الثلاثاء، 10 مايو 2022
السبت، 7 مايو 2022
إدارة المخاطر
إدارة المخاطرمقدمة:
لا شك أن الفساد الإداري
والمالي يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وبشكل سلبي على موارد الدولة، مما
يؤثر على الالتزامات المحتملة للدولة، وعلى قدرتها في تجاوز الازمات، بالإضافة الى
فقدان ثقة المجتمع في الحكومة مما يؤثر على الأداء العام؛ أيضا نجد أن التدابير
التي تتخذها الحكومة في حالات الازمات المفاجئة سوف تتسبب في مخاطر مالية وإدارية
ما لم تكن هناك جهات تدير وتقيس المخاطر المختلفة من خلال منظور يتسم بالشمول
ويقيس تأثير تلك المخاطر على مالية الدولة وقدراتها الإدارية، ووجود ادارة للمخاطر
سوف ينعكس على التعامل الاستباقي من خلال استراتيجيات الدولة في التعامل مع المخاطر.
يمكن
تحقيق المزيد من التطور في مجال مكافحة الفساد بكافة اشكاله بإجراء المزيد من
التحسينات لتطوير الأداء ومحاربة الفساد الاداري والمالي من خلال استراتيجية
استباقية؛ ومن خلال خلق تمييز بين وظائف الإدارة المالية والمراجعة الداخلية، خاصة
وأن الإدارات الحكومية تعانى إما من عدم وجود إدارات لإدارة المخاطر أو ضعفها، حيث
تقتصر أعمال المراجعة الداخلية والرقابة على النفقات فقط، وفي حال وجود إدارة
للمخاطر سوف يمتد العمل الرقابي الى أبعد من ذلك، مما يحقق أهداف الرقابة الإدارية
والشفافية، ويقلل من المخاطر الكامنة عل جميع المستويات التنظيمية، واجراء تقييم
مستمر للمخاطر والحد منها بشكل معقول.
مفهوم وأهمية رقابة وإدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي عملية تحديد وتقييم والسيطرة على التهديدات المالية
والادارية التي تواجه الدولة. تنبع هذه المخاطر من مجموعة متنوعة من المصادر بما
في ذلك حالات عدم اليقين المالية والمسؤوليات القانونية وقضايا التكنولوجيا وأخطاء الإدارة
الاستراتيجية والحوادث والكوارث الطبيعية وقضايا الفساد.
يساعد برنامج إدارة المخاطر
الناجح المؤسسة على النظر بصورة واسعة في النطاق الكامل للمخاطر التي تواجهها؛
تدرس إدارة المخاطر أيضًا العلاقة بين المخاطر والأثر المتعاقب الذي يمكن أن تحدثه
على الأهداف الإستراتيجية للحكومة سواء الإدارية والمالية والاجتماعية.
يوصف هذا النهج الشامل لإدارة
المخاطر أحيانًا على أنه (إدارة مخاطر المؤسسة) نظرًا لتأكيده على توقع وفهم
المخاطر عبر المؤسسة. بالإضافة إلى التركيز على التهديدات الداخلية والخارجية،
تؤكد الدراسات والمنظمات على أهمية إدارة المخاطر الإيجابية، والمخاطر الإيجابية
هي الفرص التي يمكن أن تزيد من قيمة الأعمال أو على العكس من ذلك، تضر بالمؤسسة
إذا لم يتم استغلالها. في الواقع، لا يتمثل الهدف من أي برنامج لإدارة المخاطر في
القضاء على جميع المخاطر ولكن الحفاظ على قيمة المؤسسة وإضافة قيمة مضافة لها من
خلال اتخاذ قرارات ذكية بشأن المخاطر.
ونذكر ان هناك العديد من
التعريفات للمخاطر كمفهوم حيث يتفق معظم الكتاب والباحثين على أن مفهوم الخطر
مفهوم يصعب تحديده. لذلك يحاول معظم الكتاب والباحثين تقديم تعريفات مختلفة لمفهومه
في المنظمات والسياقات المختلفة.
من بين التعريفات المبكرة في
مجال الإدارة هو التعريف الذي قدمه كينز (1937) الذي يميز بين المخاطرة وعدم
اليقين - وفقًا له، "فإن المخاطرة هي سيناريو حيث يكون الاحتمال معروفًا
ويكون عدم اليقين هو حدث حيث الاحتمال غير معروف بدقة" (Hopkins & Nightingale, 2006, p.358).
