مزايا وعيوب استخدام مبدأ القيمة العادلة

مزايا وعيوب استخدام مبدأ القيمة العادلة

1-              مزايا منهج القيمة العادلة

            للقيمة العادلة مزايا عديدة رغم الانتقادات التي وجهت اليها ابان الازمة المالية العالمية التي بدأت بالولايات المتحدة الامريكية في 2007م وتسارعت خطاها في 2008م ومن هذه المزايا:

أ‌-       القيمة ذات مفهوم واضح " فهي القيمة التي يمكن الحصول عليها نتيجة  لعملية تجارية  من خلال بيع أو تسوية دين "؛ بالرغم من أن بنود القيمة العادلة هي فقط تلك الاصول المحتفظ بها للمتاجرة، أو تلك المتاحة للبيع، أو تلك البنود التي اختارت المنشأة تقييمها بالقيمة العادلة.

ب‌-       القيمة العادلة اكثر شفافية بطبيعتها بالنسبة لعملية الابلاغ المالي(الافصاح الشامل) حيث تستند الى الأسعار المدرجة في الاسواق النشطة، بمعنى أنها تتطلب افتراضات أقل من تلك الافتراضات الخاصة بالتكلفة التاريخية، على سبيل المثال هي شفافة لأن تقديرها يتم بصورة علنية ومباشرة في الاسواق النشطة.

ت‌-       لدى القيمة العادلة ميزة كونها مفهوم غنى بالمعلومات، نظرا لأن قيمتها المستندة الى السوق تمثل حصيلة آراء المشاركين في السوق، وليس فقط من أحد المشاركين في السوق بينما التكلفة التاريخية قيمتها محددة من جهة واحدة.

ث‌-       يحتج معارضو القيمة العادلة بأنها تخضع لتلاعب الادارة لإظهار النتائج التي ترغب فيها في الممارسة العملية؛ لكن البديل للقيمة العادلة هي التكلفة التاريخية التي ايضا يمكن تخضع لتلاعب الادارة وبصورة اكبر وخصوصا في الاستثمارات التي تقيد بالتكلفة التاريخية التي يمكن للإدارة  أن تبيعها  في فترة معينة، حيث يتم تأجيل الاعتراف بالتغير في قيم الاصول والخصوم؛ وهي بالتالي اكثر عرضة في تطبيقها للتلاعب.

ج‌-   التطور الهائل في عقود المشتقات وفي ظل نظام قائم على التكلفة يجعلها خارج الميزانية بسبب تكلفتها الضئيلة أو المعدومة، على الرغم من أنها قد تفقد قيمتها أو تزيد قيمتها بسبب تقلبات أسعار الفوائد وأسعار الصرف والسلع. لذلك كانت القيمة العادلة هي الطريقة الوحيدة لظهور هذه المشتقات والكشف عنها في الميزانية.

ح‌-   مشاكل الأوراق المالية المختلطة أو المهجنة  والتي تحمل مزايا نوعين من الأوراق المالية في وقت واحد؛ والخاصة بتحديد الحدود بين الفئات ومشاكل السماح بإعادة التصنيف من عدمه. هذا النوع من المحافظ المالية يهتم بزيادة رأس المال مع الحصول على نتائج جيدة مقارنة بالسوق، وهذا يعني تحمل درجة معينة من المخاطر. ومشاكل هذا النوع يمكن تجنبها باتباع اساس واحد في القياس لهذه الاصول والخصوم، ومن المنطقي والواقعي ان نقول إن القيمة العادلة هي اساس القياس الموثوق به.

خ‌-   القيمة العادلة ليس لها علاقة مع ظروف الاقتصاد الاستثنائية، فهي أساس قياس يعتمد علي نشاط السوق.

د‌-    توفر القيمة العادلة معلومات أكثر موثوقية وشفافية، حيث ان السوق النشط يحدد القيمة العادلة.

ذ‌-    يؤدى استخدام القيمة العادلة الي زيادة نسب الرفع المالي والمقدرة على الوفاء بعبء الديون في أوقات الرخاء، وهذا يؤدي الى زيادة فاعلية الاسواق، حيث أن هذه النسب من النسب المهمة بالنسبة للمقرضين والمستثمرين بالإضافة طبعا للإدارة، حيث أن هذه النسب تظهر مدى مساهمة الديون (سواء ممثلة في الالتزامات القصيرة الأجل أو الطويلة الأجل) في تمويل أصول المنشأة مقارنة بمساهمة الملاك، فعن طريق نسب الرفع المالي نستطيع معرفة نسبة حقوق المساهمين وكذلك نسبة القروض أو الديون الخارجية.  

