الاقتصاد الاجتماعي ... خيار ناجع

        يعتبر مصطلح الاقتصاد الاجتماعي (Social Economy) مصطلحاً حديثاً ظهر أولاً في ألمانيا وفرنسا في ثمانينيات القرن الماضي، وفي مطلع القرن الحالي انتشر في بقية دول العالم، ويعتبر الاقتصاد الاجتماعي عمومًا قطاعًا ثالثًا من الاقتصاديات الرأسمالية المختلطة التي تختلف عن القطاعين العام والخاص؛ يعتمد الاقتصاد الاجتماعي على أنشطة تعاونية وغير ربحية وتطوعية في المقام الأول بدلاً من الأنشطة المدفوعة في المجتمعات المحلية وعبر الاقتصادات الوطنية والدولية. يشار إليها بشكل مختلف على أنها القطاع غير الربحي، واذا نظرنا الى فكرة الاقتصاد الاجتماعي بمعناها الحديث نجد انها ظهرت كمحصلة للنتائج الكارثية والصعوبات الاجتماعية الناشئة عن الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، كضرورة اجتماعية اقتضتها حالة المجتمع وضرورة معالجة اختلالات تلك الفترة الاجتماعية والمالية، لذلك يمكن تعريف الاقتصاد الاجتماعي من خلال مجموعة من الأهداف الاجتماعية المختلفة للمنظمات التي تتكون منها. ووفقًا للمفوضية الأوروبي، يتم تصنيف منظمات الاقتصاد الاجتماعي على أنها تعاونيات ومجتمعات تبادلية ومنظمات طوعية ومؤسسات اجتماعية؛ تعتمد جميعها على المشاركة والعضوية الطوعية، وتسترشد بأهداف اجتماعية بدلاً من السعي فقط لتحقيق عائد من تشغيل رأس المال. وبما أن هذا الاقتصاد ظهر في ظل أصعب الأزمات الاقتصادية فنحن في امس الحاجة اليه في السودان فهو اقتصاد قائم على قيم العدل والمساواة والتعاون، والالتزام بالتضامن الاجتماعي الذى يوسع مداركنا نحو البدائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادرات المتعلقة بالتجارة العادلة والتمويل ذو البعد الاخلاقي، والاستدامة البيئية؛ وتعمل الكثير من منظمات الاقتصاد الاجتماعي على تقديم الخدمات لأعضائها أو غيرها من المنظمات المجتمعية التي تهدف إلى خدمة المجتمع وليس السوق، وتشارك منظمات الاقتصاد الاجتماعي الأخرى المعروفة باسم المؤسسات الاجتماعية، في أنشطة تجارية من أجل إفادة أعضائها أو الذين تخدمهم. من خلال إعادة استثمار الفوائض والأرباح المكتسبة، أو توزيعها على مجموعات أصحاب المصلحة، أو استخدامها لصالح من تخدمهم وتدعمهم المؤسسة.

          ويمكن أن تشمل هذه الجمعيات مجموعة متنوعة من منظمات الاقتصاد الاجتماعي مثل اتحادات المزارعين والحرفيين، والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية، وجمعيات الأحياء والمنظمات المجتمعية، والنقابات العمالية، والاتحادات الرياضية، والمستشفيات، ومجموعات حماية المستهلك، والجماعات الدينية، المجموعات البيئية، المجموعات الفنية، والأندية الاجتماعية، والمنظمات السياسية، تعاونيات المنتجين، الجمعيات التعاونية والمهنية، وديوان الزكاة. ومن الامثلة الدولية شبكة التضامن الاقتصادي لأمريكا اللاتينية وتشمل، البرازيل والمكسيك والأرجنتين وبيرو ونيكاراغوا وبوليفيا وكولومبيا واسبانيا، وفي عام 2004م عقد المنتدى الاجتماعي العالمي في بومباي في الهند وأسفر عن ظهور 47 شبكة عمل لاقتصاد اجتماعي تضامني اقليمية ووطنية من مختلف قارات العالم. أما في المنتدى الاجتماعي العالمي الأخير في مارس 2018م بمدينة سالفادور البرازيلية، فلقد شكلت موضوعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ثلث برنامج المنتدى بأجمعه.

