بحث اكاديمي أثر الثقافة التنظيمية على أداء المراجعة الداخلية في المؤسسات الحكومية "دراسة تحليلية تطبيقية في بعض المؤسسات الحكومية بدولة قطر"

https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=kw:%22Clan%20Culture%22

أزمة القيم بين الحرية والثورية

          شهد السودان خلال عمر الانقاذ فساداً لا تخطئه عين في المنظومة القيمية لأسباب كثيرة، فخلال عمر الانقاذ حدث تباين وتمايز اجتماعي بسبب الفقر صحبه تغير كبير جدا في مستويات القيم الاجتماعية والاخلاقية، وهذا التباين افرز اختلالاً في توازن المجتمع مما اثر على اخلاق وقيم وافكار الانسان رغم ان مرجعيته الثقافية حول الاخلاق هي الدين؛ ويقول ابن خلدون "أن اخلاق الناس وقيمهم، وبالتالي ثقافتهم ووعيهم تتحدد حسب فرصهم في المعاش"؛ ولا شك أن هذا الخلل القيمي القى بظلاله على الثورة الحالية. والقيمة بحدِّ ذاتها ليست شيئا مجردا مستقلا في ذاته بعيدا عن سلوك الإنسان؛ وإنما هي مندمجة بطبيعة الحال في السلوك الإنسان برمته، وفي ظل المد الثوري الحادث جنح البعض بشكل أعمى دون تبصر، وغاب عنهم  الوعى القيمي الاخلاقي واصبح فهم الثورية هو تخطى اطر القيم الاخلاقية ودون مكابح ويظهر ذلك في الاخبار والاشاعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تخالف الدين وقيم المجتمع السوداني ومثله؛ ويتم تداول الاخبار دون التبصر في ما وراء الهدف من نقل الخبر أو المادة المنقولة وقراءتها قراءة متعمقة دقيقة تحلل أسبابها وتستشرف نتائجها، وخرجنا بذلك من ضابطي "حُسن القصد، وشرف الغاية".  وتتجلى ابرز صور التدهور الاخلاقي هذه الايام سوء الظن وأخذ الناس بالشبهات والسب واللعن بسبب الاختلاف في الرأي، والاخطر انتهاك الخصوصية؛ وانتهاك الخصوصية هو الاطلاع على خصوصيات الآخرين دون علمهم أو إذن منهم (حتى وإن لم تكن أسراراً) والافظع عدم الاكتفاء بالاطلاع لكن التبرع بنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي؛ أو كشف امور شخصية واسرية لا علاقة لها بالشأن العام. ان الاشاعات ذات الاساس غير العقلاني والقائمة على التحريض تزيد من قوة الابتعاد عن القيم والسلوك القويم، وهذا بلا شك سوف يدمر المجتمع ويقلبه راساً على عقب خاصة أن كثير من ناقلي الاخبار ومنتهكي الخصوصية غير مؤهلين لإجراء محاكمات عقلانية لكن مؤهلين فقط للانخراط في ممارسات خاطئة بلا وعي، وعادة تطمس الشخصية الواعية للفرد عند الانخراط في مجموعة تقود خط معين في حالة غليان وتصبح افكاره وعواطفه ضمن العواطف والافكار التي تقودها روح المجموعة. 

          إن لكل فرد الحق في المحافظة على سرية حياته الخاصة، وعدم جعلها عرضة للانتهاك، أو أن تكون موضوعاً للنشر بقصد الايذاء النفسي والقتل المعنوي، والقانون كفل للشخص الحق في أن يترك وشأنه وان يعيش حياة هادئة بعيدة عن العلنية والتتبع والنشر. ان اقتحام خصوصيَّة الآخرين نابع من تدنّي مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بشكل عام، فهنالك أناس يعتقدون أنه من السّهل جداً تجاوز احترام خصوصيّة الآخرين وان القانون لا يعاقب على ذلك، والاسلام منع تتبع عورات الناس وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته"، وعن عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، قال الطبري: وقوله: " ولا تجسسوا " يقول: ولا يتتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره، لا على ما تعلمونه من سرائره.

          اعتقد أن هناك حملة منظمة لعبت فيها مجموعات الظلام والتآمر دورا كبيرا في انتشار انتهاك الخصوصية والشتم والسب واللعن، بعد ان ضللت الكثيرين واستثمرت حسهم العاطفي والثوري لتأجيج هذه التصرفات واصبحنا بين تصرفات الواعي بخبث مقصده والغبي النافع الجاهل بمقاصد الخبيث؛ ويقول غوستاف لوبون أن الجمهور النفسي يتشكل تحت تأثير انفعالات معينة أو حدث قومي عظيم في لحظة من الزمان؛ فتذوب الشخصية الواعية للأفراد، وتسير أفكار وعواطف الوحدات المشكلة للجمهور في اتجاه واحد؛ ويشبه غوستاف لوبون حالة الفرد المنضم حديثاً لجمهور هائج بحالة الانجذاب الشديد الذي يشعر به المنوم مغناطيسياً تجاه منوَّمه، فتفقد الشخصية الواعية وعيها، وتُلغى إرادة التمييز والفهم؛ ويقول غوستاف لوبون أن الجماهير الثائرة تظهر سذاجة وسرعة تصديق منقطعة النظير تجاه المقترحات والأوامر التي يستقبلها، كذلك تنتشر الأساطير بسهولة في أوساط الجماهير، وتنم عن تضخيم هائل للأحداث في مخيلة الأفراد المحتشدين. وهذا السلوك لا يستثنى تصرفات أولئك الذين تحاصر نفوسهم وقلوبهم اصوات واجراس الهزيمة وانقلاب السحر على الساحر، فهم مهزومون داخلياً ولا يفوتون فرصة للنيل من الثورة. يبدوا واضحا أن القوى الثورية ليس لديها القدرة على قياس قدرات الدولة العميقة وتوقع زمان إعادة بناء نفسها، ومدى امكانية عودتها من جديد لرسم مشاهد الوضع الثوري والسياسي، من ناحية اخرى نلاحظ ضعف الخبرة لدى الممثلين لقوى الثورة التي لم تستطيع تجاوز وفهم الاختلافات الأيديولوجية بين مكوناتها، وارى انها الآن تسقط في وحل الصراع مع المجلس العسكري مع غياب وعيها عن جر الثورة نحو الفوضى وبناء مسببات ضربها. ان انتهاك الخصوصية والسب واللعن والشتم والاتهامات دون دليل توغر الصدور وتعمى الابصار، وتقف حجرة عثرة امام تحقيق العدالة؛ ولن تزيد الامر إلا احتقاناً وتزيد من الحقد الذى يبعدنا من قيم التسامح ويحب عن ناظرنا المستقبل.