ر‌-    تطبيق محاسبة القيمة العادلة يؤدي الى تخفيف حدة الازمات المالية، وذلك لأن استخدامها يعتمد على مؤشرات السوق  حسبما افادت به عدة دراسات.

ز‌-    قيمة الشركة ومركزها المالي لا ينحصر في صافي اصولها الملموسة، فسمعة الشركة لها قيمة كبيرة وفي كثير من الاحيان تكون كبيرة جدا، فيمكن لهذه القيمة أن تظهر ضمن اصولها غير الملموسة عموما، وخاصة شهرة المحل، وهذا الإجراء ينعكس على القوائم المالية بشفافية.

س‌-   يسمح التقييم بالقيمة العادلة للمنشآت بمعرفة مدى كفاءتها في إدارة أصولها وتسييرها، ويمكن للشركة من تدارك خطر تآكل رأس المال بما يحقق مبدأ فرض الاستمرارية.

ش‌-  منهج القيمة العادلة يراعي ويعمل وفقا لمتغيرات القوة الشرائية لوحدة النقد وهى بذلك مناسبة لتحقيق مفهومي المحافظة على رأس المال النقدي والمادي الطبيعي.

ص‌-      القيمة العادلة توفر معلومات وتعطى اشارات انذار مبكر للازمات المالية الوشيكة وبالتالي يمكن اتخاذ التدابير اللازمة قبل وقوع الازمة، وهي بذلك تقلل من حدة الازمات المالية.

2-         عيوب استخدام منهج القيمة العادلة

          كما أن هناك مزايا للقيمة العادلة أيضا لها عيوب، حيث لا يوجد طريقة مثالية محددة لقياس القيمة العادلة فتداولات السوق وحركته تنعكس على أسعار السوق النشط وهذا يؤدي الي وجود تباين في تقديرات البائعين والمشترين للأوراق المالية حول مقدار التدفقات النقدية المستقبلية لهذه الاوراق والتي تعتبر أحد الطرق لقياس القيمة العادلة وفي هذه الحالة تكون القيمة العادلة متوافقة مع القيمة السوقية ولكن في حالة الأسواق المالية غير النشطة فلابد من إدخال النماذج الرياضية لحساب القيمة العادلة والتي تخضع لطريقة تصميم نموذجها وإلى الأحكام الشخصية مما يحد من قدرة النموذج على التنبؤ. ومن هذه العيوب ما يلي:

أ‌-      يلقى باللوم على القيمة العادلة في تسببها في الازمة المالية العالمية رغم اختلاف اراء المحللين الماليين والاقتصاديين في تحديد سبب نشوء الازمة المالية، ولكن يرى كثير من الكتاب أن المشكلة ليست في القيمة العادلة ولكن في استخدام القيمة العادلة.

ب‌-    القيمة العادلة هي قيمة افتراضية يتم تحديدها طبقا لأسعار السوق، وأسعار السوق تخضع الى كثير من العوامل التي تؤثر عليها مثل العرض والطلب ومدى توفر المعلومات اللازمة لتحديد الأسعار بشفافية. ويرى الباحث ان اخضاع القيمة العادلة لأسعار السوق اكثر عدلا ولا يعتبر نقص في كفاءة القيمة العادلة.

ت‌-       صعوبة تحديد القيمة العادلة لبعض البنود مثل بنود المشتقات والتي اصبحت في الآونة الاخيرة ذات حجم كبير جدا من جملة الاستثمارات.

ث‌-       احيانا قد تتعدد القيمة العادلة لبند واحد من البنود في السوق الواحد أو الأسوق الاخرى، بسبب ندرة المعلومات عن السوق أو ان البند قابل لأكثر من تصنيف.

ج‌-   عدم تحديد القيمة العادلة بدقة يؤدى الى انتشار عدوى المحاكاة بين الاسواق سواء كان انخفاضا أو هبوطا، وبالتالي تكون القيمة العادلة قد بعدت عن عدالتها المرجوة.

ح‌-   تطبيق أساس القيمة العادلة قد يؤدى الى تضخيم الارباح خصوصا في حالات ارتفاع الأسعار.