         ومن أهم المبررات الفلسفية لحاجتنا لهذا الاقتصاد هي عجز الحكومة في التغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونحن نلحظ تواضع الأداء الاقتصادي بصورة خاصة، وبالتالي عدم تحقيق المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي استهدفتها الخطط الاقتصادية والاجتماعية منذ تبني الحكومة لمنهج الخصخصة واقتصاد السوق الحر. مع الابتعاد عن العمل ذي المنهج الواضح المخطط مع وجود العشوائية والارتباك في القرارات والسياسات النقدية والاجراءات الاقتصادية، لذلك نشهد الآن ضعف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذى كان من ثماره المظاهرات التي يشهدها السودان حالياً؛ وتدني نسب النمو الاقتصادي وفشل السياسات الاقتصادية والنقدية في التصدي للتضخم، وهذا أدى الى تضاعف مستويات الفقر، اضافة الى عزوف المؤسسات المالية الدولية عن اقراضنا مما زاد من تفاقم مشكلاتنا الاقتصادية. وبما أن كثير من الدول ضمنت في دساتيرها الاقتصاد الاجتماعي،  لذلك نحن في أمس الحاجة الى اعتماد قانون وتشريعات خاصة بالاقتصاد الاجتماعي تضع اطار قانوني يغطى جميع مكونات الاقتصاد الاجتماعي ويوفر لها الحماية اللازمة لأداء دورها، ويعزز دورها مع القطاع العام والخاص لمعالجة المعضلات والاختلالات التي يعاني منها اقتصادنا. ونشير هنا الى ان الاقتصاد الاجتماعي لعب دوراً هاماً وبارزاً على المستوى الدولي سواءً من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، حيث فر الوظائف لنحو 5,14 مليون شخص في اوروبا وحدها، وأسهم بأكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي لبلجيكا وفرنسا وهولندا، وساعد حوالى 25 مليون برازيلي في تخطي عتبة الفقر، ومن خلاله تم تحويل مؤسسات مفلسة في الارجنتين الى مؤسسات تعاونية مما مكن من الاحتفاظ بحوالي 10.000 وظيفة، وفي ايطاليا توجد حوالي 710 منظمة تعاونية وفرت وظائف لـ 23 الف شخص عاطل عن العمل. ايضاً نحن في امس الحاجة الى التنبيه الى اجراء ابحاث من خلال الجامعات ومراكز الابحاث العلمية بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والفرص التي يوفرها، وعلى الحكومة. ويُنظر حالياً إلى مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، والمنظمات غير الهادفة الي الربح على أنها باتت تلعب أدوارًا اقتصادية كبيراً في تلبية الاحتياجات التي لم تلبها قطاعات الاقتصاد الخاصة والعامة، والمنافسة مع المؤسسات الهادفة للربح، وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، وتحسين جودة تقديم الخدمات العامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن الاتجاهات العالمية تهدف إلى زيادة إنتاج الخدمات وخصخصة الخدمات الحكومية، ومن أهم مؤشرات إدراك فعالية الاقتصاد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية الوطنية اهتمام العديد من الدول به مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وكندا وعدد من بلدان أمريكا اللاتينية. وطور كذلك الاقتصاد الاجتماعي أشكالاً متعددة من وسائل الوصول إلى منظومة ائتمانية التي تعمل على الإدماج المالي، وابتداع أشكال من المدخرات الجماعية، والاتحادات الائتمانية، والخدمات المصرفية الأخلاقية والقروض متناهية  الصغر؛ مع اشراك مؤسسات مهمة مثل ديوان الزكاة لتفعيل دوره غير التقليدي بزيادة اساهمه في اخراج الفقراء من دائرة الفقر الى دائرة الانتاج. في الاقتصاد الاجتماعية الأولوية للفرد والاهداف الاجتماعية وليس رأس المال، العضوية الطوعية والمفتوحة، والارتكاز على الأسس الديمقراطية، الاستقلالية، وتخصيص الأرباح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

المال واخلاقيات الممارسة الطبية

          منذ أمد بعيد نظمت الحضارة الانسانية الممارسات الطبية من خلال وضع ما يمكن ان نسميه دساتير للأخلاقيات، ويأتي أولها قسم ابقراط المعروف على نطاق واسع في القرن الخامس قبل الميلاد، ثم وصية صلاح الدين الكحال الحموي، هذا وقد طورت العديد من المجتمعات رموزًا ترشد الطبيب أخلاقياً، وبالتالي تحدد "الأخلاق المهنية"، أو ما يطلق عليه بلغة اليوم الاحتراف؛ وعلى الرغم من أن الاحتراف تم تعريفه وتدريسه في العديد من كليات الطب، إلا أن هذا التقليد لم يمارس لحماية الحقل من إساءة استغلال الطبيب له من خلال موقعه وفعله. وقسم ابقراط ووصية صلاح الدين هي مبادئ اخلاقية تتعلق بالمهن الصحية شاملة لقيم الدين، الفلسفة، الثقافة والعقائد على اعتبار ان هذه القيم هي منبع الأخلاق، وهى اخلاقيات لا يمكن حصرها بأي حال من الاحوال على جانب الممارسة الطبية فقط، وهي تشمل امور كثيرة تتعلق بالخدمة المقدمة والقيمة العادلة لها وحماية حقوق المريض، وأن لا تعامل الرعاية الصحية كأنها سلعة أو منتج الهدف منه الربح فقط؛ لكن نقول أن الطبيب (يبحث عن دخل)، فلا مشكلة في ذلك طالما ان نشاطه يتم وفق قيم ومبادئ واخلاقيات المهنة، ويقدم خدمة في بيئة السوق الحر؛ وهذه النظرة دافع عنها الاقتصاديون التحرريون امثال روبرت نوزك (Robert Nozick) وميلتون فريدمان (Milton Friedman) الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، حيث قال ميلتون أن المسؤولية الاجتماعية الوحيدة للشركات هي زيادة ارباحها بقدر ما لا يوجد خداع أو احتيال.

          اذا نظرنا الى خدمات الرعاية الصحية نجد فيها الطبيب مقدم خدمة والمريض مستهلك لتلك الخدمة، ايضا بناء المستشفيات وتطوير الخدمات الطبية وشركات التأمين الصحي وهى جزء من هذه النظرة الاقتصادية الخاصة؛ لكن هذا الفهم وصفه بيليغرينو (Edmund Pellegrino) بأنه تجسيد للرعاية الصحية، حيث اثيرت اسئلة مثل هل الرعاية الصحية سلعة مثلها مثل السلع التي تباع، وهل تتحكم اخلاقيات السوق في الرعاية الصحية، وقال بيليغرينو أن الرعاية الطبية ليست سلعة لأن السلعة التي تباع في العادة لا تمثل علاقة بين البائع والمشتري وهى علاقة عابرة، وهذا لا ينطبق على علاقة الرعاية الصحية وتفاعل الطبيب والمريض؛ ايضاً وصف السلعة بأنها ملكية خاصة اي ان البائع يملك ما يبيعه وهذا لا ينطبق على سيناريو الرعاية الصحية حيث لا يملك الطبيب كامل ما يبيعه بمعنى أن المعرفة الطبية تتكون في إطار عقد اجتماعي بين المجتمع بشكل عام والطبيب، وقال أنه من الأفضل وصف الرعاية الصحية على أنها تشتمل على علاقة ائتمانية تعمل لصالح مستخدمها أي المريض.

