دور المحاسبة المالية والمراجعة في حفظ حقوق الملكية الفكرية

دور المحاسبة المالية والمراجعة في حفظ حقوق الملكية الفكرية

د. عمر محجوب محمد الحسين

واقع الشمول المالي في المصارف السودانية - "دراسة تحليلية "

د. عمر محجوب محمد الحسين

اصلاح اقتصاد السودان- دونه خَرْطُ القَتاد

د. عمر محجوب محمد الحسين

اصلاح اقتصاد السودان- دونه خَرْطُ القَتاد

اصلاح اقتصاد السودان- دونه خَرْطُ القَتاد

د. عمر محجوب محمد الحسين

إدارة المخاطر

 

إدارة المخاطر

مقدمة:

لا شك أن الفساد الإداري والمالي يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وبشكل سلبي على موارد الدولة، مما يؤثر على الالتزامات المحتملة للدولة، وعلى قدرتها في تجاوز الازمات، بالإضافة الى فقدان ثقة المجتمع في الحكومة مما يؤثر على الأداء العام؛ أيضا نجد أن التدابير التي تتخذها الحكومة في حالات الازمات المفاجئة سوف تتسبب في مخاطر مالية وإدارية ما لم تكن هناك جهات تدير وتقيس المخاطر المختلفة من خلال منظور يتسم بالشمول ويقيس تأثير تلك المخاطر على مالية الدولة وقدراتها الإدارية، ووجود ادارة للمخاطر سوف ينعكس على التعامل الاستباقي من خلال استراتيجيات الدولة في التعامل مع المخاطر.

        يمكن تحقيق المزيد من التطور في مجال مكافحة الفساد بكافة اشكاله بإجراء المزيد من التحسينات لتطوير الأداء ومحاربة الفساد الاداري والمالي من خلال استراتيجية استباقية؛ ومن خلال خلق تمييز بين وظائف الإدارة المالية والمراجعة الداخلية، خاصة وأن الإدارات الحكومية تعانى إما من عدم وجود إدارات لإدارة المخاطر أو ضعفها، حيث تقتصر أعمال المراجعة الداخلية والرقابة على النفقات فقط، وفي حال وجود إدارة للمخاطر سوف يمتد العمل الرقابي الى أبعد من ذلك، مما يحقق أهداف الرقابة الإدارية والشفافية، ويقلل من المخاطر الكامنة عل جميع المستويات التنظيمية، واجراء تقييم مستمر للمخاطر والحد منها بشكل معقول.

مفهوم وأهمية رقابة وإدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي عملية تحديد وتقييم والسيطرة على التهديدات المالية والادارية التي تواجه الدولة. تنبع هذه المخاطر من مجموعة متنوعة من المصادر بما في ذلك حالات عدم اليقين المالية والمسؤوليات القانونية وقضايا التكنولوجيا وأخطاء الإدارة الاستراتيجية والحوادث والكوارث الطبيعية وقضايا الفساد.

يساعد برنامج إدارة المخاطر الناجح المؤسسة على النظر بصورة واسعة في النطاق الكامل للمخاطر التي تواجهها؛ تدرس إدارة المخاطر أيضًا العلاقة بين المخاطر والأثر المتعاقب الذي يمكن أن تحدثه على الأهداف الإستراتيجية للحكومة سواء الإدارية والمالية والاجتماعية.

يوصف هذا النهج الشامل لإدارة المخاطر أحيانًا على أنه (إدارة مخاطر المؤسسة) نظرًا لتأكيده على توقع وفهم المخاطر عبر المؤسسة. بالإضافة إلى التركيز على التهديدات الداخلية والخارجية، تؤكد الدراسات والمنظمات على أهمية إدارة المخاطر الإيجابية، والمخاطر الإيجابية هي الفرص التي يمكن أن تزيد من قيمة الأعمال أو على العكس من ذلك، تضر بالمؤسسة إذا لم يتم استغلالها. في الواقع، لا يتمثل الهدف من أي برنامج لإدارة المخاطر في القضاء على جميع المخاطر ولكن الحفاظ على قيمة المؤسسة وإضافة قيمة مضافة لها من خلال اتخاذ قرارات ذكية بشأن المخاطر.

        ونذكر ان هناك العديد من التعريفات للمخاطر كمفهوم حيث يتفق معظم الكتاب والباحثين على أن مفهوم الخطر مفهوم يصعب تحديده. لذلك يحاول معظم الكتاب والباحثين تقديم تعريفات مختلفة لمفهومه في المنظمات والسياقات المختلفة.      

        من بين التعريفات المبكرة في مجال الإدارة هو التعريف الذي قدمه كينز (1937) الذي يميز بين المخاطرة وعدم اليقين - وفقًا له، "فإن المخاطرة هي سيناريو حيث يكون الاحتمال معروفًا ويكون عدم اليقين هو حدث حيث الاحتمال غير معروف بدقة" (Hopkins & Nightingale, 2006, p.358).