خ‌-   في ظل تقلبات الأسعار والتقييم بالقيمة العادلة تكون هناك اختلافات كبيرة بين سنة وأخرى مما يؤثر على خاصية القابلية للمقارنة، وتصبح عملية التحليل المالي للقوائم المالية معقدة.

د‌-     ان القيمة العادلة وزيادة وخفض قيمة الاصول تسمح بزيادة الرافعة المالية للبنوك في اوقات الازدهار المالي، وهذا يجعل النظام المالي هشا واكثر ضعفا وعرضة للازمات المالية، بينما القيمة التاريخية تخلق احتياطيات خفية يمكن الاستفادة منها والاعتماد عليها في اوقات الأزمات.

ذ‌-    إن القيمة العادلة غير مسيلة (Illiquid Value)، حيث أنها تتعلق بمنتجات التوريق المالي (Securitization) الذي يسعى فيه المستورق للحصول على النقود (السيولة) لا المتاجرة بالسلعة، أو الانتفاع بها، لان حاجته إلى النقود لا تسد إلا بذلك، وبموجب التوريق يتم تحويل قروض مصرفية إلى أوراق مالية قابلة للتداول، وحسب رأى كثير من الكتاب تؤدي عملية التوريق إلى العديد من المخاطر على النحو التالي:

1-     يتم تحويل رهون الديون إلى أوراق مالية قابلة للتداول، وهذا ما حدث في الأزمة المالية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الرهون العقارية الأقل جودة (subprime)، حيث كان المواطن الأمريكي يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، حين يرتفع ثمن العقار المرهون يحاول صاحب العقار ونتيجة لسهولة الحصول على قرض فإن صاحب الرهن يسعى للحصول على قرض جديد، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، لذلك تسمى الرهون الأقل جودة، لأنها رهونات من الدرجة الثانية، أي أنها أكثر خطورة في حال انخفاض ثمن العقار، وتوسعت البنوك في هذا النوع من القروض الأقل جودة مما رفع درجة المخاطرة في تحصيل تلك القروض.

2-     أن الأوراق المالية التي تحدد أسعارها بناء على المستوى الثاني قد حدث انخفاض كبير في قيمتها نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار الأرقام القياسية؛ حتي أن الانخفاض لم يبرر بسبب اقتصادي هام.

أ‌-    لن تعكس القيم العادلة الأسعار الحقيقية التي كانت سائدة في الأسواق المالية بسبب عدم توازن العرض والطلب.

ب‌-   عدم وجود علاقة بين القيمة العادلة التي يتم تحديدها في الأسواق المالية وإمكانية تولد تدفقات نقدية في المستقبل مساوية للقيمة العادلة أو قريبة من البند الذي تم تحديد قيمته خاصة في أزمات تبخر السيولة وفقدانها.

ر‌-   في كثير من الأحيان يقوم مفهوم القيمة العادلة علي مفهوم التدوير الصوري (procyclicality) أو التقلبات الدورية (countercyclical) وهو مصطلح يستخدم لوصف كيف ترتبط الكميات الاقتصادية بالتقلبات الاقتصادية وتضمن هذا المفهوم المخاطر التالية:

1-  فشل مفهوم دلالة الأسعار السوقية على البنود لأنها عكست أفضل مركز مالي في قمة الدورة الاقتصادية، وأسوأ مركز مالي في أدنى الدورة الاقتصادية، ويرجع السبب في ذلك إلى الأسواق المالية غير الكفؤة حتى في الظروف الاقتصادية العادية.

3-   اضطرار البنوك إلى تكوين احتياطيات ضخمة في أوقات الرخاء وتحقيق الأرباح واضطرارها إلى استخدامها في أوقات الشدة، ويحدث ذلك ليس عن طريق النظم والقواعد المحاسبية بل يحدث ذلك عن طريق تعديل الأنظمة واللوائح.

ز‌-   عدم قدرة كثير من الشركات والمؤسسات المالية العالم الثالث من تحمل تكاليف ونفقات تطبيق مبدأ القيمة العادلة؛ فغالبية هذه الشركات والمؤسسات صغيرة أو متوسطة الحجم و صغيرة أأأنن  منتمنمنوتحمل اية تكاليف اضافية سوف يؤدى الى اخراجها من دائرة المنافسة محليا وعالميا.