          دفعنا لهذه المقدمة بعض الممارسات السالبة، التي انتظمت حقل الرعاية الصحية في السودان، وهى ممارسات ذات اثر مادي وطبي على المريض وأهله، وسوف نورد هنا بعض الأمثلة الشائعة؛ مثل قدوم المريض لمقابلة طبيب محدد في مستشفى معين، ويدفع الرسم المقرر للمقابلة ويجلس منتظراً وعند السماح له بالدخول يجد طبيباً آخر غير الذى جاء من اجله، وهو دفع مقابل مادى لطبيب محدد (سلعة ان جاز التعبير)، واشبهه بما يعرف في العرف التجاري (I isn't as described )؛ وهو مبدأ يتعلق بحق المريض في العلم بنطاق الخدمة وتوفرها، ومن حق المريض على موظف الاستقبال اخطاره مسبقاً بعدم وجود الطبيب المعني. أيضاً نلاحظ وجود فواتير او اوراق ذات ترويسة تخص طبيب في مستشفى آخر أو معمل تحليل معين أو صيدلية، يتم تعبئتها بمعرفة الطبيب لصالح جهة اخرى دون استشارة المريض أو مرافقيه، وهذا الاسلوب يدفع المريض الى جهة معينة لإجراء الفحص المطلوب أو التحليل، أو لشراء دواء من صيدلية محددة، وهذه ممارسة قديمة وشائعة؛ واذا احسنا الظن ربما تكون ممارسة لأطباء يتمتعون بأخلاقيات مهنية وهدفهم الوصول الى تحليل ذو كفاءة لكن نقول يجب اخطار المريض بالسبب حتى يكون على دراية وعلم؛ كذلك هناك ظاهرة جد شائعة وهى عدم الالتزام بالمواعيد سواءً لمقابلة المرضى او لإجراء العمليات فكثيرا يأتي بعض الاطباء متأخراً عن الموعد بساعات ويتعلل بأنه كان في مستشفى أخر، ويفترض أن تكون الخدمة في مواعيدها حسب القيمة المدفوعة ومواعيد العيادة، كما يتم الغاء كثير من العمليات الجراحية ليس لأسباب طبية ولكن لأسباب اخرى لا علاقة للمريض بها؛ ايضاً هناك ظاهرة طلب تحاليل أو فحوصات فوق المعدل بهدف تشغيل قسم معين لزيادة الايرادات في المستشفى أو مساعدة عيادة صديق أو في اطار انشاء شراكات مع مستشفيات او عيادات اخرى لا دخل للمريض بها، او ان الطبيب قليل الدراية والخبرة؛ وفي كلا الحالتين هي تحاليل لا ضرورة لها في احيان، تستنزف موارد المريض واهله؛ وهناك ظاهرة عدم احالة المريض الى الطبيب الأكثر خبرة والمختص عندما تتجاوز حالة المريض قدرات الطبيب الأول المهنية لإبقاء المريض في عيادته او المستشفى الذى يتبع للطبيب؛ وهناك ظاهرة الاعلان عن مستوى خدمة يختلف تماما عن المستوى الفعلي للخدمة الطبية أو مكان اجراء الخدمة الطبية، او الاعلان عن وجود طبيب قادم من بلد ماء خاصة البلاد الاوربية دون الالتفاف الى قدراته المهنية حيث تجد معلومة البلد القادم منه تسبق المعلومات الاخرى، ومحاول اظهار هذه المعلومة على انها تشكل ميزة اضافية لقدرات الطبيب، ايضاً يدفع بعض الاطباء المريض الى شراء دواء بعينه ولا يقبل غيرها حيث يكون له مصلحة مع شركة الادوية في شكل تذاكر سفر او هدايا.

          هذه المقالة ليست للإساءة الى اطباء بلادي لكن لإلقاء الضوء على بعض الممارسات التي تضر بالمريض في ظل هذه الظروف الاقتصادية؛ فمن الواجب حماية حقوق المريض، وخاصة مع تزايد حالات الاعتداء على الاطباء التي نرفضها وندينها بشدة، لكن ربما لها مسببات يرتبط بعضها بما ذكرناه من ممارسات في الحقل الطبي.

الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة

          الاقتصاد الدائري (Circular Economy) هو نظام اقتصادي يهدف إل اعادة بناء رأس المال وتحسين عوائد الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى منها وذلك بالتقليل والحد من النفايات من خلال تدوير المنتجات والمواد الخام المستخدمة في جميع المراحل؛ هذا المنهج الاقتصادي التجديدي ربما يتناقض مع اساليب الاقتصاد الخطي التقليدي الذى يبحث في الاستخدام الامثل للموارد المادية والبشرية بغرض الربح، وهو يقوم على الانشطة البشرية التي تشمل الإنتاج والتوزيع وتبادل السلع واستهلاك السلع والخدمات، وهذا النشاط هو نموذج (خذ، اصنع، تخلص)، والامثل تعنى التعامل مع الموارد كأصول انتاجية حيث يتم تقييمها تقييماً نقدياً في السوق؛ ولا شك أن هذا النموذج هو نموذج استهلاكي بامتياز لا يراعى النتائج البيئية المدمرة سواء من ناحية استهلاك الموارد او النفايات، خاصة وأن التقارير والدراسات الدولية تشير الى ان 90 في المائة من المواد الخام المستخدمة في التصنيع تتحول إلى نفايات قبل أن يخرج المنتج من المصانع، و80 في المائة من المنتجات يتم التخلص منها خلال الأشهر الستة الأولى من الاستخدام. ولابد أن ننوه هنا الى ان الاقتصاد الدائري لا يتصدى بشكل مباشر لمشكلة الاضرار بالبيئة والتلوث، ولا مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية؛ حيث ان هذه المشاكل تصدى لها فرع من علم الاقتصاد عرف بعلم الاقتصاد البيئي الذى يقيس الجوانب النظرية والتحليلية والمحاسبية للحياة الاقتصادية بهدف المحافظة على التوازن الذى يضمن النمو المستدام؛ وفي الاقتصاد الدائري يتم الانتاج بنظام دائري يتم فيه الحد من مدخلات المواد والنفايات والانبعاثات وتسرب الطاقة من خلال منظومة تشمل ابطاء استهلاك الطاقة واغلاق حلقات الطاقة والموارد (دورات حياة المنتج) بإعادة التدوير والاستخدام، وتحقيق منافع لكل من البيئة والاقتصاد، ويتطلب ذلك نظام طويل المدى.

