conceptual Framework: Revisiting the Basics  A comment on Hicks and the concept of ‘income’ in the conceptual framework", ,Op. cit.,P.P. 6-21

[52]. Michael Bromwich, Shyam Sunder and Richard H. Macve, March 22, 2010. Hicksian Income in the Conceptual Framework. SSRN Working Paper Series,no.1566611.Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=1576611 

[53] عباس مهدى الشيرازي، مرجع سابق، ص 449

[54]. David J. Emerson, Khondkar E. Karim, Robert W. Rutledge, Fair Value Accounting: A Historical Review Of The Most Controversial Accounting Issue In Decades, Journal of Business & Economics Research, Vol 8, No 4 (2010).P.78

[55]. ibid.

[56].  حسين القاضي، مأمون حمدان، مرجع سابق،  ص 30-31

[57]. David J. Emerson, Khondkar E. Karim, Robert W. Rutledge, Op. cit., P.79

[58]. Janet Kiholm Smith, "The SEC’s “Fair Value” Standard for Mutual Fund Investment in        Restricted Shares and Other Illiquid Securities", Fordham Journal of Corporate & Financial Law, Volume 6, Issue 2, 2001 Article 6.P.422-423

[59]. Prochazka, David, Fair value measurement and issues raised by the recent financial crisis, university of  economics( Prague:Ｃzech Repuplic,2010), p.2

[60].David J. Emerson, Khondkar E. Karim, Robert W. Rutledge, Op. cit., P.80

[61]. Prochazka, David, Op. cit.,p.p.2-3

[62]. Karthik Ramanna ," Why “Fair Value” Is the Rule", Harvard Business Review ,The Magazine, Mar2013.p.p.1-2

[63].Ibid, p.p. 3-4