المراجع:

1.       Richard Aitken-Davies, Fair Value: AN ACCA Policy paper, The Association of Chartered Certified Accountants,     February 2009.P.P.3-4. www.accaglobal.com/economy

2.       خالد الجعارات ومحمود الطبرى، مرجع سابق، ص 242

3.      Christian Laux and Christian Leuz, Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis?,    Center for    Financial Studies. CFS Working Paper No. 2009/22,October 2009.P.8

4.       خالد الجعارات ومحمود الطبرى، مرجع سابق ص 242

5.        الجمعية السعودية للمحاسبة، المعلومات المحاسبية ودورها في أسواق الأسهم،( جامعة الملك سعود، 2005م)، ص23.

6.       Laux and Leuz, Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis?, Op.cit.,p.p.24-31

7.       حازم الخطيب وظاهر القشي، مرجع سابق ص25

8.      فريد زعرات، معالجة القوائم المالية من آثار التضخم وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، رسالة ماجستير غير منشورة، (جامعة سعد دحلب بالبليدة: الجزائر 2009)، ص 135

9.      محمد مطر، مبادئ المحاسبة المالية الدورة المحاسبية ومشاكل الاعتراف والقياس والإفصاح، (عمان: دار وائل للنشر، ط4،2007 )،ص. 361

10.     Christian Laux. Christian Leuz. The Crisis of Fair Value Accounting: Making Sense of  the Recent Debate, The University of Chicago, Booth School of Business, Working Paper No. 33(2009).p.9.

11.    DAVID PROCHÁZKA, THE ROLE OF FAIR VALUE MEASUREMENT IN THE RECENT  FINANCIAL CRUNCH, PRAGUE ECONOMIC PAPERS, 1, 2011.p.75

12.    رشيد بوكساني، نسيمة أوكيل، حمزة العرابي، مبدأ التكلفة التاريخية بين الانتقاد والتأييد في ظل توجه المعايير المحاسبية الدولية نحو القيمة السوقية العادلة، الملتقى العلمي الدولي الأول حول النظام المحاسبي و المالي الجديد في ظل المعايير المحاسبية الدولية،  المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، 17 – 18 يناير 2010م، ص 7

13.   المرجع السابق نفسه.

14.  Laux. & Leuz, Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis?, Op. cit.,p.9

15.  خالد الجعارات، محمود الطبرى، مرجع سابق، ص 252

16.  Christian Laux and Christian Leuz, The Crisis of Fair Value Accounting: Making Sense of the Recent Debate .Op. cit.,p.p.3-5

17.    حازم الخطيب وظاهر القشي، توجه معايير المحاسبة نحو القيم العادلة والدخل الاقتصادي وأثر ذلك على الاقتصاد، مجلة جامعة الزيتونة الاردنية، عمان، م2 ،ع2 ،2004م، ص

أثر الافصاح عن القيمة العادلة على التقارير المالية

أثرالافصاح عن القيمة العادلة على التقاريرالمالية 

تعتبر التقارير المالية ذات اهمية بالغة لدى مستخدميها حيث أنها مؤشر مهم لعملية اتخاذ القرارات المالية، لذلك ونظراً لأهميتها وضعت معايير دولية لإعداد التقارير المالية تكون بمثابة مرشد عام للمحاسبة الدولية التي من مهامها اعداد المعلومات المالية عن المنشآت المالية. وتنبع أهميه القوائم المالية من أنها تعتبر حلقه وصل بين الشركة الأطراف ذات العلاقة، والاطراف الخارجية واداة لتوصيل المعلومات إليها، حيث تستطيع هذه الاطراف التعرف على مختلف جوانب نشاط المنشأة ونتيجة أعمالها من خلال هذه القوائم، فقائمه المركز المالي تعكس صورة الوضع المالي للشركة كما تعكس قائمة الدخل نتيجة  أعمال الشركة خلال فتره زمنيه محددة إن كانت ربحاً أو خسارة، ويمكن التعرف على التغير في المركز المالي من خلال دراسة قائمة مصادر الأموال واستخداماتها.