          يشير انصار الاقتصاد الدائري إلى أن أهداف الاستدامة لا تعني انخفاضاً في نوعية الحياة للمستهلكين، ويمكن تحقيق الاستدامة دون خسارة في الإيرادات أو زيادة في التكاليف الصناعية؛ على اعتبار أن نماذج الأعمال الدائرية يمكن أن تكون مربحة من خلال علاقات المتغيرات الاقتصادية المنطقية والكمية التي يرتبط بعضها ببعض، مما يسمح بالاستمرار في التمتع بمنتجات وخدمات مماثلة. ومثال على ذلك البلاستيك في الاقتصاد الدائري بتعديل طريقة إنتاج المنتجات البلاستيكية، بحيث يتم إنتاجها واستخدامها وإعادة تدويرها من خلال استراتيجية تتخذ في مجملها إجراءات لتحسين اقتصاديات إعادة تدوير البلاستيك؛ للحد من النفايات البلاستيكية والقمامة؛ ولدفع الاستثمارات والابتكار؛ وتسخير الجهود للحد من تسرب المواد البلاستيكية إلى البيئة. وحتى ينتقل السودان إلى الاقتصاد الدائري لابد من وضع استراتيجية وتكوين منصة لأصحاب المصلحة الاقتصادية الدائرية لتكون بمثابة مساحة افتراضية مفتوحة تهدف إلى تعزيز الاستدامة من خلال تسهيل الحوار حول السياسات بين أصحاب المصلحة ونشر والتعريف بالأنشطة والمعلومات والممارسات الجيدة في الاقتصاد الدائري. ويمكن لأصحاب المصلحة المشاركة في المنصة من خلال المشاركة في المؤتمرات والتفاعل مع الانظمة والمنظمات العالمية واكتشاف الممارسات الجيدة، والتواصل مع أصحاب المصلحة الآخرين حول العالم ومشاركتهم تجاربهم، ايضاً المساهمة في جمع أفضل الممارسات في الاقتصاد الدائري، لزيادة الوعي حول الاستراتيجيات الخاصة بممارسات الاقتصاد الدائري الإقليمية والدولية، وتحديد التحديات والفرص للانتقال إلى الاقتصاد الدائري بين صناع السياسات والشركات والنقابات والمجتمع المدني.   

          ايضاً ايجاد إطار التشريعي بشأن النفايات، ووضع أهداف قومية واضحة للحد من النفايات وإنشاء مسار طموح طويل الأجل لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، ويجب أن تتضمن العناصر الرئيسية المقترحة للنفايات أهدف لإعادة التدوير إعادة تدوير نفايات التغليف التي تشمل مواد الورق والكرتون، المعادن الحديدية، الألومنيوم، الزجاج، البلاستيك، الخشب. ايضاً وضع متطلبات الزامية يتم فيها تحديد الحد الأدنى من المتطلبات وتوسيع نطاق مسؤولية المنتجين لتحسين اطر الحوكمة وفعالية التكلفة؛ كما يجب تعزيز الوقاية وأهدافها على وجه الخصوص من خلال اتخاذ تدابير محددة لمعالجة فضلات الطعام والمخلفات العضوية لإنتاج الغاز الحيوي الذي يمكن ترقيته بسهولة إلى غاز طبيعي، كما يمكن تحقيق المزيد بمعالجة مركبات الفضلات العضوية المتبقية وتحويلها إلى أسمدة عضوية عالية الجودة تحل محل الأسمدة الكيميائية لإعادة خصوبة التربة، لا سيما في الاراضي الزراعية المنهكة؛ ويمكن استخدام التقنية ذاتها بل والبنية التحتية ذاتها للمعالجة المشتركة للنفايات العضوية المحلية الصلبة وترسبات المصارف؛ ويعد الاستثمار المبدئي في إنشاء مراكز للطاقة الحيوية واحد من العديد من الاستثمارات المصاحبة لإنشاء مكبات القمامة، كمثال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى اليها الأمم المتحدة. ونذكر هنا ان الاقتصاد الدائري واهدافه لا تتقاطع مع مصالح اصحاب الاعمال التجارية، بالنظر الي الإيجابيات التي تتمثل في الإسهام في توفير التكاليف، وايجاد مصادر جديدة للدخل، وتعزيز العلاقات مع أصحاب المصالح، إضافة إلى تعزيز دور الشركات في منظومة الاستدامة وتعزيز علاماتها التجارية وابتكاراتها في ظل اطر حقوق الملكية الفكرية. ومن ضمن الاستراتيجيات على سبيل المثال لا الحصر، استراتيجيات الطاقة المتجددة، كخطط استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتحويل الكتلة الحيوية إلى طاقة، للحد من الاعتماد على المحروقات.

          ووفقا لدراسات صينية حول التنمية المستدامة فإن تطوير الاقتصاد الدائري في الصين سيسهم في إطلاق سبع صناعات جديدة وهي صناعة البيئة، وإعادة تدوير المخلفات، وتوفير الطاقة وخفض استهلاكها، والطاقة المتجددة، والصحة، والاقتصاد الخدمي، والتصميم والابداع والابتكار. ايضاً جاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة الين مكارثر أن حجم الاقتصاد الدائري سوف يصل الي تريليون دولار بحلول عام 2025م، وسيولد 100 ألف وظيفة جديدة خلال خمس سنوات. وجاء أيضا في تقرير آخر للمفوضية الأوروبية أن الاقتصاد الدائري سيحد من انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي وحدها بما يقارب 450 مليون طن سنويا، وتحقيق منفعة تصل إلى 4.1 تريليون يورو بحلول عام 2030م. فمتى نتبنى المنهج الفكري ونلحق بركب الاقتصاد الدائري لتحقيق الاستدامة والاستفادة اقتصادياً منه والاسهام في التصدي للبطالة وتقليل الكلفة البيئية.

