أزمة القيم بين الحرية والثورية

          شهد السودان خلال عمر الانقاذ فساداً لا تخطئه عين في المنظومة القيمية لأسباب كثيرة، فخلال عمر الانقاذ حدث تباين وتمايز اجتماعي بسبب الفقر صحبه تغير كبير جدا في مستويات القيم الاجتماعية والاخلاقية، وهذا التباين افرز اختلالاً في توازن المجتمع مما اثر على اخلاق وقيم وافكار الانسان رغم ان مرجعيته الثقافية حول الاخلاق هي الدين؛ ويقول ابن خلدون "أن اخلاق الناس وقيمهم، وبالتالي ثقافتهم ووعيهم تتحدد حسب فرصهم في المعاش"؛ ولا شك أن هذا الخلل القيمي القى بظلاله على الثورة الحالية. والقيمة بحدِّ ذاتها ليست شيئا مجردا مستقلا في ذاته بعيدا عن سلوك الإنسان؛ وإنما هي مندمجة بطبيعة الحال في السلوك الإنسان برمته، وفي ظل المد الثوري الحادث جنح البعض بشكل أعمى دون تبصر، وغاب عنهم  الوعى القيمي الاخلاقي واصبح فهم الثورية هو تخطى اطر القيم الاخلاقية ودون مكابح ويظهر ذلك في الاخبار والاشاعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تخالف الدين وقيم المجتمع السوداني ومثله؛ ويتم تداول الاخبار دون التبصر في ما وراء الهدف من نقل الخبر أو المادة المنقولة وقراءتها قراءة متعمقة دقيقة تحلل أسبابها وتستشرف نتائجها، وخرجنا بذلك من ضابطي "حُسن القصد، وشرف الغاية".  وتتجلى ابرز صور التدهور الاخلاقي هذه الايام سوء الظن وأخذ الناس بالشبهات والسب واللعن بسبب الاختلاف في الرأي، والاخطر انتهاك الخصوصية؛ وانتهاك الخصوصية هو الاطلاع على خصوصيات الآخرين دون علمهم أو إذن منهم (حتى وإن لم تكن أسراراً) والافظع عدم الاكتفاء بالاطلاع لكن التبرع بنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي؛ أو كشف امور شخصية واسرية لا علاقة لها بالشأن العام. ان الاشاعات ذات الاساس غير العقلاني والقائمة على التحريض تزيد من قوة الابتعاد عن القيم والسلوك القويم، وهذا بلا شك سوف يدمر المجتمع ويقلبه راساً على عقب خاصة أن كثير من ناقلي الاخبار ومنتهكي الخصوصية غير مؤهلين لإجراء محاكمات عقلانية لكن مؤهلين فقط للانخراط في ممارسات خاطئة بلا وعي، وعادة تطمس الشخصية الواعية للفرد عند الانخراط في مجموعة تقود خط معين في حالة غليان وتصبح افكاره وعواطفه ضمن العواطف والافكار التي تقودها روح المجموعة. 

          إن لكل فرد الحق في المحافظة على سرية حياته الخاصة، وعدم جعلها عرضة للانتهاك، أو أن تكون موضوعاً للنشر بقصد الايذاء النفسي والقتل المعنوي، والقانون كفل للشخص الحق في أن يترك وشأنه وان يعيش حياة هادئة بعيدة عن العلنية والتتبع والنشر. ان اقتحام خصوصيَّة الآخرين نابع من تدنّي مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بشكل عام، فهنالك أناس يعتقدون أنه من السّهل جداً تجاوز احترام خصوصيّة الآخرين وان القانون لا يعاقب على ذلك، والاسلام منع تتبع عورات الناس وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته"، وعن عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، قال الطبري: وقوله: " ولا تجسسوا " يقول: ولا يتتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره، لا على ما تعلمونه من سرائره.