وتُعد القوائم المالية مصدراً أساسياً ومهماً للمعلومات ذات الخصائص النوعية التي تمكن المستفيدين من اتخاذ القرارات السليمة؛ وتُعرف القوائم المالية المنشورة "بأنها مجموعه من البيانات المالية الأساسية التي تصدرها الشركات المساهمة مرتبة في جداول، تعد وفق مواصفات معينه وذلك بموجب مجموعه من المفاهيم، والمبادئ المحاسبية، وعلى أساس منطقي وبصوره منسقه". والتقارير المالية تعتمد اعتماداً كلياً على مستوى الافصاح فيها وقواعده؛ ونذكر هنا أن التقارير المالية لا تتضمن فقط القوائم المالية ولكنها تشمل جميع الوسائل التي يستقاد منها في توصيل المعلومات التي يكون النظام المحاسبي بشكل اساسي هو مصدرها ^[1].

تشكل المعلومات المالية بالنسبة للمستثمرين أهمية كبيرة خاصة تلك التي تتعلق بصورة مباشرة بالمنشأة كالمعلومات المتعلقة بمقدار التدفقات النقدية المتوقعة وتوليدها، وأسعار الاسهم والسندات ومستثمرو أسواق الاسهم يسعون الى معرفة القيمة العادلة للأسهم والسندات؛ أيضا تلك المعلومات المتعلقة بالقيمة العادلة لحقوق الملكية، والمشتقات المعقدة المصممة خصيصاً للمنشأة. والمعلومات المالية ذات اهمية باعتبارها المكون الرئيس للتقارير المالية، وهى كافة المعلومات المستخدمة في اتخاذ قرارات الاستثمار والاقراض ؛ وهي ايضا معلومات يجب تقديمها وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً ومتطلبات المعايير المحاسبية التي تصدرها الجهات المهنية؛ ومعلومات يتم الافصاح عنها اختيارياً، ايضا هناك معلومات تقدم حسب الطلب، ومعلومات بالقوائم المالية، ومعلومات في شكل ملاحظات بالقوائم المحاسبية. وحالياً اصبحت المعلومات ليس مجرد اداء لالتزام فرضته المعايير المحاسبية والقوانين حيث اصبحت المعلومات للمؤسسات الناجحة والمتميزة مقياساً للأداء الحالي والمستقبلي، وبالتالي هي اثبات للتميز في الاداء وانعكاس له ^[2]. تقاس جودة المعلومات المحاسبية بمقدار الاستفادة منها وبمقدار توفر الخصائص النوعية اللازمة. وينبغي أن نفرق بين البيانات المحاسبية التي هي عبارة عن حقائق وارقام لم يتم تحليلها، والمعلومات المحاسبية هي البيانات التي تم معالجتها لتصبح في صورة اكثر نفعاً واوضح واكثر واقعية للمستخدم بما يحقق له الادراك الكامل عن ماهيتها حالياً ومستقبلاً.

مفهوم الافصاح وأهميته

يعتبر الإفصاح الكامل جزءاً من الإطار المفاهيمي للمحاسبة، فقرار الإبلاغ عن معلومات من عدمه يتبع الأهمية النسبية للمعلومات المطلوب نشرها؛ والتي من شأنها التأثير على حكم وقرار الجهات المستخدمة لهذه المعلومات.

تأتي أهمية الافصاح من دوره في توفير المعلومات الملاءمة عن المنشأة التي اعدت هذه القوائم، ليستفيد منها مستخدمي المعلومات المحاسبية لاتخاذ القرارات المالية والاقتصادية بشأن المنشأة حيث تمنحهم هذه التقارير مؤشرات ودلالات عن الوضع المالي السابق والحالي والمستقبلي بما يحقق التنبؤ السليم عن التدفقات المالية للمنشأة ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ^[3]. 

للإفصاح معانٍ كثيرة لكن سوف نتطرق لمعناه وتعريفه المحاسبي والمالي، ركز بعض الباحثين في تعريف مفهومه على غرضه من حيث ايضاح وكشف المعلومات المالية، أيضا تطرق كثير من الكتاب والباحثين إلي مفهوم الإفصاح من ناحية أهميته في اتخاذ القرارات، فعرفوه بأنه نشر المعلومات الضرورية للفئات التي تحتاجها وذلك لزيادة فعالية العمليات التي يقوم بها السوق المالي، حيث أن الفئات المختلفة تحتاج للمعلومات لتقييم درجة المخاطرة التي تتعرض لها الشركة للوصول إلى القرار الذي تستطيع من خلاله تحقيق أهدافه والتي تتناسب مع درجة المخاطرة التي ترغب بها ^[4].