حيوية الملكية الفكرية والنمو الاقتصادي

          الناظر الى موارد السودان الطبيعية يقف مندهشاً من ضخامتها وتنوعها ومشدوهاً من عدم استغلالها والاستفادة منها اقتصادياً، وعلى العكس من ذلك ظل الاقتصاد يتدهور ويتراجع من اسوأ الى اسوأ بسبب السياسات الاقتصادية والمالية غير الراشدة، ونذكر هنا أن المشكلة الاقتصادية ترتبط عادة بالندرة النسبية للموارد الطبيعية، والسودان بموارده الطبيعية المتنوعة لا يجب أن تكون فيه ندرة؛ هذا من الناحية العامة، لكن ثمة مشاكل اخرى متعلقة بإحدى ركائز القوى الدافعة للاقتصاد الا وهى الملكية الفكرية المتصلة بالمعرفة؛ والملكية الفكرية بحسب الويبو (المنظمة العالمية للمنتجات الفكرية) " هي ابداعات العقل من اختراعات ومصنفات ادبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة". أما المعرفة فهي تضم المعلومات والحقائق والمهارات المكتسبة من خلال التعليم والخبرة والفهم النظري والعملي، وهي التي تحفز الابداع الابتكار؛ وسعت الويبو من خلال مؤشر الابتكار الي التوعية بأهمية الابتكار في النمو الاقتصادي، وادارة حوار حول أفضل الوسائل لإقامة منظومة ابتكار حيوية باعتبارها احد فروض الملكية الفكرية الرئيسة، ومؤشر الابتكار اصبح اداة عالمية رائدة لقياس الابتكار؛ لذلك هنالك علاقة متبادلة بين حيوية الملكية الفكرية والنمو الاقتصادي للدول؛ حيث يُؤكد الباحثون أن القوة الدافعة وراء النمو الاقتصادي هي المعرفة ورأس المال البشري. وفي هذا المجال نلاحظ تجربة سويسرا التي يعتبر اقتصادها واحد من الاقتصادات الأكثر استقراراً في العالم رغم مواردها الطبيعية المحدودة؛ صحيح أن الاستقرار الأمني والسياسي والنقدي على المدى الطويل مكنها من تحقيق ذلك الاستقرار؛ لكن يعود الفضل الكبير في النجاح الاقتصادي الكبير لسويسرا إلى استثمارها في رأس المال البشري، فقطاع الخدمات السويسري في غاية التطوّر والتقدم حيث هناك البنوك وشركات التأمين التي تُـزاول نشاطها على المستوى الدولي؛ أيضاً لعبت الملكية الفكرية دورا متزايدا في نشاطها التجاري الدولي، من خلال التصنيع في مجال انتاج الموارد الكيميائية المتخصصة والصحة والادوية والسلع العلمية وأدوات القياس الدقيقة والآلات الموسيقية، وتعتبر المواد الكيميائية هي اكبر السلع المصدرة حيث تبلغ 34 في المائة من السلع المصدرة، أما قطاع الخدمات فيشكل ثلث الصادرات السويسرية بنسبة 28.2 في المائة،  وقطاع الآلات والالكترونيات نسبة 20.9 في المائة، والأدوات الدقيقة مثل الساعات تبلغ نسبتها 16.9 في المائة؛ اما الأعمال المصرفية وقطاع التأمين والسياحة، والمنظمات الدولية هي صناعات أخرى مهمة تتميز بها سويسرا.

          إن الأدوية المسجلة ببراءات اختراع، والسلع التي تحمل علامات تجارية قوية، والمؤلفات اصبحت تسيطر على التجارة العالمية؛ ففي السودان ليس لدينا علامة تجارية واحدة حتى وسط اقليمنا ومحيطنا الأفريقي والعربي، واذا اشتهرنا بسلعة تكون هبة طبيعية من الخالق كالصمغ العربي او الماشية وغيرها، لكن لا علامة تجارية في مجال الادوية ولا مجال التكنلوجيا ولا أي مجال يذكر؛ مع اليقين أنه لا تنقصنا العقول وقادرين على الابداع؛ وما ذكرناه أمثلة قليلة على الدور التي تلعبه الملكية الفكرية، حيث تتعدد اوجه ومجالات انتاج الملكية الفكرية.

          تعتبر الملكية مهمة للأعمال التجارية لأنها أصول غير ملموسة يمكن استغلالها مالياً حيث تعتبر من الممتلكات المادية التي يمكن بيعها أو ترخيصها. وكل عمل تجاري قد يمتلك هذه الأصول سواء كانوا على علم بها أم لا؛ فعندما تقوم شركة ما بتأسيس وجودها في السوق، يعد الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وإدارتها أمراً بالغ الأهمية حيث يمكن أن يمثل ذلك فرقاً بين النجاح أو الفشل. ولهذا السبب من المهم أن تفهم الشركات الأشكال المختلفة للملكية الفكرية لأن بعضها يشتمل على عملية تطبيق رسمي وفحص قبل أن يتم تسجيل الحق، في حين أن البعض الآخر يلعب دوره دون الحاجة إلى عملية تسجيل. وتشير كثير من الدراسات والنشرات حول حماية حقوق الملكية الفكرية التي تنشر عبر المراكز المختصة بالبحوث إلى أن القيمة المالية للملكية الفكرية المتراكمة من التراخيص والبراءات يعتبر سبباً قوياً لحماية حقوق الملكية الفكرية. كما أن هذه القيمة المالية تساهم وبشكل كبير جداً في دعم اقتصاديات الدول. حيث تعتمد العشرات من الصناعات في اقتصاديات الدول على تطبيقات براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر، بينما يستخدم العملاء الملكية الفكرية لضمان شراء منتجات آمنة ومضمونة؛ لذلك نجد أن حقوق الملكية الفكرية مهمة، لأن الملكية الفكرية تدفع النمو الاقتصادي وتعزز التنافسية، تحمي المستهلكين والعائلات، تساعد على تحسين وانقاذ حياة الناس حول العالم، تشجيع الابتكار وتمنح رجال الأعمال مكافآت وتفتح لهم آفاق للاستثمار.

