أزمة الاقتصاد وادارة موازنة الاسرة

        ان كيفية التعامل مع الازمات عموماً يسمى ادارة الازمات (Crisis Management)، والازمة هي تغييرات مفاجئة غير متوقعة تطرأ على البيئة الداخلية أو الخارجية لا يمكن تجنبها، ويصل التحدي إلى ذروته في مرحلة وجود الأزمة فعلاً حيث يتطلب الأمر عندها القيام باتخاذ أصعب القرارات وأسرعها. باختصار إن إدارة أي أزمة يتطلب السرعة في التصرف والاعتراف بحقيقة وجودها, كما أن تحدي الأزمة ومواجهتها أفضل من الهروب منها، إن الفشل في التصدي لأى ازمة ما هو إلا نتيجة لغياب التخطيط والسياسات والاستراتيجية. ونحن هنا سوف نتحدث عن الازمة الاقتصادية العاصفة التي تشهدها بلادنا ليس من زاوية كيفية ادارة الدولة لهذه الأزمة لكن من ناحية اثرها على موازنة الاسرة وكيفية ادارة هذه الموازنة لتغطية نفقات الاسرة الضرورية وبصورة تضمن لها حسن ادارة دخلها وترتيب اولوياتها باقل قدر من العجز المالي. والموازنة هي خطوة من خطوات إدارة دخل الاسرة المالي، وتطلق كلمة موازنة على كل تخطيط من شأنه أن يؤدي الي توزيع الموارد المتوفرة على الاحتياجات المتعددة؛ وتستخدم الموازنة لتحديد طريقة استخدام الفرد والأسرة للدخل في فتره زمنية محددة قد تكون شهراً أو أسبوعا أو عاماً، ولا يقصد بتخطيط الدخل التقتير بل التوازن المالي، الهدف من وضع الموازنة هي جعل الدخل يحقق أقصى إشباع لرغبات وطلبات الأسرة؛ اذاً موازنة الأسرة هي عملية التخطيط للدخل والنفقات الاسرية لفترة زمنية محددة، تتطلب مشاركة كافة أفراد الأسرة.

          ان الغذاء والمأوى والكساء هي الاحتياجات الأساسية للأسرة؛ فكيف يمكنها تحقيق هذه الاحتياجات الاساسية؟ فعليها شراء الطعام والملابس وتوفير السكن المناسب؛ ولشراء أي شيء نحتاج الى المال. فمن أين يمكننا الحصول على هذا المال؟ في الغالب يعمل الوالدين لتوفير المال لإدارة المنزل ومحاولة تلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة؛ ويمكن لرب الاسرة تحقيق دخل إضافي من خلال مصادر أخرى، لكن في ظروف السودان الحالية وتدنى مستوى الاجور وضعف قيمة الجنيه والتضخم لن تستطيع الاسرة تغطية نفقاتها مطلقا إلا بعون خارجي، لذلك نحتاج الى ادارة هذه النفقات وادارة الدخل الذى يتم الحصول عليه من خلال وضع موازنة للنفقات العائلية وهي أساس خطة الإدارة المالية السليمة للأسرة عند استخدامها مع وجود سجل للإنفاق الفعلي، وتتيح لك موازنة الأسرة عند تنفيذها تحديد النفقات غير الضرورية، والبنود التي قد تكون فيها التكاليف الفعلية أعلى أو أقل مما كنت تتوقع سابقًا؛ ويمكن أن تتيح لك إدارة موازنة الأسرة أيضًا اكتشاف طرق الاستخدام الامثل لأموالك وبشكل أفضل، مثل خفض الديون وادارة المدخرات وتنظيم الاقتراض. ومن المهم أن يشارك جميع أفراد الأسرة في عملية تحديد الأهداف هذه بحيث تعكس الأهداف تصورات وطموحات كل فرد من أفراد الأسرة، وعند وضع أهداف الأسرة لابد أن تسود الواقعية قدر الإمكان والاخذ بعين الاعتبار كل الدخل المتاح. من جانب آخر سوف يؤدي تحديد أهداف عائلية غير قابلة للتحقيق إلى إحباط لا لزوم له ويجعل عملية اعداد الموازنة أقل فعالية وفائدة. ومن الاهمية بمكان تحديد قيمة المصروفات الثابتة ايجارات، اقساط الديون ومصاريف الدراسة، وتحديد المصروفات الشهرية الراتبة من طعام وكهرباء ومياه واتصالات ومواصلات؛ ايضا تحديد المصاريف السنوية المرتبطة بالأعياد والمناسبات الثابتة والعام الدراسي. وهناك نقطة جد مهمة وهي الحرص على عدم تداخل النفقات بين المصروفات، وفي حالة وجود فائض مالي في أحد البنود يجب وضعه كمبلغ مدخر بدلاً من صرفه على بنود اخرى غير مخططة.