          اعتقد أن هناك حملة منظمة لعبت فيها مجموعات الظلام والتآمر دورا كبيرا في انتشار انتهاك الخصوصية والشتم والسب واللعن، بعد ان ضللت الكثيرين واستثمرت حسهم العاطفي والثوري لتأجيج هذه التصرفات واصبحنا بين تصرفات الواعي بخبث مقصده والغبي النافع الجاهل بمقاصد الخبيث؛ ويقول غوستاف لوبون أن الجمهور النفسي يتشكل تحت تأثير انفعالات معينة أو حدث قومي عظيم في لحظة من الزمان؛ فتذوب الشخصية الواعية للأفراد، وتسير أفكار وعواطف الوحدات المشكلة للجمهور في اتجاه واحد؛ ويشبه غوستاف لوبون حالة الفرد المنضم حديثاً لجمهور هائج بحالة الانجذاب الشديد الذي يشعر به المنوم مغناطيسياً تجاه منوَّمه، فتفقد الشخصية الواعية وعيها، وتُلغى إرادة التمييز والفهم؛ ويقول غوستاف لوبون أن الجماهير الثائرة تظهر سذاجة وسرعة تصديق منقطعة النظير تجاه المقترحات والأوامر التي يستقبلها، كذلك تنتشر الأساطير بسهولة في أوساط الجماهير، وتنم عن تضخيم هائل للأحداث في مخيلة الأفراد المحتشدين. وهذا السلوك لا يستثنى تصرفات أولئك الذين تحاصر نفوسهم وقلوبهم اصوات واجراس الهزيمة وانقلاب السحر على الساحر، فهم مهزومون داخلياً ولا يفوتون فرصة للنيل من الثورة. يبدوا واضحا أن القوى الثورية ليس لديها القدرة على قياس قدرات الدولة العميقة وتوقع زمان إعادة بناء نفسها، ومدى امكانية عودتها من جديد لرسم مشاهد الوضع الثوري والسياسي، من ناحية اخرى نلاحظ ضعف الخبرة لدى الممثلين لقوى الثورة التي لم تستطيع تجاوز وفهم الاختلافات الأيديولوجية بين مكوناتها، وارى انها الآن تسقط في وحل الصراع مع المجلس العسكري مع غياب وعيها عن جر الثورة نحو الفوضى وبناء مسببات ضربها. ان انتهاك الخصوصية والسب واللعن والشتم والاتهامات دون دليل توغر الصدور وتعمى الابصار، وتقف حجرة عثرة امام تحقيق العدالة؛ ولن تزيد الامر إلا احتقاناً وتزيد من الحقد الذى يبعدنا من قيم التسامح ويحب عن ناظرنا المستقبل.

          إن هيمنة الغرائز الثورية على البعض، والظواهر السالبة والتطرف ليست إلا ظواهر عابرة ومؤقتة؛ لكن تبقى التوعية بأخطار التعدي على الخصوصية وانتهاكها والتوعية بتعاليم الدين الحنيف كثقافة تستند عليها مفاهيمنا القيمية؛ والآن هل يمكن بدء التوعية من داخل ميدان الاعتصام مستصحبين شعارات (حرية، عدالة، سلام) والقيم التي يفترض ان ترعاها وتستند اليها؛ ام ان هناك من يريدها دون قيم.

الانقاذ الاتجاه شرقاً وتبنى المعايير الامريكية

    الانقاذ الاتجاه شرقاً وتبنى المعايير الامريكية

     لم يكن السودان من الناحية الاستراتيجية مهماً للإدارة الامريكية إلا في حدود تأثيره على حلفائها ومصالحها الاستراتيجية؛ او ربما كون السودان مخزناً للموارد الطبيعية لم يحن الوقت لفتحه. ان توجه الانقاذ شرقاً لم يكن صدفة ولم يكن ايضا مخططاً له مسبقاً لكن المتغيرات التي صاحبت حرب الخليج الثانية وموقف السودان منها وبداية الحرب الموجه ضد الارهاب ووجود بن لادن في السودان، ايضا قرار الادارة الامريكية بوقف المساعدات عن الحكومات التي تأتي عبر انقلابات العسكرية، ايضاً بعد لقاء البشير مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي كوهين في مارس 1993م وبدء سريان قرار الادارة الامريكية بوقف المساعدات الاقتصادية والعسكرية عن السودان؛ بدء السودان يتجه شرقاً نحو الصين ودول شرق آسيا في ظل بروز النزعة الامريكية نحو الهيمنة بعد صعود دول آسيا وازدياد حصتها في الاقتصاد العالمي؛ واقترابها من مضاهاة حصتها في إجمالي التعداد العالمي للسكان، خاصة وان الصين صاحبة حصة عالمية مقدرة ومسئولية في المجتمع الدولي. اتجاه السودان شرقاً اعتقد أنه كان مؤلماً وغير متوقعاً لمراكز القرار الاقتصادي والمالي الامريكية لأنه أدخل الصين المارد الاقتصادي في مناطق نفوذها، ووجود الصين سوف يزعزع الهيمنة الاقتصادية الأميركية ويفتح مخازن الموارد المحتملة ليس في السودان ولكن في افريقيا، خاصة والانقاذ نجحت بالتعاون مع الصين وماليزيا والهند في استخراج البترول وهذا شكل ضغطا على مراكز القرار باعتباره يفيد الصين والانقاذ اقتصادياً ومن ثم سياسياً. وكما نعلم أن سياسة الاحتواء من اهم وسائل السياسة الامريكية على المستوى الدولي التي من خلالها تبنى وتشرف على النظام العالمي الذى لها فيه السيطرة واليد العليا؛ لتحقيق الازدهار الاقتصادي لأمريكا وبناء حلفاء حول العالم وتشكيل نخب حاكمة تعمل بتناغم داخل المنظومة الامريكية لحماية الشركات والمؤسسات المالية الامريكية التي تسيطر على الصناعة، والادارة المالية من خلال البنك وصندوق النقد الدوليين، وتحمى هذه النخب مصادر الطاقة والمواد الخام وتفتح الاسواق لأمريكا؛ خاصة أن تقرير الاتجاهات الاستراتيجية العالمية الذى نشرته وزارة الدفاع الامريكية بين دور الموارد في النظام العالمي الجديد وحذر من ان الطلب على الموارد سوف يزيد بحلوب عام 2045م بالتزامن مع زيادة تعداد السكان العالمي الى تسعة مليارات نسمة. وبذلك اصبحت الولايات المتحدة قادرة على فرض سياسات الليبرالية الجديدة المعروفة بإجماع واشنطن (Washington Consensus) التي سعت الى دمج الجميع في النظام التجاري العالمي وأسواقه المالية، وهي عقيدة حرية السوق التي انتظمت وسيطرت على العالم؛ وهذا المصطلح برز في عام 1989م لوصف مجموعة من السياسات التي تبنتها منظمتا البنك وصندوق النقد الدوليين. لقد رضخت النخب الحاكمة للهيمنة الأمريكية على أساس أنه لا قدرة لها على البقاء دون هذا الخيار الاوحد.  وابرز عناصر هذه السياسات اشتملت على إجراءات اصلاحية المذكورة من خلال جملة من العوامل الاساسية، خفض الموازنة الحكومية من أجل تقليص نسبة العجز والدين، ومن أجل تمكين الحكومة من فرض ضرائب مخفضة، التخلي عن برامج الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة من أجل تعزيز الحوافز التي تشجع الفقراء على العمل، ومن اجل خفض الضرائب على الشركات وعلى ذوي الدخل المرتفع من أجل تشجيع رجال الاعمال للاستثمار في بلدانهم.