          إن حماية الملكية الفكرية قضية مهمة يجب أن يحققها ائتلاف مصالح قطاعات الصناعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والنقابات العمالية وجمعيات المستهلكين والمنظمات الدولية والجمعيات التجارية؛ ونذكر هنا أن عدم توفر الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية يؤثر على مختلف القطاعات، وتلحق الضرر أولا وقبل كل شيء بمبدعـي ومنتجي الملكية الفكرية، وذلك لعدم قدرتهم على منع سرقة انتاجهم الفكري .يضاف إلى ذلك أن عدم كفاية الحماية تلحق الضرر بكل قطاع الأعمال في الدولة بما في ذلك القوى العاملة فيها. ونذكر هنا ان منظمة الويبو نشرت تقريراً في نوفمبر من عام 2017م يتعلق بدور راس المال غير الملموس في سلاسل القيمة العالمية، وهو تقرير يسعى الى تحليل دور الملكية الفكرية في الاسواق الاقتصادية، وهي تقديرات عن قيمة رأس المال غير الملموس المشمول بحماية الملكية الفكرية وهو يشكل نحو ثلث السلع المصنعة والمنتجة والمباعة حول العالم؛ وتشكل هذه الحصة ضعف الحصة القائمة على رأس المال المادي التقليدي. إن أحد أهم الخطط والخطوات في العصر الحالي والمستقبل هو التحرك نحو مجتمع المعرفة، وضمن هذا الاقتصاد الجديد يحتفظ الابتكار بدوره ويعززه كأداة فاعلة رئيسة للمنافسة ذات الندية، كما أن احترام حقوق الملكية الفكرية والاهتمام بالمعرفة هو أحد الخيارات الأساسية لتعزيز التجارة والنمو الاقتصادي من خلال الابتكار والابداع.

هل نجحت قطر في عبور حالة الحصار؟

          كانت المقاطعة الدبلوماسية والحصار الاقتصادي على دولة قطر من الدول التي تربطها بها علاقات جوار وصلات قربى؛ ولكن رغم الإحساس بالمفاجأة والمرارة بهذا الحصار، لم يكن هذا الحصار وبالاً على قطر ولم يشكل لها سوى معرفة نوايا الجيران الحقيقية وماذا يضمرون تجاهها؛ إذ أثبتت نتائج هذا الحصار مدى قدرتها على تخطي الأزمات، ومدى تفوقها وعلو شأنها إعلامياً ودبلوماسياً ومدى قدرتها على ضبط النفس. وأظهرت الأزمة مدى قدرات الكوادر القطرية ومهاراتها في مجابهة كل الظروف، وكان الجيران يحسبون أنها سوف تنهار في سويعات رغم قناعتهم بتفوقها الإعلامي والرياضي وهذا ما دلت عليه مطالباتهم بإيقاف قناة الجزيرة وسحب تنظيم كأس العالم من قطر من خلال حملة مسعورة وعمياء أثارت السخرية؛ لكن فاجأتهم قطر بمستوى الدبلوماسية وحصافة كوادر وزارة الخارجية  ابتداءً من وزير الخارجية ومندوبة قطر لدى الامم المتحدة ومندوبها لدى الجامعة العربية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، انتهاءً بشعبها وتعاطيه مع الأزمة وتعامله من خلال وسائل التواصل الإلكتروني مع ما يعرف بالذباب الالكتروني.

          فدول الحصار حاولت الإضرار بالشعب القطري والمقيمين داخل الدولة من خلال منع إمدادات الغذاء والمواد التموينية والدواء التي كانت تأتي من هذه الدول؛ ولم تتأخر ردة الفعل الإيجابية ففي اليوم التالي للحصار أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية حملة (معاً لدعم المنتجات الوطنية ) وما كان لها أن تنجح لولا إدراك الشعب القطري والمقيمين لحجم الظلم الذي حدث، وحبهم ووقوفهم خلف قيادتهم الشابة الواعية؛ فمن خلال هذه الحملة تم وضع ملصقات على كافة المنتجات الوطنية تحمل شعار (منتج وطني) وبهذه الحملة عرفنا أن هناك منتجات قطرية كان يحسبها الناس أنها ليست منتجات قطرية، وبذلك التفت الناس إلى المنتجات الوطنية ودعمها دعماً منقطع النظير نتيجةً حتميةً لظلم الحصار؛ ورغم أنه في تلك الأيام التالية للحصار كانت هناك منتجات من دول الحصار لا زالت على رفوف المحال التجارية ولم يكن هناك تعامل بردود الأفعال من الدوائر المختصة بدولة قطر بإصدار أوامر للمحال للتخلص من هذه المنتجات، أو حملة لتوجيه الناس بعدم شراء هذه المنتجات الخاصة بدول الحصار؛ وهذا يدل على مدى حكمة القائمين على الأمر ومدى قدرتهم على التعامل مع الأوضاع  الطارئة دون رد فعل يعمى البصيرة.