في القطاع العام يمكن تطبيق الخلفية العامة أو المبادئ أو المعايير أو
النماذج أو إدارة المخاطر. ومع ذلك، يجب إجراء التعديلات اللازمة من أجل زيادة دقة
النماذج المستخدمة والمبادئ والمعايير الحاكمة. وفي القطاع الحكومي والمؤسسي عند
التعامل مع العديد من المتطلبات والأهداف، يكون التعامل مع مستويات عالية من
البيروقراطية والرفض والتشكيك، لذلك تصبح إدارة المخاطر في القطاع العام أكثر
صعوبة وتعقيدا؛ حيث توجد مجموعة واسعة من المصالح المتعارضة، من التحديات الرئيسة
التي تم تحديدها في إدارة المخاطر في القطاع العام مثل التالي:
1. الأهداف والمهام التي
تتجاوز مداها وحدودها.
2. كثرة التغييرات القيادية،
وشاغر المناصب القيادية.
3. الافتقار إلى المعرفة
بإدارة المخاطر والأعمال.
4. فصل ميزانيات التشغيل عن
ميزانيات البرامج.
5. عدم وجود مقاييس واضحة
للمخاطر.
6. وجود متطلبات إجرائية معقدة.
7. النظر بالشك والريبة تجاه
الجهات الرقابية.
8. في كثير من الاحايين عدم
التعاون مع الجهات الرقابية وتعطيل إجراءاتها.
أهمية انشاء إدارة للمخاطر
تقوم أداره المخاطر بالحماية
وبإضافة قيمة لأداء الوزرات والمؤسسات الحكومية ولمختلف الأطراف ذات المصلحة من
خلال دعم أهداف الحكومة الخاصة بالشفافية والنزاهة والرقابة الادارية، من خلال:
1. تقديم إطار عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية بغرض دعم
تنفيذ الأنشطة المستقبلية بأسلوب متناسق ومتحكم فيها.
2. تطوير أساليب اتخاذ القرار والتخطيط وتحديد الأولويات عن
طريق الإدراك الشامل والمنظم لأنشطة المؤسسة، والتغيرات والفرص السلبية/ الإيجابية
المتاحة للمشروعات.
3. المساهمة في الاستخدام/ التخصيص الفعال للموارد المتاحة للوزرات
والمؤسسات الحكومية.
4. تخفيض التقلبات في مجالات النشاط غير الأساسية.
5. حماية وتطوير أصول وموارد الوزرات والمؤسسات الحكومية،
وحماية سمعتها.
6. تطوير ودعم القوى البشرية وقاعدة معلومات الوزرات
والمؤسسات الحكومية.
7. زيادة كفاءة التشغيل.
8. تقديم تقارير مهمة لمراجعة الأداء وكشف المخاطر المحتملة
من خلال الجهات الرقابية الأخرى، والتي تساعد في تحسين إدارة المخاطر في مؤسسات
القطاع العام.
أن إدارة المخاطر هي وظيفة إدارية عامة تتخلل المنظمة،
وترتبط بالخطة الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة، وتعمل على تمكين الإنجاز التشغيلي
للأهداف والغايات التنظيمية. بموجب هذا الإطار المرجعي،
فإن إدارة المخاطر ليست شيئًا يمارسه قسم إدارة المخاطر في هيئة عامة؛ بل هي
قيمة تنظيمية تُعلم وتدعم واجبات وأنشطة جميع المديرين والموظفين على مستوى
الدولة.
الهيكل المتوقع لإدارة المخاطر
لا يوجد نموذج موحد لإدارة
المخاطر داخل المؤسسات والهيئات، فوضع الإدارة في الهيكل التنظيمي تعتمد بصورة
كبيرة على التنظيم نفسه، وأقسام وادارات المخاطر تختلف فيما بينها من حيث الحجم
وعدد الموظفين، لذلك سوف يتم الاطلاع على تجارب متعددة في هذا المجال. بالإضافة
الى تحديد مبادئ وقواعد وأساليب وأدوات إدارة المخاطر، واستغلال القواعد
الحديثة والحلول المنهجية، ومن الضروري وجود قاعدة بيانات موثوقة من أجل التقدير
الاحتمالية ودرجة المخاطرة.
خاتمة
إدارة المخاطر هي
هدف أساسي للحكومة سواء كانت
المخاطر ناتجة عن البيئة المادية أو البيئة الاقتصادية أو حتى من التغييرات الاجتماعية،
فإن المؤسسات العامة تتحمل مسؤولية واسعة لتقييم ومعالجة المخاطر التي تؤثر على
المجتمع الذي تخدمه ومنظماتها. تعمل الوزارات
والمؤسسات الحكومية في بيئة ديناميكية، لذلك فرض نظام أفضل قيمة نتيجة لتقارير لإدارة
المخاطر يجبرهم ليس فقط على الأداء بشكل أكثر كفاءة وفعالية واستجابة ولكن أيضًا
على تطوير أفضل الممارسات واتباع أفضل معايير قياس الأداء لإثبات أدائهم. من جانب
آخر فإن تزايد تفويض الحكومة للمسؤوليات للوزرات والإدارات والمؤسسات العامة يؤدي إلى
توسيع نطاق تعرضهم للمخاطر.