          عادة تزيد المصروفات عن الدخل وهنا على الأسرة أن تقوم بتقليل مستوى المعيشة والبعد عن التكلف وقيل قديماً "الاقتصاد نصف المعيشة" والاكتفاء بالطلبات شديدة الأهمية والاستغناء عما دون ذلك، الاستفادة من الخدمات المجانية كالعلاج  والتعليم المجاني، عدم الإسراف في الاستهلاك سواء في الغذاء أو استخدام الماء أو الكهرباء والهاتف، شراء السلع بكميات اقل، واستخدام البدائل ما أمكن؛ ويمكن لأفراد لأسرة من الابناء والبنات الاسهام في دخل الأسرة من خلال المساعدة في الأعمال المنزلية مثل التنظيف، غسل الاواني أو الملابس وكيها، أو إصلاح الأدوات المنزلية وطلاء الجدران، والاستغناء عن الدروس الخصوصية بالاعتماد الذاتي، الاحتفاظ بالأدوات الدراسية في مكان تخزين عند انتهاء العام الدراسي واستخدامها في العام التالي. ايضا البعد عن ما يعرف بحمّى الشراء والتسوق وهي أخطر ما يمرّ على الأسرة استجابة للاستهلاك المظهري والانسياق وراء ضغوط التقليد، ونعلم مدى تأثير الإعلانات التجارية التي تدفع افراد المجتمع خاصة ذوي الدخل المحدود والقوة الشرائية المنخفضة نحو نشاط استهلاكي غير ضروري، دون تحكيم دقيق للعقل وتقدير المرصود في الموازنة الاسرية وبنودها، ويمكن تجنّب الوقوع في حمى التسويق بوضع قائمة للأشياء المطلوبة قبل القيام بعملية التسوق؛ ايضاً للزوجة دور مهم جداً في إدارة شؤون المنزل وتدبير المصروفات ونشاطات التسوق.

          ان الهدف من وضع موازنة للأسرة هو حل المشاكل المالية في الأسرة الناتجة عن الإدارة المالية الغير سليمة، تحديد النفقات بناء على أولوية الاحتياجات وبما يتناسب مع الدخل المتاح، إحلال الأمن المالي والسلام للأسرة، جعل أفراد العائلة المشاركين في وضع الميزانية على علم بأهمية زيادة الدخل. ويتم التأكد من حسن ادارة الموازنة من خلال قيد جميع النفقات والايرادات ومن ثم اجراء مقابلة بين ايرادات الدخل النفقات ثم تأتي خطوات تحديد ما إذا كان هناك عجز في الموازنة، من خلال التأكد من انه لم تحدث مبالغة في تقدير أي من النفقات أو الدخل؛ أقل من التقدير المطلوب.

         إن الوعي بأهمية اقتصاديات الأسرة ومواردها المالية والتخطيط السليم للإنفاق يؤثر إيجابياً بدوره على الاقتصاد الوطني. ذلك لأن ادارة موازنة الاسرة امراً ضرورياً لمواجهة أعباء الحياة، نتيجة زيادة أسعار السلع المختلفة والخدمات الأمر الذي يتطلب حسن ادارة الموارد المتاحة للتعاطي مع متطلبات الازمة الاقتصادية.