وعرف الافصاح "بأنه إظهار القوائم المالية لجميع المعلومات الأساسية التي تهم الفئات الخارجية عن المشروع بحيث تعينها على اتخاذ القرارات الرشيدة" ^[5].

          وعرف الافصاح بانه " شمول التقارير المالية على المعلومات اللازمة والضرورة لإعطاء مستخدمي هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية" ^[6].

          كما عرف من ناحية متطلبات عرض المعلومات وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وجاء فيه "بأن متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها تقضي بتوفر عنصر الإفصاح المناسب في هذه القوائم وذلك بشأن جميع الأمور المادية (الجوهرية)" وعنصر الإفصاح المقصود هنا على صلة وثيقة بشكل ومحتوى القوائم المالية وبالمصطلحات المستخدمة فيها، أيضا بالملاحظات المرفقة بها، وبمدى ما فيها من تفاصيل تجعل لتلك القوائم قيمة إعلامية من وجهة نظر مستخدمي هذه القوائم ^[7].

وهناك الكثير من التعاريف عن الإفصاح وأهميته فمنها ما يتناول الإفصاح في التقارير المالية من حيث أنه عرض للمعلومات المهمة للمستثمرين من الدائنين وغيرهم من المستفيدين بطريقة تسمح بالتنبؤ بمقدرة المشروع على تحقيق أرباح في المستقبل وقدرته على سداد التزاماته وأن كمية المعلومات التي يجب الإفصاح عنها لا تتوقف على مدى خبرة القارئ ولكن على المعايير المرغوبة للإفصاح (الإفصاح الكامل – الإفصاح الكافي – الإفصاح المقبول) ^[8]، كما أن هناك من يربط بين درجة الإفصاح وتخفيض حالة عدم التأكد لدى المستفيدين من خلال نشر كل معلومات اقتصادية لها علاقة بالمشروع سواء كانت معلومات كمية أو معلومات أخرى تساعد المستثمر على اتخاذ قراراته وتخفض من حالة عدم التأكد لديه عن الأحداث الاقتصادية المستقبلة ^[9].

من خلال هذه التعاريف يمكن القول بأن الافصاح هو التصريح بشفافية عن كافة المعلومات ذات الخصائص النوعية والمتعلقة بأعمال المنشاة، السابقة والحالية والمستقبلية على ضوء المعايير المحاسبية واطر المحاسبة المفاهيمية والانظمة والقوانين المنظمة لعملية الافصاح. والمحاسبة تعمل كنظام للمعلومات من معالجة البيانات وتقديمها كمعلومات من خلال التقارير والقوائم المالية وتوصيلها الى مستخدمو المعلومات الذين يتخذون القرارات المالية المناسبة من خلال تقييم الوحدة المحاسبية من خلال تلك المعلومات.

وهناك أمر هام جداً وهو أن يشتمل الافصاح حتى على المعلومات التي لا يؤدي عدم الافصاح عنها تغير جوهري في اتجاهات قرارات مستخدمي القوائم المالية. وكثير من الأزمات المالية العالمية حدثت نتيجة لعدم كفاية المعلومات والبيانات المفصح عنها، وهذا ما واضحته نتائج الأزمة المالية العالمية التي كان أحد اسبابها عدم دقة البيانات المفصح عنها. وكثير من دراسات الأخيرة اولت اهتماماً لممارسات  البنوك وشركات التأمين فيما يتعلق بالإفصاح خلال الأزمة المالية ومستوى الكشف عن المخاطر ومحدداته. الأزمة المالية الأخيرة أثارت العديد من الأسئلة فيما يتعلق بممارسات الافصاح من قبل المؤسسات المالية. ومع ذلك، فإن الأدبيات حول تأثير هذا (التسونامي المالي) على المؤسسات المالية لا تزال محدودة للغاية لأن بعض الأوراق والدراسات العلمية تركز على دور محاسبة القيمة العادلة في حدوث الأزمة المالية. على سبيل المثال، حقق Barth & Landsman في العلاقة بين الأزمات المالية والتقارير المالية الخاصة بالقيمة العادلة وتوريق الأصول والمشتقات والخسائر الناتجة عن القروض واحتياطات البنوك؛ ووجدوا أن محاسبة القيمة العادلة لم تلعب دوراً في الأزمة المالية إلا من خلال الاستخدام السيئ لقياسات القيمة العادلة ^[10]؛ ويطرح سؤال مهم وهو هل تزيد مستويات الإفصاح أو تنخفض خلال الأزمات المالية ؟.