الثلاثاء، 29 مارس 2022
بيع الغاز الروسي .... بالروبل استراتيجية مواجهة العقوبات
قال
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لن تبيع
الغاز "للدول غير صديقة"، إلا بالروبل بما في ذلك
جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، نتيجة لفرض عقوبات اقتصادية على
بلاده جراء حربها على أوكرانيا. لقد أدت العقوبات التي استهدفت البنك
المركزي الروسي إلى تجميد أصول بمئات المليارات من الدولارات، وأدت الإجراءات على
الفور إلى انخفاض
قيمة الروبل حيث
اندفع الروس بشكل محموم نحو تحويل الروبلات التي يملكونها إلى
عملة أكثر استقرارًا مثل الدولار واليورو. واتخذ البنك المركزي عدة
خطوات لدعم العملة، بما في ذلك مضاعفة أسعار الفائدة إلى 20 % وسيلة
لإغراء الناس بالاحتفاظ بالروبلات في البنك. وذكر الرئيس بوتن أن هذا الاجراء
جاء ضمن مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات امدادات الغاز بالروبل الروسي،
ووجه بتنفيذ هذا الاجراء خلال أسبوع. وأدى ذلك الى ارتفاع
أسعار الغاز الأوروبية بسبب المخاوف من أن تؤدي
الخطوة الروسية إلى تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.
ومعلوم
أن الدول التي اسماها بغير الصديقة دفعت في عام 2021م ما يقرب من 69 مليار
دولار مقابل الغاز الوارد اليها من شركة (Gasprom) الروسية التي تملكها الحكومة الروسية، ويشير الخبراء الى أنها
استراتيجية للضغط على الدول الغربية ولتخفيف أثار العقوبات الاقتصادية التي فرضتها
الدول الغربية على روسيا، وسوف تدفع هذه الدول حوالى 6-7 تريليون روبل لشراء الغاز
الروسي؛ ويبدوا أن لموسكو خطط موضوعة لكيفية سداد مدفوعات الغاز بالروبل، خاصة وأن
وسوف تكون أكثر من استراتيجية لتخفيف آثار العقوبات، حيث أنها من جانب أخر وضع أسس
واطر للتخلص من هيمنة الدولار على العالم وتحدى هيمنة العملات الغربية
الأخرى مثل اليورو والمارك والإسترليني. علما بأنه ووفقًا
لشركة (Gasprom)، تمت تسوية 58٪ من
مبيعاتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا ودول أخرى اعتبارًا من 27 يناير
باليورو. وشكل الدولار الأمريكي حوالي 39٪ فقط من إجمالي المبيعات
والجنيه الإسترليني حوالي 3٪.
واتخذ الرئيس بوتن هذه
الخطوة التي لم تتوقعها الدول الغربية وهو يعلم تماما أن هذه
"الدول المعادية" التي تشتري الطاقة الروسية ليس لديها خيار
سوى مواصلة شراء الغاز الروسي. ولكن كيف سيتعين عليها
سداد المدفوعات بالروبل، سيتعين على مشتري الغاز هؤلاء شراء العملة، إما من
البنك المركزي الروسي الذي يمكن أن يوفر سيولة إضافية لأسواق الصرف الأجنبي
التي من شأنها أن تمكن العملاء والبنوك الأوروبية من الحصول على الروبلات
المطلوبة، أو من سوق الصرف الأجنبي، أو من خلال قبول قيمة صادراتها الى روسيا
بالروبل علما بإن العقوبات الاقتصادية على روسيا تجعل مثل
هذه المعاملات المالية غير قانونية. من جانب إذا تحققت خطط
بيع الغاز بالروبل سوف يزيد الطلب على الروبل بشكل مطرد مما يؤدى الى
استقرار سعره ويتوقف انخفاض الروبل، وظهر ذلك جليا إثر اعلان الرئيس
بوتن ارتفع الروبل بنسبة 7٪ مقابل الدولار، أيضا لن يضطر البنك
المركزي الروسي إلى إنفاق احتياطياته من الدولار واليورو لدعم
الروبل وإدارة سعره؛ خاصة وأن أرصدة روسيا قدتم تجميدها بسبب
العقوبات، وتمثل هذه الارصدة أكثر من نصف الاحتياطيات الأجنبية لروسيا؛ وربما
تمتلك روسيا مستقبلا قدرات الولايات المتحدة في طباعة الدولارات المعروفة بـ "تسييل
الدين"
(Monetizing the debt) من خلال تزويد البنوك الكترونيا بالدولارات، وهذا الوضع والقدرات أطلق
عليه الرئيس الفرنسي الأسبق "فاليري جيسكار ديستان" عندما كان وزيرا لمالية فرنسا سطوة الدولار الأمريكي أو
"الامتياز باهظ الثمن" في معرض انتقاده لوضع الولايات المتحدة الذي
تمتعت به نتيجة لمكانة الدولار في النظام النقدي العالمي.