الاقتصاد وشروط استدامة الديمقراطية

        الاقتصاد وشروط استدامة الديمقراطية

د.عمر محجوب الحسين

           يقول سيمور ليبست (Seymour M. Lipset) " كلما كانت الأمة في رخاء وسعة عيش، عظمت فرصتها في الحفاظ على الديمقراطية"؛ الحالة الاقتصادية والاجتماعية تلعب دوراً بارزاً في الانقلاب على الديمقراطية، وتلعب نفس الدور في الانقلاب على الحكم التسلطي والاستبدادي، صحيح ان العوامل الاقتصادية والاجتماعية هي من ضمن عناصر كثيرة داخلية وخارجية تربطها علاقات معقدة يتعذر فهمها للعامة، لذلك يكون الانتقال من الحكم التسلطي الى الديمقراطية عسيراً واذا لم يتم حل مشاكلنا الاقتصادية والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والثقافية سوف نبقى في الدائرة الجهنمية للانقلابات، لأنها تمثل العوامل الأهم في ترسيخ الديمقراطية، وتشير البحوث الاكاديمية الى ان الديمقراطية احرزت تقدماً  كبيراً في انحاء العالم خلال فترة وجيزة من الزمن؛ ليس لأجل الحريات السياسية وحقوق الانسان فقط لكن بتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة رفاه المجتمعات.

          كثير من الأنظمة الحاكمة حول العالم وخاصة العالم الثالث هي في منطقة شبه الديمقراطية (semi democracy)؛ ايضا يطلق عليها شبه تسلطية (Semi authoritarianism) ويستخدم المصطلحان للإشارة إلى دولة أو نظام يمتلك سمات ديمقراطية وسلطوية في نفس الوقت، ويتحكم الوضع الاقتصادي عادة في نشؤ هذه الانظمة؛ بالإضافة الى عدم الاعتراف بالكامل بالديمقراطية على اعتبار انه يتم فرضها من الدول الغربية لأسباب سياسية واقتصادية وفى ظل صراع المصالح الاقليمية والدولية، كما ان الشأن الاقتصادي ومصالح للدول العظمى تجعل منه اداة حربية حتى لوأد الديمقراطية اذا كانت تأتى بمن يهدد مصالح القوى العظمى والتقليدية الاقتصادية؛ وهنا تسقط هذه الدول في امتحان الاخلاق وتقع في مستنقع الانانية من خلال حمايتها لأنظمة تسلطية وقمعية بسبب المصالح الاقتصادية لأن هذه الدول القمعية تحمى مصالح الدول العظمى واي اضطراب في استقرارها  يهدد مصالح هذه الدول الحامية ولن تتمكن من الاستفادة من مقدرات هذه الدول التسلطية والقمعية؛ ومعروف أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية ساندت بقوة دول غير ديمقراطية في افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية لأسباب تتعلق بمصالحها الاقتصادية. من جانب آخر لن يتحقق الرفاه والتنمية الاقتصادية اذا كانت الديمقراطية هشة بسبب عدم القدرة على التحرك باستقلالية وحرية بسبب التجارة والتمويل و والوقوع تحت مظلة الاعتماد على البنك وصندوق النقد الدوليين وهى مظلة تبعية تجعل الدولة تحت وصاية الدول العظمى.        