          إن هيمنة الغرائز الثورية على البعض، والظواهر السالبة والتطرف ليست إلا ظواهر عابرة ومؤقتة؛ لكن تبقى التوعية بأخطار التعدي على الخصوصية وانتهاكها والتوعية بتعاليم الدين الحنيف كثقافة تستند عليها مفاهيمنا القيمية؛ والآن هل يمكن بدء التوعية من داخل ميدان الاعتصام مستصحبين شعارات (حرية، عدالة، سلام) والقيم التي يفترض ان ترعاها وتستند اليها؛ ام ان هناك من يريدها دون قيم.

الانقاذ الاتجاه شرقاً وتبنى المعايير الامريكية

    الانقاذ الاتجاه شرقاً وتبنى المعايير الامريكية

     لم يكن السودان من الناحية الاستراتيجية مهماً للإدارة الامريكية إلا في حدود تأثيره على حلفائها ومصالحها الاستراتيجية؛ او ربما كون السودان مخزناً للموارد الطبيعية لم يحن الوقت لفتحه. ان توجه الانقاذ شرقاً لم يكن صدفة ولم يكن ايضا مخططاً له مسبقاً لكن المتغيرات التي صاحبت حرب الخليج الثانية وموقف السودان منها وبداية الحرب الموجه ضد الارهاب ووجود بن لادن في السودان، ايضا قرار الادارة الامريكية بوقف المساعدات عن الحكومات التي تأتي عبر انقلابات العسكرية، ايضاً بعد لقاء البشير مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي كوهين في مارس 1993م وبدء سريان قرار الادارة الامريكية بوقف المساعدات الاقتصادية والعسكرية عن السودان؛ بدء السودان يتجه شرقاً نحو الصين ودول شرق آسيا في ظل بروز النزعة الامريكية نحو الهيمنة بعد صعود دول آسيا وازدياد حصتها في الاقتصاد العالمي؛ واقترابها من مضاهاة حصتها في إجمالي التعداد العالمي للسكان، خاصة وان الصين صاحبة حصة عالمية مقدرة ومسئولية في المجتمع الدولي. اتجاه السودان شرقاً اعتقد أنه كان مؤلماً وغير متوقعاً لمراكز القرار الاقتصادي والمالي الامريكية لأنه أدخل الصين المارد الاقتصادي في مناطق نفوذها، ووجود الصين سوف يزعزع الهيمنة الاقتصادية الأميركية ويفتح مخازن الموارد المحتملة ليس في السودان ولكن في افريقيا، خاصة والانقاذ نجحت بالتعاون مع الصين وماليزيا والهند في استخراج البترول وهذا شكل ضغطا على مراكز القرار باعتباره يفيد الصين والانقاذ اقتصادياً ومن ثم سياسياً. وكما نعلم أن سياسة الاحتواء من اهم وسائل السياسة الامريكية على المستوى الدولي التي من خلالها تبنى وتشرف على النظام العالمي الذى لها فيه السيطرة واليد العليا؛ لتحقيق الازدهار الاقتصادي لأمريكا وبناء حلفاء حول العالم وتشكيل نخب حاكمة تعمل بتناغم داخل المنظومة الامريكية لحماية الشركات والمؤسسات المالية الامريكية التي تسيطر على الصناعة، والادارة المالية من خلال البنك وصندوق النقد الدوليين، وتحمى هذه النخب مصادر الطاقة والمواد الخام وتفتح الاسواق لأمريكا؛ خاصة أن تقرير الاتجاهات الاستراتيجية العالمية الذى نشرته وزارة الدفاع الامريكية بين دور الموارد في النظام العالمي الجديد وحذر من ان الطلب على الموارد سوف يزيد بحلوب عام 2045م بالتزامن مع زيادة تعداد السكان العالمي الى تسعة مليارات نسمة. وبذلك اصبحت الولايات المتحدة قادرة على فرض سياسات الليبرالية الجديدة المعروفة بإجماع واشنطن (Washington Consensus) التي سعت الى دمج الجميع في النظام التجاري العالمي وأسواقه المالية، وهي عقيدة حرية السوق التي انتظمت وسيطرت على العالم؛ وهذا المصطلح برز في عام 1989م لوصف مجموعة من السياسات التي تبنتها منظمتا البنك وصندوق النقد الدوليين. لقد رضخت النخب الحاكمة للهيمنة الأمريكية على أساس أنه لا قدرة لها على البقاء دون هذا الخيار الاوحد.  وابرز عناصر هذه السياسات اشتملت على إجراءات اصلاحية المذكورة من خلال جملة من العوامل الاساسية، خفض الموازنة الحكومية من أجل تقليص نسبة العجز والدين، ومن أجل تمكين الحكومة من فرض ضرائب مخفضة، التخلي عن برامج الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة من أجل تعزيز الحوافز التي تشجع الفقراء على العمل، ومن اجل خفض الضرائب على الشركات وعلى ذوي الدخل المرتفع من أجل تشجيع رجال الاعمال للاستثمار في بلدانهم.