        في القطاع العام يمكن تطبيق الخلفية العامة أو المبادئ أو المعايير أو النماذج أو إدارة المخاطر. ومع ذلك، يجب إجراء التعديلات اللازمة من أجل زيادة دقة النماذج المستخدمة والمبادئ والمعايير الحاكمة. وفي القطاع الحكومي والمؤسسي عند التعامل مع العديد من المتطلبات والأهداف، يكون التعامل مع مستويات عالية من البيروقراطية والرفض والتشكيك، لذلك تصبح إدارة المخاطر في القطاع العام أكثر صعوبة وتعقيدا؛ حيث توجد مجموعة واسعة من المصالح المتعارضة، من التحديات الرئيسة التي تم تحديدها في إدارة المخاطر في القطاع العام مثل التالي:

1. الأهداف والمهام التي تتجاوز مداها وحدودها.

2. كثرة التغييرات القيادية، وشاغر المناصب القيادية.

3. الافتقار إلى المعرفة بإدارة المخاطر والأعمال.

4. فصل ميزانيات التشغيل عن ميزانيات البرامج.

5. عدم وجود مقاييس واضحة للمخاطر.

6. وجود متطلبات إجرائية معقدة.

7. النظر بالشك والريبة تجاه الجهات الرقابية.

8. في كثير من الاحايين عدم التعاون مع الجهات الرقابية وتعطيل إجراءاتها.

أهمية انشاء إدارة للمخاطر

تقوم أداره المخاطر بالحماية وبإضافة قيمة لأداء الوزرات والمؤسسات الحكومية ولمختلف الأطراف ذات المصلحة من خلال دعم أهداف الحكومة الخاصة بالشفافية والنزاهة والرقابة الادارية، من خلال:

1.   تقديم إطار عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية بغرض دعم تنفيذ الأنشطة المستقبلية بأسلوب متناسق ومتحكم فيها.

2.   تطوير أساليب اتخاذ القرار والتخطيط وتحديد الأولويات عن طريق الإدراك الشامل والمنظم لأنشطة المؤسسة، والتغيرات والفرص السلبية/ الإيجابية المتاحة للمشروعات.

3.   المساهمة في الاستخدام/ التخصيص الفعال للموارد المتاحة للوزرات والمؤسسات الحكومية.

4.   تخفيض التقلبات في مجالات النشاط غير الأساسية.

5.   حماية وتطوير أصول وموارد الوزرات والمؤسسات الحكومية، وحماية سمعتها.

6.   تطوير ودعم القوى البشرية وقاعدة معلومات الوزرات والمؤسسات الحكومية.

7.   زيادة كفاءة التشغيل.

8.   تقديم تقارير مهمة لمراجعة الأداء وكشف المخاطر المحتملة من خلال الجهات الرقابية الأخرى، والتي تساعد في تحسين إدارة المخاطر في مؤسسات القطاع العام.

        أن إدارة المخاطر هي وظيفة إدارية عامة تتخلل المنظمة، وترتبط بالخطة الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة، وتعمل على تمكين الإنجاز التشغيلي للأهداف والغايات التنظيمية.  بموجب هذا الإطار المرجعي، فإن إدارة المخاطر ليست شيئًا يمارسه قسم إدارة المخاطر في هيئة عامة؛ بل هي قيمة تنظيمية تُعلم وتدعم واجبات وأنشطة جميع المديرين والموظفين على مستوى الدولة.

الهيكل المتوقع لإدارة المخاطر

لا يوجد نموذج موحد لإدارة المخاطر داخل المؤسسات والهيئات، فوضع الإدارة في الهيكل التنظيمي تعتمد بصورة كبيرة على التنظيم نفسه، وأقسام وادارات المخاطر تختلف فيما بينها من حيث الحجم وعدد الموظفين، لذلك سوف يتم الاطلاع على تجارب متعددة في هذا المجال. بالإضافة الى تحديد مبادئ وقواعد وأساليب وأدوات إدارة المخاطر، واستغلال القواعد الحديثة والحلول المنهجية، ومن الضروري وجود قاعدة بيانات موثوقة من أجل التقدير الاحتمالية ودرجة المخاطرة.

خاتمة

إدارة المخاطر هي هدف أساسي للحكومة سواء كانت المخاطر ناتجة عن البيئة المادية أو البيئة الاقتصادية أو حتى من التغييرات الاجتماعية، فإن المؤسسات العامة تتحمل مسؤولية واسعة لتقييم ومعالجة المخاطر التي تؤثر على المجتمع الذي تخدمه ومنظماتها.  تعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في بيئة ديناميكية، لذلك فرض نظام أفضل قيمة نتيجة لتقارير لإدارة المخاطر يجبرهم ليس فقط على الأداء بشكل أكثر كفاءة وفعالية واستجابة ولكن أيضًا على تطوير أفضل الممارسات واتباع أفضل معايير قياس الأداء لإثبات أدائهم. من جانب آخر فإن تزايد تفويض الحكومة للمسؤوليات للوزرات والإدارات والمؤسسات العامة يؤدي إلى توسيع نطاق تعرضهم للمخاطر. 

 د. عمر محجوب محمد الحسين