          إن الثورة التي حدثت في السودان هي بلا شك ثورة نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والاجتماعية والسياسية وتحسن هذه الاوضاع هو مفتاح ترسيخ والمحافظة على الديمقراطية مستقبلاً، ومعلوم ان المجتمع الصناعي الاوربي الحديث هو الذى أوجد الديمقراطية على اعتبار انها ضرورية لضمان استقرار الاوضاع. إذا كان نظام الحكم ديمقراطي يكون أكثر فاعلية في حماية حقوق الملكية وحكم القانون وتشجيع الثقة بالإعمال واكثر شفافية وقدرة على محاربة الفساد، ومن شأن ذلك أنه يزيد  ويوسع الإنتاج ويحفز ديمومته، ونمو الدخل المحلي الإجمالي للفرد وبالتالي التأثير على العوامل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مثل الحد من هجرة الكفاءات العلمية التي لها اثر بالغ على التنمية الاقتصادية وهى من اهم اسباب الازمات الاقتصادية لدول العالم الثالث؛ وتحريك التنمية البشرية وتطويرها من خلال تمكين المرأة باعتبارها ركيزة اساسية في بناء الثروة البشرية خاصة وان انشغال المرأة بتوفير لقمة العيش لأسرتها يجعل حضورها ضئيلاً على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي، والتنمية الاقتصادية تحتاج الى المرأة التي هي نصف الموارد البشرية اللازمة لتحريك التنمية. ايضاً توفر الموارد يساعد في مكافحة المخدرات التي تعتبر من ابرز معوقات التنمية الاقتصادية من خلال تأثيرها على الانتاج والانتاجية للأفراد وزيادة البطالة.

          ونذكر هنا أن الفساد والانحراف القيمي أحد اهم معوقات التنمية في السودان وهذا الفساد حدث نتيجة للازدهار المفاجئ الذى حدث بعد الحصول على ايرادات البترول، وهو فساد ضخم كان من خلال الرشى وسرقة موارد الدولة والتقارير والاشاعات منتشرة حول الوزراء ومديري الادارات وغيرهم؛ لذلك نحن في حاجة الى ما يعرف بجودة الحوكمة خاصة وان افريقيا منطقة الصحراء من حيث الديمقراطية والفساد وسيادة القانون الاكثر فساداً في العالم والاكثر ضعفاً من حيث الحوكمة؛ ونحن الان نحتاج الى مقاييس الاقتصادي الأرجنتيني (دانيال كوفمان) الستة والتي اهمها حكم سيادة القانون، ومراقبة الفساد، وجودة نظام الحكومة، والاستقرار السياسي وايقاف العنف، ويمكن ان القول ان هذه المقاييس هي مقاييس جودة الدولة. ان اخفاق السودان منذ الاستقلال ليس فقط انعدام الموارد، حيث ان انعدام الموارد لا يفسر الاخفاق في التنمية والتوظيف السيئ لموارد البترول، كما اننا ضمن الدول الافريقية التي تلقت 600 مليار دولار من المساعدات منذ عام 1960م. لكن كان الفكر والنظام نظام استهلاك وليس نظام انتاج واستثمار.

          ان المحافظة على الديمقراطية يتطلب وعياً ودرجة من التعليم والتحضر والممارسة الفعلية لها، والاعلام الواعي؛ وهذه العناصر تدفعها وتحققها التنمية والموارد الاقتصادية التي تخفف الصراعات السياسية، ويقول (روبرت دال) " أن الرأي القائل بأنه كلما ارتفع المستوى الاجتماعي والاقتصاد للبلد، رجحت احتمالات كونه ديمقراطياً مسألة لا جدال فيها".  والحفاظ على الديمقراطية يأتي ايضا في سياق شروط الثقافة السياسية وهى التي تتشكل من منظومة القيم والمعتقدات التي تحدد اتجاه الفعل السياسي. ولا نريد ان تكون الديمقراطية سطحية وغير لبرالية وفكرة جوفاء لا معنى بها في أعين الناس، وان لا تكون مجرد صدفة سرعان ما تمضى في حال سبيلها؛ خاصة وأنه في ظل الحرب على الارهاب من غير المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة نفوذه الجيوسياسي لترسيخ الديمقراطية في مناطق النزاعات. ان النزعة الديمقراطية واستمرارها يحتاج الى التنمية الاقتصادية التي تساعد في رفع مستوى التعليم والوعى؛ ويحتاج السودان الى الانخراط في الاقتصاد العالمي، ويحتاج الى الحوكمة والشفافية. واذا عجزت الحكومة المنتخبة عن محاربة الفساد والقضاء على التفاوت الاقتصادي، عجزت عن تحقيق العدالة وتحقيق النمو الاقتصادي؛ سوف يكفر الشعب بالديمقراطية ويتبنى ويتسامح مع زوالها ويقبل بغيرها.