رغم توجه الانقاذ شرقاً إلا انها تبنت على عجل القيم الامريكية الرأسمالية التي تستند عليها هيمنتها الاقتصادية والسياسية؛ والتي تقودها النيوليبراليه والخصخصة وهي نماذج اقتصادية ذات عواقب اجتماعية خطيرة؛ واتبعت الانقاذ معيار الابتعاد عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال الخصخصة وهي حسب برنامج الامم المتحدة الإنمائي هي التحول لاقتصاد السوق، والمنظور الاقتصادي يصنف مبادرات الخصخصة الي ثلاث قيم رئيسة هي الملكية، والمنافسة، والربط بين المنفعة والثمن. فمن ناحية " نوع الملكية " ينظر إلى عملية بيع الأصول ومؤسسات الدولة العامة على أنه أكثر أساليب الخصخصة تطرفاً لأنها تنقل سعر خدمة المواطن للسوق وتجعلها خاضعة لتغيراته؛ وربما تكون الأفضل اذا ادت إلى خفض العجز المالي للقطاع العام في وجود معالجات ضرورية خاصة في الدول الفقيرة والاقل نمواً، وتقليص حجم الجهاز الحكومي، وتحويل عملية صنع القرار إلى القطاع الخاص، التي يفترض أن تكون أكثر انسجاماً مع مؤشرات السوق، وتعطي عدد أكبر من الناس دوراً فاعلاً ومباشراً في الارتقاء بالنمو الاقتصادي وتعزيز قدرات هذه القطاعات وزيادة فعاليتها؛ حيث أن الملكية الخاصة فيها من الحوافز اللازمة لتشجيع الملاك على المثابرة والابتكار لإدارة مشاريعهم عكس الموظف العام صاحب الراتب الثابت، والذي لا يشعر بالانتماء للمؤسسة العامة الا في حدود راتبه. 

ومن ناحية "المنافسة"، يتم التركيز على قوى السوق والمنافسة دون تغيير الملكية، مثلاً تترك الحكومة ادارة المؤسسات العامة وتتعاقد مع شركات خاصة لتقديم الخدمات العامة بدلا منها، وتكتفى مؤسسات القطاع العام بوضع الأهداف الاستراتيجية، والسعي لتحقيق مزايا تتعلق بالتطوير والكفاءة وتقليل ومحاربة داء البيروقراطية في مؤسسات الدولة.

        أما ربط "الثمن بالمنفعة" يكون من خلال تمويل الخدمات من الرسوم الخاصة بالاستخدام بدلاً من تمويلها بالإيرادات الضريبية وهذا حدث كثيرا في السودان مثل تمويل اصلاح واعادة تأهيل الطرق القومية من خلال رسوم العبور؛ والمشكلة ليست في الرسوم فقط ولكن اين تذهب هذا الرسوم وفي أي مجال تخصص للصرف؛ ويعتمد على الخصخصة كخطوة مهمة في توسيع القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية.

        وعلى العكس من وجهة نظر اجماع واشنطن كان دواء الخصخصة داء تجرعه المواطن لم يثمر سوى عن ارتفاع معدلات الفقر ونسب التضخم، وانعدام المساواة بين المواطنين وازدياد الفجوة الطبقية بين افراد المجتمع وتراجع الخدمات العامة في جودتها ونوعيتها، واصيب القطاع الخاص بالشلل نتيجة لدخول شركات الحكومة الى حلبة المنافسة في معية تسهيلات حكومية ضخمة. فهل كان خيار اللبرالية الجديدة والخصخصة ناجعاً، وهل كانت اجراءات الخصخصة القانونية والتنظيمية سليمة ؟. 

أزمة الاقتصاد وادارة موازنة الاسرة

        ان كيفية التعامل مع الازمات عموماً يسمى ادارة الازمات (Crisis Management)، والازمة هي تغييرات مفاجئة غير متوقعة تطرأ على البيئة الداخلية أو الخارجية لا يمكن تجنبها، ويصل التحدي إلى ذروته في مرحلة وجود الأزمة فعلاً حيث يتطلب الأمر عندها القيام باتخاذ أصعب القرارات وأسرعها. باختصار إن إدارة أي أزمة يتطلب السرعة في التصرف والاعتراف بحقيقة وجودها, كما أن تحدي الأزمة ومواجهتها أفضل من الهروب منها، إن الفشل في التصدي لأى ازمة ما هو إلا نتيجة لغياب التخطيط والسياسات والاستراتيجية. ونحن هنا سوف نتحدث عن الازمة الاقتصادية العاصفة التي تشهدها بلادنا ليس من زاوية كيفية ادارة الدولة لهذه الأزمة لكن من ناحية اثرها على موازنة الاسرة وكيفية ادارة هذه الموازنة لتغطية نفقات الاسرة الضرورية وبصورة تضمن لها حسن ادارة دخلها وترتيب اولوياتها باقل قدر من العجز المالي. والموازنة هي خطوة من خطوات إدارة دخل الاسرة المالي، وتطلق كلمة موازنة على كل تخطيط من شأنه أن يؤدي الي توزيع الموارد المتوفرة على الاحتياجات المتعددة؛ وتستخدم الموازنة لتحديد طريقة استخدام الفرد والأسرة للدخل في فتره زمنية محددة قد تكون شهراً أو أسبوعا أو عاماً، ولا يقصد بتخطيط الدخل التقتير بل التوازن المالي، الهدف من وضع الموازنة هي جعل الدخل يحقق أقصى إشباع لرغبات وطلبات الأسرة؛ اذاً موازنة الأسرة هي عملية التخطيط للدخل والنفقات الاسرية لفترة زمنية محددة، تتطلب مشاركة كافة أفراد الأسرة.