          ونذكر هنا أن قطر أدركت منذ أمد طويل أن المال فقط لن يحقق المشروعات الرأسمالية؛ لذلك نجدها منذ أن وضعت رؤيتها، كان هدفها هو خلق اقتصاد معرفي متنوع أساسه التعليم، يخدمها خدمة مستدامة دون التركيز على المال في المقام الأول؛ ولا شك أن هذا الاتجاه حفزه الحصار الذي أتاح لقطر فرصة ثمينة لاكتشاف القدرات الإدارية والتنظيمية والاقتصادية الكامنة لدى قياداتها، وهذا يعنى تمكن الدولة من التحصن ضد الأزمات؛ واتضح أيضاً مدى وحجم الفجوة في التفكير العقلاني بينها ودول الحصار. واللافت أن قطر لم تتقوقع وتنغلق على نفسها أبان الأزمة لكن استمرت رعايتها لمشاكل الدول الأخرى، وكذلك لم تنقطع مساهماتها الإقليمية والدولية.           

          إن الحصار الظالم الذى فرضته دول الحصار كان له أثر إيجابي على الاقتصاد القطري من عدة جوانب لا يخطئها المتابع، حيث نجحت قطر وفى غضون بضعة أيام فقط من فرض الحصار في ابتكار واكتشاف طرق تجارية بديلة ومباشرة مع عدد من مناطق الانتاج الاستراتيجية البديلة في جميع أنحاء العالم، مستفيدة من معبرها الجوي المتميز (مطار حمد الدولي) الذي يعد من أفضل المطارات حول العالم لضمان استمرار حركة الطيران واستقبال البضائع بوتيرة طبيعية لأكثر من 150 وجهة حول العالم عبر الخطوط الجوية القطرية. نعم لقد كان الحصار فرصة وليس أزمة اقتصادية؛ فرصة للسير بثقة واكتشاف لروح الإرادة والعزيمة، وها هي مشاريع تنظيم كأس العالم لم تتوقف، وها هي الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان تستمر.

          كان الحصار من الناحية الاقتصادية فرصة لرجال الأعمال والمستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما كان فرصة ثمينة لاكتشاف أسواق جديدة ومنتجات أفضل، وإنشاء مشروعات قوية كسرت الحصار وفي وقت وجيز كمشروع بلدنا للألبان على سبيل المثال لا الحصر، وكانت هذه المشروعات والمبادرات تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة قطر التي تميز أداؤها منذ بداية الحصار بالفعالية من خلال إتاحة الفرص الواعدة للمنتجين ورجال الأعمال؛ كما نشط بنك التنمية الصناعية من خلال تقديم فرص خصصت للزراعة المنزلية، وهو برنامج هدفه نشر ثقافة الزراعة لدى المواطن القطري باعتبارها خطوة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

          هذا الثبات والصلابة لم تكن في المجال الاقتصادي فقط، بل كانت في المجال الثقافي والسياسي والرياضي، ولم تتوقف أية فعالية ثقافية أو سياسية أو رياضية، بل استمر العطاء باقتدار لأن الأهداف سامية والروح عالية، والحراك ليس عشوائياً. وها هو منتخب قطر الوطني يتربع على أعلى قمة كروية لآسيا بإحرازه لبطولة كأس اسيا 2019م؛ وهذه البطولة المستحقة لم تكن صدفة بل نتيجة عمل دؤوب وجهد وتخطيط سليم، ويأتي إحراز البطولة بالعلامة الكاملة رغم الظروف السياسية المحيطة، والضغوط التي تعرض لها لاعبو المنتخب والتي من بينها حرمانهم من تشجيع جمهورهم.   

          لقد كان الحصار رغم ظلمه ليس أزمة بالنسبة لقطر، إذ مثل فرصة واعدة أتاحت إمكانية تحديد مواطن القوة وتعزيزها، ومعالجة أوجه القصور بما يضمن المحافظة على مرونة الاقتصاد القطري والنمو المستدام لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ وعليه فقد ومثل الحصار بداية خطوات السير بثقة أكبر وبلور مهارة اكتشاف مدى قوة روح الابتكار والإرادة لدى القطريين الذين تقف وراءهم قيادة شابة حكيمة وواعية، وظهر ذلك من خلال الدبلوماسية، والقدرة الإعلامية الراشدة، والقوة الاقتصادية، والابداع والابتكار حتى في ظل الحصار؛ فرب ضارة نافعة.

أثر وخطورة الدين العام على الاقتصاد

          الدين العام هو حجم ديون الدولة المستحقة للمقرضين الداخليين والخارجيين الواجب سدادها، والدين الخارجي يتمثل في المبالغ المستحق لصالح الحكومات أو المؤسسات الدولية والقطاع الخاص الخارجي. ولأسعار فائدة هذه القروض تأثير كبير على الديون الخارجية والدين الخاص. فإذا ارتفعت أسعار الفائدة على الدين العام ارتفعت اسعار الفائدة بدورها على الدين الخاص، وبالتالي على مجمل الوضع الاقتصادي لأي دولة. لذلك تسعى المنظمات المانحة الى جعل ديون الحكومات في نطاق معقول؛ ويتم قياس درجة المخاطر في اي اقتصاد من خلال مقارنة الدين العام منسوبا الى الناتج المحلي الاجمالي، لذلك نجد ان الناتج المحلي الإجمالي يعتبر مؤشراً مهماً لمدى قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات، ومدى قدرة الدولة على سداد ديونها؛ ومؤشراً لوضعها وتصنيفها الائتماني. ويعتبر الدين العام المحلى والخارجي خطيراً بالنسبة الى الدول النامية اذا تخطى الحد الادنى المسموح به، وحد الامان المسموح به في حدود 60 في المائة بالنسبة للدول النامية؛ و90 في المائة للدول المتقدمة؛ ايضا يمكن قياس المخاطر بمقارنة معدل نمو الناتج المحلى ومعدل نمو الدين العام؛ ووضع الأمان يكون بتساوي المعدلين.