رغم توجه الانقاذ شرقاً إلا انها تبنت على عجل القيم الامريكية الرأسمالية التي تستند عليها هيمنتها الاقتصادية والسياسية؛ والتي تقودها النيوليبراليه والخصخصة وهي نماذج اقتصادية ذات عواقب اجتماعية خطيرة؛ واتبعت الانقاذ معيار الابتعاد عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال الخصخصة وهي حسب برنامج الامم المتحدة الإنمائي هي التحول لاقتصاد السوق، والمنظور الاقتصادي يصنف مبادرات الخصخصة الي ثلاث قيم رئيسة هي الملكية، والمنافسة، والربط بين المنفعة والثمن. فمن ناحية " نوع الملكية " ينظر إلى عملية بيع الأصول ومؤسسات الدولة العامة على أنه أكثر أساليب الخصخصة تطرفاً لأنها تنقل سعر خدمة المواطن للسوق وتجعلها خاضعة لتغيراته؛ وربما تكون الأفضل اذا ادت إلى خفض العجز المالي للقطاع العام في وجود معالجات ضرورية خاصة في الدول الفقيرة والاقل نمواً، وتقليص حجم الجهاز الحكومي، وتحويل عملية صنع القرار إلى القطاع الخاص، التي يفترض أن تكون أكثر انسجاماً مع مؤشرات السوق، وتعطي عدد أكبر من الناس دوراً فاعلاً ومباشراً في الارتقاء بالنمو الاقتصادي وتعزيز قدرات هذه القطاعات وزيادة فعاليتها؛ حيث أن الملكية الخاصة فيها من الحوافز اللازمة لتشجيع الملاك على المثابرة والابتكار لإدارة مشاريعهم عكس الموظف العام صاحب الراتب الثابت، والذي لا يشعر بالانتماء للمؤسسة العامة الا في حدود راتبه. 

ومن ناحية "المنافسة"، يتم التركيز على قوى السوق والمنافسة دون تغيير الملكية، مثلاً تترك الحكومة ادارة المؤسسات العامة وتتعاقد مع شركات خاصة لتقديم الخدمات العامة بدلا منها، وتكتفى مؤسسات القطاع العام بوضع الأهداف الاستراتيجية، والسعي لتحقيق مزايا تتعلق بالتطوير والكفاءة وتقليل ومحاربة داء البيروقراطية في مؤسسات الدولة.

        أما ربط "الثمن بالمنفعة" يكون من خلال تمويل الخدمات من الرسوم الخاصة بالاستخدام بدلاً من تمويلها بالإيرادات الضريبية وهذا حدث كثيرا في السودان مثل تمويل اصلاح واعادة تأهيل الطرق القومية من خلال رسوم العبور؛ والمشكلة ليست في الرسوم فقط ولكن اين تذهب هذا الرسوم وفي أي مجال تخصص للصرف؛ ويعتمد على الخصخصة كخطوة مهمة في توسيع القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية.

        وعلى العكس من وجهة نظر اجماع واشنطن كان دواء الخصخصة داء تجرعه المواطن لم يثمر سوى عن ارتفاع معدلات الفقر ونسب التضخم، وانعدام المساواة بين المواطنين وازدياد الفجوة الطبقية بين افراد المجتمع وتراجع الخدمات العامة في جودتها ونوعيتها، واصيب القطاع الخاص بالشلل نتيجة لدخول شركات الحكومة الى حلبة المنافسة في معية تسهيلات حكومية ضخمة. فهل كان خيار اللبرالية الجديدة والخصخصة ناجعاً، وهل كانت اجراءات الخصخصة القانونية والتنظيمية سليمة ؟.