          ان الغذاء والمأوى والكساء هي الاحتياجات الأساسية للأسرة؛ فكيف يمكنها تحقيق هذه الاحتياجات الاساسية؟ فعليها شراء الطعام والملابس وتوفير السكن المناسب؛ ولشراء أي شيء نحتاج الى المال. فمن أين يمكننا الحصول على هذا المال؟ في الغالب يعمل الوالدين لتوفير المال لإدارة المنزل ومحاولة تلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة؛ ويمكن لرب الاسرة تحقيق دخل إضافي من خلال مصادر أخرى، لكن في ظروف السودان الحالية وتدنى مستوى الاجور وضعف قيمة الجنيه والتضخم لن تستطيع الاسرة تغطية نفقاتها مطلقا إلا بعون خارجي، لذلك نحتاج الى ادارة هذه النفقات وادارة الدخل الذى يتم الحصول عليه من خلال وضع موازنة للنفقات العائلية وهي أساس خطة الإدارة المالية السليمة للأسرة عند استخدامها مع وجود سجل للإنفاق الفعلي، وتتيح لك موازنة الأسرة عند تنفيذها تحديد النفقات غير الضرورية، والبنود التي قد تكون فيها التكاليف الفعلية أعلى أو أقل مما كنت تتوقع سابقًا؛ ويمكن أن تتيح لك إدارة موازنة الأسرة أيضًا اكتشاف طرق الاستخدام الامثل لأموالك وبشكل أفضل، مثل خفض الديون وادارة المدخرات وتنظيم الاقتراض. ومن المهم أن يشارك جميع أفراد الأسرة في عملية تحديد الأهداف هذه بحيث تعكس الأهداف تصورات وطموحات كل فرد من أفراد الأسرة، وعند وضع أهداف الأسرة لابد أن تسود الواقعية قدر الإمكان والاخذ بعين الاعتبار كل الدخل المتاح. من جانب آخر سوف يؤدي تحديد أهداف عائلية غير قابلة للتحقيق إلى إحباط لا لزوم له ويجعل عملية اعداد الموازنة أقل فعالية وفائدة. ومن الاهمية بمكان تحديد قيمة المصروفات الثابتة ايجارات، اقساط الديون ومصاريف الدراسة، وتحديد المصروفات الشهرية الراتبة من طعام وكهرباء ومياه واتصالات ومواصلات؛ ايضا تحديد المصاريف السنوية المرتبطة بالأعياد والمناسبات الثابتة والعام الدراسي. وهناك نقطة جد مهمة وهي الحرص على عدم تداخل النفقات بين المصروفات، وفي حالة وجود فائض مالي في أحد البنود يجب وضعه كمبلغ مدخر بدلاً من صرفه على بنود اخرى غير مخططة.

          عادة تزيد المصروفات عن الدخل وهنا على الأسرة أن تقوم بتقليل مستوى المعيشة والبعد عن التكلف وقيل قديماً "الاقتصاد نصف المعيشة" والاكتفاء بالطلبات شديدة الأهمية والاستغناء عما دون ذلك، الاستفادة من الخدمات المجانية كالعلاج  والتعليم المجاني، عدم الإسراف في الاستهلاك سواء في الغذاء أو استخدام الماء أو الكهرباء والهاتف، شراء السلع بكميات اقل، واستخدام البدائل ما أمكن؛ ويمكن لأفراد لأسرة من الابناء والبنات الاسهام في دخل الأسرة من خلال المساعدة في الأعمال المنزلية مثل التنظيف، غسل الاواني أو الملابس وكيها، أو إصلاح الأدوات المنزلية وطلاء الجدران، والاستغناء عن الدروس الخصوصية بالاعتماد الذاتي، الاحتفاظ بالأدوات الدراسية في مكان تخزين عند انتهاء العام الدراسي واستخدامها في العام التالي. ايضا البعد عن ما يعرف بحمّى الشراء والتسوق وهي أخطر ما يمرّ على الأسرة استجابة للاستهلاك المظهري والانسياق وراء ضغوط التقليد، ونعلم مدى تأثير الإعلانات التجارية التي تدفع افراد المجتمع خاصة ذوي الدخل المحدود والقوة الشرائية المنخفضة نحو نشاط استهلاكي غير ضروري، دون تحكيم دقيق للعقل وتقدير المرصود في الموازنة الاسرية وبنودها، ويمكن تجنّب الوقوع في حمى التسويق بوضع قائمة للأشياء المطلوبة قبل القيام بعملية التسوق؛ ايضاً للزوجة دور مهم جداً في إدارة شؤون المنزل وتدبير المصروفات ونشاطات التسوق.

          ان الهدف من وضع موازنة للأسرة هو حل المشاكل المالية في الأسرة الناتجة عن الإدارة المالية الغير سليمة، تحديد النفقات بناء على أولوية الاحتياجات وبما يتناسب مع الدخل المتاح، إحلال الأمن المالي والسلام للأسرة، جعل أفراد العائلة المشاركين في وضع الميزانية على علم بأهمية زيادة الدخل. ويتم التأكد من حسن ادارة الموازنة من خلال قيد جميع النفقات والايرادات ومن ثم اجراء مقابلة بين ايرادات الدخل النفقات ثم تأتي خطوات تحديد ما إذا كان هناك عجز في الموازنة، من خلال التأكد من انه لم تحدث مبالغة في تقدير أي من النفقات أو الدخل؛ أقل من التقدير المطلوب.

         إن الوعي بأهمية اقتصاديات الأسرة ومواردها المالية والتخطيط السليم للإنفاق يؤثر إيجابياً بدوره على الاقتصاد الوطني. ذلك لأن ادارة موازنة الاسرة امراً ضرورياً لمواجهة أعباء الحياة، نتيجة زيادة أسعار السلع المختلفة والخدمات الأمر الذي يتطلب حسن ادارة الموارد المتاحة للتعاطي مع متطلبات الازمة الاقتصادية.