في السودان الدين الخارجي يبلغ 54.8 مليار دولار في عام 2017م وتخطى المؤشرات الارشادية ووصل الى ما نسبته 166في المائة من إجمالي الناتج المحلى؛ متأخر منها عن السداد ما نسبة 85 في المائة؛ ويبلغ حجم الدين العام حوالى 116 في المائة من إجمالي الناتج المحلى أي زيادة عن الحد المسموح به بحوالي 56 في المائة، علماً بأن فوائد هذه الديون تبلغ 49 في المائة من اصل الدين. وحجم هذا الدين العام لاشك احد اهم المؤثرات على الحالة الاقتصادية المتردية في السودان؛ حيث أثر على الوضع الائتماني للسودان الذى تصنفه أهم ثلاثة وكالات عالمية للتصنيف الائتماني عند مستوى (CCC) ويعني هذا المستوى احتمال عالٍ لعدم السداد(مخاطرة عالية جدا). وتنبع أهمية هذا التصنيف الذى يصدر عن هذه الوكالات في أنه يؤثر بشكل مباشر على القدرة في الحصول على القروض من المؤسسات الدولية والمقرضين، وعلى البنوك والمؤسسات المالية المحلية سواء لأغراض الاسواق المحلية أو الدولية، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني قلت مخاطر عدم السداد، واذا انخفض التصنيف زادت مخاطر السداد. أيضا التصنيف الائتماني للشركات داخل بورصات العالمية يكمن في تأثيره المباشرة على سعر اسهم تلك الشركات وبالتالي وضعها المالي حيث ان المستثمرين يحجمون عن شراء اسهم الشركة اذا انخفض تصنيفها الائتماني، والعكس صحيح.

          من ناحية اخرى نجد ان خدمة الديون سيحول النفقات العامة من القطاعات الاجتماعية للصحة والتعليم، وربما من الاستثمار العام. لذلك نجد ان تأثير الديون له آثار سالبة على القطاع الاجتماعي وبشكل قوي ومباشر خاصة وان هذا القطاع يمثل أكبر استجابة للناحية المالية بين جميع المتغيرات التفسيرية الأخرى لقياس المساعدات الخارجية، ويأتي ذلك بسبب تخلى الحكومة عن دورها في القطاع العام وتبنى احدى منظومات العولمة المتمثلة في الخصخصة؛ وتخلى الدولة عن القطاع العام لاشك انه تخلى عن مهمتها الاجتماعية، ومن أهم الآثار الاجتماعية للدين الخارجي تحديداً هو أثره على سوق العمل والتشغيل على اعتبار أن الكسب من العمل يمثل المصدر الرئيسي لدخل غالبية افراد المجتمع؛ وأن حرمانها من هذا الدخل ينتج عنه زيادة البطالة بأنواعها وظهر هذا جليا بعد بيع مؤسسات القطاع العام وتصفيتها، وتبع ذلك تفاقم حدة الفقر؛ أيضا احدث ذلك المزيد من الاختلالات في توزيع الدخل واتساع الهوة بين طبقات المجتمع  التي احدثتها الهرولة الى الخصخصة والفساد المالي والمؤسسي.

          ولا تعكس الزيادة في الدين العام وحجمه فقط زيادة الاقتراض؛ لكن ايضاً تعتبر مؤشراً واضحاً على تباطؤ الانتاج نتيجة لتطبيق سياسات انكماشية تتضمنها برامج المؤسسات الدولية الدائنة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس ونادي لندن؛ خاصة في المراحل الأولى لهذه الديون, مما ادى إلى خفض الطلب المحلي وزاد من حدة الركود الاقتصادي الذي ادي بدوره إلى تراجع الطلب على العمل تبعه اتجاه تصاعدي للبطالة. واصبحت خدمة الدين تلتهم جزءاً مقدراً من حصيلة الصادرات من السلع والخدمات وهذا يفسر عجز الموازنة المفرط والمتصاعد. ولا شك أن هذا الوضع شكل مكابح لخطط التنمية المستقبلية، نظرا لابتلاع خدمة الدين الخارجي النقد الأجنبي. ويمكن تشخيص آثار المديونية الخارجية على الخطط الإنمائية من خلال تحليل آثارها على الادخار المحلي والقدرة الاستيرادية، وعلى سعر صرف الجنيه وتدهوره المستمر وبصورة كبيره من حيث الزمن والقيمة، ومعدلات التضخم التي وصلت الى 64 في المائة، وهناك استحالة وشك كبير في قدرة الحكومة وفي ظل سياساتها على خفضه الى 27 في المائة كأحد أهداف موازنة 2019م.

          ايضا اعتماد السودان على القروض الخارجية أدى إلى تزايد معدلات التضخم الكبيرة, لما تشكله هذه القروض والمديونية المترتبة وخدمة هذه الديون من ضغط على القدرة التنافسية لصادرات السودان، وادي تخفيض قيمة الجنيه نتيجة للاستجابة لضغوط الدائنين إلى تدهور القيم الحقيقية للمدخرات مما اضطر العديد من الشركات إلى إيداع أموالها خارج السودان واتجاه المواطنين نحو تحويل اموالهم الى الدولار خوفا من تآكلها وهذا لا شك شكل ضغطاً على طلب الدولار، ويعتبر هذا الوضع ايضا احد اسباب هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج، واحجام المستثمرين عن الاستثمار في السودان.

          لا شك أن رؤوس الأموال الأجنبية إذا ما استغلت استغلالا اقتصاديا جيدا في مشاريع التنمية والصناعة سوف تؤدي إلى زيادة الناتج القومي وارتفاع مستويات الدخل وبالتالي ارتفاع معدلات الادخار وذلك نتيجة لسد النقص في الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية التنموية؛ اما اذا استغلت هذه الاموال في الاستهلاك والانفاق الجاري وسد عجز الموازنة والاستيراد غير المرشد فلن نجنى سوى مزيدا ً من العجز الاقتصادي والاضطراب السياسي.

التحلل بالتسويات عدالة منقوصة

د. عمر محجوب محمد الحسين