من جانب آخر قد يحدث
تعقيد إذا اختار البنك المركزي الروسي عدم قبول العملات الغربية بسبب احتمال تجميد
مشترياته الجديدة من الدولارات أو اليورو. وفي هذه الحالي سوف تضطر الولايات
المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد ذلك إلى تداول هذه المدفوعات من خلال
عملة وسيطة ثالثة مقبولة لدى موسكو مثل اليوان الصيني.
بعد
قرار بوتين بيع الغاز الروسي بالروبل، قالت الحكومة البولندية
"هذا سيشكل خرقًا لقواعد الدفع المدرجة في العقود الحالية، كما صرح
وزير الاقتصاد الألماني "روبرت هابيك" لوكالة الأنباء أن
ذلك سيكون خرقًا لعقود بيع الغاز، حيث أن عقود الغاز الروسية مع
معظم الدول الغربية مقومة اما بالدولار أو اليورو، من جانب آخر قال
"تريفور سيكورسكي" مسئول الغاز الطبيعي والفحم والكربون في شركة إنرجي
أسبكتس إن تغيير عملة الدفع في العقود سيتطلب
إعادة التفاوض ويمكن للمشترين طلب فترات أقصر ولن يكون ذلك في
مصلحة روسيا، لكن روسيا تمثل الطرف الأقوى ولن ترضخ لذلك لضغوط مثل هذه، اذا علمنا أن الغاز
الروسي يمثل حوالي 40٪ من إجمالي استهلاك أوروبا. من جانب آخر
امتنعت عدة شركات، بما في ذلك شركات النفط والغاز الكبرى إيني وشل وبي بي وآر
دبليو إي وأونيبر - أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا عن التعليق.
وقال
"ليام بيتش" الاقتصادي الأوروبي في كابيتال إيكونوميكس: "الإجراءات
التي اتخذتها روسيا قد تُفسَّر أيضًا على أنها استفزازية وقد تزيد من احتمالية
تشديد الدول الغربية للعقوبات على الطاقة الروسية".
وقالت
المفوضية الأوروبية إنها تخطط لخفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي
بمقدار الثلثين هذا العام وإنهاء اعتمادها على الإمدادات الروسية " قبل
عام 2030 بكثير".
لكن على عكس الولايات المتحدة وبريطانيا، لم تفرض دول الاتحاد
الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة الروسي. من جانب آخر لم تعلق المفوضية الأوروبية التي تضم
27 دولة على الاجراء الروسي. وقال "هابيك" إنه سيناقش مع
شركاء أوروبيين ردا محتملا على إعلان روسيا. وقال رئيس الوزراء الهولندي
"مارك روته" إن هناك حاجة لمزيد من الوقت
لتوضيح قرار روسيا. قال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز
إن الولايات المتحدة تتشاور مع الحلفاء بشأن هذه القضية وأن كل دولة ستتخذ قرارها
الخاص. وكانت الولايات المتحدة لقد حظرت واردات الطاقة
الروسية لذلك لن يصيبها القرار بضرركما سيصيب حلفاءها. لذلك ربما
تمضي الاستراتيجية الروسية كما خطط له أو نشهد تنازلات اوربية
وامريكية من خلال إيقاف الحرب بالضغط على الرئيس الاوكراني زيلينسكي لقبول
شروط روسيا.
الثلاثاء، 22 مارس 2022
الخميس، 3 مارس 2022
أثر خفض قيمة الجنيه على النمو الاقتصادي
د. عمر محجوب محمد الحسين https://sudanile.com/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%...
-
مفهوم وتطور القيمة العادلة أولاً: مفهوم القيمة العادلة حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي كان يعتقد أن التكلفة التاريخية هي أساس القي...
-
د. عمر محجوب محمد الحسين الفرق بين القياس والتقييم القياس والتقييم Measurement and evaluation بصورة عامة في مجال الاع...
-
مزايا وعيوب استخدام مبدأ القيمة العادلة 1- مزايا منهج القيمة العادلة للقيمة العادلة مزايا عديدة رغم الانتق...