الاقتصاد وشروط استدامة الديمقراطية

        الاقتصاد وشروط استدامة الديمقراطية

د.عمر محجوب الحسين

           يقول سيمور ليبست (Seymour M. Lipset) " كلما كانت الأمة في رخاء وسعة عيش، عظمت فرصتها في الحفاظ على الديمقراطية"؛ الحالة الاقتصادية والاجتماعية تلعب دوراً بارزاً في الانقلاب على الديمقراطية، وتلعب نفس الدور في الانقلاب على الحكم التسلطي والاستبدادي، صحيح ان العوامل الاقتصادية والاجتماعية هي من ضمن عناصر كثيرة داخلية وخارجية تربطها علاقات معقدة يتعذر فهمها للعامة، لذلك يكون الانتقال من الحكم التسلطي الى الديمقراطية عسيراً واذا لم يتم حل مشاكلنا الاقتصادية والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والثقافية سوف نبقى في الدائرة الجهنمية للانقلابات، لأنها تمثل العوامل الأهم في ترسيخ الديمقراطية، وتشير البحوث الاكاديمية الى ان الديمقراطية احرزت تقدماً  كبيراً في انحاء العالم خلال فترة وجيزة من الزمن؛ ليس لأجل الحريات السياسية وحقوق الانسان فقط لكن بتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة رفاه المجتمعات.

          كثير من الأنظمة الحاكمة حول العالم وخاصة العالم الثالث هي في منطقة شبه الديمقراطية (semi democracy)؛ ايضا يطلق عليها شبه تسلطية (Semi authoritarianism) ويستخدم المصطلحان للإشارة إلى دولة أو نظام يمتلك سمات ديمقراطية وسلطوية في نفس الوقت، ويتحكم الوضع الاقتصادي عادة في نشؤ هذه الانظمة؛ بالإضافة الى عدم الاعتراف بالكامل بالديمقراطية على اعتبار انه يتم فرضها من الدول الغربية لأسباب سياسية واقتصادية وفى ظل صراع المصالح الاقليمية والدولية، كما ان الشأن الاقتصادي ومصالح للدول العظمى تجعل منه اداة حربية حتى لوأد الديمقراطية اذا كانت تأتى بمن يهدد مصالح القوى العظمى والتقليدية الاقتصادية؛ وهنا تسقط هذه الدول في امتحان الاخلاق وتقع في مستنقع الانانية من خلال حمايتها لأنظمة تسلطية وقمعية بسبب المصالح الاقتصادية لأن هذه الدول القمعية تحمى مصالح الدول العظمى واي اضطراب في استقرارها  يهدد مصالح هذه الدول الحامية ولن تتمكن من الاستفادة من مقدرات هذه الدول التسلطية والقمعية؛ ومعروف أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية ساندت بقوة دول غير ديمقراطية في افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية لأسباب تتعلق بمصالحها الاقتصادية. من جانب آخر لن يتحقق الرفاه والتنمية الاقتصادية اذا كانت الديمقراطية هشة بسبب عدم القدرة على التحرك باستقلالية وحرية بسبب التجارة والتمويل و والوقوع تحت مظلة الاعتماد على البنك وصندوق النقد الدوليين وهى مظلة تبعية تجعل الدولة تحت وصاية الدول العظمى.        

          إن الثورة التي حدثت في السودان هي بلا شك ثورة نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والاجتماعية والسياسية وتحسن هذه الاوضاع هو مفتاح ترسيخ والمحافظة على الديمقراطية مستقبلاً، ومعلوم ان المجتمع الصناعي الاوربي الحديث هو الذى أوجد الديمقراطية على اعتبار انها ضرورية لضمان استقرار الاوضاع. إذا كان نظام الحكم ديمقراطي يكون أكثر فاعلية في حماية حقوق الملكية وحكم القانون وتشجيع الثقة بالإعمال واكثر شفافية وقدرة على محاربة الفساد، ومن شأن ذلك أنه يزيد  ويوسع الإنتاج ويحفز ديمومته، ونمو الدخل المحلي الإجمالي للفرد وبالتالي التأثير على العوامل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مثل الحد من هجرة الكفاءات العلمية التي لها اثر بالغ على التنمية الاقتصادية وهى من اهم اسباب الازمات الاقتصادية لدول العالم الثالث؛ وتحريك التنمية البشرية وتطويرها من خلال تمكين المرأة باعتبارها ركيزة اساسية في بناء الثروة البشرية خاصة وان انشغال المرأة بتوفير لقمة العيش لأسرتها يجعل حضورها ضئيلاً على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي، والتنمية الاقتصادية تحتاج الى المرأة التي هي نصف الموارد البشرية اللازمة لتحريك التنمية. ايضاً توفر الموارد يساعد في مكافحة المخدرات التي تعتبر من ابرز معوقات التنمية الاقتصادية من خلال تأثيرها على الانتاج والانتاجية للأفراد وزيادة البطالة.

          ونذكر هنا أن الفساد والانحراف القيمي أحد اهم معوقات التنمية في السودان وهذا الفساد حدث نتيجة للازدهار المفاجئ الذى حدث بعد الحصول على ايرادات البترول، وهو فساد ضخم كان من خلال الرشى وسرقة موارد الدولة والتقارير والاشاعات منتشرة حول الوزراء ومديري الادارات وغيرهم؛ لذلك نحن في حاجة الى ما يعرف بجودة الحوكمة خاصة وان افريقيا منطقة الصحراء من حيث الديمقراطية والفساد وسيادة القانون الاكثر فساداً في العالم والاكثر ضعفاً من حيث الحوكمة؛ ونحن الان نحتاج الى مقاييس الاقتصادي الأرجنتيني (دانيال كوفمان) الستة والتي اهمها حكم سيادة القانون، ومراقبة الفساد، وجودة نظام الحكومة، والاستقرار السياسي وايقاف العنف، ويمكن ان القول ان هذه المقاييس هي مقاييس جودة الدولة. ان اخفاق السودان منذ الاستقلال ليس فقط انعدام الموارد، حيث ان انعدام الموارد لا يفسر الاخفاق في التنمية والتوظيف السيئ لموارد البترول، كما اننا ضمن الدول الافريقية التي تلقت 600 مليار دولار من المساعدات منذ عام 1960م. لكن كان الفكر والنظام نظام استهلاك وليس نظام انتاج واستثمار.