في العشرة أعوام الأخيرة؛ أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي كثيراً من المعايير المحاسبية التي تحتوي بجوهرها كثيراً من الجوانب التي تعلق بالإفصاح، ومن أسباب ازدياد متطلبات الإفصاح الآتي: 

1.    التعقيد في بيئة الأعمال: حيث أن تلخيص كافة الأحداث الاقتصادية في إبلاغ أو تقرير ملخص في بيئة مليئة بالتعقيدات ليعتبر عملية صعبة، خاصة في بعض المجالات؛ مثل المشتقات المالية والتأجير واندماج الأعمال والتقاعد واتفاقيات التمويل وعمليات الاعتراف بالإيراد وقضايا الضرائب المؤجلة، لذا؛ فكثيرٌ من الإيضاحات والتفسيرات تستخدم بشكل موسع لتفسير هذه العمليات وتأثيراتها المستقبلية المتوقعة.

2.    الحاجة للمعلومات في الوقت المناسب: فالمستخدم يحتاج لمعلومات جارية وفعالة ولها قيمة تنبؤية دائماً، فعلى سبيل المثال؛ يحتاج المستخدم إلى إبلاغ مالي مرحلي مكتمل، ونشرات مالية تحليلية ودورية وتنبؤية.

3.    استخدام المحاسبة كوسيلة رقابة وإشراف: حيث تتطلب الجهات الحكومية الإبلاغ والإفصاح عن معلومات لها تأثيرات مستقبلية؛ مثل مكافآت الإدارة واتفاقيات التمويل خارج الميزانية والعمليات مع الأطراف المرتبطة بالمنشأة.

و يرى كثيرٌ من الباحثين بأن توفير الإفصاح في القوائم المالية يستوجب إعادة النظر في كثير من المفاهيم والأعراف التي تحكم إعداد القوائم، والخطوة الأولى التي يرونها في ذلك تتمثل في إعادة ترتيب الأهمية النسبية للخواص أو المعايير المتعارف عليها للإفصاح عن المعلومات المحاسبية؛ باعتبار أن خاصية الملاءمة هي المعيار الرئيسي الذي يجب أن يتمحور حولها معيار الإفصاح المناسب مما يجعل من الضروري حسب رأي (, 1992 Bedford) إجراء نوع من المقايضة بين خاصية الملاءمة من جهة والخصائص الأخرى للمعلومات والتي تمثل قيداً على ملاءمتها كالموضوعية والقابلية للتحقق والأهمية النسبية من جهة أخرى.

---

^[1] سمير محمد الشاهد، طارق عبدالعال حماد، قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، (بيروت: اتحاد المصارف العربية، 2000م)، ص 23-25  .

^[2] محمد سمير الصبان وآخرون، القياس والتحليل المحاسبي، (الاسكندرية: دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، 2013م)، ص 2-5  .

^[3] محمد مطر، محمد السيوطي، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجالات القياس، والعرض، والافصاح، (عمان: دار وائل للنشر، ط3،2012م )، ص 339.

^[4]  خالد أمين عبد الله، " الإفصاح و دوره في تنشيط التداول في أسواق رأس المال العربية"، مجلة القانون العربي، العدد 92، اكتوبر 1995م، ص 38.

^[5]  المرجع السابق نفسه، ص 38-40.

^[6] عباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة، (الكويت: دار ذات السلاسل، ط1، 1990م)، ص 322 

^[7]  محمد مطر، "تقييم مستوى الإفصاح الفعلي في القوائم المالية المنشورة للشركات المساهمة العامة في ضوء قواعد الإفصاح المنصوص عليها في أصول المحاسبة الدولية"، مجلة دراسات الجامعة الأردنية، اكتوبر 1990م، ص 119.

^[8]  الراوي حكمت، المحاسبة الدولية، (عمان: دار حنين،ط2، 1995م)، ص 163-193.

^[9] خالد أمين عبد الله، مرجع سابق، ص 38-40.

[10]  Barth, M. E., Landsman, W. R., (2010). How did Financial Reporting Contribute to the Financial Crisis? European Accounting Review, vol. 19, n. 3, pp. 399-423.