          ان المحافظة على الديمقراطية يتطلب وعياً ودرجة من التعليم والتحضر والممارسة الفعلية لها، والاعلام الواعي؛ وهذه العناصر تدفعها وتحققها التنمية والموارد الاقتصادية التي تخفف الصراعات السياسية، ويقول (روبرت دال) " أن الرأي القائل بأنه كلما ارتفع المستوى الاجتماعي والاقتصاد للبلد، رجحت احتمالات كونه ديمقراطياً مسألة لا جدال فيها".  والحفاظ على الديمقراطية يأتي ايضا في سياق شروط الثقافة السياسية وهى التي تتشكل من منظومة القيم والمعتقدات التي تحدد اتجاه الفعل السياسي. ولا نريد ان تكون الديمقراطية سطحية وغير لبرالية وفكرة جوفاء لا معنى بها في أعين الناس، وان لا تكون مجرد صدفة سرعان ما تمضى في حال سبيلها؛ خاصة وأنه في ظل الحرب على الارهاب من غير المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة نفوذه الجيوسياسي لترسيخ الديمقراطية في مناطق النزاعات. ان النزعة الديمقراطية واستمرارها يحتاج الى التنمية الاقتصادية التي تساعد في رفع مستوى التعليم والوعى؛ ويحتاج السودان الى الانخراط في الاقتصاد العالمي، ويحتاج الى الحوكمة والشفافية. واذا عجزت الحكومة المنتخبة عن محاربة الفساد والقضاء على التفاوت الاقتصادي، عجزت عن تحقيق العدالة وتحقيق النمو الاقتصادي؛ سوف يكفر الشعب بالديمقراطية ويتبنى ويتسامح مع زوالها ويقبل بغيرها. 

اقتصادنا ومتطلبات المرحلة

          تشترك معظم الثورات التي انتظمت المنطقة العربية في منطلقات تكاد تكون متطابقة مثل محاربة الفساد، المحسوبية، الازمة الاقتصادية وتبعاتها من تضخم، بطالة، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية، وتفاقم الفقر، والدكتاتورية؛ وقامت ثورة السودان من اجل الخروج من تحت حطام هذه العوامل وركامها، ولا شك أن العامل الاقتصادي هو السبب الرئيس الذى زود الثوار بالوقود اللازم وأشعل شرارة الثورة، فالسياسة يحركها الاقتصاد، والجيوش يحركها الاقتصاد، والدكتاتوريات يحركها الاقتصاد، والفساد يحركه الاقتصاد، والتحالفات يحركها الاقتصاد ورغم الادعاء بوجود نظام اقتصاد عالمي جديد ولكن تسيطر على الدول الراعية افكار الماركنتيليون من خلال تبنى منهج السيطرة الاقتصادية رغم العولمة الاقتصادية وظهور نمط السوق الحر لكن لمصلحة دول معينة.

          إن تعافي الاقتصاد من ازمته الراهنة هو الضامن للاستقرار السياسي، فالثوار لن يتحملوا نقص المواد البترولية ونقص الخبز، فهو يريد الرفاه الاقتصادي الذى هو غاية الاقتصاد، والمشكلة الاقتصادية هي حالة فجوة بين الحاجة والاشباع ويكمن حاله في تحقيق المنفعة بالإنتاج والتوزيع، التي يعقبها تحقق المطالب، وديمومة هذا الرفاه الانفاق، الادخار، الاستثمار؛ لكن في البداية نحتاج الى فلسفة الانتاج وتسخير الطاقات لخلق المنفعة ودون تواكل بالاعتماد على الغير في تحقيق المنفعة، ويتطلب الانتاج رعاية الدولة من خلال خفض الضرائب وتحفيز المنتجين وضرب قطاع السماسرة. كما ينبغي الاهتمام في هذه المرحلة بالعمل التعاوني وارجاعه الى سابق عهده بعد القضاء على شركات الحكومة.

          ونحتاج في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان الى خطة اسعافيه عاجلة للتصدي لقضايا الاقتصاد الملحة من خلال الحصول على قروض لسد عجز الموازنة للسنوات القادمة ويكون هدفها قصير المدى توفير متطلبات المواطن الاساسية من محروقات وخبز ودواء؛ والسعي في نفس الوقت والعمل على استدامة الدين بمعنى ان يكون الناتج المحلى الإجمالي في المدى البعيد كافياً لسداد الديون الخارجية والداخلية وخفض نسبة الديون الى المستويات الارشادية المتعارف عليها. أيضا مطلوب رؤية استراتيجية للفترة القادمة لا تتجاوز 10 سنوات كمرحلة اولى من فترة اطول للتنمية تشمل اهداف النمو والتشغيل ومحاربة التضخم باتباع سياسة نقدية تستهدف محاربة التضخم، على اعتبار ان آثار التضخم متعلقة ومرتبطة بالنقد؛ والنمو يضمن احداث فرص عمل جديدة في سوق العمل يرتفع بها المستوى المعيشي للأفراد مما يمكنهم من توفير حاجاتهم ويصبحون قوة دافعة للإنتاج وللسوق والحركة التجارية. والآن بعد الثورة لدى الناس حالة نفسية متفائلة بوادرها ارتفاع سعر صرف الجنيه رغم ان هذا الارتفاع ارتفاع مؤقت نتيجة لرفع حاله الطوارئ وحالة الترقب في السوق من طرف المستوردين وتوقف كثير من الاجراءات الحكومية للاستيراد مما تسبب في وفرة النقد الاجنبي وهذه الزيادة في قيمة الجنية لن تستمر طويلا وسرعان ما يعاود الجنيه الانخفاض عند حدوث طلب على الدولار بعد حدوث حالة الاستقرار السياسي مرتقبة. ونحتاج الى دعم استقلالية البنك المركزي واشراكه في ادارة الازمة الاقتصادية، ومساعدة البنوك في تخطى ازمة الثقة الحالية، وحل المشاكل الادارية والهيكلية في البنوك. كذلك نحتاج الى اعادة الثقة في الجهاز المصرفي، من خلال استغلال زخم الثورة من خلال توجيه البنوك لإعلان جوائز عينية للإيداعات النقدية حسب قيمة المبالغ المودعة وحسب المدة الزمنية لبقاء المبالغ وجوائز مسحوبة لفتح الحسابات، حتى يتم امتصاص اكبر كتلة نقدية خارج الجهاز المصرفي. 

          ايضا نحتاج الى سياسية جديدة لإدارة اسعار المحروقات تتميز بالمرونة معتمدين فيها على اسعار النفط العالمية بحيث يتم تقليص الدعم أو زيادته حسب اسعار النفط العالمية، وهدف ذلك تقليص ميزانية دعم المحروقات التي تنتهجها الحكومة. منذ عام 2011م فشلت سياسات الإصلاح المالي والنقدي في اصلاح الإدارة المالية في زيادة الموارد المحلية، وخفض عجز الموازنة العامة والمحافظ على استقرار سعر صرف الجنيه، بسبب اعتماد سياسات لمعالجة الاختلالات النقدية والهيكلية من خلال تحرير سعر الصرف، تنفيذ برامج للخصخصة وتحرير القطاع العام.

          تستمد السياسة المالية أهميتها من أدواتها حيث أن النفقات العامة تؤثر في النشاط الاقتصادي، فهي تؤثر على الاستهلاك، والادخار، والاستثمار؛ والإيرادات تمثل الموارد التي تحصل عليها الدولة لتقوم بتغطية نفقاتها وكلما زادت إيرادات الدولة واستثمارها زاد النمو الاقتصادي. كما تسعى السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار، والنمو الاقتصادي، والاستقرار في المستوى العام للأسعار من خلال التحكم في أدوات السياسة النقدية المتمثلة في الكتلة النقدية، والائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص، كما تلعب دوراً مهماً في علاج التضخم.

          ان الاختلالات التي حدثت ما بعد 2011م نتيجة  لتراجع الإيرادات؛ نتيجة لفقدان اكثر من 75 في المائة من عائدات البترول، واتباع الحكومة لسياسة مالية ونقدية توسعية لعلاج عجز الموازنة أدت لزيادة معدلات التضخم والذي وصل الى اكثر من 122 في المائة، وارتفع معدل العجز في الميزان الجاري لميزان المدفوعات الذى بلغ في فبراير الماضي 6 مليار دولار. كذلك نحتاج خطة واجراءات عاجلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي إذا ما استغلت استغلالا اقتصاديا جيدا في مشاريع التنمية والصناعة سوف تؤدي إلى زيادة الناتج القومي وارتفاع مستويات الدخل. أيضا يحتاج الوضع الاقتصادي الي محاربة الفساد بصورة مباشرة بعيدا عن التسويات والترضيات وايقاع العقوبات الرادعة ضد المفسدين، ايجاد آلية فعالة للمسائلة الوزارية والتنفيذية، اعداد نظم ادارية كفؤة لإدارة الموازنة، وأدوات متطورة ومستندة إلى واقع تجريبي، أما اللجوء إلى وسائل غامضة في المنهج والأدوات والأسلوب والأهداف والمبنية فقط على ردود الأفعال والارتجالية والآراء الشخصية وتدفعها الاهداف السياسية لن تخرجنا من الازمة الحالية.       

           وهناك نقطة بالغة الأهمية الا وهى ضرورة توعية المواطن بالحالة الاقتصادية ومراحل الخروج منها من خلال صياغة خطاب توعوي رسمي يعمل على التواصل مع المواطن باستمرار، وعدم الاعلان عن وعود واماني لا يمكن تحقيقها أو دون التأكد من حدوثها من خلال الخطابات الجماهرية الحماسية. فهل تشهد الفترة القادمة بداية قوية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي.

نظرية الاستحواذ والحاشية الحامية

          عندما تحاول مؤسسات اقتصادية أن تسيطر على مؤسسة أخرى ليمكنها ذلك من السيطرة المالية والادارية على نشاطها؛ يسمى ذلك في الاقتصاد وعالم المال والاعمال بالاستحواذ؛ وتصبح المؤسسة شركة قابضة وتلك المستحوذ عليها شركة تابعة. ولعملية الاستحواذ شق ايجابي ينتج عن زيادة كفاءة الشركة المستحوذة، وشق آخر سلبى يتمثل في احتكار الشركة لقطاع معين. ايضاً هناك حالات استحواذ أخرى أقل وضوحا، أهمها تغول الشركات التي تعمل في مجالات الأساسية المرتبطة بالمواطن، مثل الاتصالات أو المياه أو المحروقات وغاز الطبخ؛ أو مرتبطة بتوريد سلع اساسية كالقمح أو السكر؛ على الجهاز التنفيذي أو الجهاز الرقابي المكلف بمراقبتها.

          ويتضح أن اتجاهات الاستحواذ نشطة جداً ويدفعها تفكير رغبوي يسعى الى الإغداق الاقتصادي للحاشية التي توفر الحماية للنظام الاقتصادي المستفيدة منه، وهذا الإغداق هو القاعدة الاساسية في استمرار الولاء على حساب الاقتصاد الكلى وعلى حساب من يقعون خارج دائرة الحاشية والسلطة، على اعتبار ان الحاشية تدفعها المصلحة المتبادلة مع الجهة الحامية والمغدِقة للهبات، فهي تتكسب من هذه العلاقة دون وازع ديني او اخلاقي غير عابئة بالمجتمع ولا تحس به وبمعاناته، في اطار ما يعرف بالولاء التام أو الحراسة التامة للنسق السياسي مما يوفر له الشرعية التي ترتبط غالباً لدى اصحاب الولاء المصلحي بالخوف من زوال هذا الإغداق وانقضاء زواج المصلحة، رغم انهم يسهل عليهم تبديل الولاء لمصلحة طرف آخر اصبح هو الاقوى، وإهمال الخاسر وهذا ما يسمّى بالولاء المتذبذب لأن الحاشية دينها الانقياد المؤدي الى تحقيق المصلحة المادية، رغم أنه من الطبيعي أن ان يكون تحديد مكانة الشخص في الجماعة او النظام نابع من مدى التزامه بمعايير الجماعة الاخلاقية أو الدينية.   

          وفي علم الاجتماع المعاصر نجد ان هذا الاستلاب المزدوج بين اصحاب القوة والحاشية يؤدي الى استقطاب طبقي داخلي ويضرب النسق الاجتماعي المتوازن ونصبح امام نموذج للصراع بين من يملكون ومن لا يملكون وبين الحاكمين والمحكومين، أو بسبب التباين الشديد بين الفكر والمنهج المعلن عنه والواقع، وكمثال على ذلك الشعارات الدينية في وجود الفساد لدى من يطلق ويتحدث لسانه بهذه الشعارات، ايضاً يؤدي الاستلاب المزدوج الى تحولات سلبية على العملية الاقتصادية، حيث تتدنى عوائد القطاعات الفاعلة في العملية الانتاجية؛ والاخطر هو تحالف اصحاب النسق السياسي الواحد مع اصحاب الثروات ورؤوس الاموال في النسق الاقتصادي مما يؤدى الى تهميش دور الفاعلين في العملية الانتاجية حيث تستغل الطاقة الانتاجية لهؤلاء دون ان يعود عليهم نفع مع ازدياد ثروة اصحاب النسق السياسي بالامتيازات والفساد نظير التسهيلات المقدمة بمقابل.

          والتوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة هو الضمانة لاستقرار النظام الاجتماعي والسياسي، لكن يختلف الامر ان كانت النزعة الفردية عند مجموعة ما تشكل التصور الجمعي لهذه المجموعة.   

          وهناك مسألة مهمة وهى ما يعرف بالإيمان الضمني وهى علاقة تربط الافراد بالتنظيمات وهى علاقة غير متكافئة، وهذه العلاقة تقوم على مبدأ ان كل فعل أو انتاج للآراء السياسية او الاقتصادية او الدينية هي بالضرورة آراء صحيحة ويكون افراد التنظيم في الطبقات الدنيا او حتى الطبقات المنقادة ضمن قطاع المستهلك المكرس للإيمان الضمني، سوف يصرف صكاً على بياض للفئة المسيطرة لتسيير الامور مما يؤدي الى نزوع المتنفذين الى تجريد أولئك الذين يفوضون امرهم لصالح هذه الطبقة المسيطرة، وبالتالي علاقة الايمان الضمني تخدم وتحقق القبضة الحديدية، ونزعة تركز السلطة في أيدي قليلة، وهذه النزعة قدمها الميكيافيليون الجدد على انها حتمية البيروقراطيات السياسية. ودرجة توحد حقل الايمان الضمني تعرف بدرجة توحد المصالح، وعوامل التوحيد اقتصادية وسياسية تحركها اجهزة التعبئة وتوحيد الآليات الاقتصادية.

          واذا رجعنا الى التوزان التفاضلي وجدنا فيه اشكالية حيث أنه يقوم على تناقضات وتيارات في مكوناته لاختلاف المصالح والاهداف، والتوازن في علم الاجتماع هو حالة ثنائية قائمة على الاستقرار النسبي، وهذا التوازن لا يرتكز بالضرورة على التكافؤ بين عناصر المنظومة المتوازنة شكلا، وهذا التوازن الشكلي يرتكز على اتفاق مشترك أو معيار معين، أما التفاضل فيشير الى تفاوت اطراف المنظومة من حيث القوة حيث يتمثل استقرار المنظومة في خضوع الطرف الاضعف ليعمل في خدمة الطرف الاقوى بغرض تحقيق مصالحه؛ ومعادلة التفاضل هذه تجعل الطرف الاقوى هو الاكثر كسباً دون فقدان الطرف الاضعف لنصيبه بشكل كلى ليبقى ويستمر داخل المنظومة المتوازنة؛ والقوة في معادلة التوازن التفاضلي هي قدرة الطرف المسيطر والفاعل على فرض ارادته من خلال علاقة تستوجبها مصالح ومعايير سياسية، اما القدرة هي فرض الارادة التي تجعل صاحب القدرة على التحكم في توجيه محتوى العلاقة لمصلحته، والمصلحة هي الركيزة الاساسية في بناء مثل هذه المنظومة.

          مشكلة نسق الحاشية الحامية والمستحوذة ان له آثار مدمرة على الاقتصاد لأنها المؤثر الرئيس في الفساد الاداري والسياسي وحتى القطاع الخاص، كما أنه فساد منتظم اثره بالغ على سلوك الافراد والمؤسسات وكافة المستويات السياسية ومكوناتها، والاقتصادية والاجتماعية ويصبح من الصعب تجنب هذا الفساد او التخلص منه؛ أيضا هو فساد ممتد بطبيعته ينشأ في بيئة تتحكم فيها السيطرة السياسية وبيئة ذات طفرة اقتصادية ثم انحدار في مستويات النمو الاقتصادي، وفي بيئة يغيب عنها دور المؤسسات التي تقوم بدور المساءلة والمحاسبة؛ ان التشكيل القيمي لتعاظم الاستهلاك وتدني الانتاج يرتبط بتدني الحوافز الاقتصادية للمنتجين الحقيقيين، وهذا يشكل جزء من التراجع الاقتصادي وتدنى الفعالية الانتاجية. يعتقد المستحوذ والمسيطر ان ذلك التراجع في الاقتصاد ما هو إلا نتيجة لتردي منظومة القيم التي يحملها المجتمع وليس منظومة الاستحواذ والحاشية وفسادها. ان محاربة الفساد تتحقق بمؤسسات رقابية فاعلة لديها القدرة على المحاسبة، واحترام الحريات المدنية والحرية الاعلامية والصُحفية باعتبارها السلطة الرابعة والقوة المؤثرة على المواطن والسلطة التنفيذية، وقوتها تعادل قوة الحكومة.